۲۰:۱۴
دسته: سیاسی-اقتصادی
کد خبر: 17700274
خزر؛ حوزه همکاری نفتی ایران و جمهوری آذربایجان
خزر؛ حوزه همکاری نفتی ایران و جمهوری آذربایجان
آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به ذخائر نفت و گاز ایران در خزر و کشورهای حاشیه این دریاچه و همچنین همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه نفت در دریای خزر که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم وپایانی را می‌خوانید. *** ایران و جمهوری آذربایجان در مالکیت بر میدان البرز (آلوو در جمهوری آذربایجان) دارای اختلاف نظر بوده‌اند که در اوایل فروردین 1397 به تفاهمنامه‌ای برای بهره برداری از ذخایر نفت و گاز این میدان رسیدند. استخراج و […]
به اشتراک بگذارید:
آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به ذخائر نفت و گاز ایران در خزر و کشورهای حاشیه این دریاچه و همچنین همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه نفت در دریای خزر که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم وپایانی را می‌خوانید. ***ایران و جمهوری آذربایجان در مالکیت بر میدان البرز (آلوو در جمهوری آذربایجان) دارای اختلاف نظر بوده‌اند که در اوایل فروردین 1397 به تفاهمنامه‌ای برای بهره برداری از ذخایر نفت و گاز این میدان رسیدند. استخراج و بهره برداری ازمیادین نفت و گاز دریای خزر دارای چند ویژگی بارز است که عبارتند از: _جغرافیای منطقه: به دلیل محصور بودن منطقه و نداشتن دسترسی به آبهای آزاد، مشکل مسیرهای صادراتی مطرح است. _ مدت هاست اجماع درستی بر سر مناقشه و کشمکش رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته و محل بحث‌های بسیار است. به نحوی که در سال 2001 وقتی جمهوری آذربایجان درصددبهره برداری از میدان "آلوو" توسط شرکت bpبوده است، ایران از عملیات بهره برداری در این میدان نفتی توسط این کشورقبل از حل اختلافات بر سر مالکیت میدان مذکور جلوگیری کرده است. _ ریسک تجاری بالای سرمایه گذاریمستقیم خارجی؛ که این موضوع از بوروکراسی، اختلافات و شرایط موافقت نامه‌های مشارکت در تولید نشات می‌گیرد. _ پیچیدگی‌های فنی و مهندسی اکتشاف و بهره برداری آبهای عمیق و شرایط خاص مخازن حوزه خزر در بخش ایرانی؛ بخش جنوبی یعنی بخشی که در ایران قرار دارد، عمیق‌ترین بخش دریای خزر است که دارای حداکثر عمق 1000 متر و متوسط عمق 325 متر است. این موضوع موجبمی شودکه برای بهره برداری از میادین این بخش از دریای خزر تکنولوژی‌های خاصی لازم باشدو در نتیجه هزینه تمام شده استخراج نفت در این بخش از دریای خزر افزایش یابد. شایان ذکر است، در خلیج فارس که عملیات تولید و بهره برداری نفت و گاز انجام می‌گیرد، حداکثر عمق 93 متر است. ازاین رو لازمه بهره برداری از میادین نفتی در دریای خزر به خصوص میادینی که دارای اختلاف نظر در مالکیت هستند، وجود توافق بین کشورها و دستیابی به تکنولوژی توسعه میدان نفتی در آبهای عمیق است. از این رو با توجه به اختلاف‌های ایران و جمهوری آذربایجان درخصوص بهره برداری از میدان البرز، ایران دستیابی به توافق اولیه با این کشور رادر دستور کار قرار داد. البته بعد از سال‌ها روابط سرد بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، با دیدار سال‌های اخیر بین رؤسای جمهوری دو کشور، مسیر برای مذاکرات درزمینه بهره برداری از میادین نفت و گاز دریای خزر هموار شده است. لذا طی این سال‌هامذاکراتی بین مقام‌های نفتی ایران و جمهوری آذربایجان صورت گرفته و در نتیجه تفاهمنامه‌ای درهشتم فروردین 1397 بین وزیران نفت این کشورها امضا شده است. شایان ذکراست، امضای سند همکاری اقتصادی معادل امضای قرارداد نیست و الزامی را برای هیچ یک از طرفین به وجود نمی‌آورد. به هرحال ایران می‌تواند براساس این تفاهمنامه، میدان البرز رابا همکاری جمهوری آذربایجان توسعه داده و به صورت 50 – 50 از نفت و گاز این میدان برداشت کند. البته این نکته باید مد نظر قرار گیرد که ایران تجربه همکاری در توسعه میدان گازی شاه دنیز را با شرکت ملی این کشور دارد و شرکت ملی نفت در حال حاضر سهم 10 درصدی در این میدان گازی دارد. علاوه بر این جمهوری آذربایجان در میان کشورهای ساحلی خزر بیشترین تولید نفت و گاز از ذخایر نفتی و گازی این دریا را دارد و چندین میدان دیگرنفت و گاز در دریای خزر راه اندازی کرده است. لذا تجارب شرکت "سوکار"می تواند در توسعه میدان البرز که میدانی عمیق است، مفید باشد. در حقوق بین الملل دیده می‌شود که زمانی که مذاکرات دول ساحلی در رابطه بامسئله تحدید حدود پیش نمی‌رود یا به شکست می‌انجامد، با صرف نظر از بحث تحدیدحدود، اقدام به ایجاد مناطق بهره برداری مشترک می‌کنند. به این صورت که دول ساحلی ذینفع با توافق یکدیگر مناطق ویژه‌ای در دریا تحت عنوان منطقه بهره برداری مشترک بایک رژیم حقوقی منحصر به فرد تعیین می‌کنند. در دو دهه اخیر استفاده از راهبرد تعیین مناطق توسعه مشترک بین دولت‌ها به شدت رواج یافته است و در اغلب موارد دولت‌ها این روش را بهتر از مشاجره برای حل مسائل خود با همسایگان یافته‌اند؛ به ویژه در شرایطی که تمایل دارند از منابعی که در مناطق مورد مناقشه قرار گرفته‌اند، بهره ببرند. پیاده سازی چنین توافقی در دریای خزر، علاوه بر بهره برداری اقتصادی مشترک از منابع نفتی و گازی کف دریا، موجب ثبات سیاسی این منطقه هم می‌شود. همچنین پیش بینی می‌شود که موافقتنامه امضا شده مقدمه‌ای بر انعقاد قراردادهای توسعه مشترک است. اگر این فرض درست باشد با توجه به ساختار عمومی این قراردادهادر جامعه جهانی، لازم است که به موارد زیر توجه شود: *مدیریت توسعه مشترک: با توجه به اینکه قرارداد توسعه مشترک غالباً مربوط به مناطقی است که حاکمیت آن مورد مناقشه است، ساختار مدیریت آن باید به شکلی باشد که رضایت هر دو کشور را فراهم آورد. این کار شامل مدیریت اکتشاف و عملیات اکتشاف هم می‌شود. سازوکارهای ناظر بر روش‌های همکاری در اکتشاف و بهره برداری از مناطق مشترک مختلف است. این ترتیبات ممکن است به صورت همکاری، روش‌های پیچیده اعمال صلاحیت و تقسیم درآمد باشد. یکی دیگر از روش‌هایبهره برداری از منطقه مشترک، تشکیل نهادهای بهره برداری مستقل است که به آن واحدسازی گفته می‌شود. طبق این رویکرد هریک ازدولت‌های ذینفع حق امتیاز را به یکی از شرکت‌های دلخواه واگذار می‌کنند و آن شرکت هابه نوبه خود بر ایجاد یک نهاد مشترک که استقلال عمل داشته باشد یا بر واگذاری امتیاز به شرکت ثالث به توافق میرسند. یکی دیگر از رویکردهای همکاری در منطقه مشترک رویکرد" پروژه مشترک"است. بر این اساس هریک از دولت‌های شریک، در پروژه‌های سرمایه گذاری دارای سهام هستند که ممکن است سهم هریک از کشورها متفاوت باشد. *قوانین مورد استفاده: به دلیل اینکه هر کشوری قواعد مربوط به خود را دارد که شامل فرم کلی قراردادهای آن کشور است، قواعد کشورها به احتمال بسیار زیاد متفاوت از یکدیگرند. ایجاد یک سیستم حقوقی برای نهاد واحد توسعه مشترک ضروری است. این قوانین نحوه ارائه مجوزها، قواعد مدنی و کیفری در این منطقه و قواعد یا مقررات اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست را مشخص می‌کند. آیین نامه‌های اخذ مجوز و مقرراتی از این قبیل ممکن است در توافق آورده شود یابه نهاد واحد منتقل شود. حقوق کیفری در منطقه مشترک برای افرادی با ملیت دو کشورتحت قوانین دو کشور تعیین می‌شود و برای افرادی با ملیت دیگر در این مورد توافق می‌شود. حالت دیگر این است که کل منطقه مشترک را از نظر حقوقی به دو قسمت تقسیم کنیم و هر کشوری مسئول قسمت نزدیک به خود باشد. *وضعیت کارگزاران عملیاتی: تفاهم توسعه مشترک در هر صورت (انتخاب یک نهاد واحد یا مذاکره دقیق بر سر جزئیات) نیازمند تفاهم بر سر قواعد انتخاب کارگزاران عملیاتی است که کارهای مربوط به اکتشاف تا بهره برداری را انجام می‌دهند. *مقررات مالی: در تفاهم توسعه مشترک هرکدام از کشورها ممکن است نظام مالی طرف مقابل برای دریافت مالیات از پیمانکاران را بپذیرد یا از پیمانکار بخواهند با دو نظام مالی مختلف کار کنند. انتخاب دیگر آن است که تصمیم گیری در مورد مقررات مالی رابه نهاد واحد واگذار کنند. در جاهایی که دو نظام مالی برای پرداخت به دو کشور بایدتوسط پیمانکاران رعایت شود؛ مالیات با نرخ تنزیل همسان سازی می‌شود. دو بخش دیگراین قراردادها که نیاز هستند تعیین شوند، سهم بری هریک از کشورها و تعیین حدود منطقه توسعه مشترک است که طبق اطلاعات منتشر شده این دو بخش تا حدودی تعیین شده‌اند. بر همین اساس سهم بری هریک از کشورها در این موافقتنامه 50 درصد و منطقه توسعه مشترک میدان البرز خواهد بود. جمع بندی براساس نقشه ژئوپلیتیک انرژی، ذخایر نفت و گاز دریای خزر یکی از منابع نفت و گاز با ارزش در این نقشه است. آمارها و اطلاعات مربوط به بهره برداری از میادین نفت و گاز حوزه دریای خزر نشان می‌دهد که در بین کشورهای حاشیه دریای خزر فقط کشور ایران تولیدی از ذخایر نفت و گاز میادین موجود در این دریا ندارد. برآوردها نشان می‌دهد که تولیدتجمعی کشورهای حاشیه دریای خزر از ذخایر نفت و گاز این دریا به ترتیب 3783 میلیون بشکه و 3 ر 142 میلیارد متر مکعب بوده است که حدود 86 درصد از تولید تجمعی نفت و 97 درصد از تولید تجمعی گاز توسط کشورجمهوری آذربایجان انجام شده است. با توجه به قیمت‌های بین المللی نفت خام، برآوردها نشان می‌دهد که ارزش نفت تولیدی از میادین نفتی دریای خزر توسط کشورهای حاشیه طی این سال‌ها حدوداً 260 میلیارد دلار بوده است. بهره برداری از ذخایر نفت و گاز دریای خزر توسط کشور ایران و استفاده از توجه بازار نفت و گاز بین المللی به ذخایر نفت و گاز دریای خزر ازجمله دلایل حضور ایران دراین منطقه است. میدان البرز ازجمله میادین نفت و گاز موجود در دریای خزر است که ایران می‌توانداز آن بهره برداری داشته باشد. ولی به دلیل اختلافاتی که بین ایران و جمهوری آذربایجان بر روی مالکیت این میدان وجود دارد، هنوز هیچ یک از کشورها برداشتی از میدان مذکورنداشته‌اند. بعد از سال‌ها روابط سرد بین دو کشور، مذاکرات بین رؤسای جمهوری ایران و جمهوری موجب شد تا طی دو سال اخیر، مذاکراتی بین مقام‌های نفتی دو کشور بر روی بهره برداری از میادین نفتی مورد اختلاف دو کشور شکل بگیرد و در نتیجه در فروردین امسال تفاهمنامه‌ای برای بهره برداری از میدان نفتی مورد اختلاف (میدان البرز) بدون در نظر گرفتن رژیم حقوقی دریایی خزر بین مقام‌های نفتی امضا شد. با توجه به اینکه بهره برداری از ذخایر نفت و گاز دریای خزر شامل ویژگی‌های چندی است، لذا این تفاهمنامه می‌تواند نقطه شروعی برای حضور ایران در بهره برداری از ذخایرنفت و گاز دریای خزر با همکاری جمهوری آذربایجانباشد. شایان ذکر است که جمهوری آذربایجان در میان کشورهای ساحلی خزر بیشترین تولید نفت و گاز از میادین نفتی وگازی این دریا را دارد و چندین میدان دیگر نفت و گاز در دریای خزر ازجمله میدان شاه دنیز را راه اندازی کرده است. لذا تجارب شرکت "سوکار" می‌تواند درتوسعه میدان البرز که میدانی عمیق است، مفید باشد. منابع و مآخذدر سایت مرکز پژوهش‌های مجلس موجود استتهیه و تدوین: روح الله مهدویاین مطلب تلخیص شده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار