۰۹:۵۳
منبع: ایرنا
دسته: سیاسی
کد خبر: 18276121
گامی برای شکستن حصر بانکی
گامی برای شکستن حصر بانکی
تهران- ایرنا- تصمیم شورای نگهبان در تصویب یکی از لوایح الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری سبب شد تا بخشی از موانع مقابله موثرتر با کارشکنی‌ها برابر ارتباطات مالی و بانکی تهران با جهان برطرف شود.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری، روزنامه‌های امروز یکشنبه بیست و یکم مردادماه مهمترین محورهای بررسی خود را به تایید یکی از لوایح الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان، برگزاری نشست سران و وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر و تداوم تنش میان ترکیه و آمریکا اختصاص دادند. ** موافقت شورای نگهبان با الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسمشورای نگهبان قانون اساسی روز گذشته پس از مدت‌ها بحث و بررسی و جدل، قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص نداده و آن را تایید کرد. به نوشته روزنامه «ابتکار» بررسی این لایحه نیز مانند کلیات طرح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، محل بحث و مجادلات فراوانی شده است. بحث‌هایی که گاه ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند. تا جایی که در خصوص لایحه fatf هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان ورود کرده و مواردی را متذکر شد. به نوشته روزنامه «اعتماد» باتوجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسات سران سه قوه درباره اهمیت پیوستن به fatf و خروج از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی، تایید دومین لایحه از لوایح چهارگانه نشانی است از همراهی بیشتر شورای نگهبان برای هموار کردن تحقق این مهم یا در ادامه همچنان باید منتظر ناهمواری‌ها در این مسیر باشیم. به نوشته روزنامه «آرمان» در گزارشی با عنوان «چراغ سبز به حل بحران»، ساعتی از اظهارات «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان نگذشته بود که حجت‌الاسلام «حسن روحانی، رئیس‌جمهور» قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ کرد. این روزنامه در سرمقاله خود از این رخداد با عنوان «اقدام موثر شورای نگهبان» یاد کرد و نوشت: آنچه مسلم است قانون پول‌شویی مصوب سال 86 در خصوص استبدال پول‌های نامشروع به مشروع یاصرف پول‌های نامشروع در امور مختلف تا حدی شفافیت لازم را داشت، اما در پیوند با کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته بین‌المللی موسوم به پالرمو و یا ضوابط مربوط به تامین مالی تروریسم به‌ویژه با تحول سریع حقوق بین‌الملل با کمبودها و چالش‌هایی مواجه شد. به همین دلیل طرح این قانون در مجلس با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو شد و به شورای نگهبان رفت. این شورا نیز با مخالفت با طرح مصوب مجلس آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد و مجمع تشخیص که باید محل حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد با تصمیمی کلی کلیات این ضوابط را مغایر با منافع ملی و سیاست‌های نظام اعلام کرد. «مبارزه با تروریسم ورژن ایرانی!» عنوان گزارش روزنامه «قانون» در این باره است که در آن می‌خوانیم: همان‌گونه که مشخص است، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی ترورسیم با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تفاوت دارد و بعد از اعلام خبر روز گذشته کدخدایی، برخی تصور کردند که شورای نگهبان راه‌های همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان fatf را تسهیل کرده است ولی این‌گونه نبود. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همانcft است که مجلس شورای اسلامی خرداد تصمیم گرفت به مدت دو ماه آن را مسکوت نگهدارد. این لایحه که یکی از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (fatf) برای حذف ایران از لیست سیاه این گروه مبارزه با پولشویی است، از اردیبهشت توسط نمایندگان و فراکسیون‌های مجلس ایران بررسی می‌شد. به نوشته قانون، با وجود تفاوت‌هایی که این لایحه با cft دارد، می‌توان آن را قدمی رو به جلو دانست. قانونی که به سرعت بعد از تایید شورای نگهبان از سوی حسن‌روحانی برای اجرا ابلاغ شد و باید منتظر ماند و دید که این قانون توانایی آن را دارد مشکلی از کشور حل کند یا مانند سایر قوانین که تصویب شده است، فقط ابلاغ می‌شود. روزنامه «همشهری» نیز در عنوان نخست خود، اقدام شورای نگهبان را «گام نخست برای خروج از حصر بانکی» دانست. ** بررسی سرنوشت خزر در آکتائوچانه زنی‌ها و مذاکرات چندین ساله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به بندر «آکتائو» در قزاقستان رسیده است. کشورهای حاشیه خزر از 22 سال پیش تاکنون بیش از 51 نشست گروه کاری و چهار نشست در سطح سران برای تدوین و امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر برگزار کرده‌اند اما تاکنون به یک نتیجه منسجمی دست نیافته‌اند. به گزارش «مردم سالاری»، «محمدجوادظریف» وزیرامورخارجه ایران دیروز (شنبه) در صدر یک هیئت حقوقی برای حضور در نشست وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر با حضور ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و قزاقستان به آکتائو رفت. امروز هم رئیس جمهوری کشورمان به قزاقستان سفر خواهد کرد. در بخشی از گزارش این روزنامه آمده است: اصلی‌ترین دلیل پیچیدگی مذاکرات درباره رژیم حقوقی دریای خزر را در وضعیت ژئوپلیتیک خاص دریاچه‌ای آن باید جست و جو کرد. روزنامه «ایران» در این باره نوشت: در بیش از دو دهه مذاکره پنج کشور چانه‌زنی‌های زیادی را انجام دادند، قهر و آشتی‌های دیپلماتیک هم در این میان کم نبود ولی نهایتاً این کنوانسیون را تفاهم کردند. البته هر پنج کشور تصمیم گرفتند که موضوع خاص تقسیم بستر و زیربستر یا به عبارتی سهم هر کشور از دریای خزر را در مذاکرات جداگانه‌ای پیگیری کنند و طبیعتاً هنوز درباره آن به تفاهمی نرسیده‌اند. اما اتفاق نظر آنها بر اینکه هیچ نیروی نظامی خارجی نمی‌تواند در دریای خزر حضور و تردد داشته باشد، از جمله نقاط درخشان توافقاتی است که انجام شده است. به نوشته ایران، نقش مثبت ایران در همراهی با سرانجام یافتن رژیم حقوقی دریای خزر، اقدام شجاعانه‌ای است که البته تنها مختص دولت نیست. این موضوعی است که در سطح رهبری نظام و مجلس شورای اسلامی نیز با نظر دقیق مورد توجه و تصمیم‌گیری قرار گرفته است. همچنین توجه به این نکته ضروری است که موضوع تقسیم بستر و زیربستر دریا به عنوان موضوعی که حساسیت‌های سرزمینی درباره آن وجود دارد، در مذاکراتی جداگانه و بخوبی پیگیری خواهد شد. روزنامه «اطلاعات» در تحلیلی با عنوان «حقوق دریای خزر؛ کنوانسیونی در آستانه نهایی شدن» آورد: به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران روس، نمایان شدن پیش نویس حاکی از آن است که طرف‌ها وارد مرحله نهایی مذاکره شده‌اند و کنوانسیون به احتمال قوی در اجلاس آستانه امضا می‌شود. صاحبنظران، اصطلاح «به احتمال قوی» را بکار می‌گیرند زیرا امکان دارد یکی از کشورهای حاشیه خزر در آخرین لحظه تجدید نظر کند. برخی دیگر همچنان در مورد امضا شدن کنوانسیون در اجلاس آستانه تردید دارند، سرگئی ژیلتسوف کارشناس ارشد سیاسی منطقه یکی از آنهاست که به روزنامه «نزاویسیمایا گازتا» گفته است: تاریخ نهایی امضای کنوانسیون تعیین نشده چرا که هنوز مسائلی باقی مانده است؛ فعلا روسیه تنها کشوری است که آمادگی امضای این سند را دارد. «از تقسیم خزر حذر شود» عنوان گزارش روزنامه «جوان» در این باره است. در بخشی از این گزارش به نقل از «میثم آرایی» مدیر مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر می‌خوانیم: کشورها از وعده‌های شفاهی خود استنکاف خواهند کرد، آن هم وعده‌هایی که هنوز مکتوب نشده است. وقتی منافع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر را در خزر به رسمیت شناختیم و سهم خودمان هم کمتر در نظر گرفتیم، آن کشورها به بهانه حفظ و ارتقای امنیت ملی‌شان هم که شده روزبه‌روز در خزر پیشروی خواهند کرد. وی تأکید کرد: ما راجع به خط لوله ترانس کاسپین تفاهم کرده‌ایم که همین موضوع عملاً در سال‌های آینده باعث حضور پایدار ناتو در خزر خواهد شد. آرایی با مقدمات گوناگون بر این عقیده است که در حال حاضر کمترین بهره را در کنوانسیون موجود، ایران دارد. ** ادامه تنش میان واشنگتن و آنکاراتداوم مواضع متقابل رهبران ترکیه و آمریکا امروز هم مورد توجه برخی روزنامه‌ها قرار گرفت. به نوشته ایران، «جنگ اقتصادی» آنکارا - واشنگتن که با توئیت روز جمعه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا مبنی بر دو برابر شدن تعرفه واردات فلزات از ترکیه رسماً کلید خورد، از نظر «رجب طیب اردوغان» نه تنها چیزی از کودتای نافرجام 15 ژوئیه ترکیه کم ندارد بلکه به همان اندازه برای این کشور خطرناک است. برات آلبایراک، وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه و داماد اردوغان نیز در یک کنفرانس خبری در واکنش به اقدام ترامپ در دو برابر کردن تعرفه واردات فلزات و آلومینیوم ترکیه گفت: اقتصاد و رفاه مردم ترکیه به صورت مستقیم هدف قرار گرفته است اما ما در این مبارزه پیروز خواهیم شد. روزنامه اعتماد تحت عنوان «اعتیاد امریکا به تحریم» نوشت: رییس‌جمهور ترکیه سراغ یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های امریکا رفته و با انتشار یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز به دولت امریکا هشدار داد در صورت ادامه رویکرد خصمانه در برابر آنکارا، ترکیه به دیگر متحدان و دوستانش روی می‌آورد. اردوغان تاکید کرده است: «اگر امریکا به استقلال ترکیه احترام نگذارد و خطرهایی را که کشور ما را تهدید می‌کند، درک نکند، آنگاه دوستی ما در خطر سقوط قرار دارد.» اردوغان در ادامه این یادداشت ضمن مقایسه، کودتای دو سال پیش ترکیه را با حمله به بندر پرل هاربر امریکا در جنگ جهانی دوم مقایسه کرده است و تاکید کرد «دولت امریکا از محکوم کردن قاطعانه این کودتا و اعلام همبستگی با رهبران ترکیه، بازماند.» اعتماد اما در تحلیلی با عنوان «نیاز آمریکا و ترکیه» به هم آورد: هرچند که ترکیه و امریکا نیاز متقابل به یکدیگر دارند اما ادامه این روند و تشدید وضعیت کنونی می‌تواند مشکلات جدی را برای ترکیه به همراه داشته باشد و بعید به نظر نمی‌رسد که امریکا بخواهد این روند را ادامه دهد، زیرا ترامپ به هیچ نظمی پیش از خود پایبند نیست و به راحتی از تمام تعهدات کناره‌گیری می‌کند و حتی علیه متحدان امریکا نیز دست به اقدام می‌زند. هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند به ضرر ترکیه باشد، اما در آینده این روند شرایط سختی را برای امریکا به همراه خواهد داشت. در شرایط کنونی اگر این روند ادامه پیدا کند می‌تواند موقعیت ترکیه را در گروه 20 هم تضعیف کند و هزینه سنگینی را برای ترکیه به همراه خواهد داشت. در حال حاضر به نظر می‌رسد که اولویت ترکیه باید دیپلماسی باشد و با دیپلماسی مسائل را حل و فصل کنند. ابتکار در تحلیل مناسبات آنکارا و واشنگتن چنین نگاشت: هر چند به ظاهر تیرگی میان روابط دو کشور بر سر دستگیری یک کشیش آمریکایی به اتهام حمایت از تروریسم آغاز و با تحریم دو وزیر ترکیه‌ای تشدید شد، اما اختلافات دو کشور در سوریه، عدم همراهی ترکیه با تحریم‌های ایران و نیز سازوکارهای موجود در ناتو مسائلی هستند که دولت ترامپ قصد دارد در این بزنگاه دشوار برای آنکارا از آنها بهره‌گیری کند. آمریکا چهارمین شریک اقتصادی ترکیه است که سالانه در حدود 21 میلیارد دلار با یکدیگر مراودات مالی دارند. اردوغان به خوبی می‌داند که درخواستش از مردم نمی‌تواند به عنوان بستری مطمئن برای خروج از بحران اقتصادی بر اثر فشارهای آمریکا درنظر گرفته شود. در نتیجه راهبردهای آنکارا این پیام را متبادر می‌کند که ترک‌ها قصد دارند با مهار مقطعی سقوط ارزش لیر برای مذاکره و حل و فصل اختلافات با واشنگتن زمان بخرند و به فکر ادامه دار شدن تنش با آمریکایی‌ها نیستند. پژوهش**458**9279
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار