آن چه دیگران هم اکنون میخوانند؟
هم اکنون دیگران چه میخوانند؟ ×
۰۷:۳۵
منبع: جهان
دسته: سیاسی
کد خبر: 18273266
بسیج جدید غرب‌گرایان برای تحمیل لایحه استعماری/ دروغ و فریب بزرگ درباره تصویب fatf/ مارشال بیلینگسلیا منتظر عملکرد لاریجانی!
بسیج جدید غرب‌گرایان برای تحمیل لایحه استعماری/ دروغ و فریب بزرگ درباره تصویب fatf/ مارشال بیلینگسلیا منتظر عملکرد لاریجانی!
پافشاری مشکوک و القای تصویب fatf به جامعه در حالی است که مخالفت صریح رهبرانقلاب و سایرنهادهای قانونی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر از مخالفت قوه عاقله نظام با پذیرش کنوانسیون‌های مضردارد.
به اشتراک بگذارید:
گروه سیاسی جهان نيوز: شورای نگهبان با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت. این خبر را روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد و گفت: «این لایحه در 31 تیر در مجلس به تصویب رسید و در 10 مرداد در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.» رئیس جمهور نیز روز گذشته بلافاصله این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. 

به گزارش جهان نيوز، اما برخی رسانه های اصلاح طلب  و فعالین غرب‌گرا داخلی در شبکه های اجتماعی بدون توجه به آن چه در شورای نگهبان تایید شده است، این لایحه را بخش مهمی از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (F.A.T.F)  توصیف کرده اند. درحالی که آن چه شورای نگهبان تایید کرده است، صرفا اصلاحیه یک قانون داخلی مصوب سال 1394 است که به تازگی اصلاحاتی در آن انجام شده است.

آیا شورای نگهبان لایحه پیوستن ایران به «F.A.T.F» را تایید کرد؟
لایحه ای که در جلسه 10 مرداد شورای نگهبان تایید شده و مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داده نشده است، در حقیقت اصلاحیه یک قانون داخلی کشور است که پیش از این در سال 94 تصویب و برای اجرا ابلاغ و در تیرماه گذشته از سوی مجلس اصلاحاتی در آن ایجاد شده بود. پس آن طور که برخی تحلیل گران و رسانه ها نوشته اند آن چه شورای نگهبان تایید کرده است، بخش مهمی از الحاق ایران به F.A.T.F نیست.

در همین راستا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در شورای نگهبان با اشاره به ایراد قبلی نسبت به این لایحه تصریح کرد: «ایراد شکلی قبلی مرتفع شد و متعاقب آن محتوای لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان بررسی و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.»

کدخدایی همچنین درخصوص مراحل طی‌شده برای رفع اشکال این لایحه گفت: «جزئیات را من در جریان نیستم و نمی‌دانم در عالم خارج چه اتفاقی رخ داده است. برای ما مهم بود که اشکال شکلی مرتفع و این لایحه از طرف قوه قضائیه ارائه شود که مسیر صحیح طی شده است.»

مصوبه مجلس و شورای نگهبان چه ارتباطی با F.A.T.F دارد؟
با این حال این اصلاحیه هرچند ارتباط مستقیم به گروه ویژه اقدام مالی(F.A.T.F) و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و ندارد اما یکی از چهار لوایح جنجالی است که ذیل «مفهوم» F.A.T.F تعریف می شود. به بیان دیگر آن چه در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح می شود، مفاهیم مربوط به مقابله با هرگونه حمایت از گروه های تروریستی است و از این نظر ذیل مفاهیم مربوط به F.A.T.F تعریف می شود.  سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو)»، «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» و جنجالی دیگر«الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)»  هستند. در حقیقت از بین این چهار لایحه، دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی و دو لایحه مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون بین المللی هستند. در حقیقت لایحه ای که ارتباط مستقیم با   F.A.T.F دارد   لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» است که در خرداد ماه با رای مجلس، بررسی آن دو ماه به تعویق افتاد. (1)

تلاش مشکوک غرب گرایان داخلی
اما غرب گرایان در تلاشند تا کنوانسیون‌های دوگانه‌ را به تایید مراجع قانونی کشور برسانند. رسانه های نزدیک به دولت در اقدامی عجیب اصرار دارند تا تصویب یک لایحه داخلی را به عنوان پیوستن ایران به این کنوانسیون های استعماری جا بزنند! اتفاقی که یا از روی جهل و ندانستن تفاوت لایحه و کنوانسیون است و یا برای عادی سازی پیوستن ایران به کنوانسیون های خلاف امنیت ملی در حال انجام است.

قبلا تکلیف پالرمو، توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده است اما غرب گرایان که به تازگی برجام هسته ای را از دست داده اند بر تصویب« برجام خسارت ساز مالی» تاکید فروان دارند. 

پیوستن به کنوانسیون مبارزه به تامین مالی تروریسم(TF)  نیز خرداد97 در صحن مجلس جنجال به پا کرد و نهایتا نمیاندگان به تعلیق و سکوت دوماهه در خصوص تصمیم گیری در این خصوص رای دادند. این مهلت دوماهه روزهای آخر خود را سپری می کند. برخی کارشناسان معتقدند القای مصوبه اخیر مجلس به عنوان تصویب FATF برای فریب افکار عمومی است تا در سکوت و بی تفاوتی جامعه غرب گرایان بتوانند پیوستن به کنوانسیون های استعماری را به تصویب برسانند و تحریم ایران وارد مرحله خودتحریمی هم بشود.

پافشاری مشکوک و القای تصویب FATF  به جامعه در حالی است که مخالفت صریح رهبرانقلاب و سایرنهادهای قانونی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر از مخالفت قوه عاقله نظام با پذیرش کنوانسیون های مضردارد .

قبلا رهبرمعظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در زمینه معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟

رهبرانقلاب همچنین خواستار تدوین قوانین داخلی در موضوعات اختلافی شدند: "همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.”(2)

پالرمو در پیچ مجلس لاریجانی و مجمع تشخیص
از سوی دیگر نخستین‌بار اسفندماه سال گذشته بود که شورای نگهبان پس از بررسی لایحه پالرمو، آن را از جهات مختلف نظیر اشکالات شکلی مورد ایراد قرار داد و به دلیل ایرادات شکلی، لایحه را برای اصلاح، مجدداً به مجلس فرستاد.

سخنگوی شورای نگهبان در آن مقطع اعلام کرد: در ماده 31 لایحه پالرمو ساختار بندها و اجزای بندها به‌‌هم‌ریخته است که مفهوم را دچار ایراد می‌کند، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرف یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر اینگونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام می‌کرد اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده است.

با این حال در شرایطی که شورای نگهبان این ایرادات را فراتر از اشکالات تایپی، بلکه ترجمه‌ای دانسته، رئیس مجلس در جلسه 21 خرداد گذشته تفسیری عجیب درباره اشکالات متعدد شورای نگهبان به لایحه پالرمو (یکی از لوایح FATF) بیان کرد. علی لاریجانی در جریان بررسی و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) عنوان کرد: «شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو نگرفته است. فقط چند ایراد عبارتی بوده است و ترجمه مشکلی ندارد»! شورای نگهبان یک ماه پیش و به دلیل انجام نشدن اصلاحات لازم توسط مجلس، بار دیگر پالرمو را رد کرد. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره چرایی این تصمیم گفته بود: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد و بعد از اینکه ایراداتی نسبت به ترجمه این کنوانسیون وجود داشت، اصلاحاتی در مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده ۳ این لایحه ایرادات شکلی شورای نگهبان باقی است. وی افزود: همچنین درباره ماده ۴ این لایحه، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می‌شود، ایراد خلاف شرع تشخیص داده شد و ۸ مورد هم تذکر درباره غلط‌‌های تایپی و امثال آن اعلام شد.

مخالفت شورای نگهبان با لوایح مرتبط با FATF  اما محدود به پالرمو نماند و این شورا در جلسه 23 تیرماه خود، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را هم به دلیل یک ایراد شکلی رد کرد. طبق این گزارش، این لایحه صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شد با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه‌قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده می‌شود.

ورود کم‌سابقه مجمع تشخیص
در بحبوحه رفت و برگشت لوایح چهارگانه میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای نخستین‌بار و به‌واسطه تفویض نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از جانب رهبر انقلاب به این نهاد، به لوایح در دست بررسی مجلس ورود کرد. 2 مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه پالرمو در تیرماه گذشته اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌‌های امنیتی است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد. آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 2 نامه در تاریخ‌‌های 17 و 20 تیرماه به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، این مغایرت‌ها را به صورت مبسوط و جزئی بیان کرده است. رئیس مجمع تشخیص در نامه نخست خود ضمن تاکید بر اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد، نوشته بود: «مواد متعدد این کنوانسیون، همکاری‌‌های مختلفی را بین کشورهای عضو، در زمینه‌‌های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت‌‌های حقوقی پیش‌بینی کرده‌‌‌اند. بنای اصلی این نوع همکاری‌ها، مبادله اطلاعات بین کشورهای عضو است. در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات بویژه اطلاعات مالی و اقتصادی باعث می‌شود که آسیب‌پذیری کشور بویژه از حیث وضع تحریم‌‌های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم‌ها، افزایش یابد. این امر نه‌تنها توسط تجربیات قبلی کشور تایید می‌شود، بلکه با الگوهای علمی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات است. مطابق این الگوها باز بودن نظام اقتصادی و تجاری، باعث افزایش ضربه‌پذیری اقتصادی و تجاری کشور می‌شود. با توجه به این مراتب، مواد مختلف کنوانسیون پالرمو که مورد اشاره قرار گرفته‌‌‌‌اند، با بند ۲۲ سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بویژه در زمینه کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌‌های خارجی، مغایرت دارند.

3 روز پس از نامه اول و در روز ۲۰ تیرماه‌ آیت‌الله شاهرودی در نامه دوم به آیت‌الله جنتی، بخش دیگری از مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب را اعلام کرد. در بخشی از این نامه تصریح شده است: «این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی به کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.(3)

مروری مجدد بر لوایح چهارگانه
لوایح پرسروصدای دولت که به لوایح چهارگانه معروف شد، از زمان ارائه به مجلس، مخالفانی جدی داشت و در مقابل عده‌ای به حمایت از این لوایح برمی‌خاستند. اگرچه مخالفان دست‌شان در ارائه دلایل برای اثبات اینکه عضویت در این کنوانسیون‌ها به نوعی تشدید فشارهای بین‌المللی به ایران را در پی خواهد داشت، پر بود، ولی عمده موافقان، از ضرورت پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی سخن می‌گفتند و بعضا موافقت‌هایشان از عدم مطالعه بندهای FATF حکایت داشت، اگرچه برخی دیگر نیز از ضرورت مقابله با پولشویی و تروریسم سخن می‌گفتند. سروصدای تصویب این لوایح در بهارستان به آنجا رسید که رهبری نیز در دیدار با نمایندگان مجلس، تاکید فرمودند مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.

لوایح چهارگانه‌ای که توسط دولت به مجلس ارائه شده بود را به صورت عمده به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

 1  دو لایحه‌ای که ماهیتی داخلی داشتند و رهاوردشان اصلاح قانون‌های از پیش تصویب‌شده بود؛ لایحه اصلاح قانون پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جزء این لوایح محسوب می‌شدند. لایحه دوم (اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) روز گذشته با چراغ سبز شورای نگهبان مواجه شد و پیش‌تر در سطور ابتدایی ذکر آن رفت.

لایحه اول (اصلاح قانون پولشویی) نیز در هفته آخر فروردین‌ماه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. البته این لایحه که در دستور کار خردادماه شورای نگهبان قرار داشت، با ایراداتی مواجه شد و بعد از بازگشت به مجلس همچنان در صف بررسی شورای نگهبان قرار دارد.

2  لوایحی که از پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حکایت داشت و دو لایحه را دربر می‌گرفت، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی معروف به پالرمو که در گام نخست چهارم بهمن‌ماه سال گذشته نمایندگان مجلس با شروطی اجازه پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند و اسفندماه در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به مغایرت متن ارائه‌شده به مجلس با متن زبان اصلی به مجلس بازگشت. در این میان اوایل اردیبهشت سال جاری بود که جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به لاریجانی این مغایرت محتوایی را مربوط به اشکالات تایپی خواند. دلیلی که آن زمان برخی نمایندگان مجلس آن را عذر بدتر از گناه تعبیر کردند، تا آنجا که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد مگر این ترجمه در چهارراه استانبول انجام شده که ایراد تایپی دارد! با این‌حال بار دیگر در خردادماه این لایحه به تصویب مجلس رسید؛ تصویبی که با دو اشکال شکلی و یک اشکال محتوایی از طرف شورای نگهبان و دو اشکال از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

لایحه دوم؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم  (TF)که آبان‌ماه گذشته به مجلس ارائه شد و به دلیل تفاوت‌ها در تعریف تروریسم و تاکید بر غیرقابل پذیرش بودن هرگونه مغایرت با این تعریف، مخالفانی جدی داشت. اگرچه دولتی‌ها و برخی نمایندگان معتقد بودند حق شرط‌های گنجانده‌شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و یک بیانیه تفسیری از سوی دولت می‌تواند خطرات احتمالی را کاهش دهد، اما کارشناسان و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این کنوانسیون حق شرط را نمی‌پذیرد و حق تحفظ و بیانیه تفسیری و شرایط لحاظ‌شده در این کنوانسیون هیچ تاثیری نخواهد داشت. درنهایت 20 خردادماه نمایندگان مجلس در پی موافقت دولت به دلیل روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپا، با ۱۳۸ رأی مثبت به مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه رای دادند؛ دو ماهی که روز گذشته به پایان رسیده و حالا باید منتظر گام بعدی مجلس ماند.(4)

چرا باید بیشتر نگران شد؟/ مارشال بیلینگسلیا منتظر عملکرد لاریجانی!
لازم به ذکر است، 20 روز قبل و در شرایطی که نگرانی کارشناسان و دلسوزان انقلاب از لوایح مذکور در نهادهای مختلف ادامه داشت، انتشار یک خبر درباره FATF بر نگرانی‌ها در این‌باره افزود. مارشال بیلینگسلیا که هم‌اکنون در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کند و در روزهای اخیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دنبال فشار تحریمی علیه ایران در منطقه است، از نهم تیرماه (30 ژوئن) برای یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رئیس FATF انتخاب شده است. این خبر در واقع نشان‌دهنده پیوند عمیق FATF با وزارت خزانه‌داری آمریکا بود و در عمل صحت ادعاهای منتقدان لوایح چهارگانه را تایید کرد. شاید همین مسئله کافی باشد تا نسبت به برنامه اقدام ارایه شده از سوی FATF به ایران، تردید داشته باشیم.منتقدان بارها هشدار داده‌اند که اجرای کامل برنامه اقدام منجر به افزایش اثر تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران خواهد شد.




پی نوشت:
1)http://khorasannews.com/newspaper/page/19889/16/622957/0
2)http://www.rajanews.com/news/291035
3)http://www.vatanemrooz.ir/?nid=2509&pid=2&type=0
4)http://newspaper.fdn.ir/?nid=2560&pid=1&type=0
 
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
منبع: افکار
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۰۱:۱۹
منبع: روزنامه اطلاعات
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۲۲:۲۰
منبع: مشرق
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۶:۴۵
منبع: روزنامه آفتاب یزد
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۵:۰۵
منبع: روزنامه آرمان
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۴:۳۶
منبع: روزنامه قانون
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳:۱۳
منبع: جماران
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳:۱۱
منبع: آنا
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳:۰۹
منبع: پانا
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۲:۵۴
منبع: دانشجو
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۱:۰۶
منبع: ایلنا
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۰:۵۴
منبع: ایرنا
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۹:۵۳
منبع: تسنیم
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۹:۳۶
منبع: ایرنا
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۸:۵۵
منبع: ایرنا
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۸:۲۲
منبع: شفقنا
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۷:۳۷
منبع: دانشجویان ایران
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۳:۰۵
منبع: روزنامه آرمان
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۲:۴۱
منبع: روزنامه آرمان
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۲:۴۱
منبع: روزنامه اعتماد
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۲:۱۲
منبع: روزنامه اعتماد
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۲:۱۲

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار