۱۵:۵۷
دسته: سیاسی
کد خبر: 17831520
سپنتانیکنام؛ نماد روح ایرانی در جست‌وجوی شهروندی
سپنتانیکنام؛ نماد روح ایرانی در جست‌وجوی شهروندی
عباس موسایی- فعال سیاسی اصلاح‌طلب
به اشتراک بگذارید:
آرمان- مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور سپنتا نیکنام، منتخب شهر اکثریت مسلمانِ یزد و عضو زرتشتی شورای اسلامی این شهر در جلسات این شورا را فاقد منع قانونی اعلام کرد. مخالفان حضور نیکنام، با استفاده از قاعده فقهی نفی سبیل، حضور ایشان در جایگاه عضو شورای شهر یزد را مصداق قاعده نفی سبیل و بنابراین غیر شرعی بیان کرده بودند. نزاع نظری و عملی در این باره به درازای تاریخ ایران نوین است. بیش از یکصد و ده سال از نهضت مشروطیت ایران و اجتهادات نوفقیهان مشروطه و در چهلمین سال پیروزی انقلاب 57، میدانداری و بعضا تسلط برخی تفسیرهای سنتی در عرصه عمومی ایران، از به تعویق افتادن مطالبات ملت ایران درگذار به منطق شهروندی حکایت می‌کند. علمای ثلاث نجف (آخوند خراسانی، عبدا … مازندرانی و نجل میرزا خلیل) در سطح عالی اجتهاد عصر خود و میرزای نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی در سطوح بعد به ترتیب با نگارش رساله‌های تنبیه الامه و تنزیه المله و اللئالی المربوطه فی الوجوب المشروطه، در پاسخ به آنچه اشکالات شیخ فضل‌ا … نوری و مشروعه خواهان آورده بودند، به مهم‌ترین اشکالات شیخ فضل ا … به نظام مشروطه پاسخ دادند. شیخ فضل ا … نوری مشروطیت را با این استدلال که مخالف اصول اسلام است، حرام اعلام کرده بود. او قانون اساسی را در ضدیت با شرع مبین تعریف می‌کرد، آزادی را از این جهت که اسلام دین تعبد است، برخلاف دیانت می‌دانست و برابری را از این منظر که اصل شریعت بر نابرابری حقوقی مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد است، بر نمی‌تابید. رساله‌های حرمت مشروطه و تذکره الغافل فی الارشاد الجاهل (منسوب به شیخ) و لوایح شیخ فضل ا … حول این سه ایراد می‌چرخد. علمای ثلاث و در راس ایشان مرحوم آخوند خراسانی، هر نوع حکومت در عصر غیبت را از آن جمهور ملت دانسته و بسط قوانین فقهی و قضایی را به عرصه حاکمیت (سیاست یا عرصه عمومی) رد می‌کردند. ایشان ضمن تصریح به برتری و تقریب به شریعت بودن مشروطه نسبت به معموله (استبداد)، تنافی معناداری بین مشروطیت و دین مبین نمی‌دیدند. نائینی حاکمیت را از جنس امانت دانسته، تولیت عرصه عمومی را نیازمند اذن صاحبان امانت (مردم) تعریف می‌کند. ایشان با تصریح به نافذ بودن حکم شارع در عرصه قضاوت، حاکمیت، سیاست و قانونگذاری را خارج از قضاوت و در حیطه‌ای مستقل از فقه تعریف می‌کند. محلاتی رابطه حاکم و مردم را از جنس رابطه مستاجر و موجر می‌داند که بدون اذن موجر (مردم) جلوس مستاجر (حاکم) غیر شرعی است. این منازعات نظری به نفع حامیان مشروطه در قانون اساسی و متمم آن جای گرفت. هفت دهه پس از آن اجتهادات راه‌گشا، این بار از مسیری دیگر به نام انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی میداندار شد. نظامی که بنیانگذار فقیدش، امام خمینی (ره) میزان را رای ملت دانست و قیدی محدود کننده برای اینکه ملت کیست، نیاورد. ایشان از فقه جواهری به فقه المصلحه عبور کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان فصل الخطاب تضادهای عرف و شرع، تئوریزه کرد. می‌توان تصریح کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در گره‌گشایی از عرصه سیاست، ظرفیت‌های وافری دارد. اجرای فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متضمن بخش موثری از حقوق شهروندی است. پذیرش حق شهروندی سپنتا نیکنام، به معنای آن است که مصلحت نظام، فراتر از قرائت مضیق برخی افراد از ساختار حقیقی است. رای اکثریت اصولگرا و اقلیت اصلاح‌طلب عضو مجمع، حاکی از آن است که می‌توان با ساختار موجود به پیگیری اصلاحات امیدوار بود، چنانچه؛ از قرائت و منویات آن اقلیت به منطق مصرح رهبری محترم نظام، مبنی بر اینکه «نظام چیزی جز مردم نیست»، عبور شود. جمله «نظام چیزی جز مردم نیست»، می‌تواند مبنای استوار اتحاد و همبستگی ملی برای عبور از بحران‌ها، تضمین کننده مصالح عمومی و منافع ملی و تقویت منطق شهروندی در عصر جدید باشد.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار