۰۸:۴۷
منبع: ایرنا
دسته: سیاسی
کد خبر: 17817030
دولت؛ طلایه دار شفافیتِ مبارزه با فساد
دولت؛ طلایه دار شفافیتِ مبارزه با فساد
تهران-ایرنا- ریشه کنی فساد و تحقق سلامت اقتصادی و سیاسی علاوه بر عزم و اراده دولت در سایه شفافیت و گردش آزاد اطلاعات میسر می‌شود؛ هدفی که با طلایه داری دولتمردان، ترمیم شکاف اعتماد و ارتقای سلامت نظام اداری در کشور را نوید می‌دهد.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، این روزها بازار اخبار درباره فساد و مبارزه با آن داغ است؛ دولت عزم خود را برای مبارزه با این بیماری اقتصادی جزم کرده و شفافیت را یک ضرورت و پیش فرض مهم در جهت ریشه کنی فساد مطرح می‌کند. از طرفی حرف و حدیث هایی نیز به اشکال مختلف و در رسانه‌های کشور و فضای شبکه‌های اجتماعی درمورد این مساله به راه افتاده است. برخی حرکت و اراده دولت را در این زمینه قابل تقدیر و موجب افزایش اعتماد عمومی جامعه می‌دانند و از آن حمایت می‌کنند و برخی دیگر در مقام تردید برآمده و ابهاماتی را در این خصوص پیش می‌کشند. **شفافیت دولتابهامات پرونده‌های برخی موسسات مالی و اعتباری ورشکسته، استفاده کنندگان ارز چهار هزار و 200 تومانی، تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی و دست‌های پشت پرده در نامتعادل ساختن بازار و اقتصاد کشور، تصویری از شرایط موجود جامعه است که به زعم کارشناسان و صاحب نظران، موضع محکم دولت و دستگاه‌های مسئول و شفافیت در چند و چون این مسائل و معرفی و برخورد با عاملان و دست اندرکاران این تخلفات سازمان دهی شده، این امکان را فراهم می‌کند که زمینه‌های فساد از جامعه برچیده شود و همچنین شکاف به وجود آمده میان مردم و مدیریت کلان کشور ترمیم یابد. روشنگریِ شفاف برخی وزیران درباره اسامی وارد کنندگان کالا با ارز دولتی، گزارش رییس جمهوری به مردم درباره ثبت سفارشات غیرقانونی خودروهای خارجی و همچنین دستور‌های جداگانه دکتر روحانی به برخی وزرا و معاونان برای برخورد با این مساله نمونه هایی از مواضع شفاف دولت به منظور مبارزه با فساد است. در راستای ارتقای شفافیت و بهبود سلامت اداری و سازمانی در کشور و در ادامه دستور رییس جمهوری برای پیگیری پرونده تخلف در ثبت سفارشات غیر قانونی واردات خودروهای خارجی، پیش نویس لایحه شفافیت در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در پنج بخش، هشت فصل و 192 ماده تدوین و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شده است. پیش از این و همزمان با انتشار پیش نویس لایحه شفافیت از سوی دولت، رییس قوه مجریه در «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانه‌ای را به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده تخلف واردات خودرو صادر کرد. شفافیت «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه و ارائه لایحه شفافیت؛ مقدمات تقویت اعتماد و کاهش یاس و دلسردی مردم نسبت به ساختار سیاسی کشور را فراهم می‌کند. نخستین بار نیست که رییس جمهوری درباره ضرورت اراده جدی برای مبارزه با فساد در دولت و ساختار سیاسی کشور سخن می‌گوید بلکه بارها بر توجه و عمل به این مهم تاکید کرده است به طوری که در همایشی که آذر ماه 93 با عنوان «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برگزار شد، گفت: «همزمان که با تورم، رکود و بیکاری مبارزه می‌کنیم باید با فساد نیز مبارزه و برای کاهش آن تلاش کنیم. متاسفانه در جامعه ما فساد وجود دارد و یک روزه هم تمام نمی‌شود» . «همه باید تمام توان را به کار گیریم که قدم به قدم فساد را کم کرده و کاهش دهیم؛ به گونه‌ای که برای مردم ملموس باشد، مردم ببینند اراده‌ای جدی در سطح مسوولان بالا و میانی کشور در مبارزه با فساد وجود دارد.» **الزاماتی برای ریشه کنی فساددر شرایطی که ادعای برخی کاهش اعتماد عمومی مردم به ویژه به سازمان‌ها و مراکز رسمی است و بی ثباتی بازار و بازگشت احتمالی تحریم‌ها به نگرانی‌ها در جامعه دامن می‌زند؛ دستور رییس جمهوری برای پیگیری پرونده تخلف خودروهای وارداتی، گامی مهم در جهت ریشه کنی فساد و تقویت روند اعتماد سازی در کشور و جلوگیری از تعمیق شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در جامعه خواهد بود. انتظار می‌رود این لایحه که بهبود اعتماد عمومی به نظام و بهبود و ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی- قانونی و امنیتی – دفاعی به عنوان بخشی از اهداف آن به شمار می‌روند پس از بررسی‌های حقوقی در دولت و سپس بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی، سندی حقوقی و قانونی برای شفافیت در گردش آزاد اطلاعات و پیشگیری و مبارزه با فساد در کشور باشد. با وجود اراده‌ای که در دولت به عنوان مسئول اجرایی و مجری قانون شکل گرفته این تصمیم محقق نمی‌شود مگر آن که نخست برای اهداف برنامه ترسیم شده باشد و سیاست گذاری‌های مناسب و اجرایی با شرایط کنونی جامعه صورت گیرد زیرا تجریه چندین دهه سیاست گذاری و برنامه ریزی‌ها برای پیشرفت و توسعه کشور نشان داده که برنامه ریزی‌های بدون امکان سنجی و غیر کاربردی اغلب به ناموزونی‌های توسعه‌ای منجر شده است که مثال آن را در حوزه‌های مختلف از سیاست، اقتصاد تا محیط زیست شاهد هستیم. دیگر آن که یک دست صدا ندارد و عملیاتی شدن هر تصمیم و برنامه‌ای به ویژه در سطح مدیریت کلان کشور به هماهنگی و همکاری همه بخش‌ها از قانون گذاری تا قضایی و انتظامی اعم صفی وستادی نیاز دارد. از این رو چند صدایی، مواضع و تصمیمات متناقض و چندگانه و رویه‌های غیر اصولی و ناهماهنگ مانعی برای مبارزه با فساد و تحقق ارتقای فرهنگ سازمانی و سلامتی نظام اداری در کشور به شمار می‌رود. از سویی خاص گرایی، ویژه خواری، اولویت رابطه بر ضابطه وبه طور کلی رانت و لابی گری، آفتی در ساختار مدیریت و از مهم‌ترین علل و زمینه‌های فساد در کشور به شمار می‌رود. با توجه به این عمل به دستور رییس جمهوری و تحقق اهداف ترسیم شده در پیش نویس لایحه شفافیت که همسو با بنیادهای نظام، قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی تدوین شده است، در گرو پرهیز از این رویه و برچیدن آن در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور است. بررسی‌های مستمر و کارشناسی به منظور شناسایی ضعف‌ها، کاستی‌ها و بی عدالتی‌ها و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی در لایه‌های مختلف جامعه و همه مناطق جغرافیایی کشور بایسته‌ای است که همواره در حاشیه قرار گرفته و زمینه‌ای برای پسرفت توسعه‌ای و همچنین سوء استفاده‌های کلان از بیت المال و حقوق مردم بوده است، مبارزه با فساد مستلزم توجه به این نابرابری‌ها و اجرای عدالت اقتصادی- اجتماعی است. در این زمینه آنچه که امروز مورد تاکید است، تلاش برای دستیابی به سطحی مطلوب از حکمرانی خوب است؛ رهیافتی نوین در توسعه که با مشارکت و همکاری دولت، شهروندان و بخش خصوصی بر تحقق جامعه‌ای شفاف با ساختاری مسئولیت پذیر، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد حکایت دارد. از این رو ضمن برنامه ریزی برای ریشه کنی فساد، نیاز است زمینه‌های شکل گیری آن در سایه شفافیت و گردش آزاد اطلاعات در کشور برچیده شود. سیام**3050**1336
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار