۰۰:۳۶
دسته: اقتصادی
کد خبر: 15755298
الگوی بهینه تزریق ارز
الگوی بهینه تزریق ارز
به اشتراک بگذارید:
فصول ابتدایی مدیریت نوسان ارز در نیجریه، راوی داستان مشابهی با نوسانات اخیر نرخ ارز و پاسخ سیاست‌گذار به این نوسانات است. پس از کاهش قیمت نفت در میانه سال 2014، نرخ ارز در بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا شروع به صعود پرشتاب کرد. بانک‌مرکزی نیجریه در پاسخ به این نوسان شدید ضمن اعمال برخی محدودیت‌ها در خریدوفروش ارز، نرخ مشخصی را برای انجام معاملات ارزی تصویب کرد، اما این سیاست به‌جای حل تنگنای ارزی، شرایط پیچیده‌تری در بازار ارز این کشور ایجاد کرد؛ چراکه ارز پیش‌تر شناور در نیجریه با حداقل 7 نرخ مختلف خریدوفروش می‌شد. به این ترتیب مساله حفظ ارزش پول ملی در این کشور به مساله تعیین ارزش پول ملی تبدیل شد. پس از گذشت حدود یک سال از اجرای این سیاست و بروز نشانه‌های آشکار شکست، سیاست‌گذاران برای بهبود شرایط تصمیم گرفتند در تعامل با بانک‌جهانی برنامه اصلاحات اورژانسی را در این کشور اجرا کنند. در نخستین گام از این برنامه اصلاحی که علاوه‌بر بازار ارز، سایر بخش‌های اقتصادی این کشور را نیز نشانه گرفته‌بود، میانگین وزنی نرخ‌های موجود در بازار به‌عنوان نرخ یکتا انتخاب شد. افزون بر این بانک‌مرکزی این کشور برای پررنگ‌تر کردن نقش بازار در تعیین نرخ ارز، کاهش رانت ارزی و کمینه‌کردن نوسانات ارزی از مکانیزم «حراج هلندی» برای مداخله در بازار استفاده کرد. به این ترتیب در پایان دسامبر سال 2017 با حذف شکاف بین نرخ ارز بانک‌مرکزی و سایر نرخ‌های ارزی در این بازار، نظام ارزی این کشور باردیگر حالتی شناور و کم نوسان به‌خود گرفت. چراکه طی 10 ماه سپری شده از آزادسازی نرخ ارز در این کشور محدوده نوسان متغیر ارزی کمتر از سه دهم درصد بوده است. پیش‌درآمد ارزی آشنا نوسانات ارزی اقتصاد نیجریه طی سه سال اخیر بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا را برای مدت طولانی به ورطه بحران کشاند. افزایش درآمدهای نفتی در ابتدای دهه کنونی این اقتصاد تک‌محصولی را برای ایجاد بسترهای شکل‌گیری رقابت در بخش خصوصی کم‌انگیزه کرده بود. در نتیجه با کاهش قیمت نفت در میانه سال 2014، اقتصاد این کشور تحت‌تاثیر تب ناشی از «بیماری هلندی» با مشکلات همه‌جانبه‌ای روبه‌رو شد. سیاست‌گذاران وقت نیجریه به‌عنوان یکی از نخستین کشورهای آفریقایی در سال 1986 نظام ارزی این کشور را به نظام ارزی شناور تغییر داده بودند. اما با کاهش ورود دلار به اقتصاد نیجریه و وجود چشم‌انداز تاریک در قیمت نفت، نرخ ارز در این کشور شروع به افزایش شدیدی کرد. بر مبنای بررسی‌های بانک جهانی در 6 ماه نخست سال 2014 در حدود 43 درصد از میزان جریان ورود دلار به اقتصاد این کشور کاهش پیدا کرد، در نتیجه «نایرا»، واحد پول ملی این کشور، در کمتر از 6 ماه 70 درصد ارزش خود را از دست داد. در میانه ماه ژوئن و مشاهده روند صعودی در مسیر متغیر ارزی، برخی از دلالان ارزی در این کشور شروع به احتکار و کاهش عرضه دلار کردند، در نتیجه در هفته پایانی نیمه نخست سال 2014 پول ملی نیجریه حدود 14 درصد از ارزش خود را از دست داد. بانک‌مرکزی نیجریه که تا پیش از بحران ارزی مداخله خود را محدود به مداخله در بازار بین بانکی ارز می‌کرد با عبور نوسانات مقطعی ارز از محدوده تعیین شده برای مداخله شروع به عرضه ارز در بازار این کشور با نرخ مصوب کرد. به این ترتیب نظام ارزی این کشور به یک‌باره از حالتی شناور به یک نظام ارزی کاملا میخکوب شده تغییر پیدا کرد. با صعود قیمت نفت در ابتدای دهه 2010 ذخایر بانک‌مرکزی نیجریه با ثبت رقم 143 میلیارد دلاری به قله تاریخی خود رسیده بود این درحالی است که در دهه پیشین سقف دارایی این صندوق کمتر از نصف این میزان (63 میلیارد دلار) بود. در نتیجه بانک‌مرکزی این کشور ذخایر ارزی کافی را برای پشتیبانی از واحد پول ملی را فراهم می‌دید. به این ترتیب بانک‌مرکزی نرخ 305 نایرا را به ازای هر دلار به‌عنوان نرخ مصوب تعیین کرد و برای حمایت از این نرخ شروع به عرضه ارز با نرخ مصوب کرد. افزون بر این سیاست مشابه با تصمیم اخیر دولت ایران، بانک‌مرکزی این کشور عرضه این ارز را تنها به واردگنندگان محصولات ضروری و کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داده بود. مسافران نیز می‌توانستند تا سقف 1350 دلار ارز مسافرتی با نرخ مصوب دریافت کنند. شبیه سیاست اجرا شده در ایران، زائران سرزمین وحی در این کشور نیز سهمیه ارز زیارتی (با نرخ 190 نایرا) دریافت می‌کردند. بانک‌مرکزی این کشور همچنین یک بازار آنلاین معاملات ارزی ایجاد کرد که در قالب آن صادرکنندگان ارزی، ارز حاصل از فروش خود را به واردکنندگان مجاز می‌فروختند. در نتیجه برخی از صادرکنندگان تبدیل به واردکننده شدند. افزون بر این به‌واسطه محدودیت‌های وضع شده برای خریدوفروش دلار در این کشور، بازار سیاه ارز به موازات بازارهای رسمی شکل گرفت. اگرچه بانک‌مرکزی این کشور در ابتدا تعیین نرخ را چاره درمان تشنج بازار ارز می‌دانست، اما این سیاست فرساینده ارزی نیز نتوانست قیمت ارز در بازارهای این کشور را به‌سمت نقطه هدف بانک‌مرکزی سوق دهد. بررسی‌های «بیزینس اینسایدر» نشان می‌دهد در مه سال 2016 حداقل هفت نرخ ارز مختلف در بازارهای این کشور وجود داشت. بر مبنای بررسی‌های بیزنس اینسایدر ارز در بازار سیاه این کشور حداقل 100 نایرا (حدود 33 درصد) با نرخ ارز مصوب قانونی در این کشور فاصله داشت. در همین زمان صرافی‌ها هر دلار را در بازار ارز این کشور با قیمت 360 نایرا (حدود 18 درصد بالاتر از نرخ مصوب) عرضه می‌کردند. در واقع اگرچه اعطای ارز با قیمتی کمتر از قیمت بازار منجر به تشکیل بازار سیاه و گم شدن قیمت تعادلی می‌شد، اما مکانیزم حراج هلندی به نوعی قیمت‌های مختلف را به سمت یک‌نقطه سوق می‌داد. با این تفاوت که هزینه مداخله بانک‌مرکزی در بازار نیز در مکانیزم هلندی کاهش می‌یابد. به این ترتیب سیاست بانک‌مرکزی نیجریه که با هدف حفظ ارزش پول ملی این کشور و جلوگیری از تورم اتخاذ شده بود، در کمتر از دو سال به مساله تعیین نرخ ارز در بازار این کشور بدل شد. هر یک از عرضه‌کنندگان ارز نیز در این شرایط گنگ قیمتی، ارز را با قیمت دلخواه معامله می‌کردند. پس از ناکامی بانک‌مرکزی نیجریه در کنترل شرایط ارزی، مقامات این بانک برای کنترل اوضاع، از بانک‌جهانی و بانک توسعه آفریقا تقاضای کمک کردند. بانک جهانی برای اعطای وام (4/ 1 میلیارد دلاری) به این کشور چند شرط تعیین کرد؛ نخست اینکه بانک‌مرکزی این کشور باید ابتدا سیاست تک‌نرخی ارز و سپس سیاست آزادسازی نرخ ارز را اجرا کند. این توصیه نامه که در ماه مارس سال 2016 منتشر شد تا پایان ماه ژوئن به سیاست این کشور فرصت داده بود تا این دو توصیه ارزی را اعمال کنند. بسته اصلاحی اورژانسی بانک جهانی علاوه‌بر این توصیه‌های ارزی، حاوی توصیه‌های دیگری نیز بود که در واقع مکانیزم‌های اثرگذار بر ثبات ارزی این کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد؛ از جمله تعیین یک چارچوب قاعده‌مند برای هزینه‌های مالی دولت و تعیین سقف برای استقراض پول از سایر کشورها. غلبه بر ارز هفت نرخی با کیت اورژانسی به این ترتیب پس از ابلاغ این شروط در نخستین گام نرخ ارز در این کشور یکسان‌سازی شد. این نرخ یکتا درواقع میانگین وزنی نرخ‌های مختلف بازار (وزن =برآورد از حجم معاملات روزانه) بود. در نتیجه نرخ ارز در بازار ارز این کشور در محدوده 375 نایرا انتخاب شد. از آنجا که وجود نرخ‌های چندگانه عموما حاصل شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ تعادلی ارز از یکسو و ایجاد محدودیت در خریدوفروش ارز از سوی دیگر است، بانک‌مرکزی این کشور ضمن لغو برخی محدودیت‌های ارزی چون مکانیزم پیمان‌فروشی ارز صادراتی، در تلاش بود تا شکاف بین نرخ حاصل از بازار آزاد و نرخ حاصل از مداخله بانک‌مرکزی را به حداقل برساند. از آنجا که هدف بانک‌مرکزی نیجریه از تزریق ارز به بازار طی این دوره از ملاحظات ضدتورمی به ملاحظات ضد نوسانی و تعیین نرخ تعادلی ارز تغییر کرده‌بود، نحوه مداخله بانک‌مرکزی در این کشور با مکانیزم خلاقانه و جدیدی همراه شد. مکانیزمی که در ادبیات تجاری از آن با عنوان «حراج هلندی» یاد می‌شود. در این مکانیزم بانک‌مرکزی به‌تدریج سهم بازار را در تعیین نرخ ارز افزایش می‌دهد و به کمک تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از فروش می‌تواند بسته ارزی خود را به نحوی تنظیم کند که نرخ ارز بدون نوسان قابل توجه به نرخ تعادلی خود بازگردد. در حراج هلندی (حراج نزولی) به جای ارائه نرخ ارز با نرخ حداقلی سیاست‌گذار ارز را در قیمتی بالاتر از قیمت مد نظر خریداران به فروش می‌رساند و در صورت نبود خریدار به‌تدریج این نرخ را کاهش می‌دهد. در نتیجه این مکانیزم حراج نزولی هم سهم بازار در تعیین نرخ افزایش پیدا می‌کرد و هم قیمت ارز ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی به سمت نرخ تعادلی حرکت می‌کرد. افزون بر این در چنین شرایطی بانک‌مرکزی با دریافت سیگنال از سمت خریداران می‌توانست نحوه مداخله آتی خود را به کاراترین شکل ممکن طراحی کند. به این ترتیب در آغاز جولای 2017 نرخ ارز در این کشور یکسان‌سازی شد و در محدوده 365 نایرا شروع به نوسان کرد. پس از موفقیت در کاهش نوسان متغیر ارزی و یکسان‌سازی نرخ‌های متعدد موجود در بازار در نوامبر سال 2017 با به حداقل رسیدن سطح مداخله بانک‌مرکزی نیجریه در بازار ارز این کشور، نظام ارزی این کشور بار دیگر به یک نظام ارزی شناور تبدیل شد. نکته جالب توجه این است که نرخ دلار طی 10 ماه سپری شده از این تغییر همواره در محدوده 9/ 59 تا 6/ 60 نایرا نوسان کرده‌است. درس داستان آَشنای نیجریه فصول پرالتهاب داستان ارزی نیجریه طی سه سال اخیر شباهت بسیاری با وضعیت پرماجرای ارز در ماه‌های اخیر ایران دارد. وضعیتی که طی دوره‌های مختلف بارها تکرار شده و طی آن ملاحظات به ظاهر ضد تورمی از یکسو و هارمونی تک رنگ اقتصادی از سوی دیگر متغیر ارزی را مستعد جهش کرده است. نکته جالب توجه این است که نیجریه نیز در نخستین گام برخورد با التهاب ارزی سیاستی مشابه با سیاست حاصل از جلسه ستاد اقتصادی دولت در پیش گرفت. سیاستی که البته نحوه اجرای آن در نیجریه نتایج مورد انتظار بانک‌مرکزی این کشور را به همراه نداشت و به همین دلیل بانک‌مرکزی این کشور با تغییر تاکتیک به جنگ متغیر چموش ارزی در این کشور رفت. افزون بر این بررسی اجزای برنامه اصلاح اورژانسی پیشنهاد شده از سوی نهادهای بین‌المللی به این کشور نشان می‌دهد که انجام اصلاحات ارزی نه یک مجموعه اقدام ایزوله بلکه نیازمند انجام اصلاحات اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها و بازارهای موازی است. چراکه نوسان ارزی امروز حاصل تجمیع نیروی ناشی از جریان برخی چرخه‌های فرساینده در اجزای مختلف بدنه اقتصادی در گذشته است. بنابراین اگر سیاست‌گذار به‌دنبال ثبات‌بخشی به متغیرهای چموش ارزی است باید تلاش کند تا بستر لازم برای اصلاحات همه‌جانبه را فراهم کند. البته سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران با وجود داشتن چالش‌ها و ملاحظات ارزی مشابه با همتایان نیجریه‌ای، با مساله پیچیده‌تری روبه‌رو هستند. ریسک ناشی از تحولات منطقه‌ای و ریسک سیاسی متغیر ارزی در ایران را مستعد عصیان کرده‌است. بنابراین اصلاحات ارزی در ایران اولا نیازمند دومینویی از اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور و ثانیا نیازمند اتخاذ سیاستی برای رفع سایه تهدید ریسک خارجی است. سیاست‌گذاران در اجرای برنامه‌های اصلاحی باید از فرصت‌سوزی بپرهیزند چراکه درنگ در اجرای این اصلاحات اورژانسی (آن گونه بانک جهانی در مورد نیجریه تعبیر کرده‌بود) وضع اقتصاد بیمار ایران را وخیم‌تر خواهد کرد.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار