۱۲:۲۰
دسته:
کد خبر: 18305492
چند سناریو برای گرفتن سهم خزر
چند سناریو برای گرفتن سهم خزر
به اشتراک بگذارید:
شاید جنجال‌هایی که این روزها درباره تقسیم‌بندی دریای خزر بین 5 کشور ساحلی راه افتاده و البته خیلی هم تکراری است، تقصیر کسانی باشد که کتاب‌های جغرافی دوران مدرسه را اصلاح نکرده‌اند و هنوز هم در شمال نقشه یک مستطیل آبی‌رنگ را به‌عنوان سهم ایران از دریای خزر می‌کشند. شاید این نقشه تا همین 30 سال پیش می‌توانست یک تصویر کامل درباره سهم ما از دریای خزر ارایه کند، اما بالاخره کار جهان همیشه ثابت نیست و ممکن است یک کشور مانند شوروی به چندین کشور تقسیم شود و بزرگترین پهنه آبی محصور جهان یا همان دریای خزر خودمان هم مدعی‌های جدید پیدا کند. تا وقتی ایران و شوروی تنها کشورهای ساحلی دریای خزر بودند، تکلیف روشن بود، نصف مال ما و نصف مال آنها (تازه همان موقع هم سندی در این‌باره امضا نشده بود) اما وقتی سر و کله سه کشور دیگر یعنی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان پیدا شد، ماجرا بیخ پیدا کرد. نگاه کلاسیک و قدیمی که ایرانی‌ها می‌توانند به شرایط تازه داشته باشند و این روزها در فضای مجازی خیلی هم طرفدار دارد، این است که سهم 50 درصدی ما از دریای خزر باید سر جای خودش باشد و کشورهایی که حاصل تجزیه شوروی هستند هم باید 50 درصد دیگر را بین خودشان تقسیم کنند. از آنجایی که کشورهای همسایه آنقدر که ما عاشق ایران هستیم به کشور ما علاقه ندارند، طبیعتا این نگاه را قبول نکرده‌اند و بیشتر از 20 سال است که سران 5 کشور ساحلی دایما برای رسیدن به یک قرارداد محکم و کامل جلسه‌های پر و پیمان برگزار می‌کنند. هر بار هم که نوبت به برگزاری یکی از این جلسه‌ها می‌رسد، عده‌ای از «قرارداد ترکمانچای» یاد می‌کنند و همچنان بر سهم 50 درصدی ایران پامی‌فشارند. تاریخ چه می‌گوید به تاریخ که رجوع کنیم، سه پیمان حقوقی اصلی درباره دریای خزر بین ایران و شوروی وجود دارد که اگر در آنها اشاره‌ای به سهم مساوی از منابع یا چنین چیزی وجود داشت، ایران می‌توانست به استناد آن مدعی سهم 50 درصدی از منابع خزر شود، اما چنین اشاره‌ای وجود ندارد. پیمان حقوقی اول عهدنامه ترکمانچای است که بر اساس آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست داده بود؛ چه برسد به حق استفاده مساوی از منابع. پیمان حقوقی دوم «عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی» در سال 1921 است که در آن صرفا حق کشتیرانی به‌صورت مساوی که در قرارداد ترکمانچای از ما سلب شده بود، برگردانده شد اما اشاره‌ای به حق بهره‌برداری از منابع نشد و حتی دریای خزر «آب آزاد» محسوب شد که اگر الان هم چنین چیزی مفروض باشد به ضرر ماست. متن حقوقی سوم «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی» است که در سال 1940 امضا شده. متاسفانه در آن هم هیچ اشاره‌ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان «دریای ایران-شوروی» است که در متن قرارداد آمده و طرف ایرانی روی آن پافشاری زیادی می‌کند اما کارشناسان می‌گویند چیزی را به نفع ما تغییر نمی‌دهد. ممکن است بگویید چطور ممکن است در طول تاریخ هیچ اشاره‌ای به سهم جغرافیایی ایران و شوروی از دریای خزر نشده باشد، جواب این است که تا چند ده سال پیش خبری از کشف منابع عظیم نفت و گاز در این دریا نبود، بنابراین آن‌چه درباره خزر اهمیت داشت حق کشتیرانی و صید بود و تقسیم کردن کف دریا به ذهن کسی نرسیده بود. حالا که این موضوع اهمیت پیدا کرده کشورهای ساحل دریا هر کدام حقشان را می‌خواهند. روش‌های روی میز برای تقسیم براساس قوانین بین‌المللی در چنین مواقعی می‌توان از 3 فرمول برای تقسیم دریا استفاده کرد. (قبل از توضیح دادن این فرمول‌ها لازم است یک بار دیگر به نحوه قرارگیری دریای خزر بین 5 کشور نگاه کنید. ) فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی است. اگر این فرمول اجرا شود بیشترین نفع را قزاقستان با بیشترین طول خط ساحلی می‌برد و بیشترین ضرر به ایران با کمترین طول ساحل وارد می‌شود، پس طبیعتا طرف ایرانی زیر بار این روش نمی‌رود. فرمول دوم می‌گوید مساحت کف دریا بر اساس مساحت کشورها تقسیم شود. در این فرمول هم روسیه چون از همه بزرگتر است برنده می‌شود و چیز خاصی به ایران نمی‌رسد. فرمول سوم همه چیز را خیلی ساده می‌کند و می‌گوید خزر به 5 قسمت مساوی تقسیم شود و هر کشور یک قسمت بردارد. در حال حاضر این فرمول بیشتر از بقیه روش‌ها به نفع ایران است و با وجود اینکه هنوز هیچ قراردادی بسته نشده، ایران توانسته حیطه حاکمیت خودش را در حدود 18 درصد حفظ و در همین محدوده اقدام به بهره‌برداری از منابع زیر دریایی و زیرزمینی کند. اتفاقا آن‌چه 4 کشور دیگر روی آن تاکید می‌کنند این است که در تمام جلسات، این طرف ایرانی بوده که کوتاه نیامده و حاضر نشده از منافعش عقب‌نشینی کند. شاید وقتی دیگر با توجه به اینکه هر کدام از فرمول‌ها یک سری منافع و مضرات برای کشورهای ساحلی دارد، بیشتر از 20 سال است که 52 سری اجلاس برای رسیدن به یک قرارداد روشن تشکیل شده است. به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، جلسه‌ای که این روزها مقامات ایرانی اعم از رئیس‌جمهوری برای شرکت در آن به بندر آکتائو در قزاقستان رفته‌اند و حساسیت‌های زیادی هم به راه انداخته، قرار نبوده نتیجه‌ای در مورد تعیین مرزها داشته باشد. به متن کنوانسیون «رژیم حقوقی دریای خزر» هم که حاصل سلسله جلسه‌های اخیر بوده و دیروز منتشر شده، نگاه کنیم می‌بینیم آن‌چه به امضای کشورها رسیده موضوعاتی مانند حمل و نقل بین کشورهای ساحلی خزر، همکاری‌های تجاری و اقتصادی، پیشگیری از حوادث در دریا، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با تروریسم و همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحل دریای خزر بوده و تعیین حدود به آینده موکول شده است. ضمنا همین موافقتنامه‌ها هم باید به تایید مجلس و شورای نگهبان برسند و بعد قابلیت اجرا پیدا کنند.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار