۱۹:۱۲
منبع: مشرق
دسته: اقتصادی
کد خبر: 17672024
باز خوانی پرونده فساد برادران ریخته گران
باز خوانی پرونده فساد برادران ریخته گران
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از حکم 15 سال حبس برای 41 تن از پرونده فساد ریخته گران اصفهانی خبر داد که در اینجا به بازخوانی این پرونده می‌پردازیم.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش مشرق، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو قوه قضائیه روز گذشته از صدور حکم بدوی برای 41 تن از متهمان پرونده فساد پتروشیمی موسوم به برادران ریخته گران خبر داد و گفت: برای 41 تن از متهمان این پرونده 15 سال حبس و رد مال صادر شده است. این گزارش حاکی است، پرونده ریخته گران حدود 45 متهم دارد که جناب سخنگوی قوه قضائیه فقط حکم 41 نفر از این متهمان را اعلام کرد. *نگاهی به پرونده برادران ریخته گران اصفهانی در ابتدای شهریور ماه سال 92 رسانه‌ها از بازداشت 2 برادر به اتهام فساد کلان اقتصادی خبر دادند. این دو برادر در سال‌های اخیر با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی (paper company) و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند. یکی از این این دو برادر که در آستانه فرار از کشور بازداشت شد، بخشی از طلا و جواهرات خود را در حجم حدود 10 چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، به گاو صندوقی در یک مکان از پیش خریداری شده منتقل کرده بود که این اموال ضبط و به بانک مرکزی تحویل داده شد. خبر بازداشت این برادر‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به سرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد. پرونده‌ای که بعدها به پرونده برادران (ر) که همان ریخته‌گران اصفهانی معروف هستند، در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد. اطلاعاتی که به تناوب در سخنان سخنگوی قوه قضاییه و برخی از منابع آگاه به آن اشاره شد، بیانگر این است که این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه‌های کلان و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری، برخی شرکت‌های واگذار شده به موجب اصل 44 قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین یک بانک خصوصی را تصاحب و اقدام به انتقال بخشی از سرمایه حاصله به خارج از کشور کرده‌اند، در عین حال پس از گریختن به یکی کشورهای عربی این متهم با روشهای پیچیده اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده و به همراه 10 چمدان طلا و جواهر دستگیر شد. متهم اصلی این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری یک بانک دولتی، 40 درصد سهام یک بانک خصوصی را خریداری و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه‌های بانک دولتی را تسویه کرده است. به عبارتی این فرد بدون هیچ گونه آورده‌ای با ارائه ضمانت نامه‌های بدون پشتوانه به فروشنده ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه‌ها را تامین کرده است! برادران ریخته گران به پشتوانه تصاحب این بانک خصوصی با استفاده از شرکتهای کاغذی خود به غارت منابع این بانک و سایر بانکها پرداخته‌اند، به طوری که میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از 1700 میلیارد تومان بود. علاوه بر این برادران ریخته گران با سوء استفاده از اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار در کشور، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء استفاده‌های گسترده در این زمینه کردند. آنان با روش‌های مختلفی در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکتهای خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود، بستگان و معتمدهایشان سرمایه گذاری کردند به طوری که با بیش از 1000 میلیارد تومان بدهی به پتروشیمی اصفهان، این شرکت بزرگ را در خرداد 92 به تعطیلی کشاندند. در گزارش حسابرسی شده صورت‌های مالی پتروشیمی اصفهان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390 نیز نسبت به اقدام‌های صورت گرفته در پتروشیمی اصفهان آمده بود: به شرح یادداشت توضیحی صورت‌های مالی، بهای مواد اولیه مصرفی (پلات فرمیت) دریافتی از شرکت پالایش نفت اصفهان از ابتدای سال 1387 تا پایان سال مالی مورد گزارش بر اساس رویه مورد عمل در سنوات قبل (12 درصد کمتراز نرخ اعلام شده توسط شرکت پالایش نفت اصفهان) محاسبه ودر حساب‌ها ثبت شده، لکن تا تاریخ این گزارش نرخ‌های محاسبه شده بشرح فوق مورد تأیید فروشنده (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نیابت از شرکت پالایش نفت اصفهان) قرار نگرفته و قراردادی نیز در این زمینه تاکنون منعقد نشده است. بر اساس صورت حساب‌های صادره توسط فروشنده در طی مدت فوق الذکر، مبلغ مطالبه شده جهت بهای خوراک مصرفی سنوات مالی قبل و سال مالی مورد گزارش به ترتیب بالغ بر 572 میلیارد ریال و 276 میلیارد ریال مازاد بر مبالغ ثبت شده در حساب‌ها می‌باشد، لکن این امر مورد اعتراض شرکت واقع شده و باستناد تبصره بند"ب"ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورخ 23 دی ماه 1388 و اصلاحیه بعدی 17 اردیبهشت ماه 1391 مصوب مجلس شورای اسلامی، اقداماتی توسط شرکت در جهت تعدیل نرخ خرید خوراک مصرفی بشرح فوق در جریان می‌باشد که نتیجه نهایی آن تاکنون مشخص نگردیده است. لذا، میزان تعدیلات احتمالی و آثار آن بر صورت‌های مالی مورد گزارش امکان پذیر نمی‌باشد. شرکت پتروشیمی اصفهان از بهمن ماه سال 1389 در قالب دو فقره قرارداد، انجام امور مربوط به مبادله وجوه فروش صادراتی محصول و کلیه خدمات خرید، گشایش اعتبار، بیمه حمل، بازرسی و تحویل کالا از خارج کشور را به شرکت دبی نت لینک درکشور امارات متحد عربی در قبال پرداخت کارمزد واگذار نموده است. طبق مصوبه مورخ 29 دیماه 1389 هیئت مدیره مقرر شده 49 درصد سهام شرکت یاد شده توسط شرکت پتروشیمی اصفهان خریداری گرددکه این امر تاکنون تحقق نیافته است. بدهی شرکت مزبور در تاریخ ترازنامه به مبلغ 1, 992 میلیارد ریال، معادل 4.23 میلیون دلار، 1.275 میلیون درهم امارات و 3.5 میلیون یورو) و همچنین مانده بدهی حساب شرکت فونیکس بابت فروش محصولات بمبلغ 213 میلیارد ریال (معادل 4.41 میلیون درهم امارات) می‌باشد (یادداشت توضیحی 3-6 صورت‌های مالی) که مطالبات مذکور با نرخ آزاد ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر گردیده است با توجه به عدم اجرای مفاد قرارداد منعقده، میزان تعدیلات احتمالی از بابت چگونگی باز پرداخت وجوه ارزی، تاریخ ونحوه تسویه حساب با شرکت‌های یاد شده، مشخص نشده است.» در کنار این موضوع باید تقسیم سود موهوم و پاداش‌های توزیع شده میان هیات مدیره در زمان حضور این خانواده در ترکیب هیات مدیره پتروشیمی اصفهان را متذکر شد که با وجود زیان ده بودن شرکت پتروشیمی اصفهان اما در نهایت به خروج نقدینگی از این شرکت منتهی شد. پول‌هایی که به مقاصدی خارج از مرزهای ایران روانه شد، اما هیچ گاه یک ریال از آن تا به امروز بازنگشته است. هیاهوی ریخته گران برای تصاحب بلوک کنترلی سهام ذوب آهن اصفهان و رد صلاحیت وی در دقیقه 90 عرضه این سهم بر روی تابلوی بازار سهام به بهانه نداشتن اهلیت از سوی مراجع نظارتی نیز سر نخ دیگری برای پیدا کردن تکه‌های این پازل است. پازلی که باعث شده جمع بدهی‌های شرکت پتروشیمی اصفهان به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را در سال مالی 89 از مبلغ 762 هزار و 740 میلیون ریال به مبلغ دو میلیون و 38 هزار و 199 میلیون ریال در سال مالی 90 برساند که نشان دهنده رشد 167 درصدی است. در عین حال مطالبات شرکت از شرکت‌های خاص از مبلغ 825 میلیارد ریال در سال مالی 89 به حدود 3432 میلیارد ریال در سال مالی 90 رسید که از رشد 316 درصدی این رقم طی یک دوره عملکردی حکایت داشت. از این مبالغ بیشترین طلب پتروشیمی اصفهان به سه شرکت دبی نت لینک و فونیکس و نیز شرکت برج سازان شایان اسپادانا مربوط می‌شود که در مجموع این سه شرکت در سال مالی 90 مبلغ 2968 میلیارد ریال به پتروشیمی اصفهان بدهکار شده‌اند که در مقایسه با مبلغ 455 میلیارد ریال بدهی آن‌ها در سال 89، این رقم با رشد 552 درصدی همراه بوده است. اگر چه از شرکت دبی نت لینک و فونیکس اطلاعات چندان زیادی در دست نیست، اما سؤال اصلی اینجاست که سهامداران این شرکت‌ها چه کسانی هستند و شرکت پتروشیمی اصفهان بر چه مبنایی به آن‌ها اعتماد کرده و این اجازه را داده تا بدهی دو شرکت خارجی به رقمی در حدود 2205 میلیارد ریال بالغ شود؟ و اگر فردا روزی آن‌ها از پرداخت بدهی‌های خود سرباز زنند، چه کسی پاسخگوی سهامداران خواهد بود؟ در این میان با یک حساب ساده مشخص می‌شود اگر این مبالغ از دو شرکت مذکور دریافت شود، به ازای هر سهم 735 تومان به دست می‌آید که به عبارتی کل بدهی آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را پوشش می‌دهد. نکته دوم اینکه شرکت برج سازان شایان اسپادانا نیز که متعلق به سهامدار اصلی پتروشیمی اصفهان (گروه صنعتی ماهان وابسته به خانواده ریخته گران) است، تنها با سرمایه 10 میلیارد ریالی خود 762 میلیارد ریال به این مجتمع پتروشیمی بدهی دارد، شرکتی که عمدتاً در گروه طراحی ابنیه و ساختمان سازی فعالیت دارد. شرکت پتروشیمی اصفهان که با حکم شورای تأمین مبلغی تحت عنوان تسهیلات بانکی برای تسویه بدهی خود به پالایشگاه اصفهان دریافت کرده بود امروز همچنان با مشکل نبود نقدینگی جهت تأمین خوراک مورد نیاز و نیز کمبود منابع مالی برای تسویه بدهی‌های خود مواجه است. پازل ناتمام برادران ریخته گران در اصفهان تنها چند ماه از بازداشت این افراد می‌گذشت که یک منبع آگاه با اشاره به ابعاد جدید تخلفات کشف شده از پرونده برادران «ریخته گران» اظهار داشت: متهمان این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود 40 درصد از سهام یکی از بانک‌های کشور را خریده‌اند. وی در تشریح شیوه این متهمان برای تملک غیر قانونی سهام بانک یاد شده بدون پرداخت پول، گفت: این افراد ضمن تبانی و پرداخت رشوه به مدیران یکی از بانک‌ها، اقدام به دریافت ضمانت‌نامه بانکی به ارزش چند هزار میلیارد ریال نموده و با پرداخت این ضمانت‌نامه‌ها به جای پول، مالک سهام بانک شده‌اند. وی افزود: آنها پس از تصاحب غیرقانونی سهام این بانک با دریافت تسهیلات هزاران میلیارد ریالی از بانکی که سهام آن را تملک کرده‌اند دامنه سوءاستفاده‌های خود را توسعه داده‌اند. این منبع آگاه توضیح داد: در حالی 40 درصد از سهام این بانک به تملک این برادران در آمده است که به موجب قانون سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) است. این منبع آگاه اعلام کرد در پی دستگیری متهمان اصلی این پرونده، موج شکایت‌ها و اعلام جرم کارکنان شرکت‌های این افراد، بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی به دستگاه قضایی آغاز گردیده و برخی از دریافت کنندگان رشوه‌های کلان، به طور داوطلبانه در حال بازگرداندن رشوه‌های دریافتی به بیت‌المال هستند. وی افزود: بر این اساس 165 نفر از کارکنان یک شرکت پتروشیمی بزرگ که سهام مدیریتی آن در جریان خصوصی‌سازی در اختیار این دو برادر قرار گرفته از آنها شکایت کرده‌اند.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار