۰۰:۱۴
دسته: سیاسی
کد خبر: 17596351
اخبار ویژه
اخبار ویژه
به اشتراک بگذارید:
نیویورکر: دولت بی‌آبروی آمریکا نمی‌تواند از حقوق زنان ایران دفاع کندیک هفته‌نامه آمریکایی تصریح کرد ادعای دفاع مقامات آمریکایی از حقوق زنان در ایران، از سر دروغ و سودجویی است. مجله نیویورکر در گزارشی نوشت: دفاع پمپئو وزیر خارجه آمریکا ازحقوق زنان در ایران، پیرو راهبرد منفعت‌طلبانه واشنگتن است و وی نماینده دولتی است که شخص رئیس جمهور آن متهم به تجاوز جنسی است. در اوایل ماه دسامبر (آذرماه) سال گذشته میلادی، تصویری در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شد که در آن زنی را که بر روی جعبه تقسیم برق در خیابان انقلاب تهران در حالی که روسری سفید رنگ خود را به نشانه اعتراض بر سر چوبی به اهتزاز درآورده بود، نشان می‌داد. آن زن «ویدا موحد» نام داشت. ] این فرد عضو سازمان تروریستی منافقین از آب درآمد [ماه بعد، یک زن 32 ساله به نام «نرگس حسینی» همین کار را تکرار کرد. این زنان در اخبار و رسانه‌های اجتماعی، «دختران خیابان انقلاب» لقب گرفتند. در پی این اقدامات شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی حجاب شدند. اما این اتفاقات در ایالات متحده برای رسیدن به اهداف دیگری مورد استفاده قرار گرفت. به گونه‌ای که تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌ها به دختران خیابان انقلاب اختصاص پیدا کرد و «هشتگ می‌تو» در توئیتر ترند شد و دولت ترامپ تلاش کرد از این اتفاق علیه جمهوری اسلامی ایران و ترویج سیاست تغییر رژیم در تهران استفاده کند؛ به گونه‌ای که «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه، از لحظه‌ای که آمریکا از برجام خارج شده، زنان ایرانی را در مرکز راهبردی سیاست جدید دولت خود در قبال ایران قرار داده است. وی در یک سخنرانی مهم سیاسی در «بنیاد هرتیج» (اندیشکده‌ای محافظه‌کار در واشنگتن) گفت که تظاهرات زنان ایرانی نشانه آشکار شکاف در حال رشد میان ایرانیان و حکومت آنها است. از آن زمان پمپئو تبدیل شد به یکی از وزرای امور خارجه آمریکا که در تاریخ این کشور بیشترین تمرکز را بر روی جنبش زنان در ایران داشته است. او در یکی از توئیت‌هایش بر روی یک نمودار خطی افزایش تظاهرات زنان در ایران را نشان داد که در کنار آن تصویر زنی که مشت‌هایش را گره کرده بود به چشم می‌خورد هرچند پمپئو برای این نمودار هیچ منبعی ارائه نداد و محور y نمودار وی هم نامشخص بود. در ماه ژوئن (خردادماه)، حساب کاربری توییتر زبان فارسی وزارت امور خارجه آمریکا طرح مشابهی را برای زنان ایرانی آغاز کرد و با توجه به حساسیت شرکت تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال، این سؤال را مطرح کرد که آیا باید به زنان حق ورود به ورزشگاه داده شود یا خیر. روز دوشنبه نیز وزارت امور خارجه در توئیتی دیگر نوشت: «واقعا از چه چیزی می‌ترسید؟» و به کمپین حمایت از چند زن دستگیر شده که در شبکه اینستاگرام بدون حجاب رقصیده بودند، پیوست. «نیکی اخوان» استاد دانشگاه کاتولیک و نویسنده در این خصوص گفت: راهبرد دولت آمریکا یادآور تاکتیک‌های دوران جنگ سرد است. اما آشکار است که دفاع پمپئو از حقوق زنان در ایران، پیرو راهبرد منفعت‌طلبانه واشنگتن است. علاوه بر این فراموش نکنیم وی نماینده دولتی است که مقامات متعددی از آن از جمله شخص رئیس‌جمهوری متهم به تجاوز جنسی بوده و دو تن از اعضای کابینه وی نیز به دلیل ارتکاب به خشونت خانگی و آزار و اذیت جنسی از سمت خود استعفا داده‌اند. از سوی دیگر پمپئو در خاورمیانه، از کشورهایی مانند عربستان سعودی که یکی از شدیدترین قوانین تبعیض جنسیتی در جهان را داراست، حمایت می‌کند. بزک آمریکا … دلار 9 هزار تومانی و فرار به جلوی روزنامه شرقروزنامه بزک‌کننده اعتماد به آمریکا، به جای توضیح درباره سوء مدیریت شدید و نتایج اقتصادی منفی آن، به دکتر جلیلی حمله کرد! روزنامه شرق (همان روزنامه‌ای که مدعی بود «امضای کری تضمین است») در یادداشتی با عنوان «رویکرد جلیلی و این اقتصاد» نوشت: عنوان «جلیلی» شاید برای بسیاری از افراد یادآور سیاست‌مداری باشد که شش سال مسئول مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران بود. اما برای نگارنده «جلیلی» عنوان کلی نوعی نگرش به اقتصاد و سیاست کشور است که ممکن است در برنامه انتخاباتی نامزدی دیگر یا برخی احزاب همسو نیز دیده شود. مهمترین ویژگی‌های رویکرد جلیلی به اقتصاد و سیاست را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد: 1- تقدم سیاست و امنیت بر اقتصاد و معیشت: در چند دهه گذشته اقتصاد ایران معمولاً زیر سایه سنگین سیاست قرار داشته و به قول رئیس‌جمهور روحانی، به سیاست خارجی و داخلی یارانه پرداخت شده است. برخی از فعالان سیاسی که مدافع شیوه فعلی هستند، معتقدند رشد اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم اهمیت کمتری نسبت به اهداف سیاسی دارد. آنان در مقابل هزینه‌هایی که این رویکرد به اقتصاد خانوارها تحمیل می‌کند، مردم (البته فقط عامه مردم!) را به روزی یک وعده غذا خوردن و قانع بودن به اشکنه دعوت می‌کنند. سخنان رئیس‌جمهور روحانی در دی ماه 93 را می‌توان در تقابل با این نگاه حاکم دانست که می‌گفت بگذاریم یک دهه هم سیاستمان به اقتصادمان یارانه بدهد. رویکرد جلیلی سرسختانه از تقدم سیاست بر اقتصاد دفاع می‌کند و از تحمیل هزینه برعامه مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنان هراسی ندارد. 2- بی‌اعتنایی به ضرورت تعامل با جهان. 3- کم‌توجهی به شایسته‌سالاری: اینان گرایش سیاسی و باورمندی مدیران را بسیار مهم‌تر از تخصص و دانش می‌دانند. 4- بزرگ دیدن خود و کوچک دیدن دشمنان: همان گونه که خود کوچک‌انگاری و باور نداشتن به توانایی‌های خود می‌تواند سد راه پیشرفت فرد یا جامعه شود، خودبزرگ‌پنداری هم ضرر و زیان خاص خود را دارد. 5- کم اهمیت دانستن نظرخواهی از مردم.» نویسنده روزنامه شرق توضیح نمی‌دهد که آیا در زمان تصدی دکتر جلیلی دلار از 3300 تومان به 9 هزار تومان رسید یا در زمان مدیریت دولت فعلی (دولت برجام)؟! آیا در زمان جدید سکه از 900 هزار تومان به نزدیک 3 میلیون تومان افزایش پیدا کرد یا در دولت برجام؟! ثانیاً دولت فعلی و تیم مذاکره‌کننده‌اش، از اقتصاد مردم و فناوری‌های ملی، بیشتر برای غرب یارانه دارد تا دکتر جلیلی و دولت ماقبل دولت فعلی؟! آیا جلیلی بود که امتیازهای هنگفت و یکطرفه، اقتصادی به شرکت‌های بدعهد فرانسوی واگذار کرد و تراز تجاری ایران را منفی نمود و سرمایه‌گذار خارجی را با وجود همه شعارها کاهش داد یا دولت فعلی با همه ادعاهایش که یک میلیارد دلار کمتر از دولت ماقبل خود سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد؟! ثالثاً آیا در دولت ماقبل دولت روحانی، به جهان غیر آمریکا و اروپا بی‌اعتنایی شد و از فرصت‌های مهم تعامل با همه جهان محروم شدیم یا در دولت فعلی؟! چرا قیمت نفت از 140 دلار در اثر برجام به 40-50 دلار سقوط کرد؟! رابعاً آیا شایسته‌سالاری یعنی به کار گماشتن دوتابعیتی‌ها و مجرمان و مفسدان نظیر دری اصفهانی، مدیران نجومی‌بگیر، هیئت مدیره اختلاس‌گر صندوق ذخیره فرهنگیان و …؟! آیا گماشتن مدیرانی که خود را نماینده واردات شرکت‌های خارجی دیدند و کمر تولید ملی را شکستند، شایسته‌سالاری بود؟ و آیا شنیدن صدای مردم، یعنی سیاست‌بازی طیفی که تمام مطالبات اقتصادی و معیشتی و مشروع مردم را سیاسی جا زدند و تا همین اواخر، سختی‌های زندگی مردم را منکر شدند؟! مشکل fatf برنامه اجرایی آن است و نه اصل مبارزه با پولشویی و تروریسممهم‌ترین موضوع درباره fatf و ملحقات آن، عدم اطلاع جدی و ضعف دانش فنی مدافعان آن است. روزنامه جام‌جم در یادداشتی نوشت: fatf یک نهاد بین‌الدولی مشاوره‌ای صرفاً در حوزه ریسک پولشویی است که بعدها حوزه ریسک تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را هم به حوزه خود افزوده است. برخلاف تصور سیاسیون مدافع برنامه اجرایی fatf مسئله روابط بین ایران و fatf به اجرای یک استاندارد بین‌المللی جهان‌روا برنمی‌گردد. توضیح آنکه اسناد fatf پنج لایه دارد؛ نخست لایه استاندارد 2012 که همان توصیه‌های 40 گانه است و همانی است که بانک مرکزی ایران ترجمه آن را منتشر کرد و این تلقی را فراهم آورد که مخالفان برنامه اجرایی fatf در حال مخالفت با این توصیه‌ها هستند حال آنکه این استانداردها به خودی خود فاقد اثر اجرایی هستند و در سلسله مراتب اسناد کلی‌ترین و غیراجرایی‌ترین مرتبه را دارند. لایه دوم تفاسیر است که به عنوان یک ادامه بر استانداردها در سال 2012 الصاق شده است و البته طی این سال‌ها بارها دستخوش تغییر شده است. لایه سوم روش‌شناسی fatf برای تعیین ریسک پولشویی است که در سندی جداگانه مورد تأیید قرار گرفته است و نحوه رتبه‌بندی و گزارش‌گیری و ایجاد ارزیابی‌های دوجانبه را مشخص می‌کند. لایه چهارم گزارش‌های دوجانبه است که بین هر کشور (به صورت جداگانه و بدون ارتباط با چارچوب سایر کشورها) برای ارزیابی ریسک‌های پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه ایجاد می‌شود. لایه پنجم برنامه اجرایی است که بین هر کشور دارای ریسک که اسم آن در بیانیه عمومی مجمع fatf آمده باشد و اداره کشورهای دارای ریسک بالا ذیل دفتر مدیریت fatf تدوین می‌شود تا در طی یک فرآیند گام به گام ساختار کنترل ریسک پولشویی را در آن کشور اصلاح کند و سپس این اصلاحات را با همکاری عضو یا گروه ارزیاب، ارزیابی نماید. این لایه پنجم مهم‌ترین لایه اسناد fatf است که ماهیت کاملاً اجرایی دارد و بسیاری از وجوه مالیه حکمرانی یک کشور را به جبر یا اختیار تغییر شکل می‌دهد. ایران ابتدا به عنوان یک کشور قرار گرفته در لیست سیاه در بیانیه‌های مجمع fatf هدف اقدامات متقابل fatf قرار گرفت و بعدتر به ازای تعلیق این اقدامات متقابل وارد تدوین یک برنامه اجرایی با fatf شد. برنامه اجرایی حاصل یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و تلخ‌ترین برنامه‌های اجرایی fatf تا آن زمان بود. آنچه مخالفان برنامه fatf به آن ایراد دارند همین برنامه اجرایی است و نه مبارزه با پولشویی، نه مبارزه با تروریسم و نه حتی تعامل با fatf مورد مخالفت این گروه نیست. مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکل برنامه اجرایی fatf سخت‌گیری آن درباره شناخت ذینفع نهایی است. برنامه اجرایی fatf از واحد اطلاعات مالی (fiu) مستقر در وزارت اقتصاد می‌خواهد که مستقلاً به گزارش‌دهی در موارد مورد تقاضای fiu‌های خارجی درباره تراکنش‌های مورد پرسش طرف خارجی بپردازد به نحوی که دسترسی به ذینفع نهایی هر تراکنش برای طرف خارجی مقدور باشد. در شرایطی که تحریم‌های آمریکا توسعه‌یافته و امکان تبدیل شدن از تحریم‌های موضوعی به تحریم‌های مصداقی را بیش از هر زمان دیگری دارا است ایجاد چنین زیرساخت قوی‌ای برای گزارش‌گیری از تراکنش‌های ریالی در کنار ساختار گزارش‌دهی سوئیفت روی تراکنش‌های ارزی عملاً به معنای بسیار گزنده کردن تحریم‌های آمریکاست. از طرف دیگر در تحریم‌های مصداقی طرف‌های تجاری مالی داخلی از آنجا که می‌دانند طرف آمریکایی از طریق ذره‌بین گزارش‌دهی fiu امکان اطلاع از تراکنش‌های آنها با اعضای ایرانی فهرست تحریم‌های آمریکا را دارد خود داوطلبانه از خدمات‌دهی به این نهادها (که بخش‌های مهمی از قوه مجریه و سایر نهادها را شامل می‌شوند) استنکاف خواهند کرد که به نوعی داخلی شدن تحریم‌ها را به همراه دارد. مشکل دوم به گام‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و تعیین مصداق تروریسم است. برنامه اجرایی به صراحت خواستار تغییر قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است به نحوی که استثناهای مربوط به گروه‌های آزادی‌بخش یا مانند آن باقی نماند. از طرف دیگر در بند 6 از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (که حضور در آن خواست برنامه اجرایی است و بررسی آن دو ماه به تأخیر افتاد) به صراحت حق تحفظ به دلایل نژادی، مذهبی و مانند آن از اعضا گرفته شده است. از طرف دیگر برنامه اجرایی به صراحت خواستار پیروی ایران از مصادیق تروریسم در قطعنامه‌های سازمان ملل و مبارزه با تأمین مالی آن شده که اگرچه اکنون صرفاً شامل القاعده، طالبان و داعش است ولی درباره آینده آن و شمول بر موارد جدید نمی‌توان مطمئن بود. وقتی بدانیم که سازمان صنایع دفاع ایران (البته به دلایل غیرتروریستی) اکنون تحت تحریم سازمان ملل است متوجه می‌شویم که این فهرست در آینده به راحتی ممکن است شامل نهادهای رسمی و قانونی داخل ایران هم بشود. شایان ذکر است به صراحت کنوانسیون از زمان تقاضا برای خروج، صرفاً بعد از گذشت یک سال خروج نافذ خواهد بود. نگرانی اول درباره اجرا یا عدم اجرای ایران نیست بلکه حضور در کنوانسیون و ملاک قرار گرفتن تعهدات ایران در این زمینه یک مستمسک حقوقی عالی برای شکایت از ایران و آغاز دور جدیدی از تحریم‌هاست. برجام، دلار 3300 تومانی را 3 برابر کردیک سایت دولتی می‌گوید بدون برجام، اتفاقات سال 97 در سال 92 گریبانگیر کشور شد! خبر آن‌لاین نوشت: تحریمها در دولت دوم احمدی‌نژاد به تدریج آغاز شد، اما رفتارهای ناشیانه او در برابر فشارهای بین‌المللی، ناتوانی‌های تیم اقتصادی دولتش را تشدید کرد. او سرخوش از صدها میلیارد دلاری که از فروش نفت- که قیمتش به 140 دلار رسیده بود- به دست آمده بود دلارها را خرج واردات بی‌حساب و کتاب کرد و به جای آنکه این ثروت کلان را صرف زیرساخت‌ها کند، عملا هدر داد و خزانه‌ای ضعیف را به دولت بعد از خود سپرد. خبر آن‌لاین می‌افزاید: برجام، با فشارهای سیاسی مخالفان در داخل رو به رو شد. همین مخالفت‌ها عملا امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را کاهش داد. در واقع اگر برجام با سرعت بیشتری به سرانجام می‌رسید، دهها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور می‌شد و حتی اگر آمریکا بعد از روی کارآمدن ترامپ هم برجام را نقض می‌کرد، سرمایه‌های جذب شده مشکلات اقتصادی کشور را تا مدتها حل می‌کرد و امکان تحریم‌های جدید را عملا منتفی می‌ساخت. به هر تقدیر آمریکا از برجام خارج شد و دورنمای کنونی اقتصاد ایران آن است که با اروپایی‌ها و روسها و چینی‌ها، نمی‌توان آینده‌ای مطمئن را رقم زد. مغالطه این سایت دولتی در حالی است که قبل از برجام - با وجود همه سوءمدیریت‌ها و رهاشدگی برخی از امور در 2 سال آخر دولت احمدی‌نژاد- قیمت دلار 3300 تومان بود اما دی و بهمن سال 96 در حالی که هنوز آمریکا در برجام بود، قیمت دلار به نزدیکی 7 هزار تومان و بعدها به 9 هزارتومان رسید. همچنین قبل از دولت فعلی و بدون برجام 4/5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده بود که پس از برجام با وجود همه هیاهوها 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد و شرکت‌هایی مانند توتال و پژو نیز در میانه راه زیر قول خود زدند. نکته دیگر اینکه سرنوشت برخی قراردادها نظیر توتال، ایرباس و بوئینگ، پژو و … هم‌اکنون روشن است. چنان که توتال و پژو با وجود امضای قرارداد زیر تعهدشان زدند. اما سایت حامی دولت با وجود توضیح درباره بی‌چفت و بست بودن این قراردادهای یکطرفه ترجیح می‌دهد مخالفت‌ها را مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهد. واقعیت این است که ادعا شد برجام 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب می‌کند اما در عمل 3 میلیارد دلار - یک میلیارد دلار قبل از پسابرجام- سرمایه خارجی جذب شد و شرکت‌های خارجی بیشتر ترجیح می‌دهند کالاهای مصرفی و تجملی- یا دارای مشابه داخلی - به ایران صادر کنند و ارزهای کمیاب را از کشور خارج نمایند. در واقع می‌توان ادعا کرد این برجام بود که شرایطی دشوارتر از شرایط سال 92 را به کشور تحمیل کرد و موجب تشدید رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شد. ضمنا باید یادآور شد افزایش‌های 35 تا 130 درصدی نرخ مسکن، خودرو، سکه و ارز مربوط به یک سال اخیر است و نه یک ماه اخیر که ترامپ از برجام خارج شد.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار