۲۱:۳۸
دسته: اجتماعی
کد خبر: 15116354
نهادهای حاکمیتی بر اساس فقه حکومتی در مقوله حجاب تکلیف دارند
نهادهای حاکمیتی بر اساس فقه حکومتی در مقوله حجاب تکلیف دارند
در خصوص نظارت حکومت بر نحوه پوشش افراد در جامعه، نظرات مختلفی وجود دارد. درک لزوم چنان نظارتی در گرو توجه به هدف حکومت از نظر اسلام است
به اشتراک بگذارید:
فاطمه‌سادات نقوی* در خصوص نظارت حکومت بر نحوه پوشش افراد در جامعه، نظرات مختلفی وجود دارد. درک لزوم چنان نظارتی در گرو توجه به هدف حکومت از نظر اسلام است. مقدمه قانون اساسی در توضیح این امر اعلام می‌کند: حکومت در دیدگاه اسلام «تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سامان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.» کارویژه حکومت در اسلام ایجاد زمینه پیمایش همه افراد جامعه به سوی ارزش‌هاست. همین لزوم حرکت به سوی کمال فردی و اجتماعی است که مبین قاعده‌ای همچون پوشش الزامی در محیط‌های عمومی می‌باشد چراکه «هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید.» (مقدمه قانون اساسی) این در حالی است که نقش دولت در نظام لیبرال دموکراسی تنها تحقق امیال مردم در هر موقعیت زمانی و مکانی است. به علاوه لیبرالیسم انسان را موجودی کمال‌یافته می‌انگارد و اسلام انسان را موجودی دارای ظرفیت کمال و سقوط معرفی می‌کند. به همین دلیل فرض برنامه‌ریزی برای رشد انسان در لیبرالیسم اهانت به او است در حالی که اسلام ایجاد فضای رشد و حرکت افراد حتی بزرگسالان به سوی اخلاق و ارزش‌های انسانی را موجب تکریم وی می‌داند. رسوخ مبانی فرهنگی لیبرالیسم در افکار برخی افراد و حتی مسئولان سبب می‌شود که خودآگاه و ناخودآگاه قواعد حقوقی نظام مکتبی جمهوری اسلامی ایران را در ترازوی لیبرالیسم بسنجند و در قضاوت خود راه ناصواب بپیمایند. قانون اساسی در اصل سوم حکومت مکتبی ایران را موظف نموده است تا برای رسیدن به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد که اولین آن ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است.» بنابراین هیچ نهاد دولتی حق ندارد خود را از این مسئولیت مبرا بداند. حکومت اسلامی نمی‌تواند در برابر پوشش ناهنجار و محرک برخی افراد که بعضاً با برنامه‌ریزی قبلی و به منظور هنجارشکنی و هتک حرمت احکام الهی، پا به اماکن عمومی می‌گذارند بی‌تفاوت باشد. خصوصاً آنکه چنین امری عواقب سنگین و غیرقابل جبرانی برای فرد و جامعه به دنبال دارد. رواج بی‌عفتی، احساس ناکامی و سرخوردگی، ناامنی زنان در جامعه، افزایش آمار طلاق و خیانت و به تبع آن افزایش شمار کودکان تک‌سرپرست و بی‌سرپرست یعنی به باد رفتن مصالح حال و آینده یک ملت از جمله عواقب بدحجابی است، البته پاکیزه نگه داشتن محیط اجتماع از لوث گناه و مظاهر تباهی امری نیست که تنها بر دوش دولت سنگینی کند. قانون اساسی با رویکرد حقوق شهروندی- برخلاف رویکرد حقوق بشر که تنها بیانگر حقوق افراد است- وظایف متقابل دولت و شهروندان را تومان مدنظر قرار می‌دهد و در اصل هشتم اعلام می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و مقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.» بر پایه این مبانی فکری که برخاسته از فقه سیاسی اسلام است و به زیبایی در قانون اساسی مندرج است اسناد بالادستی و قوانین و مقررات کشور نیز مبین ضرورت رعایت پوشش اسلامی به عنوان یک ارزش دینی و حکم الهی است. قانون نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که ترسیم‌کننده چشم‌انداز فرهنگی کشور در افق 1404 نیز می‌باشد، فرهنگ را امری قابل بازشناسی، آسیب‌شناسی و پالایش و ارتقابخشی و جهت‌دهی بر پایه هویت اصیل اسلامی- ایرانی معرفی می‌کند. بر اساس این سند «برنامه‌ریزی و راهبری فرهنگی جامعه منطبق با ارزش‌های اسلامی مندرج در قانون اساسی حق مردم و از وظایف نظام جمهوری اسلامی است.» و «هدایت و رهبری فرهنگی از شئون اصلی ولایت فقیه است.» این سند به درستی «تعمیق فرهنگ عمل به احکام و فروع دین و نهادینه شدن شعائر، نمادها و آیین‌ها به ویژه … عفت عمومی و حجاب» را در زمره اهداف کلان فرهنگی برمی‌شمرد؛ امری که تحقق کامل آن نیازمند سیاستگذاری و کارفرهنگی مستمر است و جامعه همچنان چشم‌انتظار ورود جدی نهادهای حکومتی به این عرصه است. * کارشناسی ارشد حقوق عمومی
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار