۱۶:۲۷
منبع: شفاف
دسته: سیاسی-اجتماعی
کد خبر: 18288184
دست مفسدان اقتصادی زیر ساتور قوه قضائیه
دست مفسدان اقتصادی زیر ساتور قوه قضائیه
مدتی است که اوضاع بازارها به دلیل نوسانات ارزی به هم ریخته و خبرها پیرامون مفاسد اقتصادی افزایش یافته و همین باعث مکدر شدن خاطر مردم شده است. مردم خواستار رسیدگی سریع و اعمال اشد مجازات برای این مفسدان از هر طبقه و قشری هستند. به همین منظور طی نامه‌ای که رئیس قوه قضائیه به رهبری نوشتند، ایشان موافقت کردند که اختیارات ویژه‌ای را به قوه قضائیه جهت برخورد با این مفسدان اقتصادی بدهند. حالا برخورد با فساد جدی‌تر از گذشته پیگیری خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش شفاف، در همین یک سال گذشته اگر اخبار را مرور کنیم مشاهده خواهیم کرد که فسادهای اقتصادی بسیاری، با توجه به تصمیمات اشتباه برخی مسئولین و بر هم ریختگی بازارها شکل گرفته است. از ثبت سفارش 6481 خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش و واردات تعدادی از این خودروها گرفته تا انحرافات در ارزهای دولتی پرداخت شده توسط شرکت‌های دریافت کننده. هنگامی که پرونده‌های مربوط به این تخلفات را پیگری بکنید قطعاً به این موضوع پی خواهید برد که افرادی که در پشت این پرونده‌ها قرار دارند هم صاحب قدرت و هم دارای ثروت فراوان هستند. این افراد در بدنه اجرایی کشور هم نفوذ کرده‌اند و برخی افراد دارای سمت و منصب را نیز با خود همراه نموده‌اند. موضوع فساد در دستگاه‌های حکومتی و روند رو به رشد آن در یک سال گذشته را می‌توان به خوبی در نمودار زیر دید. توضیح آنکه هر چه عدد به ده نزدیکتر مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی بیشتر و مانع جدی‌تری بر سر راه کسب و کارها است. همین روند رو به رشد مفاسد اقتصادی به خصوص در دستگاه‌های حکومتی و رو شدن پرونده‌های مربوط به آن‌ها از یک سو و عدم شفافیت لازم در نحوه برخورد با این مفسدان اقتصادی از سوی دیگر باعث شده است تا رفته رفته خاطر مردم مکدر شود و امید خود را نسبت به مبارزه با این مفسدان از دست بدهند. به همین منظور صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به تازگی نامه‌ای را به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشته‌اند و در این نامه ضمن اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی از جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، از ایشان خواسته‌اند تا به قوه قضائیه اختیارات لازم را جهت برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی بدهند. در این نامه پیشنهاد شده است تا هر گونه تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. همچنین حکم برخی از این اخلال گران و مفسدان اقتصادی نیز فساد فی الارض و اعدام اعلام شده است. آن گونه که در این نامه آمده است سعی گردیده تا موانع قبلی در این پرونده‌ها کاهش یابد از جمله اینکه: زمان بررسی و حق اعتراض کاهش یافته و احکام در این پرونده‌ها قطعی است، دادگاه این پرونده‌ها رسانه‌ای می‌شود و قرار است از نفوذ در تغییر قرار بازداشت جلوگیری شود. رهبر معظم انقلاب نیز در جواب نامه اعلام کرده‌اند: با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید. حالا از این پس قرار است مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شود و مردم بیش از پیش طعم عدالت را بچشند. قوه قضائیه کمر همت را بسته است تا با فسادهای اقتصادی و مفسدان اقتصادی در هر سطح و طبقه‌ای برخورد کند و مردم نیز قطعاً پشتیبان این نهاد خواهند بود.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار