۰۱:۲۰
دسته: سیاسی
کد خبر: 17704212
دلایل رد لایحه «پالرمو» در شورای نگهبان
دلایل رد لایحه «پالرمو» در شورای نگهبان
به اشتراک بگذارید:
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود از مخالفت با لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان «پالرمو» خبر داده بود. کدخدایی که از رد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به عنوان یکی دیگر از لوایح چهارگانه مربوط به fatf نیز خبر داده، در توضیح علل رد لایحه «پالرمو» یکی دیگر از این لوایح چهارگانه، به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی» اشاره کرده بود. حال اما در خبری که خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به صورت اختصاصی منتشر کرده، متن دو نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان به طبع رسیده که از جزییات دلایل رد این لایحه پرده برمی‌دارد. به گزارش این خبرگزاری اصولگرا، در بخشی از متن نامه نخست که در تاریخ 17 تیرماه نوشته شده، آمده است: «نظر به اینکه ارایه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد، بنابراین جزء (ب) بند (1) ماده (7)، بند (1) ماده (13)، بندهای (3) و (5) ماده (15) و همچنین مواد (16) و (18) کنوانسیون مذکور، مغایر با بند (22) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد.» همچنین متن دومین نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان که 3 روز پس از نامه اول و در روز 20 تیرماه ارسال شده و بخش دیگری از مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب را اعلام کرده، به شرح زیر است: «پیرو نامه شماره 9741/9900 مورخ 9/4/1397 و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ 15/6/1384 و 24/12/1392 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ 16/4/1397 در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: 1 اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند 1 ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید، اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید، نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید و لذا با بند 4 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منافع حیاتی کشور در خارج) و بند 2/2 در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند 8 حوزه خارجی (تامین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است. 2 پذیرفتن ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند 8 حوزه خارجی (تامین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند 2 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی، مذکور در بند 2 ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی می‌شود که اولا همه اختلافات، مالی نیست، ثانیا همه اختلافات مالی نیز منحصرا به اموال عمومی و دولتی نمی‌شود. 3 اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود، اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام fatf که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثنا را در قانون مربوطه حذف نماید، بی‌اثر است؛ لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر (حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است. 4 بند 5 مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سوال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهدگرفت و ازاین جهت بند 4 حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی وجلوگیری از نفوذ آن درمنطقه وکشورهای اسلامی ونهادهای بین‌المللی وجهان) را پوشش نمی‌دهد. 5 این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه fatf در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام fatf به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.»
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار