۰۰:۳۹
دسته: سیاسی
کد خبر: 18295371
قضاوت می‌شوید
قضاوت می‌شوید
قضاوت می‌شوید
به اشتراک بگذارید:
هرج و مرج در بازار ارز و سکه و مسکن و خودرو و برخی دیگر از کالاها باعث شد چندین‌بار طی ماه‌های اخیر رهبر انقلاب به موضوعات مختلف این حوزه ورود کرده و با دستور به دولت مسیر حرکت آنها را اصلاح کنند. در آخرین اقدام آیت‌ا … خامنه‌ای در پاسخ به قوه قضائیه اختیارات ویژه‌ای را به این نهاد برای مبارزه با مفسدان اقتصادی و اخلالگران دادند. این نامه که شاید گامی به جلو برای مبارزه با فساد بود، بازتاب‌های مختلفی در جامعه داشت و انتظارها از دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را بالا برد. این افزایش انتظارها در افکار عمومی باعث شد پیشنهادهای مختلفی برای ورود به این عرصه مطرح شود و الزامات مختلفی موردبحث قرار گیرد. «فرهیختگان» در گزارش چندبخشی به وجوه مختلف مسائل مبارزه با فساد در کشور پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرد: مبارزه با فساد اقتصادی ممنوع! انقلاب اگرچه اهدافی چون مبارزه با فساد را تبیین و بنیان نهاد، اما برای دستیابی به این مهم باید انقلابی عظیم‌تر در لایه‌های تفکر افراد و اشخاص- از مسئولان تا مردم- به وجود می‌آمد. اگرچه از همان روزهای ابتدایی جمهوری اسلامی نیز هشدارها و تاکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب، از خطر بی‌تفاوتی نسبت به فساد اقتصادی حکایت داشت، اما ردپای علنی ریشه‌های این خطر را می‌توان در دولت سازندگی جست‌وجو کرد؛ جریانی که سعی در تئوریزه کردن تفکر «بساز هرچند با فساد» داشت. از این منظر دزدی و اختلاس جزء لاینفک پروژه‌های اجرایی، عمرانی و سرمایه‌گذاری تعبیر و بر همین اساس در عمل دو دسته از ذره‌بین نظارت خارج می‌شدند؛ 1. تاجران و سرمایه‌گذاران بزرگ، 2. مسئولان و کسانی که در لابه‌لای رانت‌ها و مفاسدشان دستی در اقدامات و طرح‌های خرد و کلان ملی داشتند! در همین راستا حکم زندان غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت پایتخت، در سال‌های ابتدایی دولت اصلاحات حکمی نابجا خوانده شد، با اینکه اسناد فساد، اختلاس و رانت‌های چند صد میلیونی‌اش را ثابت می‌کرد! مردم شعار «غارتگر بیت‌المال اعدام باید گردد» سر می‌دادند و خواستار مبارزه جدی و به دور از هرگونه مصلحت‌اندیشی با مفسدان اقتصادی بودند، با این‌حال رئیس دولت سازندگی در خطبه‌های نمازجمعه در اظهارنظری معروف گفت: «وقتی ما یک سد می‌سازیم و مثلا 10 میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قبل آن، 500 میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند.» حمیدرضا جلایی‌پور، از تئوریسین‌های جریان اصلاحات نیز در توجیه رشوه 260 میلیون تومانی برج‌سازان به کرباسچی که در ستاد انتخاباتی دوم خرداد هزینه شده بود، نوشت: «در واکنش به این اتهام به صراحت می‌توان گفت که این کمک مالی رشوه نبوده، بلکه هزینه‌ای برای بهبود توسعه‌نیافتگی سیاسی کشور بوده است!» شهرام جزایری و پرونده سنگین اختلاسش در سال‌های دولت اصلاحات شاهد مثال دیگری بر این تفکر است، اگرچه اصلاح‌طلبان وی را «برند اقتصاد ایران» می‌خواندند و حتی بعد از اتمام دوران محکومیتش نسخه جزایری برای اقتصاد را شفابخش تبلیغ کردند. رشد این تفکر به آنجا رسید که آیت‌ا … هاشمی شاهرودی، یک سال و اندی مانده به اتمام دوران مسئولیتش در قوه قضائیه (بهمن 86) از فرار سرمایه و لزوم احساس امنیت سرمایه‌گذار سخن گفت و با این توجیه که «فساد عدم احساس امنیت سرمایه‌گذاری به مراتب بیش از مفاسد اقتصادی است»، اشاره داشت که نباید مدام در تریبون‌های مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهیم. رئیس سابق قوه قضائیه حتی در همان جلسه عنوان کرد که در بسیاری از کشورها قوه قضائیه حق بستن یک کارخانه یا حتی احضار یک کارفرما را ندارد تا موجبات وارد آمدن ضررهای کلان به سیستم اقتصادی‌شان نشود، اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در کشور ما یک قاضی تازه به دوران‌رسیده خیلی راحت حتی قرار توقف یک پروژه ملی را نیز صادر می‌کند. «ذخیره نظام» خواندن حقوق نجومی‌بگیران و اظهارات چندی پیش وزیر اطلاعات مبنی‌بر عدم برخورد قهرآمیز با متخلفان اقتصادی که با تذکر رهبری مواجه شد نیز شاهد مثال‌هایی است که از رشد ریشه‌های این تفکر تا به امروز حکایت دارد. اقتضائات یک مبارزهنامه رئیس دستگاه قضا به رهبر انقلاب و استمداد از ایشان برای هموار کردن مسیر برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی کنونی را اگرچه می‌توان در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گامی رو به جلو دانست، اما نباید فراموش کرد که این مبارزه تنها با گام‌های عملی استمرار می‌یابد. رهبر انقلاب اینک دست دستگاه قضا را برای برخورد با مفسدان اقتصادی از همیشه بازتر گذاشته و زین پس بهانه‌ای برای کاستی‌ها در این مسیر وجود نخواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد هر نوع اقدام عملی مستلزم توجه به چند ملاحظه اساسی است. نخستین نکته لازم به یادآوری آن است که جامعه امروز دیگر نمی‌پذیرد بررسی‌ها و پیگیری‌ها و دادرسی‌هایی که روند اطاله‌شان هیچ‌گاه کوتاه نشد، چند ماه بعد درنهایت به یک جمشید بسم‌ا … دیگر ختم شود و ضمن شکستن همه کاسه و کوزه‌ها بر سر یک نفر صورت‌مساله پاک شده و چندی دیگر دوباره نقطه سر خط و روز از نو روزی از نو. ملاحظه دوم عبارت است از اهتمام بر شفافیت در برخورد با اخلالگران اقتصادی. افکار عمومی نسبت به حروف الفبا و استفاده از آنها برای نام بردن از مفسدان، نوعی آلرژی پیدا کرده و هیچ دارویی نیز مثل شفافیت پاسخگوی مداوای آن نیست. باید به‌طور مشخص برای مردم توضیح داده شود که آقازاده فلان مسئول و برادرزاده بهمان دیپلمات و آن یکی مسئول مستعفی و برادر فلان معاون و … چرا و با چه اتهامی بازداشت و احیانا آزاد شده‌اند و دست آخر مجازات‌شان چیست. تناسب جرم و مجازات اصل دیگری است که اگرچه همواره سرلوحه کار دستگاه قضا قرار دارد، اما در برخورد با مفاسد اقتصادی اهمیتی دوچندان دارد. به بیان دقیق‌تر، به جرأت می‌توان گفت کمتر پدیده‌ای به اندازه مجازات‌های خفیف و چشم‌پوشی‌های غیرقابل قبول در پرونده‌های ستاره‌دار نظیر سلطان سکه و سلطان شکر و بقیه سلطان‌ها اعتمادسوز و ناامیدکننده است. چشم‌پوشی از خط قرمزهای سیاسی کاذب نیز از مهم‌ترین ملاحظاتی است که بدون آن، احتمالا همه تلاش‌ها و نتیجه‌های احتمالی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. به عمل کار برآیدکاری نکنید که بگویند رژیم فاسدی رفت، رژیم فاسد دیگری جایش نشست؛ این را بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران می‌گوید. حضرت امام (ره) در ادامه با ذکر مثالی توضیح می‌دهد که شکست حضرت امیر از معاویه هیچ اهمیتی نداشت، چراکه شکست مسلک نبود و شکست شخص تلقی می‌شد. امروز اما اگر ما مدعی هستیم که نظام‌مان اسلامی است، ولی وقتی برویم سراغ بازار ببینیم بازار همان بازار سابق است، ربا و چپاولگری و گرانفروشی و اجحاف و … همان است که سابق هم بود و نیز اگر در ادارات همان وضع و همان نابسامانی‌های پیش از انقلاب وجود داشت، چنین وضعیتی منجر به شکل‌گیری این تصور می‌شود که رژیم فاسدی رفت و رژیم فاسدی جایش نشست. طرح هشدارهای تکان‌دهنده نسبت به مفاسد اقتصادی در ساختار نظام و لایه‌های مختلف آن محدود به حضرت امام (ره) نمی‌شد. رهبر انقلاب نیز بارها انذارها و بایدها و نبایدهایی را در این‌باره مطرح کرده‌اند که تنها یک موردشان فرمان هشت‌ماده‌ای ایشان بود. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه تسامح در مبارزه با فساد، نوعی همدستی با فاسدان است، تصریح کردند: «اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با متخلفان از خود قاطعیت نشان دهند.» ایشان همان‌جا راه را بر این توجیه نیز بستند که مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها را به ارمغان می‌آورد و یادآور شدند که اتفاقا این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. پرهیز از تبعیض در مبارزه با فساد و ترسیم خطوط قرمز در این‌باره، کنار گذاشتن اقدامات شعاری و تبلیغاتی و تمرکز بر آثار عینی این مبارزه نکات دیگری بود که رهبر انقلاب 17 سال پیش آنها را به‌عنوان اصولی غیرقابل خدشه تبیین کردند. مانیفست نحوه مواجهه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی حالا چیزی کم و کسر ندارد و هر آنچه باید در این 40 سال گفته می‌شد، گفته شده است. نامه و دستخط و دستورالعمل و … هم اگرچه در نوع خود مطلوب و قابل‌تحسین است، اما هیچ‌یک جای اقدام عملی را نمی‌گیرد. مبارزه با فساد چگونه باعث پیشرفت اقتصادهای دنیا شد؟ چینچین اقتصاد خود را در سال 1978 آزادسازی کرد و با توجه به تمرکز قدرت در سیستم اداری چین، مسیرهای بسیار همواری برای فساد در عرصه اقتصادی در این کشور ایجاد شد، لذا مسئولان این کشور تدابیر ویژه‌ای برای مبارزه با فساد اندیشیدند و توانستند خود را به میان کشورهای برند در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به حجم اقتصاد خود برسانند. اولین اقدام تدوین قانونی برای تاسیس «وزارت نظارت» بود؛ نهادی برای نظارت بر مجموعه هر سازمان و ارگان دولتی یا مرتبط با دولت حتی در مناطق خودمختار. این وزارت سه مسئولیت اساسی بر عهده داشت؛ پیگیری حقوق دولت، بازرسی و نظارت و آموزش پرسنل دولتی. علاوه‌بر این بخش، چینی‌ها در سه مرحله مبارزه با فساد را پایه‌ریزی کردند؛ اولین اقدام ایجاد ترس از ارتکاب جرم بود، به‌گونه‌ای که آنچنان مجازات‌ها سنگین شد که کمتر فردی به خود جرات فساد می‌داد. دومین گام پوشش خلأهای قانونی، تسریع و افزایش دقت در اجرای قوانین و همچنین اجرای اقدامات پیشگیرانه و آخرین مرحله تحول در فرهنگ عمومی و عمومی کردن ضدیت با رشوه و رانت بود. اجرای سفت و سخت این سلسله مراتب تنها طی چهار سال منجر به محاکمه و صدور حکم قطعی برای قریب به یک میلیون مسئول، مدیر و حقوق‌بگیر دولتی شد. فرانسهفرانسوی‌ها تجربه موفقی در مبارزه با «درب‌گردان»‌ها دارند. درب‌گردان اصطلاح اختصاصی برای مدیری است که منافع شخصی هم دارد و در مواقعی در تعارض منافع عمومی و شخصی قرار می‌گیرد. در فرانسه نام هر فردی که از مناصب دولتی خارج شده و به سمت فعالیت اقتصادی خصوصی می‌رود، نامش ثبت شده و به نخست‌وزیری اعلام می‌شود و به نوعی به‌صورت اتوماتیک زیر ذره‌بین نظارت قرار می‌گیرد. این فرآیند از سال 1990 با شدت بیشتری پیگیری شد، به این صورت که هم در عرصه تدوین قوانین بازدارنده نوسازی ویژه‌ای انجام شد و هم تلاش شد آنقدر شفافیت درخصوص اقدامات اقتصادی و مدیران بالا برود که افکار عمومی نسبت به کوچک‌ترین اقدام شائبه‌دار آگاه شوند. کره جنوبیهمیشه می‌گویند کره جنوبی روند توسعه اقتصادی خود را در یک بازه زمانی و همراه با کشورهایی مانند ایران آغاز کرد، اما توانست در این مسیر از دیگران پیشی بگیرد. کارشناسان، سیاست مبارزه با فساد در این کشور را که تاکنون توانسته چندین رئیس‌جمهور یا مقام ارشد دولتی را به مجازات‌های بسیار سنگین محکوم کند، از اصلی‌ترین عوامل کمک‌کننده به اقتصاد این کشور می‌دانند. قریب به اتفاق تحقیقات و گزارش‌های مربوط به سیاست‌های ضدیت با فساد در کره جنوبی به این نکته اشاره دارند که اولین مفهوم مشترکی که در این کشور درخصوص مبارزه با فساد ارائه شد این بود که مجازات‌های گسترده بعد از وقوع فساد تنها تا نقاط محدودی می‌تواند در برابر گسترش فساد اعمال شود و باید تمرکز ویژه‌ای در جلوگیری از فساد و ایجاد فرهنگ عمومی ایجاد شود. در همین راستا کمیسیونی برای مبارزه با فساد مستقل از نهادها و سازمان‌های مختلف در سال 2002 ایجاد شد. در این زمینه این کمیسیون تصمیم مهمی گرفت و سیستمی برای چند اقدام مهم از جمله اعلام عمومی دارایی‌های مقامات ارشد دولتی، محدودیت برای اشتغال شاغلان دولتی در مجموعه‌های خصوصی حتی پس از خروج از دولت و نهایتا ایجاد محدودیت‌های گسترده در واگذاری سهام مجموعه‌ها و قراردادها و تمامی مراودات اقتصادی ایجاد شد و انجام هریک از این موارد منوط به شناسایی کامل طرف قرارداد و به اصطلاح کارگزار شد. علاوه‌بر این قانونی تصویب شد که طی آن یک مقام دولتی نمی‌تواند از موقعیت خود برای سود رساندن به خود یا یک عده افراد خاص استفاده کند. گرجستانتا سال‌های ابتدایی قرن جدید، گرجستان شاهد فسادهای گسترده‌ای درون حاکمیت خود بود. فقدان شفافیت در مسیر خصوصی‌سازی، بوروکراسی بزرگ اداری، نیاز مجموعه‌های اقتصادی به کسب مجوز از چندین و چند نهاد مختلف، محرمانه بودن قراردادها و دخیل شدن منافع شخصی در قراردادهای دولتی از اصلی‌ترین مصادیق فساد در گرجستان بود، اما از سال 2003 به بعد با اجرای موازی قوانین و مقرراتی توانست دستاوردهای ویژه‌ای در این زمینه به دست بیاورد. اولین اقدام تمرکز مساله مبارزه با فساد در یک مجموعه بین‌نهادی و گام دوم هم تهیه یک سیستم ارزیابی حاکمیت در کل کشور بود. با تغییر دولت در گرجستان، دولت جدید با جدیت تک‌تک مسئولان دولتی و حقوق‌بگیران دولت را مورد ارزیابی قرار داد و هرکس که مرتکب فعلی از موارد فساد شده بود، از کار برکنار شد. این برکناری در مقامات انتظامی و قضایی گرجستان بسیار گسترده و قابل‌توجه بود و باعث شد تنها طی هفت سال حدود 1000 نفر از مقامات دولتی در این کشور دستگیر شوند. مرحله بعدی کوچک‌سازی دولت به‌عنوان راهکاری برای مبارزه با فساد بود. گرجی‌ها گام بعدی را با تغییر کارمندان دستگاه قضایی و پلیس این کشور دنبال کردند و اعضای این مجموعه‌ها را تغییر داده و اعضای جدید را از میان سالم‌ترین افراد و شجاع‌ترین آنها انتخاب کردند، به‌گونه‌ای که حدود 15 هزار نیروی پلیس در این کشور طی مدتی محدود اخراج شدند. در مسیر کاهش بوروکراسی اداری، نیاز به کسب مجوز برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی به‌شدت کاهش یافت و تنها چند نهاد اصلی مسئول صدور مجوز و نظارت بر این مجموعه‌ها شدند.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار