ایران اکونومیست - اگر چه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در این نشست توسط سران پنج کشور کرانه‌ای گامی بلند در این راه محسوب می‌شود اما برخلاف تصورات رایج در روزها و هفته‌های گذشته، به معنای پایان مذاکرات فنی پیرامون تحدید حدود و تعیین شیوه‌های ترسیم خطوط مبدأ و فراتر از آن تعیین شیوه تعریف نحوه بهره‌برداری در بستر و زیر بستر دریا نیست و در واقع تنها می‌تواند نقطه عطفی بر آغاز مرحله دیگر از مذاکرات شمرده شود. این کنوانسیون شامل اصول کلی حاکم بر همه توافقاتی است که باید در مذاکرات آینده میان کشورهای ساحلی صورت بگیرد و حتی پیش از اعتبار یافتن و رسیدن به صلاحیت اجرایی می‌باید با طی مراحل قانونی به تصویب هر پنج کشور ساحلی برسد و در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی این اختیار و وظیفه را دارد که با بررسی کنوانسیون، تصویب قانونی یا امتناع از آن را به سرانجام برساند. توافق درباره عدم پذیرش دریای خزر به عنوان دریای باز نهایتاً مانع از آن شد که رژیم حقوقی این دریا مطابق با کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 میلادی تنظیم شود. کنار گذاشتن این سلسله مقررات، پیچیدگی‌هایی را تا رسیدن به توافق تحمیل کرد و ناگزیر کشورهای ساحلی را با استدلال‌های جداگانه و نگرش‌های متفاوت به تعیین حدود دریایی تنها گذاشت. اگر چه در نگاه اول این مسأله همه کشورهای ساحلی را از داشتن مناطق دریایی تعریف شده طبق همان کنوانسیون محروم کرد اما در عین حال خلاص شدن از الزام به اجرایجزء به جزء از مقررات حقوق دریاها موجب خواهد شد که رژیم حقوقی دریای خزر به صورت منحصر به فردی امکان تحدید حدود جداگانه در سطح، بستر و زیر بستر دریا را با نظر به اصل انصاف فراهم کند. متأسفانه اظهارات شتابزده که تکیه بر شایعات مطالعه نشده و بی‌مبنا حول سهم 50 درصدی ایران از خزر دارد، بخش بزرگی از فضای تبلیغاتی را به دست گرفته و مخاطبان کمتر مطلع را از پی بردن به این حقیقت محروم کرده است که ایران بر اساس قراردادهای پیشین شامل موافقتنامه 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی که دریای خزر را «دریایی مشترک» میان این دو کشور نامیده بود، هرگز چنان سهم ادعایی را نداشته است. از آنجایی که تعیین خطوط مرزی در دریا و خشکی مستلزم مطالعات پیچیده جغرافیایی و حقوقی است طبیعتاً نمی‌تواند تسلیم ساده سازی‌هایی شود که از طریق درصد بندی‌های دلبخواهی و فارغ از اصول علمی و متکی بر آرزوها پیش می‌رود. به همین دلیل ساده است که تاکنون هیچ یک از آب‌های مشترک میان کشورها در سراسر جهان، بر اساس این درصد بندی‌های فرضی تحدید نشده‌اند. با کنار گذاشتن این مباحث یکسره نادرست، آشکار خواهد شد که مبنای مذاکراتی تا رسیدن به کنوانسیون مزبور، رعایت منافع سیاسی، اقتصادی و سرزمینی ایران با در نظر گرفتن واقعیت مربوط به اختیارات همه طرف‌ها در اصلاح و تصویب نهایی این کنوانسیون و سپس مذاکرات فنی‌تر بر اساس اصول کلی مندرج در آن بوده است. تا بدین جا، این کنوانسیون با ممنوع کردن حضور بیگانگان در آب‌های خزر، منحصر کردن کشتیرانی تحت پرچم کشورهای کرانه‌ای و تصریح بر استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح آمیز و منع تجاوز (که در آینده می‌تواند طی توافقات جزئی‌تر شامل ممنوعیت سپردن پایگاه نظامی به کشورهای خارج از این محدوده و همین طور ممنوعیت‌های بیشتر درباره به پرواز درآوردن پهپادها و موشک‌ها توسط کشورهای ساحلی و هرگونه عملیات رزمی دیگر با نیات نظامی، تکمیل گردد) و نهایتاً تعیین چارچوبی عاقلانه و قابل دفاع در امنیت زیست محیطی دریا، قدمی حیاتی در مسیر تأمین امنیت ایران در صفحات شمالی برداشته است. به علاوه، مطابق با ماده سوم کنوانسیون، موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع کلیه طرف‌ها، بدون وارد کردن خسارت به امنیت یکدیگر تضمین شده و راه را برای ایجاد تعادل جدیدی در قدرت دریایی کشورهای ساحلی که می‌تواند جبران کننده بی میلی ایران به مسلح کردن سواحل خود باشد، هموار کرده و گرایش همیشگی ایران به تبدیل خزر به «دریای صلح و دوستی» را تحکیم کند. با تکمیل الحاقیه‌ها و موافقتنامه‌های آتی ذیل این کنوانسیون در ماه‌های آینده، منطقه دریای خزر می‌تواند به نمونه‌ای موفق از توافقات منطقه‌ای به منظور ساختن مرزهایی امن برای تجارت و ارتباطات بین‌المللی قلمداد شود. دیاکو حسینی کارشناس ارشد مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری