۰۳:۴۹
دسته: اجتماعی-سیاسی
کد خبر: 17705015
توضیح دادستان درباره پخش فیلم مائده هژبری
توضیح دادستان درباره پخش فیلم مائده هژبری
به اشتراک بگذارید:
نشست دادستانی تهران با مدیران مسئول تعدادی از رسانه‌ها، روز یکشنبه 24 تیرماه با حضور تعدادی از مدیران مسئول رسانه‌ها و به میزبانی عباس جعفری‌دولت‌آبادی برگزار شد. او در این نشست، خبر از محکومیت ناظم مدرسه معین به 10 سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق داد و تأکید کرد که این حکم هنوز قطعی نیست. به گزارش «میزان»، او با برشمردن سه خبر قصاص محمد ثلاث، ماجرای متهمی که دو تن سکه خریده بود و پخش اعترافات مائده هژبری، گفت: «هر سه پرونده مربوط به ارتکاب جرائم است؛ جرم‌هایی رخ داده و گزارش‌هایی به دادستانی ارسال شده است؛ وجه مشترک دوم نیز اینکه پس از اعلام این نوع اخبار، موج خبری سنگین علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد؛ در حالی که زمانی که جرم رخ می‌دهد، انتظار می‌رود رسانه‌های داخلی یا معاند در پردازش خبر متفاوت عمل کنند که نه تنها تفاوت نمی‌بینیم، بلکه اشتراک بیانی را شاهد هستیم» . در اجرای حکم قصاص محمد ثلاث شبهه ایجاد کردند دادستان تهران درباره پرونده محمد ثلاث توضیح داد: «انتظارات عموم برای اجرای این حکم زیاد بود و حتی دادستانی و قوه قضائیه را به محافظه‌کاری متهم کردند که چرا حکم فردی که این جنایات را انجام داده و فیلم آن را میلیون‌ها نفر دیده‌اند، زود اجرا نمی‌شود. اما یک‌مرتبه صحنه عوض شد؛ فردی ادعا کرد محمد ثلاث بی‌گناه است، در حالی که محکوم‌علیه در شعبه بازپرسی و در دادگاه به ارتکاب قتل اقرار کرده بود؛ یکباره هجمه رسانه‌ای شکل گرفت و چند روز قبل از اجرای حکم، با طرح برخی ادعاها از سوی یک خانم وکیل و بازنشر آن در رسانه‌های ضد انقلاب، جنگ روانی آغاز شد» . جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام اینکه خانم وکیل در مرحله درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور وکالت مرتکب را بر عهده گرفت، به یکی از ادعاهای این وکیل مبنی بر اینکه صحنه جرم در محل بازسازی نشده بود، اشاره کرد و گفت: «اینکه باید بازسازی صحنه جرم در محل اتفاق بیفتد، مورد تأکید قانون‌گذار نیست؛ بلکه شیوه‌ای است که متهم را با ادله مواجه می‌کنند تا بازپرس در تعقیب قضائی متهم اقناع وجدانی پیدا کند» . دادستان تهران با تأکید بر اینکه متهم در جلسه بازپرسی، حضور در صحنه و رانندگی اتوبوس را پذیرفته و نسبت به خارج‌کردن صندلی‌های اتوبوس و استقرار چندین شب در محل اقرار کرده بود، افزود: «فیلم جنایات او موجود است و دادگاه نیز به صورت علنی انجام شد؛ اما چند روز پیش از اجرای حکم، فضایی را به وجود آوردند که برای بسیاری از مردم و دوستداران انقلاب، نسبت به اجرای حکم قصاص شبهه ایجاد کرد» . او گفت: «دادستانی نه‌تنها تسلیم این فضاسازی‌ها نشد، بلکه حکم را قاطعانه اجرا کرد؛ چراکه حکم صادره صحیح بوده؛ عده‌ای هم تصمیم داشتند با کارشکنی مانع از اجرای حکم شوند؛ اما دستگاه قضائی اجازه نداد آنان در رسیدن به اهدافشان موفق شوند» . بزرگ‌نمایی خبر سلطان سکه را به بمب خبری تبدیل کرد دادستان تهران با اشاره به خبر دستگیری سلطان سکه، گفت: «واقعیت این است که گردش پولی متهم (مظلومان) سنگین است. او با افتتاح حساب‌های متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زیادی را در گردش دارد» . جعفری‌دولت‌آبادی با طرح این سؤال که چرا اعلام آن به یک بمب خبری تبدیل شد، افزود: «بزرگ‌نمایی موضوع موجب این امر شد؛ زیرا انتشار این‌گونه اخبار بدون ارائه عملکرد محسوس برای مردم نتیجه عکس خواهد داد و آثار منفی بر جای خواهد گذاشت» . او تأکید کرد: «این پرونده در حال رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد» . قاضی پرونده نه در ساخت و نه در انتشار «بیراهه» نقش نداشت دادستان تهران در مورد ماجرای مائده هژبری و پخش مستند «بیراهه» گفت: «در اواخر اردیبهشت‌ماه تعدادی از فعالان فضای مجازی اینستاگرام از جمله نام‌برده که تصاویر و عکس‌های نامناسب از خود را منتشر می‌کردند، توسط پلیس شناسایی شدند و این پرونده مانند سایر پرونده‌ها برای رسیدگی به دادستانی تهران ارسال شد» . او افزود: «از آنجایی که متهمه 17 ساله بود، پرونده همان روز به دادسرای نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود» . جعفری‌دولت‌آبادی گفت: «قاضی پرونده با توجه به اینکه افرادی در اینستاگرام از خود عکس و فیلم منتشر می‌کنند، به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا پیشنهاد کرد در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام شود و در مورد نحوه این اقدامات نیز تأکید کرد که انتشار هرگونه مستند یا اجرای طرحی در این زمینه باید با تأیید قاضی پرونده باشد. بنابراین قاضی پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشی نداشته است» . دادستان تهران افزود: «پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی ناجا ارسال کرد و با همکاری صداوسیما مستند مذکور تهیه و پخش شد. بنابراین قوه قضائیه در تهیه و پخش مستند مذکور نقشی نداشته و قاضی پرونده صرفا به پلیس دستور داده بود که برای جلوگیری از فعالیت‌های مشابه، اقدام پیشگیرانه انجام شود …. دستور قضائی قاضی شامل دو بخش است؛ اول تهیه طرح پیشگیرانه که تأکید شده بود قاضی پیش از اجرا آن را ببیند؛ اما طرح مذکور به رؤیت قاضی نرسید» . رقص کمر به قلم قاضی کهنسال چه ارتباطی دارد جعفری‌دولت‌آبادی با انتقاد از اقدام افرادی که در قضیه مائده هژبری از موضوع دفاع کردند، گفت: «کار به جایی می‌رسد که معاندین و دشمنان خارجی به نظام حمله می‌کنند و افرادی نیز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضی نسبت می‌دهند و از عباراتی همچون «رقص کمر به قلم قاضی کهنسال چه ارتباطی دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عده‌ای برای کسانی که بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج می‌کنند، دل می‌سوزانند» . جعفری‌دولت‌آبادی افزود: «در این سه پرونده، افرادی مرتکب جرم شدند؛ یکی جنایت کرده، یک نفر پول‌شویی کرده و یکی هم بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج کرده است و بعد از آن از این افراد قهرمان ساخته می‌شود، نشان‌دهنده این است که این‌گونه امور در جایی طراحی می‌شود» . دادستان تهران گفت: «هجمه‌های رسانه‌ای در مورد برخی جرائم و رویدادها را عادی نمی‌بینیم و معاندین بر بخشی از اخبار منتشره موج‌سواری می‌کنند و در داخل هم افرادی بدون توجه به عقبه‌ها و با موجی که ایجاد می‌شود، دل مردم را خالی می‌کنند و باعث بی‌اعتمادی، القای ناکارآمدی ارکان نظام و ناامیدی مردم می‌شوند؛ در حالی که واقعیت این‌گونه نیست» . جعفری‌دولت‌آبادی افزود: «در ماجرای مائده هژبری ادعا شد که این فرد بی‌گناه زندانی شده است؛ در حالی که این فرد بازداشت نشده بود و هنوز پرونده‌اش به دادگاه ارسال نشده است» . جعفری‌دولت‌آبادی گفت: «قوه قضائیه از رسانه ملی خواست در مورد اخباری که دارای ابعاد و وجوه مختلف است، اخذ تأییدیه از طرف نهاد اصلی و مرتبط با موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اخبار قضائی باید با استحکام منتشر شود» . ورود قوه قضائیه به حقوق عامه جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام اینکه در دو سال اخیر قوه قضائیه در بحث حقوق عمومی ورود کرده است، مبنای این ورود را مفاد اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری دانست که دادستان را مکلف به حفظ حقوق عمومی کرده است و افزود: «حقوق عامه به موجب قانون یا شرع برای مردم پیش‌بینی شده و نقض آن خسارت‌بار است؛ مانند تأخیر پرواز هواپیماها، سلامت و بهداشت عمومی، هتک آبروی مردم و گرانی که امیدواریم کارهای مناسبی که شروع شده با حمایت رسانه‌ها پیگیری شود» . دادستان تهران افزود: «تاکنون 70 مصداق برای حقوق عامه احصا شده و در آخرین مورد، معاونان دادستان تهران به همراه تعدادی از کارشناسان دستگاه‌ها از رستوران‌ها و قنادی‌ها بازدید کردند و حتی در بحث فروش انبوه سکه به افراد، این سؤال مطرح است که آیا در شرایط کنونی فروش 38 هزار سکه به یک فرد از مصادیق حقوق عامه است یا خیر که در همین رابطه اخیرا پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع در شعب ویژه تحت رسیدگی است» .
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار