۰۰:۲۷
دسته:
کد خبر: 15807176
حق فنی دارو خانه‌ها برای کدام «فن»؟
حق فنی دارو خانه‌ها برای کدام «فن»؟
حق فنی دارو خانه‌ها برای کدام «فن»؟
به اشتراک بگذارید:
دانش پور- مجاز یا ممنوع بودن یا حتی منطقی یا غیر منطقی بودن «حق مدیریت خدمات دارویی»، ماجرایی است که از چند سال پیش در مسیر بین دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت در رفت و آمد است و هنوز هم به جایی نرسیده است. از یک سو دیوان رای می‌دهد که دریافت «حق مدیریت خدمات دارویی» در داروخانه‌ها ممنوع است و از سوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دریافت نکردن آن را به داروخانه‌ها ابلاغ نمی‌کنند و آن‌ها هم حتی اگر مشاوره‌ای به مردم نسخه به دست ندهند یا خبری از مدیرفنی در داروخانه نباشد آن را دریافت می‌کنند. تعرفه‌ای که در سال 65 وضع شدحق فنی یا تعرفه خدمات دارویی مبلغی است که در ازای تحویل هر نسخه به بیمار و کنترل و نظارت روی نگهداری داروها و ارائه راهنمایی‌های لازم برای مصرف و تایید نهایی دارو توسط دکتر داروساز، دریافت می‌شود. این تعرفه در سال 1365 در ایران وضع شد. در شرایط جنگی که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود برای تأمین هزینه‌های داروخانه این مبلغ را وضع کرد. این مبلغ از 5 تومان در سال 1365 آغاز شد و در سال 1393 به 1600 تومان برای نسخه در روز و 1900 تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال 1394 این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی 880 تومان و داروخانه‌های غیردولتی 2000 تومان تعیین کرد. این رقم اکنون حدود دو هزار و 100 تومان است که البته رقم آن در داروخانه‌های دولتی، روزانه و شبانه روزی کمی فرق می‌کند. با پایان یافتن شرایط جنگی، واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کنند. باوجود رای دیوان عدالت اداری مبنی برغیرقانونی بودن این دریافت در سال‌های 1383 و 1393 هم داروسازان با پشتیبانی وزارت بهداشت برای گرفتن حق فنی تلاش کردند و آن را حق قانونی خود دانستند. داروخانه‌ها به جز این مبلغ درصدی نیز تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه otc از مردم دریافت می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در یافت این مبلغ پس‌از جنگ را غیرقانونی اعلام کردند. کدام مشاوره؟ به گفته داروسازان این مبلغ برای نظارت روی داروها و ارائه خدمات دارویی دریافت می‌شود، اما به گفته مردم در بسیاری از اوقات مشاور فنی در داروخانه فعال نیست و خبری هم از مشاوره دارویی وجود ندارد. در بسیاری از موارد نیز خدمات داروخانه توسط تکنسین داروخانه که با حقوق بسیار ناچیز فعالیت می‌کند انجام می‌شود. یکی از شهروندان در این خصوص ضمن ابراز نارضایتی از دریافت نکردن مشاوره برای مصرف دارو اظهار کرد: داروخانه‌ها فقط نسخه را می‌گیرندو داروها را با برچسب نوع مصرف به ما تحویل می‌دهند بنابراین نمی‌دانم دریافت حق فنی توسط آن‌ها چه معنایی دارد؟ یکی دیگر از شهروندان نیز درباره این موضوع بیان کرد: نه تنها تا به حال از هیچ پزشک داروسازی مشاوره دارویی نگرفته‌ام بلکه مسئولان داروخانه‌ها حتی به خود زحمت خوش خط نوشتن طریقه مصرف دارو را هم نمی‌دهند. شهروند دیگری نیز به تجربه‌ای در این باره اشاره کرد و گفت: با شروع زمستان از داروخانه‌ای واکسن آنفلوآنزا تهیه کردم اما نمی‌دانستم که واکسن را باید بلافاصله در فضای سرد نگهداری کنم و وقتی متوجه شدم دیر شده بود و ناچار شدم آن را بیرون بیندازم. حتی به پزشک داروخانه هم اعتراض کردم و وی پذیرفت که باید این موضوع را به من اعلام می‌کرد. دریافت حق فنی ضروری استاما مسئولان و کارکنان داروخانه‌ها در این باره نظر دیگری دارند. مسئول یکی از داروخانه‌های شرق تهران با اشاره به این که رقم حق فنی اکنون دو هزار و 100 تومان است اظهار کرد: این رقم برای تمام نسخه‌ها دریافت می‌شود حال این نسخه یک میلیون تومان باشد یا 5 هزارتومان، این رقم باید پرداخت شود. البته مبلغ حق فنی در سال‌های اخیر از 600 تومان شروع شده و هر سال کمی افزایش داشته است. وی افزود: به هر حال دریافت حق فنی ضروری است چرا که "حق فنی" داروخانه است و داروخانه در قبال دریافت آن مسئولیت فنی دارو را برعهده می‌گیرد و اگر دریافت آن ممنوع شود دیگر مشاوره‌ای داده نمی‌شود و به دنبال آن نمی‌توان انتظار قبول مسئولیت از طرف داروخانه‌ها در قبال نسخه‌ها را داشت. البته چند بار دیوان عدالت اداری به این موضوع رای داده ولی اجرا نشده است چرا که به ما ابلاغ نشده و تا زمانی که ابلاغ نشود رسمیت ندارد و ما هم آن را دریافت می‌کنیم. مسئول یکی دیگر از داروخانه‌ها نیز در این باره تاکید کرد: ما موظف هستیم در صورتی که بیمار درباره دارو و نحوه مصرف آن یا هر موضوع دیگری سوالی داشته باشد پاسخ گو باشیم و به واسطه آن حق فنی دریافت کنیم. اما اگر این مسئله ممنوع شود حتی ممکن است به نشانه تلافی هم که شده همکاران ما دیگر مشاوره‌ای به بیمار ندهند. وی تصریح کرد: مردم راضی نیستند و فشار می‌آورند تا این موضوع حذف شود ولی در مقابل باید بدانند که دیگر امکان مشاوره نخواهند داشت و الان حتی اگر نیم ساعت هم سوال کنند ما ملزم به پاسخ‌گویی هستیم. وی خاطرنشان کرد: این که مردم سوال و مشاوره‌ای نمی‌خواهند تقصیر ما نیست. گاهی برخی افراد با عجله به داروخانه می‌آیند و می‌گویند خودرو را جای بدی پارک کرده‌ایم. آن‌ها حتی می‌گویند طریقه مصرف را می‌دانیم، فقط داروهایمان را زودتر بده. البته برخی افراد هم به خاطر دستور مصرف نیم ساعت مشاوره می‌گیرند. وی تاکید کرد: با وضعیت فعلی داروخانه‌ها، دریافت نکردن حق فنی عملا آن‌ها را دچار مشکلات مالی می‌کند. مسئول یک داروخانه دولتی در مرکز تهران نیز در باره ممنوعیت دریافت حق فنی داروخانه‌ها خاطرنشان کرد: ما زیرمجموعه داروخانه‌های 13 آبان هستیم بنابراین هر اقدامی که بخواهیم انجام دهیم باید مورد تایید آن‌ها باشد. اما این جا روی داروهای اوتی سی حق فنی دریافت نمی‌شود ولی داروخانه‌های شخصی برای همین داروها دو هزار تومان حق فنی می‌گیرند. ما فقط درباره داروهای هورمونی به ویژه اگر پرونده آن‌ها مشکلی داشته باشد حق فنی دریافت می‌کنیم و روی این گونه نسخه‌ها 950 تومان حق فنی می‌گیریم. این مسئول داروخانه البته دریافت حق فنی را ضروری ندانست و توضیح داد: به نظرم اعتراض مردم برای پرداخت این رقم قانع‌کننده است چرا که بیماران معمولا در هنگام دریافت دارو مشاوره‌ای نمی‌گیرند بنابراین منطقی نیست که بدون دریافت خدمات پولی پرداخت کنند. حق فنی تاثیری به حال مردم ندارد و فقط در مواقعی که فرد تقاضا کند باید به او مشاوره داد. از هر 10 نسخه دونسخه نیاز به مشاوره دارد آن هم مواردی مانند این که شرایط نگهداری دارو چطور است و چگونه باید مصرف شود یا تزریق به چه نحو است. وی اضافه کرد: با توجه به این که ما داروخانه دولتی هستیم، مدیریت به ما اجازه نداده در برخی از نسخه‌ها حق فنی بگیریم اما به عنوان مثال در داروخانه بوعلی که آن هم دانشگاهی است حتی برای داروهای او تی سی هم به صورت سیستمی حق فنی دریافت می‌شود. وی تصریح کرد: به هر صورت ما تابع تصمیمات دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت هستیم و هر چه به ما ابلاغ شود اجرا می‌کنیم. رای دیوان در جایگاه خود محترم است ولی ما پیگیر هستیمتاکنون تلاش‌ها برای حذف حق فنی در برابر داروسازان و حمایت وزارت بهداشت از آن‌ها به نتیجه نرسیده است و چالش‌ها برسر مسئله حق فنی همچنان ادامه دارد. لابی‌های صورت گرفته در سال 1393 نظارت برداروخانه‌ها را از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض کرد. اقدامی که مشخص نیست آیا تاثیری برموضوع مشاوره‌های دارویی به بیماران داشته است یا خیر. هرچند معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی معتقد است که حتی اگر استانداردی در این حوزه یا هر بخش دیگری رعایت نمی‌شود نباید آن استاندارد را حذف کرد بلکه باید تقاضا شود که همان استاندارد رعایت شود. محمد جهانگیری درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی برممنوعیت دریافت حق مدیریت خدمات دارویی با بیان این که هنوز رای دیوان بیرون نیامده است اظهار کرد: ما شکایتی در حوزه یکی از مصوبات سال 93 داشتیم که دیوان آن را بررسی کرده و گویا نتیجه آن اکنون مشخص شده است بنابراین همکاران ما درحال پیگیری هستند. وی افزود: یکی از مسائل بحث شده مربوط به حوزه مشاوره و موضوعات فنی در داروخانه‌ها بود و این مسئله مطرح شد که این خدمات جزو خدمات درمانی نیست درحالی که براساس قواعد موجود خدماتی که همکاران ما در حوزه دارو می‌دهند، تکمیل‌کننده سیکل درمان است و روی این موضوع کار و برنامه‌ریزی شده است. حتی در این زمینه مصوبه‌ای در سال 1376 ابلاغ شد و سازمان نظام پزشکی باید آن را ابلاغ می‌کرد که سرانجام توسط وزیر بهداشت ابلاغ شد. جهانگیری خاطرنشان کرد: ما درباره موضوع دریافت حق فنی، آخرین منابع بین المللی را هم اعلام کردیم از جمله منابع ما کتاب خدمات دارویی سال 2018 است که در این کتاب خدمات دارویی رایج در آمریکا و اروپا آمده است. وی با بیان این که رای دیوان در جایگاه خود محترم است افزود: همکاران ما در نظام پزشکی، وزارت بهداشت و حوزه داروسازها پیگیر این موضوع براساس قواعد و قوانین هستند. استانداردی را که رعایت نمی‌شود، نباید حذف کرداز معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی پرسیدیم، گفته می‌شود دریافت حق فنی به دلیل ارائه مشاوره است در حالی که شواهد نشان می‌دهد مردم در بسیاری از موارد مشاوره‌ای دریافت نمی‌کنند آیا باز هم ضرورتی برای دریافت این مبلغ وجود دارد؟ جهانگیری اظهار کرد: اگر استانداردی توسط پزشکان، مهندسان یا هر گروهی رعایت نمی‌شود، این دلیل نیست که استاندارد را حذف کنیم. این جا باید استاندارد حفظ شود و تقاضای رعایت آن صورت گیرد. دارو بسیار مهم است و خدمات آن باید چند بار مورد ارزیابی قرار گیرد. وقتی ارائه این خدمات را حذف کردیم باید پاسخ‌گویی را هم حذف کنیم که بسیار خطرناک است. وی تاکید کرد: اشتباه فاحشی است که این بخش از خدمات دارویی حذف شود. مردم باید درخواست عمومی داشته باشند و مطالبه کنند که ما هزینه را پرداخت کردیم، چرا مشاوره ندادید؟ وی افزود: البته قرار نیست تمام نسخه‌ها نیاز به مشاوره داشته باشد اما در بسیاری از موارد شرایط نگهداری دارو یا تداخل دارویی مواردی است که باید توسط داروساز به بیمار توضیح داده شود و این مسئولیتی است که برعهده داروساز است. جهانگیری رقم فعلی حق فنی داروخانه‌ها را حدود دو هزار تومان اعلام کرد و گفت: این رقم با توجه به این که باید یک مسئول فنی در داروخانه حضور داشته باشد رقم بالایی نیست و حتی بررسی‌های ما نشان داد در مقایسه با نقاط دیگر دنیا رقم زیادی نیست و در دیگر کشورها چندین برابر این رقم دریافت می‌شود. وی بدون آن که رقم دریافتی مشخصی را درباره حق فنی اعلام کند خاطرنشان کرد: البته مشاوره در داروخانه‌های آن‌ها درست و دقیق است و به همین دلیل حتی قسمتی از ویزیت پزشک را می‌گیرند در حالی که در کشور ما این گونه نیست. در مقابل اظهارات معاون سازمان نظام پزشکی می‌توان به گزارشی اشاره کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 93 اعلام کرد و در این گزارش از درآمد 217 میلیارد تومانی داروخانه‌های کشور از بابت دریافت حق فنی از بیماران خبر داد. کمی بعد از تهیه این گزارش بود که دبیر انجمن داروسازان ایران با تاکید براین که دریافت حق فنی از جنبه قانونی، عقلی و اقتصادی قابل توجیه است گفت: دریافت این مبلغ در دولت‌ها طی 30 سال اخیر بدون استثنا نشانه قانونی بودن آن است. سجادی افزود: از نظر توجیه عقلی با یک مثال ساده می‌توان دریافت که دارو با همه کالاهای دیگر فرق دارد. امروز هر مراجعه‌کننده‌ای می‌تواند تقریبا هر کالایی را به اختیار خود با یک سبد از سوپر یا هایپرمارکت خریداری کند. اما در کجای دنیا سراغ دارید که یک بیمار نسخه به دست، بین قفسه‌ها نسخه خودش را بپیچد؟ بنابراین نسخه‌پیچی و ارائه دستور مصرف به بیمار نیازمند دانش و مهارت است و جدای از قیمت دارو، هزینه آن توسط بیمار پرداخت می‌شود که به آن، جزء فنی خدمات (dispensing fee) گفته می‌شود. وی تاکید کرد: حق مسئولیت دکتر داروساز این است که با مهر و امضاکردن نسخه، مسئولیت مدنی هرگونه اشتباه احتمالی هنگام نسخه‌پیچی یا ایراد دارو ناشی از سهل‌انگاری در موقع خرید یا نگهداری را برعهده می‌گیرد. داروسازان معترضبه تازگی نیز با اعلام رای ابطال تعرفه خدمات دارویی توسط دیوان عدالت اداری و اعتراض داروسازان، سازمان نظام پزشکی با صدور بیانیه‌ای، حمایت خود را از موضع داروسازان اعلام کرد. رئیس سازمان غذا و دارو هم در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری اظهار امیدواری کرد که با توجه به رویکرد همه قوا به اهمیت موضوع حفظ و ارتقای سلامت و تصریح قوانین موضوعه در این حوزه و نظرات متقن کارشناسی، دیوان عدالت اداری با اشراف برابعاد مختلف موضوع و آثار و پیامدهای احتمالی، به حکم قاعده عدل و انصاف تصمیمی به صرفه و صلاح عموم و سلامت جامعه اتخاذ کند. غلامرضا اصغری، افزود: داروساز مسئول فنی داروخانه جزء اخیر زنجیره خدمات درمانی بوده است، نمی‌توان بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد و همزمان انتظار توسعه و ارتقای خدمات داشت. وی گفت: در جهان امروز، داروخانه و داروساز حلقه نهایی زنجیره خدمات درمانی حوزه سلامت هستند، داروساز مسئول فنی داروخانه ارائه‌دهنده بخشی از خدمات درمانی است و به ازای آن هم به لحاظ قوانین جاری و شرعی پاسخ گوست، این پاسخ‌گویی و ضمان قاعدتا در برابر ماموریت و مسئولیتی، مشخص و معین شده است که همان مسئولیت فنی و حرفه‌ای داروساز است و محروم کردن و نادیده گرفتن این خدمات فنی و حرفه‌ای همزمان با پاسخ‌گویی و ضمان همخوانی ندارد. دخالت افراد بی‌صلاحیت در داروخانه، پیگرد داردمعاون وزیر بهداشت در امور غذا و دارو همچنین با تاکید برضرورت بهره‌گیری از تجارب ملل دیگر در این حوزه تاکید کرد: به عنوان دستگاه مسئول و ناظر در حوزه دارو، برای توسعه و ارتقای جزء دارویی خدمات سلامت، راهی جز ارتقای مستمر و توسعه خدمات حرفه‌ای و مسئولیت فنی داروسازان نمی‌شناسیم و امیدواریم این موضوع به عنوان نظر کارشناسی تولیت سلامت در دیگر نهادها نیز مد نظر قرار گیرد و خدای ناکرده در مسیر رو به رشد حوزه سلامت در سال‌های اخیر، شاهد وقفه یا عقب گردی در حوزه خدمات دارویی حوزه سلامت نباشیم. اصغری تاکید کرد: براساس اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور، داروخانه از زمره موسسات پزشکی است و مسئول فنی داروخانه همتراز مسئول فنی دیگر موسسات پزشکی به شمار می‌رود و خدمات حرفه‌ای داروساز و مسئول فنی از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است. وی اضافه کرد: امور فنی داروخانه مانند دیگر موسسات پزشکی به وسیله مسئول فنی انجام می‌شود، مسئول فنی در برابر خدمات ارائه شده ضامن و پاسخ گوست چنان که دخالت هر فرد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در این حوزه غیر مجاز و مستوجب پیگرد قانونی است، کما این که ارائه هرگونه خدمات دارویی بدون حضور مسئول فنی غیرقانونی و مستوجب مجازات است، خدمات دارویی جزء مهم و لاینفک خدمات درمانی است و لاجرم حق مسئولیت فنی و خدمات دارویی از جمله مصادیق هزینه‌ها و تعرفه‌های تشخیصی، درمانی است و قانون‌گذار در بیش از نیم قرن اخیر از این موضوع غفلت نکرده است. خبر اشتباه است! سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز برادامه روند دریافت حق فنی در داروخانه‌ها تاکید کرد و گفت: خدمات فنی داروخانه‌ها به قوت خود باقی است. کیانوش جهانپور با بیان این که مصوبه گفته شده از سوی دیوان عدالت اداری برای سال 94 است و با دفاع این سازمان، آن مصوبه خاص لغو شده است و کاری به تعرفه‌های فعلی حق فنی داروخانه‌ها ندارد، در پاسخ به این پرسش که پس‌چرا خبر ممنوعیت دریافت وجه با عنوان خدمات دارویی یا عناوین مشابه به تازگی روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، افزود: روند حقوقی این موضوع طول کشیده و این مسئله چیز دیگری است، سوء برداشت شده و موضوعی که مربوط به قبل بوده تبدیل به مسئله حال شده است. وی تاکید کرد: این موضوع درباره یک مصوبه خاص مستند به قانون برنامه پنجم توسعه و کتاب دوم ارزش نسبی خدمات سلامت بوده که دیگر وجود ندارد، پس‌حکم روی آن نیز جنبه عملیاتی ندارد. این مصوبه در سیر حقوقی و پس‌از فراز و فرودهای طی شده درنهایت از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است و ارتباطی با دیگر مصوبات و فرایندهای فعلی و جاری در داروخانه‌ها ندارد. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: برخی اشتراکات لفظی و لغوی موجب برداشت اشتباه در برخی رسانه‌ها شده است، اما وفق مقررات کماکان تغییری در روند اداره امور داروخانه‌ها و تعرفه‌های آن‌ها حاصل نشده و در صورت هر گونه تغییر قانونی از ناحیه کمیسیون‌ها و نهادهای ذی صلاح در این حوزه، موضوع در زمان خود اطلاع‌رسانی خواهد شد. با این وصف بیش از هر چیز به نظر می‌رسد اگر چه دیوان عدالت اداری بالاترین مقام مسئول درباره تصمیم‌گیری برای دعاوی میان مردم و نهادهای عمومی و دولتی است ولی در مقام اجرای تصمیمات و آرای صادر شده توسط این نهاد ضمانت اجرایی محکمی وجود ندارد. همان گونه که اکنون بعد از گذشت سال‌ها نمی‌دانیم دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها قانونی است یا غیرقانونی؟
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار