۱۸:۴۵
منبع: شفقنا
دسته:
کد خبر: 18290766
آیا برخورد با مفسدان تنها راه حل خواهد بود؟
آیا برخورد با مفسدان تنها راه حل خواهد بود؟
به اشتراک بگذارید:
شفقنا- به دنبال اعتراض و گلایه‌های برخی علما، مراجع و مردم در پی برخورد قاطعانه و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی، اخلال گران ارزی و محتکران که طی چندین نوبت در رسانه‌ها منعکس گردید، دیروز رییس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبری انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود. به گزارش شفقنا، اما یک روز پس از موافقت رهبری بر تسریع در مجازات مفسدان اقتصادی صبح امروز محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در نشستی با خبرنگاران از بازداشت 67 نفر در پرونده‌های اقتصادی اخیر خبر داد و گفت: تا امروز 67 نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند. امری که حکایت از دور تازه‌ای از برخورد با مفسدان اقتصادی و تشکیل دادگاه هایی موسوم به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی خبر می‌دهد. و از آنجا که اژه‌ای گفته است «بر اساس اجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب اسلامی گرفته شده، دادگاه اخلالگران اقتصادی اخیر با نام و نشان و تصویر افراد منتشر می‌شود.» لذا به زودی بایستی شاهد تشکیل دادگاه‌های اقتصادی باشیم. دادگاه اخلالگران اقتصادی با نام و نشان برگزار می‌شودمحسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با این‌که عموم مردم چه‌طور می‌توانند از قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه قضایی با جرم افراد مطلع شوند؟ و اعتماد عمومی نسبت به برخورد قاطع چه‌طور ایجاد می‌شود؟ اظهار کرد: در رابطه با این موضوع مکررا توضیح داده‌ام. اولا استجازه اخیر یکی از همین موارد بود که طبق قانون دادگاه‌های علنی هم که برگزار می‌شود در بعضی موارد حق انتشار وجود ندارد، اما در استجازه اخیر قصد داریم این فرصت ایجاد شود که صداوسیما و هر رسانه دیگر اخبار مربوط به این افراد را با نام و نشان منتشر کند نه با حرف اول اسم و فامیل که به عقیده من این یکی از همان مواردی است که منجر به امید مردم می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آنچه که قوه قضاییه انجام می‌دهد باید در چارچوب قانون باشد. در مورد آن دسته از مواردی که افساد فی‌الارض باشد حکم مفسد فی‌الارض اجرا می‌شود. ممکن است سوال شود که مفسد فی‌الارض از کجا فهمیده می‌شود که در این زمینه ماده 286 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که قیودی را در این زمینه مشخص کرده است. برای مثال قاضی اگر خودش به علم رسید که هیچ و اگر نرسید از کارشناسان در این زمینه اطلاعات می‌گیرد. وی با بیان این‌که هر اخلالگر نظام اقتصادی پشتش مفسد فی‌الارض نیست، گفت: در ماده 2 بند 1 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی آمده است که چیزی مخل است که اگر چنانچه فرد مخل قصد براندازی نظام را داشته باشد یا علم به نتیجه کار داشته باشد حتی اگر قصد نداشته باشد در حالی که بداند این کار منجر به ضرر می‌شود مانند بی‌اعتمادی‌ها و سوءاستفاده‌هایی که از این موارد می‌شود و در نهایت به واسطه علم به نتیجه کفایت می‌کند. قانون اخیرالتصویب در ماده 56 قانون مجازات اسلامی به این مورد پرداخته است اما این قید نیامده است. اگر این قید توسط عرف عام محرض شود به عنوان مفسد فی‌الارض معرفی می‌شود. محسنی اژه‌ای عنوان کرد: در این موارد مسامحه نمی‌شود، تخفیف داده نمی‌شود، قرار بازداشت توسط شخص دیگر غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود، مجازات‌ها قابل تعلیق و تخفیف نیست و حکم صادر شده باید حتما اجرا شود. البته همه این موارد باید مطابق قانون و مطابق اذنی که گرفته شده است باشد. با انتشار دادگاه‌های علنی و عدم آزادی و تعلیق خود به خود قاطعیت اثری که باید داشته باشد را خواهد داشت. از طرفی سخنگوی سازمان تعزیرات نیز گفت: تخلف صد درصد 29 شرکتی که از سازمان حمایت به ما ارجاع شده محرز است که گرانفروشی کرده‌اند و سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی به موضوع گرانفروشی آنها است. سیدیاسر رایگانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بررسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی درباره دریافت‌کنندگان ارز دولتی، اظهار کرد: با استناد به ماده 10 آیین‌نامه قانون تعزیرات که بحث عدم ایفای تعهدات ارزی را مشخص می‌کند، رسیدگی‌هایمان را در حوزه عدم ایفای تعهد در بخش پرونده‌های مهم و ملی که از طرف سازمان حمایت به بانک مرکزی و بانک‌های عامل به ما اعلام می‌شود آغاز کردیم. وی افزود: کمتر از سه ماه است که این پرونده‌ها از سوی همه بانک‌ها از جمله بانک مرکزی و سازمان حمایت در حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه ارز در حال ارجاع به ما می‌باشد و رسیدگی‌هایمان در این خصوص آغاز شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: حکم پرونده‌ها در سه، چهار استان در سریع‌ترین زمان ممکن صادر و برای اجرای حکم ارسال شده است و روند رسیدگی ادامه دارد. وی تصریح کرد: نگاه ما این است که واردکننده‌ای که ارز را از بودجه بیت‌المال دریافت کرده باید جوابگوی افکار عمومی، محاکم قضایی و مردم و رسانه‌ها باشد که ارزی را که برای وارد کردن اقلام ضروری مردم از جمله دارو، خوراک، گوشت گوسفندی، روغن خوراکی، مواد غذایی و کشاورزی دریافت کرده در چه راهی هزینه کرده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با هماهنگی که با دادستانی کل کشور داشتیم، بخش زیادی از این واردکنندگان ممنوع‌الخروج شده‌اند. 5 پرونده در استان البرز بود که مدیرعامل در هر پنج پرونده ممنوع‌الخروج شده‌اند و با تعاملی که با سایر استان‌ها داریم این روند رسیدگی‌ها ادامه دارد. رایگانی یادآور شد: آخرین آمار ما 29 پرونده تخلف است که این پرونده‌ها به صورت قطره‌چکانی به دست ما رسیده، بدین صورت که از 4 به 10 پرونده، 10 پرونده به 14 و در نهایت به 29 شرکت رسید. وی افزود: حکم 4 پرونده به مبلغ 12 میلیارد ریال صادر شده که عملاً یک شرکت اعتراض کرده است. با توجه به اینکه سه شرکت دیگر اعتراضی نکردند رأی جریمه آنها که در مرحله بدوی صادر شد، به تجدید نظر نمی‌رود و قطعی می‌شود و به اعتراض یک شرکت دیگر رسیدگی شده که مجدداً در مرحله تجدید نظر حکم صادر می‌شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تخلف صد درصد 29 شرکتی که از سازمان حمایت به ما ارجاع شده محرز است که گرانفروشی کرده‌اند و صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی هم نسبت به موضوع گرانفروشی آنها است که در حال رسیدگی به آن هستیم. برخورد با اخلالگران و مُحتکران در دستور کار پلیسسردار اسکندر مؤمنی صبح امروز در جمع خبرنگاران در خرم آبادگفت: افرادی که در نظام اقتصادی کشور اخلال می‌کردند دستگیر شدند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی در رابطه با شرایط اقتصادی کشور گفت: نیروی انتظامی از دیماه سال گذشته با درخواست دولت و هماهنگی‌هایی که صورت گرفت، به میدان آمد و هر آنچه در توان داشته از کنترل بازار گرفته تا کمک به دولت پای‌کار آمده است. وی افزود: برخورد با قاچاقچیان عمده در دستور کار بود که چند قاچاقچی، باند و افرادی که اخلال در نظام اقتصادی می‌کردند دستگیر شدند و افرادی که نقش مؤثر در این اخلال داشتند تحویل دستگاه قضایی شدند. اکنون نیز این مسئله در حال پیگیری است که از سوی دستگاه قضایی مرحله به مرحله اعلام می‌شود. سردار مؤمنی در رابطه با برخورد با محتکران افزود: مردم مطمئن باشند هر کسی که اخلال کرده یا ارز دولتی گرفته و یا کالا وارد نکرده یا وارد کرده در انبارها نگه داشته، حتماً رسیدگی و پیگیری می‌شود. به گزارش شفقنا، در همین حال برخی از روحانیون، علما و جمعی از مردم با انتقاد از روند رسیدگی به اخلال گران و مفسدان اقتصادی خواهان برخورد سریع و قاطعانه شده بودند اما در این میان بعضی از کارشناسان نیز معتقدند علاوه بر برخورد با مفسدان اقتصادی بایستی سیستم نظارت و کنترل نیز تقویت شده و مناسبات باندی و حزبی و گروهی نیز با دقت بیشتر رصد شود. هر چند اتخاذ مناسب سیاست‌های اقتصادی و گشایش‌های فضای داخلی نیز بسیار حایز اهمیت است و از طرفی بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی به کشور نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. امری که ممکن است زمان بر باشد اما در دراز مدت می‌تواند اثرات فراوانی بر جای گذارد. از جمله یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی که معتقد است: تصور اینکه جز اقدامات سیاسی می‌توان از طریق راهکارهای دیگر به نتیجه برسیم و مشکلات اقتصادی کشور را چه در داخل و چه در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی حل کنیم، قطعا با واقعیت مساله در تعارض خواهد بود و واقعیت آن است که ما در شرایط کنونی حداکثر می‌توانیم سیاست‌های کنترلی و اضطراری به کار بگیریم و این درحالی است که با این رویه ما دچار تزلزل انواع سرمایه‌های اجتماعی هستیم. محمد کیانوش‌راد در گفت‌وگو با «شفقنا» درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور و عوامل تاثیرگذار آن، گفت: دولت اول آقای روحانی در شرایطی فعالیت خودش را آغاز کرد که چشم‌انداز توافق هسته‌ای وجود داشت و در عمل انعقاد برجام زمینه‌های ثبات و آرامش ایجاد کرد و این انتظار وجود داشت که بعد از این اتفاق با ایجاد ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی سرمایه‌گذاران در ایران سرمایه‌گذاری کنند که این اتفاق در نهایت رخ نداد. این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با بیان اینکه حضور سرمایه‌گذاران در کشور می‌توانست وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشد، تصریح‌کرد: مجموعه اقداماتی در داخل کشور از سوی برخی جریان‌های سیاسی خاص و برخی افراد و از طرف دیگر سبک‌سری‌ها و لجاجت ترامپ در نهایت برجام را به بن بست کشاند و قاعدتا در اقتصاد یک امر بدیهی است که جنگ لفظی آن را دچار تغییر و تحول کند. این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز دولت متناسب با شرایط روز، سیاست‌های اجباری را برای مهار و کنترل بازارهای داخلی از جمله ارز و سکه و مسکن و خودرو را در پیش گرفته است، گفت: این یک سیاست و راهکار اجباری است که البته برای موفقیت در آن جهت حل مطالبات و مشکلات عمومی می‌بایست از مدیران و کارشناسان متخصص و مجرب بهره برد که هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ مدیریتی و اجرایی بتوانند بازارهای داخلی را به درستی مدیریت و هدایت کنند. او با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اجباری در کشور سابقه‌دار است، تصریح کرد: همواره در شرایط اضطراری باید از رویکردهای ضرب‌العجل و اضطراری استفاده کرد. در دوران جنگ ما این شرایط را تجربه کردیم و در آن دوران با همبتسگی اجتماعی و عزم و اراده ملی توانستیم موفق باشیم و امروز نیز باید با همین رویکرد و روند رفتار کنیم تا به موفقیت دست پیدا کنیم. این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز نخبگان علمی و مدیریتی و همین‌طور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به دنبال مکان امن‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی و علمی خود هستند و تغییرات و تحولات اخیر آنان را به خروج از کشور سوق داده است و این یک مساله جدی است که باید برای جلوگیری از توسعه و پیشرفت آن هرچه سریعتر وارد عمل شد. به گزارش شفقنا، اگرچه رسیدگی عاجل به وضع اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی از مطالبات مهم مردم است اما در این میان آنچه حایز اهمیت است این است که مجازات این افراد بدون اغماض نسبت به همه گروه‌ها افراد و اشخاص اعمال و نتیجه نهایی ملموس و برای مردم قابل رویت باشد. اینکه هنوز از سرنوشت خاوری و بازگشت و محاکمه او خبری نیست و یا پرونده بابک زنجانی همچنان باز بوده و حکم نهایی صادر نشده و همینطور فرار یکی از اعضای اصلی پرونده ثامن نشان از این دارد که دستگاه قضا می‌طلبد رسیدگی این گونه پرونده‌ها و مختومه کردن آن‌ها را نیز سرعت بخشیده و همچنین اموال مصادر شده هر چه سریعتر به بیت المال بازگشت داده شود. fa.shafaqna.com
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار