۰۷:۴۲
منبع: بصیرت
دسته: سیاسی
کد خبر: 17789187
یادداشت روزنامه‌ها 31 تیرماه
یادداشت روزنامه‌ها 31 تیرماه
به اشتراک بگذارید:
پایگاه بصیرت روزنامه جمهوری اسلامی**از مجلس شروع کنیدبسم‌الله الرحمن الرحیمیادداشت مدیر مسئولشرایط کشور بگونه‌ای است که قطعاً نیازمند یک خانه تکانی جدی است. این واقعیت را تمام کسانی که به انقلاب اسلامی وفادارند و استمرار نظام جمهوری اسلامی را برای کشور حیاتی می‌دانند، با تمام وجود لمس می‌کنند و بر آن تاکید دارند. این روزها خبرهائی درباره ایجاد تغییراتی در هیات دولت به گوش می‌رسد که با استقبال افکار عمومی مواجه شده است. هر چند این تغییرات، ضروری است ولی برای انجام آن خانه تکانی کافی نیست. اگر به این موضوع به صورت ریشه‌ای نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که قبل از دولت و یا لااقل همزمان با آن، باید در مجلس شورای اسلامی تحول مهمی صورت بگیرد. وزرائی که کارآمد نیستند، علت اصلی ناکارآمدی آنها توقعات و تهدیدات عده‌ای از نمایندگان مجلس است که از وزرا خواسته‌های شخصی و غیرقانونی دارند و هر جا با عدم تمکین وزرا مواجه شوند آنها را به سوال و استیضاح تهدید می‌کنند. متاسفانه بعضی از وزرا نیز بسیار ضعیفند و در مقابل این تهدیدها تسلیم می‌شوند. از طرف دیگر، هنگامی که یک وزیر در معرض استیضاح قرار می‌گیرد، به نمایندگان متوسل می‌شود و با وعده و پذیرفتن توقعات نابجای آنها تلاش می‌کند استیضاح را با پس گرفته شدن امضاءها منتفی کند و یا آراء را به نفع خود سوق دهد تا بار دیگر رای اعتماد بگیرد و از سد استیضاح عبور کند. در همین مجلس فعلی تاکنون چند بار طرح استیضاح چند وزیر مطرح شد ولی با فعل و انفعال‌ها و بده بستان‌ها تعدادی از امضا کنندگان طرح، امضاءهای خود را پس گرفتند و استیضاح منتفی گردید. این، یعنی بی‌اعتبار شدن مجلس، واقعیتی که چند نفر از نمایندگان نیز با تلخی و تاسف از آن سخن گفتند و حتی یکی از آنها گفت تاکنون سه بار طرح‌هائی برای استیضاح وزیر کشور امضاء شد ولی هر بار با همین شیوه تعدادی از امضاءها پس گرفته شدند و استیضاح منتفی شد. اعمال چنین شیوه‌ای اختصاص به این وزیر ندارد تعداد دیگری از وزرا نیز متاسفانه به همین بیماری مبتلا هستند. برآیند این بده بستان‌های مفسده انگیز، شرایطی است که امروز همه از آن می‌نالند و به این اتفاق نظر رسیده‌اند که کشور به یک خانه تکانی جدی نیازمند است. وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دکتر علی طیب نیا، می‌گفت: «هر روز با نامه‌هائی مواجه هستیم، یا ده تا یا بیست تا یا سی تا امضا تهدید به سوال، تهدید به استیضاح، تهدید به برکناری …» این، وضعیتی است که اکثر وزرا با آن مواجه هستند و عجیب اینکه در دوران رژیم منحط و فاسد پهلوی نیز دکتر علی امینی که قبل از نخست‌وزیر شدن، مدتی وزیر دارائی بود و در خرداد 1334 از وزرات دارائی (اقتصاد) به وزارت دادگستری رفت در خاطرات خود درباره علت رفتن به وزارت دادگستری گفته است: «کار من در این اواخر در مجلس شکل عجیبی به خود گرفته بود. دائم می‌بایست مثل خروس جنگی در چند جبهه بجنگم؛ یکی می‌خواست رئیس گمرک را عوض کنم، دیگری به غله و نان نظر داشت، سومی قضیه ارز را علم کرده بود و من دیدم دیگر دارم در وزارت دارائی از اصل می‌خورم و آمدم به دادگستری، ولی اینجا هم محشری است.» *شدیداً متاسفم که از زبان دو وزیر دادگستری رژیم شاه و دوران نظام جمهوری اسلامی در وصف مجلس مطالب مشابهی می‌شنوم و در این مقاله نقل می‌کنم ولی چه می‌توان کرد که این تشابه یک واقعیت است. همین واقعیت موجب شده است علاقمندان به انقلاب اسلامی و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی و کشور و ملت به این نتیجه برسند که کشور به یک خانه تکانی جدی نیازمند است. این واقعیت را همه باید جدی بگیرند و بسیار سریع این خانه تکانی را انجام دهند و بدانند که فردا بسیار دیر است. اینکه فرموده‌اند «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم» یک سنت الهی است و سنت الهی با کسی شوخی ندارد. هم در مجلس، هم در دولت و هم در سایر دستگاه‌ها افراد شایسته و با تقوا و خدمتگزار که از بازی‌های سیاسی و مفاسد و بده بستان‌ها مبرا هستند وجود دارند ولی وجود آن دسته از افرادی که این ویژگی‌ها را ندارند و عملکردشان کشور را به وضعیت کنونی دچار کرده، برای بدتر شدن وضعیت کافی است و همه این واقعیت را بدانند که مردم تحمل ادامه این وضعیت را ندارند. همانطور که رئیس‌جمهور درصدد ایجاد تغییراتی در کابینه برآمده، برای پاکسازی مجلس از عناصر نایاب نیز باید اقدام قاطعی صورت بگیرد. بده بستان‌های موجود میان مجلس و سایر دستگاه‌ها از جمله دولت نقض آشکار قانون اساسی است که تفکیک قوا و استقلال آنها و ممنوعیت مداخله در همدیگر را مقرر داشته است. نمایندگانی که قانون اساسی را نقض می‌کنند، برخلاف سوگند خود عمل کرده‌اند و شایستگی عضویت در مجلس شورای اسلامی را ندارند. بنابر این، خانه تکانی باید از مجلس شروع شود و در این اقدام ضروری با هیچکس نباید مدارا کرد. * بر بال بحران – زندگی سیاسی علی امینی صفحه 120***************************************روزنامه خراسان**غفلت از نشاط «کرامت» /مصطفی عبدالهیایرلندی‌ها روز «سنت پاتریک» را جشن می‌گیرند، هفدهم ماه مارس. همه مردم به خیابان‌های شهر می‌آیند و خود را در جشن و شادمانی گسترده‌ای سهیم می‌بینند که ثمره‌اش نشاط و شادابی عمومی و نشستن لبخند رضایت بر لب‌های خانواده هاست. آن سوی جهان، چینی‌ها هم جشن‌های ملی و مذهبی با شکوهی دارند، جشن هایی که گاه بهانه‌های برپایی آن بسیار کوچک است اما برگزاری اش جزئی از فرهنگ مردم این کشور شده و سال هاست دلیلی برای دور هم جمع شدن و شادمانی گروهی شان فراهم کرده است. نمونه این بهانه‌های شادی در کشورهای مختلف به وفور یافت می‌شود، بهانه هایی که گاه در عین سادگی، نتایجی به همراه دارد که با صدها طرح و برنامه و هزینه حاصل نمی‌شود. اثرات آن هم به خوبی قابل مشاهده است و در بررسی‌های جهانی شادترین مردم دنیا به خوبی خود را نشان می‌دهد. اگرچه ممکن است نقدهایی به شیوه انجام این بررسی‌ها وارد باشد، اما میزان رضایتمندی و شادمانی مردم یک کشور تا حدودی در آن قابل استناد است و طبیعتا در این بین کشورهایی که به ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه اهمیت بیشتری می‌دهند، جایگاه مطلوب‌تری در آن دارند. در کشور ما اما انگار، در میان مردم و البته مسئولان، رغبت و انگیزه چندانی برای ترویج نشاط و شادمانی عمومی وجود ندارد. با وجود آن که بهانه‌های ملی و مذهبی بسیاری برای برپایی بزرگ‌ترین محافل شادمانی فراهم است، اما تلاش چندانی برای استفاده واقعی و اثرگذار از آن دیده نمی‌شود. بخشی از آن شاید ناشی از ذات درونی ما ایرانی‌ها باشد که انگار غم را بر شادی ترجیح می‌دهیم و سوگواری را بیشتر از شادمانی دوست داریم. اما تردیدی نیست که هیچ عقل سلیمی، در کنار اعتقاد به نقش و جایگاه سوگواری دینی در مذاهب مختلف، مطلق بودن آن را تایید نمی‌کند و همگان بر ضرورت توجه به نشاط و شادی در زندگی تاکید دارند. اما شاید بخش مهم‌تر این مشکل در کشور ما وجود برخی تعارضات و اختلاف نظرها باشد. اختلاف عقیده هایی که گاه در تعریف ایرانیت و اسلامیت به چشم می‌خورد و رسیدن به باورهای مشترک در این حوزه را کمی دشوار کرده است. نکته قابل تامل این که برای این مشکل هم، راهکارها و فرصت هایی وجود دارد اما با وجود این عزمی برای استفاده از آن جزم نمی‌شود. همه باورمندیم که ایرانیان با هر عقیده و باور و با هر دین و آیین، دلبستگی وصف ناپذیری به امام رضا (ع) دارند. مهربان امامی که حرم مطهرش مامن همه دلدادگان است و درهای بارگاهش به روی همه باز. میلاد با سعادت آن امام و خواهر گرامی شان حضرت معصومه (س) یکی از آن فرصت‌های کم مانند است که همه مردم و مسئولان با هر نگاه و باوری را همدل می‌کند تا برای اجرای باشکوه‌ترین جشن‌ها و برنامه‌های نشاط آفرین همگام شوند. اما تلخ است باور این حقیقت که نه تنها برخی از مردم با «دهه کرامت» که از میلاد حضرت معصومه (س) آغاز و به میلاد امام رضا (ع) ختم می‌شود، آشنا نیستند بلکه برخی مسئولان هم حتی در برنامه زنده تلویزیونی از آن با عنوان «هفته کرامت!» یاد می‌کنند که مصداقی است بر کمرنگ بودن زیباترین دهه معنوی و فرهنگی مردم ایران اسلامی در باور عمومی. با وجود برنامه‌ها و جشن‌های متعددی که در این دهه در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود، اما آن چه باید مردم را به حضور در یکی از شادمانه‌ترین دهه‌های مناسبتی ایران اسلامی باورمند کند، به چشم نمی‌آید و جای خالی آن به شدت احساس می‌شود. دهه کرامت امسال نیز رو به پایان است و فرصتی دیگر برای ارتقای نشاط اجتماعی در حال از دست رفتن. باید دل بست به سال‌های بعد و دهه‌های کرامت دیگری که از راه می‌رسد و می‌تواند با تدبیر و برنامه ریزی، پرنشاط‌ترین روزهای زندگی هر سال برای ایرانیان باشد. ***************************************روزنامه ایران**دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای ایران/علی اکبر فرازییکی از اقدامات خوب و مبارک سیاست خارجی که هر سال شاهد تکرار آن هستیم، گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است. این اتفاق مبارک به نوبه خود با رسم خوشایند دیگری همزمان می‌شود که آن، افتتاح این همایش با سخنرانی و ملاقات سفرا و نمایندگی‌های خارجی ایران با مقام معظم رهبری است. امسال هم این افراد به حضور ایشان رسیدند و رهبر معظم انقلاب نیز با سخنان خود، نقشه راه و برنامه عمل کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را برای ارکان اجرایی آن تبیین کردند. گذشته از این، در این همایش‌ها، مسائل سیاست خارجی یک سال گذشته کشور مرور و به دنبال آن راهکارهای اجرایی و کلیات برای سال‌های پیش رو تبیین می‌شود. از این قرار می‌توان مهم‌ترین اتفاقات سالی که گذشت و متعاقب آن دستور کار سالی آتی سیاست خارجی ایران را تشریح کرد. مهم‌ترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که سفرا و نمایندگی‌ها اصلی‌ترین محور آن هستند، پسابرجام یا وضعیت برجام بعد از خروج امریکا است. تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، راهکارهای مهار این تحریم‌ها و محدود کردن اثرات آن در اقتصاد داخلی و سیاست خارجی، یکی از دستور کارهای اصلی ارکان سیاست خارجی کشور است. راهبرد دیگر، مقابله با ایران هراسی است که مثلث امریکا، اسرائیل و سعودی‌ها در دنیا به آن دامن می‌زنند. اما علاوه بر دو محور اصلی در دستور کار سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها در خارج از کشور، مسائل دیگری نیز پیش روی آنان قرار دارد. پرداخت بیش از پیش به دیپلماسی اقتصادی یکی از این مسائل است. سفرا و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارند با تقویت دیپلماسی اقتصادی، در جهت پربار کردن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور در مسیر بیشینه کردن منافع ملی گام بردارند. همزمان با این تلاش‌ها، باید همت خود را صرف کاستن از دامنه ایران هراسی و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با آن در سطح جهانی بکنند. از سوی دیگر، تقویت دیپلماسی عمومی، یکی از ضرورت‌های امروز سیاست خارجی کشور است. به این معنی که سفارتخانه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید علاوه بر استفاده از ساز و کارهای رسمی و دیپلماتیکی برای توسعه مناسبات با کشورهای طرف خود، دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داده و از دیپلماسی عمومی نیز برای تأمین منافع ملی و مقابله با ایران هراسی بهره بگیرند. در این مسیر، باید ارتباطات خود را با احزاب، شخصیت‌های تأثیرگذار غیردولتی و چهره‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی گسترش دهند. زیرا این ارتباطات یکی از ابزارهای اصلی مقابله با رشد فزاینده رویکردهای تخریبی است که علیه جمهوری اسلامی در جهان به راه افتاده است. آنان باید با گروه‌های مرجع کشورهای مقصد خود ارتباط بگیرند و روابط خود را با گروه‌های دانشگاهی، علمی، پژوهشی و هنری گسترش داده و از نزدیک با آنان کار کنند. با نشستن در اتاق و دنبال کردن مناسبات رسمی اتفاقی نمی‌افتد و نمی‌توان انتظار داشت معجزه‌ای رخ دهد. بلکه انتظار می‌رود دیپلمات‌های ما بیش از گذشته به میان مجامع و مردم بروند. اما علاوه بر دستور کارهایی که به صورت عمومی برای همه سفرا و نمایندگی‌های ایران برشمرده شد، وظیفه مضاعفی متوجه دیپلمات‌های ایرانی مستقر در کشورهای اروپایی است. به عبارت دیگر اکنون در دوران «برجام منهای امریکا» که ایران و اروپا تلاش دارند برجام را حفظ کنند، دیپلمات‌های ما نیز باید نقشی برای خود تعریف کرده و این مذاکرات و رایزنی‌ها را تنها متوقف به سطوح عالی و مثلاً وزیر خارجه ندانند. حساسیت زمان حاضر و گفت‌وگوهایی که در جریان است، اقتضا می‌کند دیپلمات‌های اروپایی ما نیز به سرعت و با جدیت و انرژی مضاعف وارد این کارزار دیپلماتیک شوند. آنان باید بی آنکه معطل نتیجه گفت‌وگوها بمانند، ارتباطات خود را با شخصیت‌های مؤثر در سیاست خارجی و داخلی کشورهای اروپایی افزایش دهند و به صورت روزانه با این طرف‌ها درباره ضرورت‌ها و زمینه‌های حفظ برجام رایزنی کنند. آنان باید به مخاطبان خود یادآوری کنند که گفتار درمانی نمی‌تواند مسائل ایران و 1+4 را حل کند، بلکه باید هر چه سریع‌تر دستور کارهای عملیاتی تدوین و روی میز قرار گیرد. ***************************************روزنامه وطن امروز**وقتی خواب‌ماندگان جهان چندقطبی همچنان روسیه را بلوک شرق می‌پندارند «غرب و شرق» زدگان/شروین طاهریاز عجایب عالم «ژورنالیسم بنفش» یکی هم اینکه آنهایی که روی تابلوی دکان‌شان حک شده «شرق»، خود از شرق نالانند. روزنامه «شرق» و سایر رسانه‌های اقماری تحت هماهنگی مشاوران رسانه‌ای دولت فخیمه از لندن تا تهران، این روزها خوراک خوبی برای ضدحمله به منتقدان دیپلماسی سراپا غربی ورشکسته دولت فخیمه پیدا کرده‌اند. حال که کاخ خیالی‌شان، برجام فروریخته و سراب بهشت آمال‌شان در افق غربی بر اثر جرزنی‌های ترامپ و فرومایگی سیاسی انگلیس و فرانسه و آلمان در حال محو شدن است، ناگهان فیل‌شان یاد هندوستان می‌کند و از شعار «نه غزه، نه لبنان» که نفی تام و تمام میثاق انقلاب اسلامی بود، رجعتی سراسیمه و البته سرپایی به محوری‌ترین شعار همان انقلاب یعنی «نه شرقی‌، نه غربی‌، جمهوری اسلامی» می‌یابند. عجیب‌تر آنکه فقط «شرق» و جبهه رسانه‌ای لیبرال داخلی نیست که تلاش دارد مختصات عصر یخبندان دوران جنگ سرد را زنده کند، بلکه بی‌بی‌سی هم در هماهنگی کامل با دفتر تهران، همین سوژه را تیتر می‌کند. بنیاد خبرپراکنی ملکه با همان سیاست مزورانه و یک بام و دوهوای همیشگی به دفاع از شعار «نه شرقی‌، نه غربی» انقلابیون ایران برخاسته است! به عنوان مثال این شبکه که با سابقه همدستی تاریخی‌اش در کودتای 28 مرداد تا همین اواخر سعی داشت با تخریب دکتر مصدق، دکتر فاطمی و نهضت ملی کردن صنعت نفت، رفتار ننگ‌آور خود را توجیه کند، این شب‌ها به پخش مستندی درباره دکتر مصدق می‌پردازد که در آن برخلاف رویه حرفه‌ای مورد ادعای بی‌بی‌سی مبنی بر «تقدس‌زدایی» از هر چیز، او در هاله‌ای از تقدس تصویر شده است، تنها برای آنکه از نخست‌وزیر ساقط شده توسط بریتانیا، آمریکا و رژیم پهلوی، چهره‌ای سمبلیک در مواجهه با مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران ساخته شود. کسانی که این روزها دم از احیای سیاست خارجی «نه شرقی‌، نه غربی» جمهوری اسلامی می‌زنند همان‌هایی هستند که سال‌های سال رقبای سیاسی داخلی را متهم می‌کردند می‌خواهند ارزش‌ها را مصادره به مطلوب کنند و حالا خود صرفا به این اعتبار سنگ شعار انقلابی نمادین روی کاشی‌کاری سردر وزارت امور خارجه را به سینه می‌زنند که این نهاد فعلا در تصرف‌شان است و بساط مصادره به مطلوب همه‌چیز به ظریف‌ترین شکل ممکن مهیاست. قضیه وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم آنهایی که همزمان در «شرق» و «بی‌بی‌سی»، خط فعلی را در پیش گرفته‌اند- به گواهی آرشیو این روزنامه- سابقه همکاری دارند و غالبا نوچه‌های صاحبان مکتب روزنامه‌نگاری استحاله (transformative journalism) بوده‌اند؛ آنهایی که همین امروز در سمت مشاورت قوه مجریه جمهوری اسلامی، به جد تز «پایان اسلام سیاسی» و طبعا «پایان جمهوری اسلامی» را با سینه زدن زیر علم شبه‌فیلسوفی که به دنبال تئوریزه کردن «سلطنت اسلامی» است، دنبال می‌کنند. سیدجواد طباطبایی، نظریه‌پردازی با معیارهای یوروسنتریک است که امروز همان جایگاهی را در رسانه‌های داخلی و خارجی این طیف دارد که زمانی عبدالکریم سروش به عنوان شبه‌فیلسوفی مسلمان اما استحاله‌گر مبانی اسلامی داشت. ایده «ایران‌شهری» طباطبایی که رجعتی به ناکجاآباد تاریخ است، قوچانی و طیف او را خوش آمده چون کورش‌گرایی موهوم برآمده از آن از اساس با مفهوم جهانی و فراملی انقلاب اسلامی ایران منافات دارد. این در عین حال مبنایی تئوریک است برای شعار محبوب این خط یعنی «نه غزه، نه لبنان»؛ شعاری که با هدف خیانتی آشکار برای تبدیل نظامی برون‌گرا و حاضر در معادلات منطقه‌ای و جهانی به کشوری منزوی، درون‌گرا و درگیر با گذشته خویش طراحی شده بود. اما آنچه هر ایرانی باشرفی را برآشفته می‌کند، حتی دغدغه خیانت نیست، بلکه پرتی مشاوران این دولت از تحولات جهانی است. دولتی که 5 سال را حرام معامله با کدخدایی کرد که عملا دیگر کنترلی بر جهان ندارد و فقط از کدخدایی، قلدری و زیر میز زدن برایش مانده است. چنین دولتی قطعا از کسانی مشاوره گرفته که جهانبینی‌شان تار عنکبوت بسته و در قرن بیست‌ویکم هنوز جهان را به شکل قرن بیستمی «شرقی-غربی» می‌بینند. پس از تحولات هفته گذشته، رسانه‌های همسوی تهران و لندن، به بهانه دیدار دکتر ولایتی از مسکو که حامل پیام ویژه مقام معظم رهبری برای رئیس‌جمهور روسیه بود، از چرخش سیاست خارجی ایران به شرق نالیدند. اما اگر به تحلیل‌های آنها رجوع کنید، نگاه یکجانبه نگرشان در این‌باره که تنها به همکاری ایران با روسیه در زمینه‌های نظامی یا هوایی حساسیت نشان می‌دهند و چشم بر همه آنچه در سال‌های اخیر بین ایران و غرب گذشته می‌بندند، آشکار می‌شود. هر گونه جزئیاتی درباره همکاری‌های عملی شده یا وعده داده شده تهران و مسکو مورد مداقه قرار می‌گیرد اما بزرگ‌ترین شعار طیف دولت و حامیانش در چند سال گذشته که دست دراز کردن به سوی کدخدای غربی‌هاست با همه کنش‌های دیپلماتیک و سیاسی مربوط به آن نادیده گرفته می‌شود. این زاییده همان دیدگاه مرجعی است که از اساس با شعار «نه شرقی‌، نه غربی» منافات دارد اما ریاکارانه آن را پیراهن عثمان می‌کند. دیدگاهی که باعث شد 17 سال قبل، بنیانگذاران یک روزنامه لیبرال پیشرو، نام «شرق» را بدل از غرب برای آن انتخاب کنند. من جزو نسلی از روزنامه‌نگاران هستم که از نزدیک با توجیه پایه‌گذاران شرق آشنا شدم: «وقتی ما (کارگزاران و اصلاح‌طلبان) شرق باشیم، پس لاجرم جایگاه غرب (آمریکا و اروپا) را نیز برای حاکمیت جمهوری اسلامی توجیه می‌کنیم و به آن رسمیت می‌بخشیم» . اگر در گذشته جلال آل‌احمد به پدیده‌ای به نام «غرب‌زدگی» در میان روشنفکران ایرانی اشاره کرده بود، امروز ما باید پدیده‌ای را تحلیل کنیم که می‌توان آن را «غرب و شرق‌زدگی» نام نهاد. غرب‌زدگانی که چنان در جهانبینی غربی الینه شده‌اند که دچار فوبیای شرقی شده‌اند؛ بیماری مزمنی که پس از قرن‌ها مواجهه با امپراتوری‌های شرقی و بلوک کمونیستی شرق در وجود اروپایی‌ها وآمریکایی‌ها رخنه کرده است. این «غرب و شرق‌زدگان» در تاریخ جا مانده که حالا به مشاوران دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده‌اند، این روزها نیز در همان حال که «نه شرقی» را فریاد می‌زنند، لحن عاجزانه‌شان نسبت به غرب در تمام تریبون‌ها و منبرهای‌شان شنیده می‌شود و لاجرم عبارت تالی «نه غربی» در دهان‌شان می‌ماسد؛ غافل از آن که در نظم جهانی در حال شکل‌گیری نه اثری از سلطه‌ای فراگیر در شرق برجا مانده و نه در غربی که پیش‌تر تحت عنوان تک‌قطبی یا پیش‌تر از آن بلوک کاپیتالیسم یا جهان آزاد می‌شناختیم از ایالاتی کاملا متحد در آمریکا یا اتحادیه‌ای واقعی در اروپا خبری هست. جهان امروز، جهانی بشدت فناورینه (تکنولوژیک) و نقدینه (مونتاریک) شده است. در چنین دنیای نوینی که اراده‌های برتر به وسیله سرمایه‌های سیال و نرم‌افزارها و باورها، سخت‌افزارها را کنترل می‌کنند، طبق همان قول معروف محمد خاتمی، رئیس اعلام ورشکستگی کرده اصلاحات، نه‌تنها تصمیمات حیاتی واشنگتن در تل‌آویو گرفته می‌شود، بلکه در بخشی از تصمیمات لندن، پاریس‌، پکن و مسکو هم باید به دنبال ردپایی در جزایر بی‌نام و نشان بهشت مالیاتی بود و چه بسا صیادان پابرهنه چند دهه پیش سواحل جنوبی خلیج‌فارس نیز در چنین روزگاری ادعای روی کار آوردن دولتی در آمریکا را داشته باشند! در چنین شرایطی است که به ادعایی دیگر روس‌ها رئیس‌جمهور مطلوب خودشان را در واشنگتن، مرکزیت قطب رقیب روی کار می‌آورند و در مقابل نهادهای مالی بزرگ آمریکایی و صهیونیستی می‌توانند اقتصاد لیبرالی مورد نظرشان را به رقبای شرقی سابق یعنی به روسیه و چین غالب کنند. دنیای امروز در نتیجه شکست‌های متوالی ایسم‌ها و انفجار منفعت‌گرایی و همچنین فقدان هژمونی‌های فیزیکی واحد سابق یا دوگانه اسبق، چنان چندقطبی شده که در آن هر کشور، اتحاد منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای یا هر هسته سیاسی مستقلی که استطاعتش را پیدا کند، می‌تواند به قطبی جدید تبدیل شود. فقط آمریکا‌، اروپای غربی، چین، اوراسیا، کشورهای مشترک‌المنافع با بریتانیا، ژاپن و شبه‌قاره هند، قطب نیستند، بلکه تصوری که امروز در اندیشکده‌های بزرگ انگلیسی و آمریکایی از آفریقای‌جنوبی، برزیل و ایران می‌رود تبدیل آنها به قطب‌هایی منطقه‌ای است در حالی که حوزه‌های جمعیتی قاره‌ها مثل مکزیک، نیجریه، مصر و اندونزی نیز در آینده می‌توانند برای خود قطب‌هایی جدید تشکیل دهند. تازه این فقط چشم‌انداز آن بخش از نفوذ جهانی و منطقه‌ای است که در اختیار دولت‌های مرکزی باقی می‌ماند، اگرنه شرکت‌های غول‌آسا و اتحادیه‌ها و نهادهای فراملیتی تجاری و سیاسی در حال شکل‌گیری، شرق و غرب عالم را در نوردیده‌اند. شبکه‌ای از تسلسل منافع در بلوک‌های منقرض‌شده شرق و غرب شکل می‌گیرد که در آن مازاد تجاری چین تبدیل به اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا می‌شود در حالی که همزمان سنگاپور و هنگ‌کنگ (و بتازگی معادن ارز دیجیتالی در چین و ژاپن) جریان اصلی نقدینگی دلار و یورو را از اروپا و آمریکا به سوی خود می‌کشند. در حالی که آمریکا برای جبران کسری تراز تجاری‌اش به همه شرکای خود بویژه اروپایی‌ها در سوی دیگر اقیانوس اطلس اعلان جنگ می‌دهد، دلار و به تبع آن یورو دچار بی‌ثباتی بیشتری می‌شوند که این باعث قدرت‌گیری ارزهای نوظهور مثل یوآن می‌شود که این نیز به نوبه خود مازاد تجاری چین را باز افزایش می‌دهد و این چرخه تا رسیدن به نظمی جدید ادامه می‌یابد. ایران هم مثل هر قطب بالقوه دیگری در چنین جهانی باید تا جای امکان با قطب‌های دیگر تعامل کند و موقعیت خود را ارتقا دهد. دیدار اخیر پوتین و ترامپ در هلسینکی نیز اگرچه به تلاش 2 رهبر شرقی و غربی برای تقسیم مجدد جهان تعبیر شد اما همان‌ها که این تعبیر را به کار بردند از ابتدا اشاره کرده بودند که اگر هم 2 ابرقدرت سابق بتوانند قلمرویی را تقسیم کنند، این تنها به معنای حفظ هژمونی در حال تهدید و تحدیدشان در دنیایی است که قطب‌های جدیدی در آن سر برآورده‌اند. اما همان‌طور که ترامپ در دیدار با پوتین درباره دخیل کردن شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین در مذاکرات آتی اعتراف کرد، حتی مسکو و واشنگتن برای حضور مجدد در بخش‌های بحرانی خاورمیانه و سپس اروپا که در قرن بیستم دیرزمانی بین 2 بلوک غرب و شرق تقسیم شده بودند نیازمند همکاری دیگر قطب‌های جهانی و منطقه‌ای هستند. ساده‌ترین برداشتی که می‌توان از نشست هلسینکی کرد این است که روسیه حتی در چشم‌انداز ایده‌آل کرملین قدرت محوری قطب اوراسیاست، قاره‌ای جدید که در شمال آسیا و شرق اروپا شکل می‌گیرد، پس حداکثر می‌تواند نقش قطب «واسط» میان شرق و آمریکا در غرب را ایفا کند. این قطب واسط شرق و غرب یا همان اوراسیا در عین حال متشکل از مناطقی چون آسیای مرکزی، فلات پامیر و دره فرغانه، آسیای صغیر، قفقاز‌، استپ‌های جنوبی روسیه و بخشی از اروپای شرقی است که از مهد تاریخ جزو قلمرو یا حوزه نفوذ فرهنگی امپراتوری‌های باستانی ایران بوده‌اند یا دست‌کم ارتباطاتی کهن با ساکنان فلات ایران داشته‌اند. نزدیکی ما با قطب اوراسیایی توجیهی به مراتب ملی‌تر از تعامل با آمریکا و اروپا دارد، چرا که به منزله تعامل مجدد با پیوست‌های تاریخی و فرهنگی ایران‌زمین است. حال می‌توان دریافت دیدگاهی که جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر همکاری با روسیه به عنوان محور قطب اوراسیایی به شرق‌گرایی متهم می‌کند تا چه میزان وابسته و واپس‌گراست. ***************************************روزنامه شرق **چرا دولت نمی‌تواند تصمیم بگیرد؟ /کیومرث اشتریانآقای مهندس اکبر ترکان، از مسئولان دولت و از مدیران باتجربه کشور، گفته: «مشکل این است که کشور تعدادی مسئله اساسی دارد و هروقت اینها روی میز می‌آید، تصمیم‌گیران عقب‌نشینی می‌کنند …. مسئله یارانه، مسئله آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت، بحران بانکی؛ اینها مسائل خیلی مهمی هستند که باید برای آنها تصمیم‌گیری شود. هروقت این مسائل برای تصمیم‌گیری روی میز می‌آیند، تصمیم‌گیران عقب‌نشینی می‌کنند» . او در پاسخ به این پرسش که علت چیست؟ می‌گوید: «حالا نمی‌دانم دیگر» . چنین مباحثی در سنت آکادمیک، به موضوع مطالعات نظام‌مند دانشگاهی تبدیل می‌شود تا پدیده تصمیم دولتی را از ابهام درآورد. مهم‌ترین پاسخ‌هایی که در ادبیات علمی به این پرسش داده شده، در ذیل عنوان ناتوانی در شکل‌گیری اراده سیاسی بررسی شده است؛ بنابراین پرسش اصلی این است که چرا اراده سیاسی در دولت شکل نمی‌گیرد؟ فهم این چرایی مستلزم فهم چگونگی است؛ یعنی بدانیم اراده سیاسی چگونه شکل می‌گیرد؟ اراده سیاسی تجلی قدرت دولت است و دولت بی‌تصمیم، دولت بی‌قدرت و بی‌سیاست است. اینکه چگونه «تصمیم» امکان وقوع می‌یابد و چگونه اراده سیاسی شکل می‌گیرد، حاصل عوامل زیر است: 1- نخست، یک مدیر ارشد باید دانش کافی درباره موضوع مدنظر داشته باشد تا بتواند جسارت ورود به آن موضوع را بیابد. اگر مدیر ارشد دولتی دانشی کافی از موضوعاتی مانند دولت الکترونیک، تحولات جدید در اقتصاد دیجیتال، شبکه‌های اقتصاد بین‌الملل، پیچیدگی نظامات رفاهی و … نداشته باشد یا نتواند دانش مشاوران خود را به‌خوبی فهم کند، نمی‌تواند برای آن تصمیم‌گیری کند. تعداد گسترده‌ای از موضوعات اصلی هستند که مدیران رده‌های گوناگون دولتی نمی‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند و بنابراین امر تصمیم محقق نمی‌شود و اراده سیاسی شکل نمی‌گیرد. پیداست که کسب دانش درباره موضوعات متنوع برای تصمیم‌گیری در بخش عمومی، به غایت مشکل است. ذهنی باز، فکری جوان و روحیه‌ای شاداب و پرحوصله می‌خواهد که از پس گفت‌وگو با کارشناسان برآید و بتواند پیچیدگی‌های موضوعات را برای کفایت تصمیم‌گیری بشناسد. این سخن به معنای آن نیست که مدیر ارشد دولتی باید (یا می‌تواند) در همه موضوعات متخصص شود؛ سخن این است که جمع‌آوری و ترکیب (سنتز) نظرات کارشناسی و مدیریت دانش‌های موجود، یک تخصص است و این تخصص، آموزش، تجربه، تدبیر و فرهیختگی فرهنگی می‌خواهد. 2- علاوه بر دانش کافی، باید دغدغه و درگیری ذهنی نیز درباره موضوعات مدنظر برای مدیران ارشد وجود داشته باشد. در دولت دکتر روحانی، نسبت به دو موضوع چالش هسته‌ای و سیاست نفتی، شرط اول و دوم محقق شده بود. در موضوع طرح تحول سلامت نیز رئیس محترم جمهور شخصا دغدغه کافی برای ورود به این موضوع را داشت. 3- در مرحله سوم از چگونگی شکل‌گیری اراده سیاسی، «دانش» و «دغدغه» باید از سطح کلان به لایه‌های پایین‌تر دیوان‌سالاری و به بدنه اجتماعی جریان یابد و به گفتمان سیاستی و سیاسی تبدیل شود؛ «گفتمان سیاستی» بدنه دیوان‌سالاری را هماهنگ کرده و گفتمان سیاسی بدنه اجتماعی را آماده می‌کند. بدون این دو گفتمان، هیچ سیاستی جامه عمل نمی‌پوشد. در دهه 80 قرن بیستم، «تاچریسم» گفتمانی بود که در انگلستان جریان خصوصی‌سازی و نظریه انتخاب عمومی را به فعلیت رساند. فراموش نکنیم سیاست‌گذاری، معماری قدرت بر لوح اجتماع است. راه‌حل دولت باید به منظومه گفتمانی تبدیل شود تا اقناع ملی و بین‌المللی در پی آن بیاید. اینکه گفته می‌شود دولت با مردم سخن بگوید، باید به این معنا باشد که دولت منظومه معنایی و گفتمانی خود را به مردم و به ساده‌ترین شکل ممکن عرضه کند. لبخندهای سخنگوی دولت، کفایت از امر گفتمانی نمی‌کند؛ مسئله پیچیده‌تر از اخم و لبخند است. 4- نهادسازی اجتماعی، برای سیاست‌های دولتی و شکل‌گیری اراده سیاسی و اتخاذ تصمیمات مهم، مانند آب حیات است. ما دچار نوعی ناکارآمدی ساختارهای نهادی دولتی هستیم. تغییر افراد اگرچه لازم است، ولی کافی نیست. باید به حال نزار دستگاه‌های دولتی فکری کرد؛ چراکه دچار ناکارکردی نهادی هستند. دستگاه اداری به دلیل آنکه خود را بی‌گار و بی‌کار می‌داند، در گذر زمان حس مسئولیت خود را از دست داده است و نمی‌تواند در خدمت مدیریت ارشد کشور قرار گیرد. آقای احمدی‌نژاد هنگام تحویل دفتر کار خود به نماینده رئیس‌جمهور جدید، در توصیه‌ای به او گفته بود منتظر دستگاه اداری نباشید، خودتان کارتان را انجام بدهید. این تجربه هشت‌ساله رئیس‌جمهوری است که برای پیشبرد منویات خویش، از دستگاه اداری قطع امید کرده است. امروز اگر بخش اعظم دستگاه‌های دولتی تعطیل شوند، اتفاق مهمی در کشور نمی‌افتد. این سخن، شعار نیست و از سر کم‌اطلاعی از دستگاه اداری کشور نیز بیان نمی‌شود؛ بلکه سخن کسانی است که تجربه‌ای طولانی در بدنه اجرائی کشور دارند. در همین راستا، شایان ذکر است که برخی از دستگاه‌های حکومتی نیز از حیز انتفاع ساقط شده‌ و کارکردهای اصلی خود را از دست داده‌اند. در این راستا، مرور مجدد کارکردهای نهادهای اصلی حکومتی خالی از لطف نیست: دولت؛ نقش عینیت‌بخشی یگانه و منحصربه‌فرد به تصمیم‌های نظام سیاسیمجلس؛ نقش قانون‌گذاری و عرصه نیروهای ملی و تجلی قدرت‌های اجتماعی. پرسش این است که آیا این نهادها کارکرد واقعی خود را دارند؟ در بسیاری از دستگاه‌های حکومتی، واسطه‌گری نقش اصلی را برای پیشبرد کارها ایفا می‌کند؛ وکیل، نقش واسطه و کارراه‌بنداز در دستگاه قضائی، بانکدار نقش واسطه فساد، کارمند دولتی نقش واسطه و آشنای صاحبان ثروت و …. در چنین فضایی است که سخن از ناکارآمدی نهادی پربیراه نیست و تصمیم دولت امکان وقوع نمی‌یابد. 5- مدیران ارشد دولتی باید نقش رهبری را ایفا کنند، نه نقش مدیر اداری را. در وضعیت فعلی، مدیران ارشد کشور درگیر مصوبات خُرد و روزمره‌ای هستند که تناسبی با مسائل اساسی کشور ندارد. نقش رهبری ایجاب می‌کند بر موضوعات اساسی تمرکز کرده و ماشین دولتی را به حرکت درآورند و آن را در راستای اهداف اصلی جهت‌دهی کنند. 6- دولتی که نظریه‌ای اصلی برای اداره کشور نداشته باشد، دچار «تخلیه تئوریک» شده است. شعار، کفایت از نظریه سیاستی نمی‌کند. نظریه به نظام اداری محتوا داده و به آن جان می‌بخشد و پویایی آن را تضمین می‌کند. نبود نظریه‌هایی پویا برای اداره امور، قوای کشور را از درون تهی می‌کند، به پدیده بی‌مسئولیتی و بی‌تصمیمی دامن می‌زند و دولت را به موجودی عاطل، باطل و بی‌تحرک تبدیل می‌کند. به بیان ساده و عوامانه، کشور «بی‌صاحب» می‌شود و به قول مهندس ترکان همه در مقابل تصمیمات بزرگ، کوتاه می‌آیند. «دولتگری» و دولتمردی پیش و بیش از هرچیز یک عمل سیاسی است. دولتمرد پیش از آنکه مدیر باشد، یک رجال سیاسی است. دولتمرد یک تئوریسین مدیریتی است، نه صرفا یک مدیر اداری. دولت یک وظیفه اخلاقی مهم دارد و آن، تضمین زندگی سیاسی و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و اضمحلال امر سیاسی است. اینها برخی از عواملی است که باعث می‌شود دولت از وظیفه اصلی خود باز بماند. در درون دولت و حکومت، نیازمند آن هستیم که به صورتی باز و شفاف درباره این امور با مسئولان رده‌بالای کشور سخن بگوییم؛ گفت‌وگوهایی بی‌پرده و انتقادی. صدای رسانه‌ها و ندای گروه‌های اجتماعی در درون ساختارهای رسمی دچار دگردیسی و تعارفات آغشته به بازی قدرت می‌شود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، تعارف و پرده‌پوشی درون‌دولتی و خودسانسوری درون‌حکومتی است. فرایندهای رسمی، اداری و قدرت‌محور، کارشناسی، حقوق مردم و اولویت‌ها را به محاق تاریکی می‌برد و چنین است که نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. ***************************************
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار