۲۳:۰۱
دسته: اجتماعی
کد خبر: 18270257
رایگانی: ورود تعزیرات در موضوع احتکار به اعلام وزارت صنعت نیاز دارد
رایگانی: ورود تعزیرات در موضوع احتکار به اعلام وزارت صنعت نیاز دارد
سرویس خبر: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید برای جلوگیری از احتکار کالاها، دستور «الزام به عرضه» را به فروشندگان کالاها اعلام کند تا تعزیرات بتواند برای مقابله با احتکار ورود کند. سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب، افزود: الزام به عرضه فهرست برخی اقلام دو هفته پیش توسط وزیر صنعت اعلام شد و سازمان تعزیرات بعد از این الزام، توانست در خصوص آن کالاها به عنوان مقابله با احتکار ورود کند. وی اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات است و […]
به اشتراک بگذارید:
سرویس خبر: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید برای جلوگیری از احتکار کالاها، دستور «الزام به عرضه» را به فروشندگان کالاها اعلام کند تا تعزیرات بتواند برای مقابله با احتکار ورود کند. سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب، افزود: الزام به عرضه فهرست برخی اقلام دو هفته پیش توسط وزیر صنعت اعلام شد و سازمان تعزیرات بعد از این الزام، توانست در خصوص آن کالاها به عنوان مقابله با احتکار ورود کند. وی اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات است و اعلام این موارد باید از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و بازرسی اصناف انجام شود. رایگانی با اشاره به ماده 19 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تعزیرات در قالب یک ماده واحده که الزامی هم نیست و اعلام کرده که «می‌تواند» در برخی بازرسی‌ها ورود کند، خود را ملزم به همکاری کرده است و در واقع ما از این اختیار برای خود تکلیف درست کرده‌ایم. وی افزود: وظیفه تعزیرات رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله عدم عرضه، کم فروشی و گرانفروشی است و همزمان بقیه تخلفات هم در مراجع قضایی بررسی می‌شود. او با بیان این که زمان رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات مناسب است، افزود: برای چهار پرونده گوشی تلفن همراه در یک هفته حکم صادر شده است. رایگانی با اشاره به ورود جدی تعزیرات در موضوع گوشی‌های تلفن همراه، گفت: در بحث پرونده‌های مهم با این که وظیفه نداشتیم از سازمان‌ها درخواست نماینده برای استقرار در گشت‌های تعزیرات کردیم که 29 پرونده در تخلفات تلفن همراه تاکنون تشکیل شده است که برای چهار پرونده 12 میلیارد ریال جریمه صادر شده و 11 پرونده به دلیل نقص مدارک در حال بررسی است. وی درباره این که گفته می‌شود داروهای کشف شده در استان البرز متعلق به بستگان یکی از وزرای سابق دولت است و تعزیرات در این باره چه برخوردی دارد، گفت: این که پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار کشف شده مربوط به هر کسی باشد، وظیفه تعزیرات رسیدگی به پرونده است. سخنگوی تعزیرات درباره این پرونده افزود: بخش عمده‌ای از داروهای کشف شده تاریخ مصرف گذشته بود و بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و با این نیت نگهداری شده بود که دوباره به بازار عرضه شود و تعزیرات در واقع از توزیع آن جلوگیری کرد همچنین صاحب این انبار خانمی است که اجازه فعالیت در حوزه دارو را نداشته است و از این منظر هم مرتکب تخلف «تداخل صنفی» شده است. سخنگوی تعزیرات با اشاره به کشف انبارهای احتکار لوازم خانگی در اصفهان، تبریز، کرمان و ارومیه گفت: در این پرونده‌ها علاوه بر رسیدگی و تعیین مجازات، هدف ما عرضه است که بلافاصله پس از کشف، اقدام به عرضه می‌کنیم. * ممنوع‌الخروجی مدیران 5 شرکتسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در استان البرز پرونده 5 شرکت در موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی وجود دارد که هر پنج مدیر این شرکت‌ها با هماهنگی دادستانی ممنوع‌الخروج شده‌اند و حکم یک نفر از آنها صادر شده است.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار