«مرتضی صفاری نطنزی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص "اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر" گفت: رژیم حقوقی دریای خزر مسئله پیچیده‌ای بوده و چندین سال است که جلسات مختلفی در سطح نمایندگان ویژه کشورهای عضو خزر در تعیین رژیم حقوقی برگزار می‌شود. این مسئله منجر به شکل گیری گفت و گوهای متعدد و متنوعی برای بررسی نظریات شده و کار کارشناسی طولانی مدتی صورت گرفته و نهایتا در یک سری اصول توافقی به عمل آمده است. او در ادامه گفت: در این سند بحث تقسیم بندی خزر نیست بلکه نحوه استفاده از منابع، امکانات خزر، مسئله کشتیرانی و چگونگی استفاده از منابع انرژی خزر مطرح بوده و مشخصاتی را برای کشورها تعیین کرده است. او بیان کرد: مباحث حقوقی و مباحث سرزمینی به سادگی قابل حل نیست. امکان ندارد کشورها در حاکمیت و سرزمین خود به سادگی به توافق برسند. در بحث رژیم حقوقی دریای خزر استفاده مشترک از آب دریای خزر مطرح است اما در خصوص صید و ماهی گیری در یک مایل مشخصی از آب‌های سرزمینی اجازه صید داده می‌شود. نماینده مردم نطنز در پایان افزود: کمیسیون امنیت به این مسئله ورود می‌کند و جلسه‌ای با وزارت خارجه هفته آینده خواهیم داشت و این توافق را بررسی خواهیم کرد.