۱۷:۰۲
دسته: سیاسی
کد خبر: 18264587
مهدی مالمیر روزنامه نگار
مهدی مالمیر روزنامه نگار
به اشتراک بگذارید:
آدمی گهگاه به سَرش می‌زند که نکند برخی نمایندگان محترم مجلس هر صبحِ علی‌الطلوع با جتِ اختصاصی از سرزمین‌های دیگر به مجلس تشریف می‌آورند و بعد از ظهر هم با همان جتِ اختصاصی باز می‌گردند! وقتی که فاصله اقیانوسی بعضی عملکردهای مجلس با واقعیت همه جا حاضرِ زندگی مردم را می‌بینیم؛ چاره‌ای نداریم که برای کم کردن از بارِ فشار روانی، برخی اوقات به تخیل مان مجال پرواز بدهیم! … در حال و هوایی که مشکلات اقتصادی موج موج بر سر و روی مردم سرازیر می‌شود، هر دم از باغِ مجلس، تازه‌تر از تازه‌ای می‌رسد و قیل و قالی به راه می‌افتد، فرسخ‌ها به دور از مشکلات مردم! .. یک روز نوای به خدمت سربازی فرستادن بانوان ساز می‌شود و روز دگر، قانونی گذرانده می‌شود مبنی بر اینکه بانوان نخبه می‌توانند بدون اذن شوهر و با نظر مساعد قاضی به خارج از کشور سفر کنند و … در همه این تصمیمات آنچه به بوته اهمال می‌افتد، مشکلات جان‌فِشاری است که یک لحظه گریبان مردم را رها نمی‌کند و بختک آسا بر سینه شهروندان نشسته است! فقر و بیکاری و بالا رفتن اجاره مسکن و گرانی دوا و درمان و … چالش‌هایی هستند که امروز کمتر خانواده‌ای را سراغ می‌توان گرفت که با آنها رو در رو نباشد و آنچنان که از شواهد پیداست، انگار در فهرست بلند بالای نمایندگان محترم مجلس، این بغرنج‌ها جای درخوری ندارند! برکناری وزیر کار دولت تدبیر و امید، تاییدیه‌ای است بر همین کم اطلاعی برخی نمایندگان محترم از شرایط دشوار این روزهای کشور! … آن چنان که زُبدگان اقتصادی و کارشناسان گفته‌اند ما برای رونق بخشیدن به اقتصاد و بازار کار، نیازمند 50 میلیارد دلار ناقابل هستیم! رقمی البته درشت که با کمی انصاف می‌توان اعتراف کرد مهیا کردن آن از توان یک وزیر و یک نهاد خارج است و اراده عمومی همه نهادهای کشور و همه سازمان‌ها را می‌طلبد. به عبارت دیگر، وقتی که خیابان‌های تمام شهرهای کشور لگد کوب «میلیون»‌ها جوان در جست‌وجوی کار است وصدها هزار کارگر درگیر عقب افتادن حقوق و مزایایشان هستند وکارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک پی در پی بسته می‌شوند؛ به خودی خود نشانگر این است که طوقِ کم کاری ومسئولیت نه فقط به گردن وزارت کار و وزیر اقتصاد که بر گردن همه نهادها و سازمان‌هاست. نگارنده این ستون هرگز آهنگ دفاع از برخی کم کاری‌های وزیر کار دولت را ندارد اما، نکته اینجاست که برخی نمایندگان محترم مجلس از نقش خود در هیولایی شدن معضل بیکاری و مشکلات اقتصادی بی‌خبرند و گویا دیواری کوتاه‌تر از دیوار وزیر دولت پیدا نکرده‌اند! تصمیمات متناقض نما و برخی اهمال‌های مجلسیان محترم در پر وبال دادن به مشکل بیکاری و عقب افتادن دستمزدها و.. چندان کم نیست. نمونه نزدیک آن هم رای ندادن به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران است که سوگمندانه و در کمال ناباوری از دستور کار مجلس خارج شد! اگر نمایندگان مجلس پروای بیکاری و مشکلات حوزه کار و کسب مردم را دارند، باید نیک بدانند که ما برای رونق بخشیدن به بازار کار و اشتغال نیازمند سرمایه گذاری خارجی هم هستیم. در شرایطی که مجلس ما اراده استواری برای رد یابی فساد از خود نشان نمی‌دهد، چگونه انتظار داریم که تجار خارجی و شرکت‌های بزرگ در کشور ما سرمایه ریزی کنند و تکانی به حوزه کسب و کار بدهند؟! کدام کارآفرین خارجی را می‌شود پیدا کرد که عقل‌اش چنان پاره سنگ برداشته باشد که سرمایه‌ای را که با خون جگر فراهم آورده، در اقتصادی به کار اندازد که رقم‌های میلیاردی اختلاس در آن پدیده‌ای پیشِ پا افتاده به شمار می‌رود؟! با کشیدن فرش وزارت از زیر پای این و آن حتی یک ریشه از ریشه تناور مشکلات ما در حوزه اقتصاد و کار و کسب کنده نخواهد شد مگر آن که، وزیر بعدی در خانه ضرابخانه‌ای داشته باشد و به ضرب سکه و چاپ اسکناس بپردازد و یا از ارث پدریِ پُر و پیمانی برخوردار باشد و آن را گشاده دستانه در جهت اشتغالزایی به کار بندد که البته همه اینها فانتزی‌های دست نیافتنی وخیالات هزار و یک شبی است! ای کاش مجلسیان محترم پس از چشاندن مزه جوالدوز به وزیر دولت تدبیر و امید، سوزنی هم نثار خویش کنند ونقش و وظیفه‌شان را در رونق بخشیدن به سفره‌های مردم و پدید آوردن اشتغال به دست فراموشی نسپرند!
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار