۱۵:۴۹
دسته:
کد خبر: 18312036
مقرر شد 6 شعبه ویژه با سه قاضی باسابقه برای رسیدگی به مفاسد اخیر اقتصادی تشکیل شود

مقرر شد 6 شعبه ویژه با سه قاضی باسابقه برای رسیدگی به مفاسد اخیر اقتصادی تشکیل شود

به اشتراک بگذارید:
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در برخورد با جرایم اخیر اقتصادی گفت: همانطور که مستحضر هستید برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضاییه چند بازپرس ویژه برای این امر اختصاص پیدا کرد. دادستان محترم تهران موظف شد که بطور خاص، هم لجستیک این قضات ویژه را فراهم کند و هم پشتیبانی نماید و هم نظارت مستمر و شبانه‌روزی داشته باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: از سوی دیگر معاون اول قوه قضاییه نیز ناظر بر این مسائل و هدایتگر این جریان شد. دادستان محترم کل کشور نیز موظف شد که برای هماهنگی با همه دادسراها تلاش کند و آنچه را که لازم است انجام دهند؛ پرونده‌های مرتبط با این موضوع از استان‌ها حسب تشخیص به تهران احاله شود و رسیدگی در تهران صورت گیرد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری و بازداشت 67 نفر در رابطه با این موضوع اظهار کرد: تا امروز 67 نفر از این افراد متخلف و مجرم و متهم دستگیر شدند و در بازداشت هستند. البته از تعدادی نیز تحقیق شده که با قرار تامین مناسب آزاد شدند. بیش از صد نفر تا به امروز از اقشار مختلف (کارمند دولت یا غیردولت، صاحب سمت و صاحب منصب) ممنوع‌الخروج شده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تا به امروز برای 26 نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. وی گفت: در این مدت یک انتظار بحقی از ناحیه بزرگان کشور، نخبگان و عموم مردم عزیزمان بوده و هست که قوه قضاییه باید این پرونده‌ها را سریع رسیدگی کرده و خارج از قوانین دست و پاگیری که ممکن است مدت‌ها رسیدگی آن‌ها به طول بیانجامد، نسبت به آن‌ها اقدام کند. معاون اول دستگاه قضا گفت: البته اگر توقع و انتظار مردم هم نبود، خود قوه قضاییه بدنبال این بود که پرونده‌ها را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند و این انتظار بحق مردم، علما و صاحبان تریبون‌های مختلف هم وجود داشت و ما ناگزیر بودیم که برای سرعت، دقت و پاسخ به این انتظار بحق یک استجازه‌ای از مقام معظم رهبری داشته باشیم؛ چون برخی محدودیت‌های قانونی را داشتیم و برای آن‌ها نیاز به استجازه بود. یا باید از طریق مجلس لایحه می‌دادیم که کاملا زمان می‌برد و امکان اینکه به این زودی بشود صورت گرفت، نبود و یا باید از مقام معظم رهبری استجازه می‌کردیم و همانطور که در جریان قرار گرفته‌اید، در موارد خاصی استجازه شد و اجازه فرمودند که موارد پیشنهادی قوه قضاییه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی شود و براساس همان چیزی که پیشنهاد شده بود، موافقت کردند که انجام شود. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به دنبال این موافقت بلافاصله نشستی با حضور تعدادی از مسئولان قوه قضاییه در حضور ریاست محترم قوه برگزار شد که فعلا مقرر گردید 6 شعبه ویژه در دادگاه با سه قاضی (با حداقل 20 سال سابقه قضایی) تشکیل شود که در چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود دارد، هرچه زودتر این دادگاه‌های ششگانه کار خودشان را آغاز کنند و اگر چنانچه نیاز بود شعبات دیگری هم با همین ترکیب یعنی حداقل سه قاضی و دارای 20 سال سابقه قضایی تشکیل خواهد شد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه درجریان استیضاح وزیر کار اتهامات متقابلی را نماینده مجلس و وزیر داشتند و آیا دادستانی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود داشته است یا خیر اظهار کرد: ماده 606 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گفته است که کسانی که مشمول ماده 598، 599 و 603 همین قانون هستند، اگر مدیران و کارکنان آنجا اطلاعاتی داشته باشند از یک نوع فساد مثل ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری یا مواردی که در این چند ماده عرض کردم، موظفند این اطلاعات را به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری حسب مورد ارائه کنند. وی طی انذار و هشداری نیز بیان داشت: به همه سروران عزیز در دستگاه‌های مختلف می‌گوییم که اگر اطلاعی دارند این اطلاعات را بدهند و اگر اطلاع ندادند ممکن است مدعی‌العموم از این جهت به سراغ شما بیاید و نیاز به شاکی خصوصی هم نیست. معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نباید مسائلی را بگویند که مستندی نداشته باشد و نباید به صرف یک احتمال مطلبی را بگویند که چه بسا موجب تشویش اذهان عمومی و یاس مردم شود. سخنگوی قوه قضاییه افزود: به دادستان سفارش شده که چنانچه کسانی مطالبی می‌گویند، اگر دلیل و مدرکی نسبت به ادعایشان دارند از آن‌ها توضیح خواسته شود و اگر دلیل و مدرک محکمه‌پسندی داشتند، از آن‌ها بپرسند که اگر این‌ها را داشتید چرا نگفتید و چرا قبل از اینکه به دستگاه قضایی بگویید، به جامعه گفتید؛ در حالیکه طبق قانون موظف بودید که خبر دهید. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاردیگری مبنی بر اینکه شنیده شده است رئیس سابق حراست بانک مرکزی احضار و بازداشت شده آیا این خبر صحت دارد، بیان کرد: بله این فرد احضار و از او تحقیق شده است؛ اما اطلاع ندارم که بازداشت شده است یا نه. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس در فضای مجازی بسیار فعال است و با یکسری کارها اتهاماتی را به قوه قضاییه و نظام می‌زند؛ مثلا دررابطه با حساب‌های قوه قضاییه مسائلی را مطرح می‌کند که تاکنون توسط وزیر اقتصاد و دیگران به این موضوع پاسخ‌هایی داده شده است؛ آیا قوه قضاییه قصد رسیدگی به اقدامات این فرد را ندارد، گفت: با اینکه مکرر، هم توسط وزیر حال حاضر و هم توسط وزیر اقتصاد قبلی به این موضوع جواب داده شده است؛ اما این فرد این مسائل را همچنان مطرح می‌کند. البته موارد دیگری هم در خصوص این فرد مطرح است. اکنون نمایندگان مجلس خودعلیه ایشان شاکی هستند و مواردی که بوده تعدادی را خود همان هیئت تشخیص مجلس اعلام کرده که این موارد جزو وظایف نمایندگی نیست. این فرد شاکی خصوصی هم دارد و طبیعتا دادستان محترم موضوع را دنبال خواهد کرد. به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه برای ممنوع‌الخروج کردن مسئولان استعفا داده یا برکنار شده چیست، تصریح کرد: صرف استعفا دادن یا برکنار شدن دلیلی برای ممنوع‌الخروجی افراد نیست؛ بلکه اگر کسانی باشند که اتهامی متوجه آن‌ها باشد و بیم خارج شدن آن‌ها از کشور باشد، چه استعفا داده باشند چه نداده باشند، چه برکنار شده باشند چه نشده باشند، این‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار