۱۲:۵۶
دسته: سیاسی
کد خبر: 13680950
جزئیات بخشنامه توقف اعدام محکومان موادمخدر
جزئیات بخشنامه توقف اعدام محکومان موادمخدر
به اشتراک بگذارید:
آرمان- آرزو ضیایی: رئیس قوه قضائیه قانون جدید مبارزه با مواد مخدر را ابلاغ کرد. بر اساس قوانین قبلی تعداد قابل توجهی از قاچاقچیان مواد مخدر محکوم به اعدام هستند و در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند، اما از چندی پیش اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت. بر اساس قانون جدید اعدام قاچاقچیان سخت‌تر می‌شود، هر چند در اجرای احکام دیگر بنا بر این است که سختگیری‌های بیشتری انجام شود و مجرمان مواد مخدر مشمول عفو و تخفیف مجازات نشوند. این قانون جدید موافقان و مخالفانی دارد، اما با همه اینها اکنون در مرحله اجرا قرار گرفته است. میزان بالای اعدام در زمینه قاچاق موادمخدر مشکلات حقوقی و بین‌المللی زیادی را برای ایران ایجاد کرده بود. آمار بالای حکم اعدام برای قاچاقچیان از یک‌سو و فشارهای بین‌المللی ادعای نقض حقوق بشر از سوی دیگر نمایندگان مجلس را برآن داشت که در قوانین مربوط به اعدام در زمینه حمل و قاچاق موادمخدر بازنگری کنند. به موجب این قانون تصویبی مجلس تحت عنوان ماده (45) که به قانون مبارزه با موادمخدر در 12 مهر سال 96 الحاق شد اگر مرتکبان جرم (قاچاقچیان) در هنگام ارتکاب آن سلاح گرم یا شکاری همراه داشته و به قصد ارتکاب جرم سلاح کشیده باشند یا سردستگی، پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری در زمینه قاچاق موادمخدر داشته باشند، از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند یا سابقه مربوط به موادمخدر و محکومیت قطعی حبس بیش از پانزده سال را در این زمینه داشته باشند و همچنین صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم موادمخدرسنتی و سه کیلوگرم صنعتی؛ در تمامی این موارد فرد مشمول حکم اعدام خواهد بود. درغیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روانگردان محکوم می‌شوند. لازم به ذکر است در قانون قبلی حمل بیش از 30 گرم مواد مستوجب حکم اعدام بود. بنابراین تمام محکومانی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند می‌توانند خودشان یا از طریق خانواده و وکیل خود، تقاضای‌رسیدگی دوباره یا اصلاح‌حکم محکومیت از دادگاه صادرکننده حکم را داشته باشند. جزئیات دستورالعمل اجرایی رئیس قوه‌قضائیهبر اساس دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر که توسط رئیس قوه‌قضائیه به تمام مراجع‌قضائی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند. در بخشی از متن بخشنامه‌ای که در راستای اجرای «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96» از سوی رئیس قوه‌قضائیه به تمام مراجع‌قضائی کشور ابلاغ شده، آمده است: در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجلس و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند، توجه مراجع‌قضائی را به موارد ذیل جلب می‌کند؛ قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان شود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه‌انقلاب صادرکننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی‌که محکوم علیه راسا تقاضای‌تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست او را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. در ادامه این ابلاغیه آمده است: عدم‌شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات‌اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده باید طی صورت جلسه‌هایی به امضای قاضی اجرای احکام و تایید دادستان در پرونده امر درج شود و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است. همچنین کسانی که قبل از لازم‌الاجراشدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (10) قانون مجازات‌اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام‌خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رای، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می‌کند. چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام‌معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات‌اسلامی خواهند بود. ثمره قانون جدید، کاهش میزان اعدامیک کارشناس اعتیاد در گفت‌وگو با «آرمان» بر نکات مثبت طرح‌الحاقی به قانون موادمخدر تاکید کرده و می‌گوید: حذف یا کاستن موارد اعدام از حدود دو سال گذشته در کشور مطرح بود تا آنکه چندماه پیش توسط مجلس تصویب شد. سعید صفاتیان می‌افزاید: در حال‌حاضر برای سه گروه از قاچاقچیان بحث اعدام مطرح است، گروه اول افرادی هستند که درگیری‌های‌مسلحانه به وجود می‌آورند، گروه دوم اعضای باندهای‌بین‌المللی قاچاق موادمخدر و گروه سوم کسانی‌اند که هزینه‌های باندها را متقبل می‌شوند. او خاطرنشان می‌کند: پیش از تصویب این قانون موارد اعدامی در کشور نزدیک به چندهزار نفر در سال بود و علاوه بر آنها چندهزار نفر نیز پای چوبه‌های اعدام بودند تا به وضعیت آنها بررسی شود، بنابراین با تصویب این قانون تعداد زیادی از اعدام نجات می‌یابند؛ البته اگر در حوزه جرایم موادمخدر حکمی برای آنها بریده نشده باشد. قاچاقچیانی با سابقه حکم سنگین 15 سال به بالا شامل اصلاح قانون جدید نمی‌شوند. صفاتیان می‌افزاید: خوشبختانه تصویب این قانون سبب تغییر نگاه بین‌المللی به بحث مبارزه ایران در حوزه موادمخدر شد. او تاکید می‌کند: حاملان موادمخدر و افرادی که به سبب مشکلات و معضلات مالی به خرده‌فروشی رو می‌آورند به اعدام محکوم نخواهند شد؛ در حالی که پیش از این برای مصرف دو هفته فرد معتاد و حمل سه گرم موادمخدر برای شخص حکم اعدام بریده می‌شد. اگرچه برخی از آنها اعدام نمی‌شدند، اما سال‌ها در زندان پای چوبه‌دار منتظر بودند. علاوه بر این موارد بالای اعدام در کشور وجهه بین‌المللی خوشایندی نیز برای ما نداشت. ایران را بعد از چین به عنوان کشوری با بالاترین میزان اعدام می‌شناختند در صورتی که 90‌درصد از اعدام‌ها در حوزه موادمخدر بود. صفاتیان می‌گوید: اکنون تعداد حکم‌های اعدام کمتر می‌شود و به حبس ابد و طولانی‌مدت و جریمه‌های مالی سنگین تغییر پیدا می‌کند. با اصلاح قانون حدود چهار، پنج‌هزار نفری که اکنون در زندان‌ها به دلیل این جرم پای چوبه‌اعدام هستند نجات می‌یابند. او تاکید می‌کند: باتوجه به میانگین دستگیری‌ها در حوزه موادمخدر که 240‌هزار نفر در سال است و 30‌درصد دستگیرشده‌ها را افرادی سابقه‌دار و 70‌درصد باقی بدون سابقه قبلی در این زمینه هستند، بنابراین افراد با دانستن حکم اعدام قاچاق و حمل موادمخدر را انجام می‌دهند. در واقع میزان بازدارندگی اعدام کم شده است. در نهایت باید گفت اصلاح قانون تعداد موارد اعدام در کشور را کم خواهد کرد و تقاضامندیم مجلس در حوزه‌های دیگر مبارزه با موادمخدر نیز ورود و قوانین نیازمند به اصلاح را به روز کند.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار