آن چه دیگران هم اکنون میخوانند؟
هم اکنون دیگران چه میخوانند؟ ×
۰۱:۴۹
دسته: اقتصادی
کد خبر: 17650756
نتوانستیم برای تولید دلار 4200 تومانی بگیریم
نتوانستیم برای تولید دلار 4200 تومانی بگیریم
نتوانستیم برای تولید دلار 4200 تومانی بگیریم
به اشتراک بگذارید:

فرهیختگان: صنعت نساجی نیز مانند سایر صنایع، متاثر از فضای عمومی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور است که در سطح کلان با مشکلاتی مواجه است. عدم نوسازی به‌موقع ماشین‌آلات و عدم استفاده از اتوماسیون در بسیاری از رشته‌های این صنعت که باعث کاهش راندمان و افزایش خطاهای انسانی و افزایش ضایعات و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده کالای تولیدی می‌شود، از مهم‌ترین مشکلات انحصاری این صنعت است. قاچاق محصولات این صنعت، به‌ویژه پارچه و پوشاک از دیگر مشکلات انحصاری این صنعت است تا جایی که از بازار ۱۲ میلیارددلاری سالانه پوشاک کشور، حدود سه تا 3.5 میلیارد دلار آن از طریق واردات به‌صورت قاچاق تامین می‌شود.در کنار این موارد باید به این نکته نیز اشاره کرد که نگاه مسئولان اقتصادی کشور به صنعت نساجی، نگاهی به یک صنعت درجه دوم است. به‌عبارت دیگر این صنعت در اولویت اول حمایت‌های دولت قرار ندارد. کارشناسان و فعالان صنعت نساجی بر این باورند که اگر دولت نگاه ویژه‌ای به صنعت نساجی کشور داشت، هرگز با امضای قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، زمینه ورشکستگی صنعت نساجی کشور را فراهم نمی‌کرد. در ادامه گفت‌وگوی قبلی با «علیمردان شیبانی»، نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی مواردی را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

به نظر شما قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه چه تاثیری در افزایش واردات پوشاک و ورشکستگی صنعت نساجی کشور داشت؟

بلایی که تعرفه ترجیحی بر سر صنعت نساجی و پوشاک کشور آورد، واقعا غیرقابل بیان است. بارها به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین تاکید کردم انعقاد این قرارداد تبعات سنگینی برای صنعت کشور به همراه دارد. کافی است نگاهی به فهرست کالاهای وارداتی و اقلامی که به ترکیه صادر شده است، بیندازید. در اقلام صادراتی ایران کالاهای عجیب و غریبی بود که حتی نام آنها را نیز نشنیده بودم. کالاهایی که در حوزه صادرات آن هیچ اطلاع و علمی نداشتیم. از سوی دیگر اقلامی که صنعتگران ایرانی به‌راحتی توانایی تولید آن را در کشور داشتند وارد کشور شد. غلو نیست اگر بگویم صنعت نساجی کشور چوب ندانم‌کاری مسئولان در انعقاد قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه را خورد؛ اما متاسفانه شرایط در کشور به‌گونه‌ای است که سایه سیاست بر همه بخش‌ها سنگینی می‌کند.

قرار بود با تغییر وزیر صنعت‌، معدن و تجارت و آمدن آقای شریعتمداری، قرارداد تعرفه ترجیحی بازنگری شود، اما گویا این اتفاق نیفتاد و صنعت کشور همچنان از لطمات این قرارداد در امان نیست؟

البته این قرارداد بارها و در دوره وزارت آقای شریعتمداری مورد بازنگری قرار گرفت و بسیاری از اقلام آن حذف و بسیاری از اقلام اضافه شده است. با این وجود، این قرارداد همچنان نیاز به بازنگری دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در زمان انعقاد این قرارداد، ایران در شرایط تحریم سنگینی قرار داشت. وقتی کسی در حال غرق شدن باشد، برای نجات به هر وسیله‌ای چنگ می‌زند. این امر دلیل موجهی برای بستن چنین قراردادی نیست، اما باید بررسی کرد که دلایل اصلی وزیر صنعت سابق از قبول بندهای این قرارداد چه بوده است.

تحریم‌ها تا چه اندازه به صنعت نساجی کشور ضربه زد؟

حقیقت این است که تحریم‌های داخلی بیش از تحریم خارجی، صنعتگران را زمین‌گیر کرد. مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی پنبه و مواد پتروشیمی است. در حال حاضر به همت جوانان بهترین تولیدات پتروشیمی در کشور وجود دارد و اگر زمانی با کمبود پنبه مواجه شویم، می‌توانیم در ازای آن از پلی‌استر استفاده کنیم، اما متاسفانه اعمال سیاست‌های غلط و بخشی‌نگری مسئولان موجب شده محصولی را که در ایران تولید می‌شود، از ترکیه خریداری کنیم. منظور از تحریم‌های داخلی همین است؛ چرا یک کارخانه نساجی که با مواد اولیه تولید داخل می‌تواند فعالیت کند باید ورشکسته شود و مواد اولیه مورد نیاز آن به ترکیه صادر شود؟

وضعیت صادرات صنعت نساجی کشور در حال حاضر چگونه است؟

صادرات نیاز به بستر فرهنگی دارد. وقتی کشوری مواد خام را از ایران خریداری می‌کند سپس با تبدیل به کالای تمام‌شده با ۵۰ برابر قیمت دوباره به کشور خودمان عرضه می‌کند، به این معناست که هنوز بسترهای فرهنگی برای مقابله با این امر وجود ندارد. از سوی دیگر یک تولیدکننده ایرانی هیچ‌گاه نمی‌تواند تعهدی نسبت به زمان تحویل کالا به خریدار بدهد؛ چراکه هر روز قانونی در کشور وضع می‌شود و ریسک تحویل به‌موقع کالا به مشتری را افزایش می‌دهد. یکی از مشکلات صنعت کشور تعدد قوانین است. هر روز درخصوص صادرات قانون و دستورالعمل جدید وضع می‌شود. بدتر از این، نرخ ارز است؛ وقتی کالای شما وارداتی است چطور می‌توانید قرارداد ببندید؟ با چه نرخ ارزی می‌توان قرارداد بست؟

نکته مهم دیگر قیمت تمام‌شده کالاست که در کشور ما رقم بسیار بالایی است. قیمت ما به‌نسبت بسیاری از کشورها که رقیب‌مان هستند، بالاست. دولتمردان اذعان دارند بهره‌وری را افزایش دهیم ولی ما اگر لازم باشد یک چراغ اضافی هم خاموش می‌کنیم تا هزینه کمتر شود. بهره‌وری را تا جایی که در اختیار ماست افزایش می‌دهیم، اما آیا همه این امر در دست صنعتگر و تولیدکننده است؟

حمایت دولت از صنعت نساجی چگونه است؟

دولت مجبور است از این صنعت حمایت کند چون اشتغالزاترین صنعت دنیاست. کشورهای توسعه‌یافته کشورهایی هستند که پلکان ترقی خود را از صنعت نساجی شروع کردند. آلمان، آمریکا، انگلیس و... از طریق این صنعت رشد کرده‌اند. دولت از چنین صنعتی ناچار است حمایت کند؛ چراکه صنعتگر نساجی با سرمایه‌گذاری اندک می‌تواند اشتغال بالایی ایجاد کند، بنابراین دولت باید به صنعت نساجی برای حفظ و ایجاد اشتغال توجه کند.

چند کارخانه نساجی در کشور تعطیل یا ورشکسته شده است؟

در حال حاضر 98 درصد صنعت نساجی کشور در دست بخش خصوصی است، بنابراین کمترین تعطیلی و ورشکستگی را داشته‌ایم. نمی‌توان ادعا کرد صنعتگران صنعت نساجی تافته‌جدابافته هستند. ما نیز مشکلات فراوانی داریم اما سعی می‌کنیم هربار زمین خوردیم بلند شویم و روی پای خود بایستیم و این‌بار سنجیده‌تر و محکم‌تر راه برویم و از موانع عبور کنیم. باید سعی کنیم از گردباد بدی که با تحریم‌ها و زورگویی‌های کشورهای خارجی ایجاد شده است، عبور کنیم. معتقدیم اگر روبه‌روی این گردباد بایستیم ما را زمین خواهد زد. با همدلی و همفکری باید عبور کنیم و آینده را خیلی بهتر از امروز می‌بینم.

این موضوع که پارچه کفن نیز وارداتی است، صحت دارد؟

من در جایی خواندم مهر و جانماز از چین وارد می‌شود. اگر اینها وارد می‌شود، کفن هم یک پارچه است و یک زمانی قیمت تمام‌شده این پارچه چینی ارزان‌تر باشد به‌صرفه است از چین وارد شود تا از کارخانه وطنی خریداری شود.

به نظر شما ارائه ارز با نرخ 4200 تومان برای واردات، چه پیامدهایی به همراه دارد؟

براساس آمار موجود، درآمد ارزی کشور بیشتر از هزینه‌های ارزی است، البته این اعداد و ارقام تنها روی کاغذ نوشته شده است در حالی که در عمل این درآمد باید در داخل کشور کسب شود. دولت دلار را تک‌نرخی و اعلام کرد که هر تولیدکننده‌ای می‌تواند واردکننده نیز باشد اما در عمل، من به‌عنوان یک تولیدکننده باسابقه که تنها نیازمند یک قطعه برای استفاده در کارخانه بودم، نتوانستم ارز دولتی دریافت کنم. پیش از این کسی که به ارز وارداتی نیاز داشت به صرافی مراجعه می‌کرد تا مبلغ مشخصی را برای طرف خارجی ارسال کند یا برای ارسال وجه مورد نیاز از طریق بخش ارزی بانک اقدام می‌کرد؛ اما امروز حتی امکان ارسال پول به خارج از کشور نیست. این اتفاق خطرناک است و بیم دارم دونرخی، سه‌نرخی و هفت‌نرخی ایجاد شود و کارهایی که در معاملات صحیح نبود دوباره انجام شود و فساد دیگری سر باز کند. من از این تصمیم دولت خیلی راضی نیستم؛ چراکه برای صنعتگران مشکلات زیادی فراهم کرده است.

مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار