۱۴:۴۵
منبع: فردا
دسته: اقتصادی
کد خبر: 17636470
فاز جدید بررسی پرونده واردات خودرو
فاز جدید بررسی پرونده واردات خودرو
طبق گزارش وزارت صمت به رئیس جمهور گروه‌های اصلی درگیر تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی واردکننده خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند.
به اشتراک بگذارید:
خبرگزاری فارس: اواخر سال 1396 موضوع ثبت سفارش‌های فاقد اصالت از سوی مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و رسانه‌ای شد و بر آن اساس دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. بنابراین، تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آن‌ها در بازه زمانی 28 تیرماه تا 9 دی ماه 96 یعنی در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو انجام شده بود، به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده است. با گذشت چند ماه از اعلام ثبت سفارش‌های غیرمجاز 6481 دستگاه خودرو که اتفاقا 1900 دستگاه آن به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به کشور وارد شده است، تاکنون هیچ توضیح مشخصی از چگونگی این تخلف، از سوی وزارت صمت اعلام نشده بود. از زمان علنی شدن ثبت سفارش‌های غیرمجاز خودرو هم وزارت صمت به جای روشن کردن اذهان عمومی دائما بر این قضیه تاکید داشت که تخلف توسط وزارت صمت شناسایی شده و موضوع را برای پیگیری به نهادها و سازمان‌های مربوطه از جمله تعزیرات اطلاع داده‌ایم و آن‌ها باید نتایج پیگیری خود را اعلام کند. اما با اعلام دستور ضرب الاجل 15 روزه روحانی رئیس جمهور کشورمان در دهم تیرماه به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل هیات ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی شریعتمداری بالاخره دست به کار شد. شریعتمداری به هیات ویژه بازرسی دستور داد، تا هر چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آن‌ها را به مراجع ذیربط و مردم معرفی کنند. از طرفی شب گذشته رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیب اتخاذ نمایند، تا با دست و سرعت و خارج از نوبت به پرونده تخلفات واردات خودرو رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد. در متن گزارش رئیس جمهور به مردم آمده است: بنابراین گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند. پیش از این مرکز روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران در هفدهم تیرماه سال جاری در پاسخ به برخی شائبه‌ها اعلام کرد، هیچ فردی از سازمان توسعه تجارت ایران که سازمان زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در رابطه با تخلفات ثبت سفارش خودرو بازداشت نشده است. شریعتمداری در واکنش به «گزارش به مردم» رئیس جمهور در مورد واردات خودرو طی نامه‌ای به رئیس جمهور کشورمان نوشت، از توجه ویژه و سریع آن جناب به گزارش 20 صفحه‌ای اینجانب در شفاسازی این تخلف که در نیمه اول سال 1396 قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده و در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صمت و بررسی‌های دقیق سایبری کشف و به نهادهای قضایی و اطلاعاتی منعکس شد، سپاسگزارم. وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب‌العین قرار دادن دستور حضرتعالی، متخلفان را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می‌کند. این گزارش می‌افزاید، در شرایطی که اقتصاد کشورمان در مرحله بسیار حساس یعنی جنگ اقتصادی قرار گرفته است، قرار گرفته و و مسئولان اقتصادی کشور خود را باید برای شرایط جدید تحریم‌های پیش‌رو آماده کنند برخورد با متخلفان اقتصادی از قبیل: واردکنندگان خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش خودرو و گیرندگان ارزهای دولتی که به ازای دریافت ارز از دولت کالایی به بازار وارد نکردند و اگر هم کالایی به بازار عرضه کردند آن را با قیمت ارز بازار آزاد فروختند چه خواهد بود؟ آیا دولت با اقدمات خود از جمله تشکیل ستادهای مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله احتکار و اختفا در صدد خشکاندن ریشه این مفاسد است؟
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار