۱۶:۲۵
منبع: مشرق
دسته:
کد خبر: 18312845
سهمیه 50 درصدی ایران از خزر قابل استناد حقوقی نیست
سهمیه 50 درصدی ایران از خزر قابل استناد حقوقی نیست
رئیس موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر معتقد است بر اساس معاهدات فیمابین ایران و شوروی سابق سهمیه 50 درصدی از خزر قابل استناد حقوقی نیست.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش مشرق، روز گذشته روسای جمهور روسیه، قزاقستان، ایران، آذربایجان و ترکمنستان کنوانسیون حقوقی وضعیت دریای خزر را امضا کردند. در پنجمین اجلاس خزر، «ولادیمیر پوتین»، «نورسلطان نظربایف»، «حسن روحانی»، «الهام علی اف» و «قربانقلی بردی محمدوف»، سند تعیین وضعیت قانونی دریای خزر را تأیید کردند. کار بر روی این سند از سال 1996 ادامه داشته است و این در حالی است که درخصوص پیش نویس آن با حضور وزرای خارجه پنج کشور در 4 تا 5 دسامبر 2017 در مسکو توافق شده بود. بیشتر بخوانید: سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر، پروپاگاندا یا واقعیت؟ پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریست در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر اسنادی بودند که 5 کشور در راستای تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های خود در حوزه دریای خزر به امضاء رساندند. در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و برخی مسائل تاریخی در خصوص سهم کشورهای ساحلی گفتگویی با دکتر میثم آرائی رئیس موسسه بین المللی مطالعات خزر انجام داده است که در ادامه آمده است. *در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بحث‌های زیادی وجود دارد. برخی بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق معتقد هستند که سهم ایران از این دریا 50 درصد است. آیا سهم ایران در قراردادهای مذکور مشخص شده است؟ دو تحلیل میتوان از این قضییه داشت یکی از لحاظ سیاسی و دیگری از لحاظ حقوق و قوانین بین الملل؛ اگر بخوهیم از لحاظ سیاسی این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم که به عقیده من کار درستی نیست، می‌توان گفت که سهم ایران و شوروی از این دریا 50 درصد است و این مسئله منطبق با منافع ملی ما نیز هست اما اگر بخواهیم این کنوانسیون را بر اساس المان‌های حقوقی تفسیر کنیم چنین چیزی از این کنوانسیون‌ها فهم نخواهد شد. در این کنوانسیون‌ها به صراحت اعلام شده بود که ایران و شوروی در دریای خزر دارای حق کشتیرانی برابر هستند و این هم فقط مربوط به رژیم کشتیرانی بود و ربطی به تحدید حدود، بستر و غیره نداشت و اصلا اشاره‌ای به آب‌های سرزمینی، آبهای دریایی یا هر نوع منطقه دریایی دیگری بر اساس حقوق دریایی بین الملل مدرن، نشده بود. با فروپاشی شوروی و تقسیم خزر به 5 کشور ساحلی وضعیت حقوقی بر اساس حقوق بین الملل به چه صورت می‌شود؟ برخی بر این اساس موضوع 20 درصد را مطرح می‌کنند. این درصد از لحاظ حقوق بین الملل مبنایی دارد؟ باید گفت که این 20 درصد مطرح شده بازهم براساس یک اراده سیاسی است. بر اساس قوانین بین الملل در واقع در مورد دریاچه‌های بین المللی قواعد مشخصی وجود ندارد و بر اساس توافق طرفین است. اما اینکه خود دریای خزر بر اساس قوانین حقوق بین الملل دریاچه هست یا دریا باز هم جای بحث دارد. برخی معتقدند که براساس قوانین بین المللِ دریاها، دریای خزر جزء دریاهای بسته است؛ یعنی دریا هست اما یک دریای بسته. بنابراین اگر کشورها بخواهند بر اساس مدلهای حقوق بین الملل به دنبال تحدید حدود خزر باشند هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد و به عقیده من این اقدام میمون و مبارکی است که بخواهیم بر اساس قواعد و حقوق بین الملل مشکلات خود را در مورد دریای خزر حل کنیم. چرا که اگر این کار را نکنیم باید آورده سیاسی و نظامی در دریای خزر داشته باشیم و براساس موازین قوا این کار را انجام دهیم. اگر ما به قوانین حقوق بین الملل رجوع کنیم هم دست ما در مذاکرات پرتر خواهد بود و هم اینکه هر کدام از طرفین بخواهند با ایده‌های ایران مخالفت بکنند در واقع با ایده ایران مخالفت نخواهد کرد بلکه با ایده قوانین و حقوق بین الملل مخالفت خواهد کرد و این هزینه را برای آنها بالا می‌برد و کفه ترازو را به نفع ایران پرتر خواهد کرد به شرط اینکه ایران قوانین و حقوق بین اللمل را رعایت بکند آن هم نه به صورت انتخاب شده و گزینه‌ای. *آیا در توافقی که دیروز در قزاقستان حاصل شد، سهم بندی کشورها از خزر مشخص شده است؟ خیر، سهم کشورها از خزر مشخص نشده است. رئیس جمهوری نیز بر این قضیه تاکید کردند. اما بحثی که وجود دارد این است در یک بحث قضیه تعیین سهم و نقاط جغرافیایی مطرح است در بحث دیگر تعیین فرمولها. در کنوانسیون حاضر بخشی از فرمولهای مربوط به تحدید حدود مشخص شده است که مربوط به خط مبدا دریای سرزمینی است. درست است که نقاط مشخص نشده است اما خط مبدا و فرمولش مشخص شده است و این دست حقوقدان‌ها و سیاسیون را خواهد بست و از این به بعد وظیفه جغرافیدان‌ها خواهد بود که براساس تزار منفی 28 متر این کار را انجام بدهند. اما باید عرض کرد که این منفی 28 متری که برای خط مرزها آمده است شرایط را شدیدا به ضرر ایران خواهد کرد به خاطر اینکه این عدد مورد نظر ایران و متخصصین ایرانی منفی 26 متر از سطح دریای آزاد بود ولی در کنواسیون منفی 28 متر آمده است. این قضیه باعث شد که سهم بیشتری از آبها به دیگر طرف‌ها برسد و عملا خط مبدا 4 کشور دیگر به سمت جلو بیاید چون مناطق کم عمق خزر سمت آنها قرار گرفته است. ولی در مورد خط مبدا ایران این قضیه وجود ندارد و از همین خطی که ایران هم اکنون ساحل دارد قرار بگیرد و با تراز منفی 28 ممکن است حتی در برخی نقاط وارد خشکی نیز بشود. که در کل پروسه تحدید حدود را کانالیزه می‌کند. برای همین اعتقاد داریم که با اینکه تحدید حدود ذکر نشده، اما این چارچوب‌ها و کانال‌ها دست ایران را در آینده خواهد بست. *مهمترین دستاورد توافق دیروز در قزاقستان در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر چیست؟ مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته، بحث محیط زیست، عدم حضور قدرت‌های خارجی از نکات مثبت کنوانسیون دیروز بود اما نباید در کنار این موارد مثبت، موارد منفی را به حاشیه برود. موارد منفی باید حتما اصلاح شوند چرا که منافع دراز مدت ما در مباحث سرزمینی است؛ کشورها از سه عنصر سرزمین، حاکمیت و جمعیت تشکیل شده‌اند. سرزمین موضوع بسیار مهمی در کشورهاست و قرار نیست ما به خاطرمسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی یا مسائل دیگر بحث اصلی و حیاتی تشکیل دهنده یک کشور را به حاشیه ببریم و راجع به آن بحث نکنیم. بهتر است که در مذاکراتی که در آینده صورت می‌گیرد در مورد تعیین خط مرزها که قرار است با توافق همگان تعیین شود این مشکلات برطرف شود تا مجلس بتواند با فراغ خاطر راجع به این کنوانسیون تصمیم بگیرد.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار