آن چه دیگران هم اکنون میخوانند؟
هم اکنون دیگران چه میخوانند؟ ×
۰۸:۴۸
منبع: نسیم
دسته:
کد خبر: 17817047
راز تغییر موضع 180 درجه‌ای آخوندی در تعیین سقف اجاره مسکن چیست؟
راز تغییر موضع 180 درجه‌ای آخوندی در تعیین سقف اجاره مسکن چیست؟
درحالی وزیر راه همواره از سیاست دخالت دولت در بازار اجاره بها انتقاد می‌کرد که وی اکنون برای کنترل دستوری اجاره‌بها قدم گذاشت. آخوندی ساعاتی پیش، نامه پیش‌نویس لایحه تعیین سقف میزان افزایش اجاره‌بها را به جهانگیری ارسال کرد.
به اشتراک بگذارید:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار مسکن یکی از موارد اختلافی رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی طی سال های اخیر بوده است. این اختلاف تا آنجا پیش رفت که رئیس جمهوری در جلسه استیضاح آخوندی با صراحت  تاکید کرد درباره مسکن با وزیر راه به توافق نرسیده ایم.

این داستان چنان پیش رفت که روحانی دیماه سال گذشته در حکمی اکبر ترکان را به عنوان مشاور رییس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. این حکم عمق نارضایتی رئیس جمهوری از وزیر پُرحاشیه دولت را نشان داد.

از سوی دیگر طی ماه های اخیر بازار مسکن دستخوش نوسانات شدید قیمتی بوده و بنابر گزارش های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی مناطق تهران قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته است. کارشناسان و فعالان بازار عامل بدتر شدن حال و هوای بازار مسکن را نبود برنامه ای مشخص از سوی دولت (وزارت راه و شهرسازی)  طی 5 سال اخیر و بر هم خوردن توازن بین عرضه و تقاضا عنوان می کنند.

با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان اقتصادی، اما وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را به حال خود رها کرد و فقط بر افزایش سقف تسهیلات خرید تمرکز کرد که نتیجه آن پرداخت 160 میلیون تومان به زوج های جوان  بوده، برنامه ای که تاثیر چندانی در بازار مسکن و تعدیل قیمت ها نداشته، چون تحریک کننده بخش تقاضا بوده است.

5 سال پیش "تطویل مدت اجاره بهای واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران" یکی از برنامه های اعلام شده آخوندی قبل از وزیر شدنش در دوره اول دولت روحانی بود، برنامه ای که تا امروز عملیاتی نشده است.

در اینجا پرسشی مطرح می شود که چه اتفاقی افتاده، وزیر راه و شهرسازی که همیشه مخالف تعزیراتی و دستوری کردن بازارهای اقتصادی بوده، به یکباره تغییر نظر داده و پیش نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرده است، پیش نویسی که بر اساس آن قرار است میزان افزایش نرخ اجاره بها 10 درصد تعیین شود تا دولت بتواند بازار را کنترل کند. این همان سیاستی است که علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی در دو سال متوالی آنرا اجرا کرد.

در دوره گذشته طی دو مرحله سقف 7 و 9 درصدی برای افزایش نرخ اجاره بها در زمان تمدید اعلام شد، البته موفق نبود.

چند روز قبل خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این که کنترل دستوری بازار مسکن غیرممکن است و این برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه حل تعادل بخش مسکن را افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین عنوان کرد. 

وی ادامه داد: در این راستا بود که در زمان وزارت علی نیکزاد اعلام شد مالکان فقط می توانند 7 درصد نرخ اجاره بها را افزایش دهند. سال بعد نیز میزان افزایش قیمت به 9 درصد رسید. اما هیچکدام از این دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزایش دادند.

وی با تاکید بر این که "آزموده را آزمودن خطاست"، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن (خرید و فروش و اجاره) باید عرضه را افزایش دهیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره بها رشد داشته است و با دستور نمی توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.

به گزارش تسنیم، در این که رئیس جمهوری برخی وزرا را به هر دلیلی نمی خواهد شکی نیست و در همین راستا بود که لایحه تفکیک چند وزارتخانه به مجلس ارسال شد. اما برخی لابی ها باعث شد تا طرح تفکیک در مجلس رای نیاورد. دولت پس از این ناکامی و با توجه به بر هم خوردن وضعیت مناسب اقتصاد کشور به دنبال ترمیم کابینه است. برنامه ای که واهمه برخی وزرای اقتصادی را به دنبال داشته و آقای آخوندی هم شاید یکی از گزینه های خروج از کابینه دولت باشد.

شاید همین مسئله باعث چرخش 180 درجه وزیر راه و شهرسازی از مواضع قبلی اش در خصوص عدم دخالت دولت در بازارهای اقتصادی شده است؛ آخوندی در روزگاری نه چندان دور مخالف سر سخت تعیین سقف برای افزایش قیمت مسکن اجاره ای بود. شاید او می خواهد با این کار جای پای خود را در کابینه دولت دوازدهم محکم تر کند.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار