آن چه دیگران هم اکنون میخوانند؟
هم اکنون دیگران چه میخوانند؟ ×
۱۳:۰۲
منبع: خانه ملت
دسته: سیاسی-اجتماعی
کد خبر: 18282334
بررسی طرح "ارتقای اعتبار اسناد رسمی" در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
بررسی طرح "ارتقای اعتبار اسناد رسمی" در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با حضور اساتید، محققان و شخصیت‌های علمی از حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به اشتراک بگذارید:

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،  محمد عظیمیان نائب رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران کشور در این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد: هرساله متوسط میان 15 تا 17 میلیون پرونده در قوه قضائیه تشکیل می گردد که به صورت خوشبینانه 40 درصد این دعاوی مربوط به اسناد عادی و علی الخصوص املاک است.

وی برای حضور در جلسات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و ارائه راهکار جهت رفع این مشکلات از  بعد تقنینی، اعلام آمادگی کرد.

در ادامه این نشست، علیرضا توفیق مستشار دادگاه تجدید نظر با اشاره به اینکه هیچ مصلحتی بالاتر از ارتقای اعتبار اسناد نیست، به برخی مشکلات عملی ثبت و رویه قضایی در این خصوص به بیان اهمیت اسناد رسمی و راهکارهایی جهت ارتقای این اسناد پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین  دکتر احمد زاده رئیس حوزه مطالعات پایه ای فقهی، حقوقی و اجتماعی در ابتدای نشست ضمن تحلیل جایگاه بحث و ضرورت نگاهی جامع و فراگیر به اسناد رسمی، به عنوان یکی از موارد محل ابتلا به برخی شقوق مساله از بعد تزاحم ادله اشاره کرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا با اشاره به نظر برخی فقها متذکر گردید: در فقه امامیه سند از دو حیث مورد بررسی قرار می گیرد: نخست به عنوان وسیله ای برای انشا و دوم به عنوان دلیل اثبات که آنچه پس از پذیرش معاطات به عنوان نقطه نظر فقیهان متاخر مقبول گردیده است، تلقی سند به عنوان وسیله ای برای انشا بوده است ولی در خصوص دلیل اثباتی بودن سند، مشهور مخالف این تلقی می باشند.

سپس وی با توجه به اهمیت مبحث به ارائه چهار پیشنهاد در خصوص بررسی طرح مذکور پرداخت.

مسعود امامی نیز  با اشاره به اهمیت تعمیق فقهی در خصوص موضوع و توجه به زوایای فقهی در خصوص راه حل های ارتقای اعتبار پیشنهاداتی در خصوص چگونگی نیل به دستاوردی جامع در این خصوص ارائه نمود.

طرح "ارتقای اعتبار اسناد رسمی" با امضای 17 تن از نمایندگان در سال 1395 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ ولی هنوز در کمیسیون مربوطه (قضائی و حقوقی) مورد بررسی قرار نگرفته است.

این طرح دارای 13 ماده است و مورد ارزیابی اولیه اداره کل تدوین قوانین قرار گرفته است.

مهم‌ترین اهداف این طرح عبارتند از: اعتماد و اعتبار دادن به اسناد رسمی، الزامی نمودن ثبت رسمی معاملات، حمایت از اسناد رسمی، تعیین ضوابط سخت برای تنظیم وکالت بلاعزل  به جای سند رسمی، کاستن از ارزش اسناد عادی میان مردم و تسهیل صدور اسناد مالکیت. همچنین طرح مزبور دارای نکات متعدد فقهی است که نیازمند بررسی دقیق علمی می‌باشد.

گفتنی است: با توجه به رسالت مرکز که معاضدت فقهی و حقوقی مجلس در طرح ها و لوایح است و نظر به پیگیری های مستمر دکتر شیران خراسانی یکی از نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در این خصوص و درخواست رسمی ایشان، مرکز تحقیقات جمعی از صاحبنظران فقهی و حقوقی و برخی دست اندرکاران این حوزه را در کنار هم گرد آورده تا به بررسی دقیق موضوع همت گمارند.

در این نشست حجت الاسلام دکتر احمد زاده، رئیس حوزه مطالعات پایه ای فقهی، حقوقی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، دکتر محمد جواد ارسطا عضو هیات علمی دانشگاه پردیس فارابی قم و استاد حوزه، علیرضا توفیق مستشار دادگاه تجدید نظر، محمد عظیمیان نائب رئیس هیات مدیره کانون سردفتران کشور، سید فخرالدین جزائری، نائب رئیس کانون سردفتران استان قم و مسعود امامی مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سعید محجوب برگزار شد.

در ابتدای جلسه سعید محجوب دبیر علمی نشست ضمن ارائه گزارشی از سابقه قانون گذاری و هم چنین رویکرد شورای نگهبان به اسناد رسمی پس از انقلاب، به بیان اجمالی جایگاه سند رسمی و اعتبار آن از نگاه فقها پرداخت و سپس به ضرورت بررسی طرح مذکور از نگاه فقهی تاکید نمود.

براساس مطالب مطروحه مقرر گردید در جلسات آینده با ورود به راهکارهای مطرح شده و جزئیات موضوع از نقطه نظر فقهی، حقوقی و رویه عملی، کاستی های طرح مذکور شناسایی و جهت رفع آن ها اقدام گردد./

پایان پیام

مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار