۰۰:۳۹
دسته: سیاسی-اجتماعی
کد خبر: 18295435
تفسیری بر یک نامه حقوقی - قضایی
تفسیری بر یک نامه حقوقی - قضایی
تفسیری بر یک نامه حقوقی - قضایی
به اشتراک بگذارید:
رئیس قوه قضائیه خطاب به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشت که در آن نامه با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد تا اجازه اقدامات ویژه دربرخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. بعد از انتشار این نامه درفضای مجازی و برخی رسانه‌ها بحث‌هایی پیرامون لزوم نامه و اذن رهبری و موارد این‌چنینی شکل گرفت. برخی حقوقدانان معتقد بودند رئیس قوه قضائیه اختیاراتی را که در 12 بند خطاب به مقام معظم رهبری نوشته‌اند، از قبل داشته و لزومی برای نوشتن نامه و اذن دوباره نداشته‌اند ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقد بودند برخی بندهای این نامه احتیاج به اذن رهبری داشته و آقای لاریجانی باید این تقاضا را از ولی فقیه می‌داشته است. اصل موضوع این است که 12 موردی که رئیس قوه قضائیه گفته است، مواردی هستند که قانون فعلی است و ایشان در واقع از مقام معظم رهبری حکم حکومتی گرفته است؛ یعنی رئیس قوه قضائیه درنظر داشته با تنفیذ رهبری، قوانین به‌نحو دیگری اجرا شود که البته براساس برخی موارد قانونی کار درست هم همین بوده است؛ چراکه اگر رئیس قوه قضائیه از سوی مجلس این تقاضا را داشت با روند رسیدگی و صدور رای و تایید شورای نگهبان چیزی حدود چهار ماه زمان می‌برد. این نامه حسن‌نیت قوه قضائیه برای رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی را نشان می‌دهد، هرچند در گذشته نیز مفسدان اقتصادی‌ای بودند که می‌شد برای رسیدگی به احکام آنها هم تقاضای حکم حکومتی کرد، امید است از این به‌بعد موردی در راستای محاکمه سریع و شفاف مفسدان اقتصادی نباشد و قوه قضائیه دیگر برای تعلل در اجرای احکام صادره بهانه‌ای نداشته باشد. در ادامه می‌توانید نظر برخی حقوقدانان را درمورد نامه رئیس قوه قضائیه و بررسی این‌که آیا 12 موردی که ایشان در نامه خود عنوان کردند، جزء اختیارات‌شان بوده یا نه و اینکه آیا این 12 بند متهمان را از حق قانونی خود محروم می‌کند یا خیر، بخوانید. بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق کانون وکلااجازه رئیس قوه از باب تاکید موکد بودهقسمت اعظم آنچه که ریاست محترم قوه قضائیه در نامه خود آورده‌اند، در قوانین موجود یعنی آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اخلالگران در امور اقتصادی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی که خود نیز به آن اشاره کرده‌اند وجود دارد و قابل استناد است. بنابراین استجازه ایشان احتمالا از باب تاکید موکد بوده است و از نظر حقوقی نفس نوشتن این نامه ایرادی ندارد. از موارد مندرج در نامه ایشان یکی مورد تقلیل مواعد به پنج روز، دیگر تسری حکم تبصره ماده 48 به رسیدگی در دادگاه و دیگر منع تخصیص درمورد حق‌های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در قسمتی که مربوط به تعیین پنج تا 20 سال حبس است همچنین غیرقابل اعتراض بودن قرارهای بازداشت و بالاخره قطعی بودن تمام مجازات‌ها به استثنای مجازات اعدام، محتاج قانون است. دربعضی موارد حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین-که مورد اشاره هم قرار گرفت- محدود می‌شود. آنچه بنده از دستور مقام معظم رهبری استنباط می‌کنم باتوجه به اینکه ایشان فرموده‌اند رسیدگی سریع و عادلانه انجام گیرد و احکام دادگاه‌ها متقن باشد، این است که مجوز اقدام سریع قانونی و خارج از نوبت را به ریاست قوه قضائیه داده‌اند که مفهوم آن احتمالا می‌تواند تصویب قوانین با دو یا سه فوریت در مجلس و یا اقدام از طریق بند 8 اصل 110 قانون اساسی ازطریق مجمع تشخیص مصلحت باشد. علی خالقی، دانشیار و مدیرگروه حقوق جزا و جرم‌شناس دانشگاه تهرانبیشتر موارد مورد تقاضا از اختیارات رئیس قوه نبودهقطعا بیشتر موارد 12 گانه مورد تقاضای رئیس قوه قضائیه جزء اختیارات ایشان نبوده است که برای به‌دست آوردن آنها مستقیما به مقام معظم رهبری نامه نوشته‌اند. اندک مواردی مانند تخصیص شعبی از دادگاه‌های انقلاب جهت رسیدگی به جرائمی معین؛ یعنی ایجاد شعب تخصصی از میان دادگاه‌های موجود، امری عادی است که در ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و کافی بود که رئیس قوه قضائیه به وظیفه خود طبق تبصره این ماده زودتر از این عمل کرده و آیین‌نامه مربوط را تصویب می‌کردند. اما در سایر موارد اشکالاتی به چشم می‌خورد که اندک و قابل اغماض نیستند: در اولین بند از بندهای 12 گانه نامه رئیس قوه قضائیه، اصل 159 قانون اساسی مبنی بر لزوم تعیین صلاحیت دادگاه‌ها به موجب قانون نادیده گرفته شده و جای شگفتی دارد که در این بند و در مطلع این درخواست‌ها به یک متن منسوخ استناد می‌شود! تبصره 6 ماده 2 قانون مورد اشاره، مصوب سال 1369 بوده که بعدا به موجب قوانین لاحق نسخ ضمنی شده است. این تنها استنباط بنده نیست، بلکه هیات عمومی دیوان عالی کشور هم در رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/86 نسخ ضمنی این تبصره را تایید و اعلام کرده است بعضی از جرائم موضوع قانون مذکور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، نه انقلاب. بنابراین ارسال تمامی پرونده‌های موردبحث به دادگاه‌های انقلاب و شعب ویژه آن صحیح نیست. همچنین ارسال کلیه پرونده‌های جرائم ارتکابی در شهرهای دیگر به شعب دادگاه تهران برخلاف ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، اطلاق اختیار مندرج در بند 3 نامه برخلاف اصل 165 قانون اساسی و مواد 352 و 353 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم مذکور در بند 4 نامه ایشان مغایر با مواد 174، 431 و تبصره ماده 270 آن قانون، بند 5 نامه موردبحث به‌دلیل استمرار محدودیت مقرر در تبصره ماده 48 مغایر با اصل 35 قانون اساسی، بند 8 این نامه برخلاف مواد 37 و بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی، بند 9 نامه برخلاف مواد 246 و 270 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 10 این نامه درتعارض با ماده 427 همین قانون است. علاوه بر اینها بندهای 9 و 10 اخیر با بند 4 ماده 9 و بند 5 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگاری دارد. بنابراین ملاحظه می‌کنید به‌دلیل مغایرت اختیارات و اقدامات موردنظر رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین‌المللی که کشورمان نیز به آنها پیوسته و متعهد به اجرای آنها شده است، تهیه لایحه‌ای در این خصوص و تقدیم آن به مجلس نمی‌توانست یک شبه چنین اختیارات گسترده‌ای را برای دستگاه تحت اداره ایشان به ارمغان آورد. اختیارات گسترده‌ای که در این نامه برای مراجع قضایی در تعقیب و رسیدگی به جرائم موردنظر شناخته شده حقوق دفاعی متهمان این جرائم را به طور گسترده و بعضا جبران‌ناپذیری نقض می‌کند. بی‌تردید کسی با واکنش قاطع و به‌موقع دستگاه قضایی با جرائم به‌ویژه جرائم اقتصادی درشرایط کنونی مخالف نیست، اما قاطعیت و سرعت لزوما از رهگذر محدود یا محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سال‌ها برای تثبیت آنها تلاش شده، به دست نمی‌آید. حتی موافقت مقام معظم رهبری با این نامه که همواره بر قاطعیت دستگاه قضایی درمبارزه با دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی تاکید داشته‌اند، با این «مقصود» بوده که مجازات مفسدان سریع و «عادلانه» صورت گیرد و «اتقان» احکام دادگاه‌های آنها تامین گردد. درحالی‌که چنین عدالت و چنین اتقانی با سازوکارهای مقرر در این نامه دور از دسترس به‌نظر می‌رسد و تمام نگاه‌ها را با نگرانی معطوف و منتظر اجرای بند 11 این نامه می‌کند. فرزانه سریر، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه آزاد اسلامیپشتوانه تفویض اختیار رهبری مهم استبرای بررسی این نامه باید این را بدانیم اولا اختیاراتی که رئیس قوه قضائیه در قوه دارد، چه اختیاراتی است؟ اختیارات این مقام مسئول را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم. یکی از این موارد اختیارات قضایی و یکی اختیارات اداری و دیگری اختیارات مالی و استخدامی است. این سه اختیار با رهبر است که از نظر قانونی و شرعی حکم ولایت فقیه را دارد و به رئیس قوه قضائیه تفویض تعویض کرده؛ درواقع اختیارات با رهبری است و رهبری به قوه قضائیه تفویض کرده است. (معنی تعویض این نیست که من دیگر اختیار ندارم معنی‌اش این است که او به جای من اعمال می‌کند. ) پس نفس نوشتن نامه به رهبری نمی‌تواند مورد انتقاد قرار بگیرد. مورد بعدی که باید به آن دقت کنیم وظایفی است که طبق اصل 156 و 157 قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه درنظر گرفته شده است، پس اصل 156 و 157 قانون اساسی این‌گونه می‌گوید تمام اختیاراتی که رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر به او تفویض شده است، باید در چارچوب قانون انجام دهد؛ یعنی دل‌بخواه نمی‌تواند اقدامات قضایی، اداری و استخدامی – مالی را انجام بدهد. قانون 157 هم می‌گوید: «این اختیارات از طرف مقام رهبری به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است.» حال می‌توانیم به تفسیر نامه‌ای که رئیس قوه قضائیه خدمت رهبری نوشته و تقدیم کرده است، بپردازیم: در صدر نامه به دو قانون استناد کرده است، یکی قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 19/9/69 و دیگری ماده 286 قانون مجازات اسلام و دیگری ماده 286 قانون مجازات اسلامی است. ابتدا ماده 286 قانون مجازات اسلامی را تفسیر می‌کنیم که این ماده بیان می‌دارد: «عنوان زیر این ماده درمورد بغی و افساد فی‌الارض است و بغی یک واژه شرعی و فقهی است؛ یعنی علیه نظام شرعی اسلامی طغیان و نافرمانی علنی کردن است.» مصادیق بغی مانند افساد فی‌الارض است و باتوجه به این موضوع رئیس قوه قضائیه با عنوان کردن ماده 286 می‌خواهد بگوید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که ما نوشتیم باتوجه به صدر این ماده قانون مجازات اسلامی زیر شاخه بغی است؛ یعنی طغیان علنی و نافرمانی علنی علیه نظام شرعی جمهوری اسلامی و خواسته است که اینها را به هم پیوند دهد. براساس تبصره 6 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور این جرم اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است و کاملا ماده قانون صراحت دارد و این حرفش عین ماده قانون است و ماده 2 هم همین‌جور و ماده 3 هم به همین‌صورت است؛ یعنی براساس قانون مجازات اخلالگران و آیین دادرسی کیفری که در این زمینه صراحت دارد. در ماده 4 راجع به مواعد قانونی صحبت می‌کند و مواعد قانونی را در پروسه دادرسی نظام حقوقی ایران فقط در قانون آیین دادرسی مدنی داریم. مواعد به این دلیل در قانون آیین دادرسی نام برده شده است که حق اصحاب دعوا برای دفاع از حق خودشان محفوظ باقی بماند. در اینجا زمانی که می‌گوید ابلاغ و اعتراض پنج روز برای اصحاب دعوا یکسان تعیین شده و اصلا هدف از ابلاغ یعنی آگاهی مخاطب از پروسه دادرسی است پس این (مدت) را چه کوتاه و چه بلند کنند، تحت این عنوان قرار نمی‌گیرد که حقی از متهمان این پروسه ضایع کند. پس مواعد قانونی چیزی است که قانون وضع و قرارداد کرده و این‌طور نیست که برای اینها پنج روزه و برای بقیه براساس قانون دادرسی اعمال شود. بند 5 دقیقا ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید چون دادگاه انقلاب هست و دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی به مواردی دارد که قانونگذار جرم محسوب کرده است؛ پس اینجا قانون آیین دادرسی کیفری که قانون خاص است، حکومت دارد. درخصوص وکیل هم گفته است که همان ماده برای متهمان عادی هر چند تا وکیل تعیین کرده است، برای اینها مقرر کرده است. بند 6 درباره نقص تحقیقات است. اگر در امور کیفری چند مورد داریم که با امور حقوقی متفاوت است و این چون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و ما به جرم اخلالگری در نظام اقتصادی رسیدگی می‌کنیم، پس این در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد. پرونده کیفری اول شکوائیه در دادسرا تقدیم می‌شود. چون کار دادسرا فقط تحقیقات است که آیا شکایتی که انجام شده است، جرم را به متهم با ادله‌ای که می‌آورد منتسب می‌داند یا نمی‌داند؟ یعنی بحث تحقیقات است حتی اگر پرونده از دادسرا وارد دادگاه کیفری شود و قاضی دادگاه تشخیص بدهد که نقص دارد، دوباره به دادسرا می‌فرستد که دادسرا نقص تحقیقات را کامل کند. در این بند هم همین مطلب را گفته است که کاملا یک حرف قانونی بوده است. درمورد بند 7 که در ارتباط با کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری است، این سوال مطرح می‌شود که چرا در اینجا کشوری را از لشکری جدا کرده است؟ به این دلیل که کشوری یعنی افراد عادی که از نظر استخدامی تحت‌قانون استخدام کشوری هستند و اگر جرمی مرتکب شوند، اگر دولتی باشند در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می‌شود و اگر غیردولتی باشند در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. ولی زمانی که می‌گوید لشکری یعنی در دادگاه ویژه نظامی باید محاکمه شوند و فردی که درحین انجام وظیفه یا ملبس بودن به لباس نظامی جرمی را مرتکب شود، باید در دادگاه ویژه نظامی محاکمه شود. در این بند درخواست کرده است که آنها هم در دادگاه انقلاب محاکمه شوند؛ چون جرمی که مرتکب شده‌اند، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است. در مورد بند 8 هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. این بند دقیقا ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در امور اقتصادی است که تبصره 5 آن است. دقیقا تبصره 5 این قانون راجع به این مورد صحبت می‌کند؛ چون در امور کیفری تخفیف داریم و تعلیق هم داریم. می‌گوید این تخفیف و تعلیق متوجه اینها نمی‌شود، این موضوع را رئیس قوه قضائیه نگفته است بلکه تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی گفته است. همچنین بند 9 در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور درصورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه حسب مورد قرار موقت تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود که این قرار غیرقابل اعتراض است. همان‌طور که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده و در قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره شده است، بازداشت موقت اگر بیشتر از 24 باشد، غیرقانونی است. به این دلیل می‌گوید که قرار بازداشت موقتی که دادسرا یا دادگاه صادر می‌کند، به خاطر اینکه با نظم عمومی درگیر است، به‌عنوان یک جرم تلقی می‌شود و جرمی است که طبق بندهای بالا بغی به‌حساب می‌آید، اینجا بازداشت موقتش را تا صدور حکم قطعی تمدید کرده؛ یعنی این را تشدید کرده است، یعنی مجازاتی که در قانون داریم کف آن را نمی‌توانیم تکان دهیم، به‌عبارتی وقتی‌که می‌گوید باید تا 24 ساعت صورت بگیرد ما نمی‌توانیم این را بیش از 24 ساعت قرار بدهیم و اینجا برای اینکه بیش از 24 ساعت حکم قانون را داشته باشد، چون طبق ماده اصل 156 قانون اساسی باید رئیس قوه قضائیه طبق چارچوب قانون همه اقداماتش را انجام دهد و اینجا غیرقانونی می‌شود، پس اینجا پایش را فراتر از قانون گذاشته است و تشدید کرده، فسخی را که قانون در نظر گرفته بوده است. طبق اصل 157 قانون اساسی به نمایندگی از رهبری اعمال قضایی اداری و مالی و استخدامی در قوه قضائیه اجرا می‌کند. بند 10 می‌گوید: آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراست؛ یعنی آن حق اعتراضی که ما در دعاوی کیفری داریم، از متهمان سلب می‌شود. این تناقضی با قانون ندارد و حقی از متهم گرفته نمی‌شود. چرا؟ چون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی صریحا بیان می‌کند مجازاتی که طبق این قانون تعیین می‌شود، قطعی و غیرقابل اعتراض است؛ پس حرف غیرقانونی در این بند نزده است. درمورد حکم اعدام یک پله تخفیف قائل شده و گفته است حداکثر تا 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. حالا این موارد را تاکید کرده است و در بند 11 می‌گوید آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود. همیشه ما این نکته را در قوانین داریم که آیین‌نامه اجرایی چه جایگاهی از لحاظ حقوقی دارد؟ جایگاه آیین‌نامه اجرایی یا شیوه‌نامه یعنی قانون را از حالت خشک درمی‌آورد و به آن حالت اجرایی و کاربردی می‌دهد. مدت اعتبار این مصوبه دو سال از تاریخ تصویب قرار داده است که به‌خاطر اینکه این قانون جزء قوانین حکومتی محسوب و قوانین حکومتی جزء احکام وضعی تلقی می‌شود و احکام وضعی به‌خاطر شرایط و مقتضی و مصلحت جامعه در آن زمان و مکان مقرر می‌شود، این فورس و قابلیت اجرایش را دو سال قرار دادند و به همین خاطر بند 12 این تاریخ برایش مقرر شده است. به جز دو مورد که تشدید صورت گرفته، بقیه عین قانون بوده است که بدون اجازه گرفتن هم می‌تواند اجرا کند، ولی من تصورم این است باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و امنیتی که درحال‌حاضر در کشور ما حکمفرماست، به خاطر اینکه رئیس قوه قضائیه این را به همه اعلام کند که با پشتوانه اختیاراتی که از رهبری به من تفویض شده است، این اقدامات را انجام می‌دهم و در واقع با یک چنته و مشت پر وارد این صحنه پرتنش شود و از ثبات و ضمانت اجرایی‌ای بیشتری کارش برخوردار باشد، بهتر دیده است که این نامه را به رهبری بنویسد و کسب تکلیف کند. همین‌طور هم رهبری به‌درستی و دقیق اشاره فرمودند که با پیشنهاد موافقت می‌شود؛ یعنی من قانون جدیدی را تاسیس نکردم همان قوانینی که بوده را تایید کرده‌ام. در بند 4 نامه ابلاغ و اعتراضات را حداکثر پنج روز تعیین کرده است، آن هم باید ببینیم که قانونگذار هدفش از اینکه مواعد قانونی را مقرر کرده، چه بوده است. نقص ابلاغ یعنی رساندن اوراق قضایی و اطلاع از پروسه دادرسی به طرف مقابل پرونده یا به زبان ما به مخاطب ابلاغ زمانی که پنج روز تعیین کرده است، نیامده است که برای یک طرف این را مقرر کند و برای طرف دیگر مقرر نکند، برای هر دو طرف یکسان در نظر گرفته؛ یعنی رعایت تناظر و حقوق اصحاب دعوا صورت گرفته است. وقتی ما رعایت تناظر و اعتدال در حقوق اصحاب دعوا را در یک پروسه دادرسی مقرر می‌کنیم، پس حقی از کسی ضایع نمی‌شود.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار