۱۳:۱۰
منبع: دانشجو
دسته: اقتصادی
کد خبر: 17552060
نوده فراهانی: چرا هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با توجه به دستور رئیس مجلس بلاتکلیف است؟ / ابراهیمی نیا: مدیریت اتاق اصناف ایران یک نفر بود
نوده فراهانی: چرا هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با توجه به دستور رئیس مجلس بلاتکلیف است؟ / ابراهیمی نیا: مدیریت اتاق اصناف ایران یک نفر بود
خسرو ابراهیمی نیا گفت: مشکل اصلی دوره قبلی این بود که زیرساخت مناسبی وجود نداشت مدیریت اتاق اصناف ایران یک نفر بود و اگر یک نفر در راس باشد مثل اینکه قاضی، متهم و مدعی یک نفر باشد.
به اشتراک بگذارید:
وحید بلالی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیشتر از چهل روز از انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران می‌گذرد، و منتخبان جدید انتخاب شده‌اند، طبق قانون وزارت صنعت باید انتخابات داخلی برگزار کرده تا تکلیف هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف تهران مشخص شود، اما با گذشت چهل روز هنوز اتفاقی انجام نشده است، با توجه به شرایط حساس بازار باید سریعا این کار انجام گرفته تا تکلیف اصناف مشخص شده و اتحادیه‌ها بتوانند به صورت قانونی مشکلات خود را حل کنند، برگزاری انتخابات داخلی خواسته‌ای که حتی رئیس مجلس از وزارت صنعت درخواست کرده تا آن را انجام دهند، به همین بهانه و جهت بررسی شرایط بازار گفتگویی تفصیلی را با سه تن از منتخبان اصلی هیئت رئیسه اتاق اصناف انجام دهیم که در زیر می‌آید: خسرو ابراهیمی نیا نفر سوم منتخب هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران درباره عملکرد چهار سال گذشته گفت: اتاق اصناف تهران چهار سال بعد از اینکه ادغام شد در دو مرحله توزیعی تولیدی با محوریت خاصی تشکیل شد در این چهار سال اتفاق بزرگ این بود که دو تشکیلات موازی را با دو ساختار مجزا در هم ادغام شدند 71 اتحادیه و 65 اتحادیه با هم هماهنگ شدند، اتاق اصناف تهران با یک آرامش بسیار خوب این دو مجموعه را ادغام کرد محوریت فکری با نظر اتحادیه‌ها صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد در بینش‌های جدید مقام معظم رهبری و دولت، اصناف توانستند خود را هماهنگ کنند با رهنمودهای رهبری ما خوشحال هستیم که اصناف توانستند در جهت منویات رهبری حرکت کنند و تولیدات داخلی امروز در وضع مناسبی قرار دارند، اتاق اصناف مسئولیت اداره همه واحدهای صنفی شهر تهران را دارد برنامه‌های اتاق تهران برای مابقی اتاق‌های کشور بسیار تاثیرپذیر و رهنمود است. ابراهیمی نیا ادامه داد: بیشترین محوریت را در این دوره برای آموزش گذاشتند، بسیاری از قوانین در تولید کننده‌ها برای بازرسی وجود دارد مانند بهداشت کار، آب‌های زیرزمینی و ده‌ها مسائل دیگر را در این دوره به روز کردیم که اگر این آموزش‌ها داده نشود اصناف دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. آموزش‌ها به سه بخش عمومی، تخصصی و فوق تخصصی تقسیم می‌شوند و این آموزش‌ها به کارفرما و کارگر امنیت بیشتری می‌دهد، در بخش توزیعی هم با برنامه ریزی با دانشگاه مختلف اصناف را به مراکز دانشگاهی وصل کردیم تا در موج تکنولوژی غرق نشوند و به روز شوند، برنامه ریزی آینده ما این است که ارتباط بیشتری با وزارت کار و مراکز آموزشی داشته باشیم. در بحث قراردادهای کار و بیمه تامین اجتماعی هم قدم‌های بسیار مناسبی برداشته شد، مطمئن هستیم با برنامه ریزی هایی که در دوره قبل و این دوره انجام گرفت شاهد یک تحول ویژه باشیم. نفر سوم منتخب هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قبول ندارم که در گذشته سیاسی کاری در اتاق اصناف ایران انجام گرفت افزود: مشکل اصلی دوره قبلی این بود که زیرساخت مناسبی وجود نداشت و تا زیرساخت درست نشود کارها به درستی پیش نخواهد رفت. مدیریت اتاق اصناف ایران یک نفر بود و اگر یک نفر در راس باشد مثل اینکه قاضی، متهم و مدعی یک نفر باشد. اتاق اصناف تهران باید مجزا از اتاق ایران باشد. ابراهیمی نیا تصریح کرد: نباید تفکر یک نفر در اصناف در تصمیم سازی دولت معیار باشد و باید با خردجمعی و استفاده از تجارب صنفی اشتباهات به حداقل برسد. اگر دو تیم باشند آسیب پذیری را در اجرا بسیار کمتر می‌کنند. رئیس اتحادیه تالار پذیرایی در ادامه گفت: در اتاق اصناف ایران در بحث پایه ریزی سیاست‌های کلان انجام نمی‌شد و حتی یک جلسه هم با اتاق اصناف تهران درباره سیاست گذاری مسائل کلان انجام نپذیرفت، امیدوارم با کمک وزیر صنعت شرایطی پیش بیاید که مدیریت دو اتاق تهران و ایران با هم جدا شوند و با هم افزایی کارها را پیش ببرند این تجربه موفقی بود که در اتاق بازرگانی تهران و ایران نیز اتفاق افتاد و باعث هم افزایی شد. خسرو ابراهیمی نیا تشریح کرد: شنیده‌ها این است که تمایل بدنه بعضی از سازمان‌ها این است که آقای فاضلی در راس بماند، بنده به شخصیت مردمی آقای شریعتمداری اعتقاد داشته و ایشان را فردی قانونمند می‌دانم و مطمئن هستم ایشان به عنوان شخصی که پیرو ولایت است رای اصناف را قبول دارد. ابراهیمی نیا درباره نامه وزارت صنعت برای ابقای هیئت مدیره قبلی گفت: چون نامه هیئت رئیسه از لحاظ قانونی اعتباری نداشت وزارت صنعت برای رفع بلاتکلیفی این کار را انجام داد، اما این بلاتکلیفی امروز نیز در هیئت رئیسه مشاهده می‌شود نگاه 135 اتحادیه اجرای قانون است و همه اصناف منتظر هستند قانون اجرا شده و هیئت رئیسه جدید مشخص شود. خسرو ابراهیمی نیا با انتقاد از بلاتکلیفی اتاق اصناف تهران گفت: پنج ماه است که هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران جلسه‌ای نگذاشته و این به صلاح اصناف نبوده و باید به سرعت تعیین تکلیف شود. تهران فقط 5 نفر هیئت رئیسه نیست تهران بیش از 450 هزار واحد صنفی بوده و متاثر از اتحادیه و آن هم متاثر از اتاق اصناف تهران است. اگر شرایط اتاق اصناف تهران به همین منوال پیش برود جای تاسف استنوده فراهانی نفر دوم منتخب اتاق اصناف تهران درباره شرایط اتاق اصناف تهران گفت: 48 روز از انتخابات اتاق اصناف تهران می‌گذرد، در آن زمان طبق قانون برای اعتراض باید 18 روز از اعتراض معترضین می‌گذشت و بعد از آن هم باید یک انتخابات داخلی در وزارت صنعت انجام می‌گرفت که تا به حال انجام نشده است. نشست‌های بسیاری برای رفع این مشکل هم با وزیر صنعت و هم رئیس مجلس برای برگزاری انتخابات داخلی و مشخص شدن تکلیف اتاق اصناف برگزار شد و متاسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده است و منتخبان مردم هنوز بلاتکلیف هستند و امیدواریم قول مجلس عملی شود و اتاق اصناف صاحب خود را بشناسد. نوده فراهانی درباره اهداف جدید هیئت رئیسه جدید گفت: با همکاری دوستان برنامه‌هایی برای رفع مشکلات فراوان اصناف انجام داده ایمف کالا هر روز یک قیمت بوده و نظارت و کنترل نیست و از طرفی اتحادیه‌ها مشکلات زیادی دارند و از همه مهمتر این است که آموزش و ارتباط با دانشگاه در اصناف خیلی کم بوده و باید این ارتباط تنگاتنگ باشد و درباره حوزه تولید اصناف که 600 هزار واحد تولیدی در کشور داریم که نصف آن متاسفانه فعال نیست و باید با همت دولتمردان این حوزه فعال شود، در تولیدکنندگان کوچک با سرمایه کوچک می‌توان تعداد کارگر بیشتری را برای اشتغال دعوت کرد. ساماندهی و شفاف سازی اتحادیه‌ها هم برنامه همیشگی ما خواهد بود. نوده فراهانی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو که اگر شرایط به همین منوال پیش برود چه می‌شود گفت: اگر بخواهد این طور پیش برود جای تاسف است و یک انتخاباتی برگزار شده و باید روال قانونی خود را ادامه دهد و باید شخص وزیر صنعت کمک کنند. وزارت صنعت مکلف است این انتخابات داخلی را انجام دهد. نوده فراهانی درباره ارتباط بلاتکلیفی هیئت رئیسه اتاق اصناف با التهابات اخیری بازار گفت: آن چیزی که مسلم است این بوده که هر کاری مسئول و متولی می‌خواهد و اگر پدر خانواده بالای سر خانواده نباشد در کشور هم رئیس جمهور نباشد هر وزیری ساز خودش را می‌زند. یکی از مشکلات امروز بازار نبودن ارز و مواد اولیه است و باید حرف مردم را شنید و مشکلات آنان را رفع کرد. پنجاه درصد گوشی‌های وارد شده احتکار شده استابراهیم درستی نفر اول منتخب اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل درباره التهابات اخیر بازار موبایل گفت: در یک ماه اخیر التهاباتی در بازار موبایل اتفاق افتاد که ما از قبل پیش بینی کرده بودیم، وزیر ارتباطات جسورانه اسامی چهل شرکت واردکننده موبایل را اعلام کرد و برای چند شرکت پرونده‌ای برای تعزیرات شکل گرفته است و درخواست بنده این بوده که برای یک بار هم که شده باید به مردم تا انتها عملیاتی کنیم. شفاف نام شرکت‌ها و افراد متخلف را اعلام کنیم تا متخلف در آینده جرات نکند تخلف دیگری کند، ارز افراد متخلف را قطع کنند. درستی با بیان اینکه ارز دولتی را نباید چند شرکت بگیرند و سواستفاده کنند تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده گوشی موبایل دلار را به لحظه حساب می‌کردند و ضرر این را مصرف کننده و مغازه دار دید و برخی شرکت‌ها سود کلانی را از این موضوع بردند. از وزیر صنعت درخواست می‌کنم که این چهل شرکت را بررسی کامل کنند و با متخلفان برخورد و افراد قانونمند تشویق شوند. درستی با بیان اینکه 75 درصد مردم از گوشی‌های زیر یک میلیون استفاده و 25 درصد مردم گوشی‌های یک تا 3 میلیون را استفاده می‌کنند، ولی ترنول مالی این‌ها برابری می‌کنند گفت: ارز را به دست مصرف کننده برسانند و باید ثبت سفارش آزاد شود و رقابت شکل گرفته تا قیمت پایین بیاید. مغازه دار ما دنبال احتکار نیست و اگر کسی احتکار کند شرکت‌ها هستند. 125 میلیون یورو وارد کرده‌اند، حدوده پنجاه درصد آن رجیستری شده، ولی در سامانه نرفته و مشخص است که این گوشی‌ها احتکار شده‌اند. یکی از پیشنهادات ما این است که فرصتی به واردکنندگان دهند و اگر این گوشی‌ها به مدار وارد نشوند این گوشی‌ها را از مدار خارج کنند تا متخلف جرات احتکار نداشته باشد. درستی در دفاع از واردکنندگان قانونمند گوشی گفت: تداوم نرخ ارز برای یک واردکننده الزامی است و بسیار تاثیرگذار بوده و نباید محدودیتی در این امر گذاشته شود، کار باید به کاردان سپرده شود و شرکت‌های خصولتی طبق فرمایشات رهبری باید کنار بروند، هر فرد متخلف بوده باید شفاف به مردم اعلام شود. پایان بخش اول …
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار