۲۳:۳۷
دسته: اقتصادی
کد خبر: 18319520
افزایش 4 درصدی مستأجرها طی 5 سال
افزایش 4 درصدی مستأجرها طی 5 سال
آمار مستأجرها از 6 /26 درصد در سال 1390 به 7 /30 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
به اشتراک بگذارید:
آمار مستأجرها از 6 /26 درصد در سال 1390 به 7 /30 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. طبق آمار بانک مرکزی در تیرماه 1397 رشد قیمت خرید و فروش مسکن شهر تهران 2 /54 درصد به ثبت رسیده؛ در حالی که افزایش اجاره بها 6 /13 درصد اعلام شده است. بنابراین فاصله 6 /40 درصدی بین این دو شاخص وجود دارد. علت اصلی این موضوع به نبود توان مستاجران برمی‌گردد. با این وجود طبق بررسی‌های میدانی، مبلغ قراردادهای اجاره در بعضی مناطق شهر تهران نسبت به سال قبل رشد 30 تا 50 درصد یافته و به همین دلیل گفته می‌شود بعضی از خانوارهای اجاره‌نشین در حال ترک تهران هستند. به گزارش ایسنا، با جهش یکباره قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای ارز و سکه از اوایل سال جاری فشار به طرف تقاضای مسکن بیشتر شده است. از سوی دیگر سهم مالکیت نسبت به اجاره‌نشینی طی سال‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. سال 1375 بالغ بر 4 /73 درصد مردم ایران در خانه‌های ملکی زندگی می‌کردند، 4 /15 درصد مستاجر بودند و 9 /11 درصد در سایر واحدها سکونت داشتند. سال 1385 رقم مالکیت 9 /67 درصد کاهش و سکونت استیجاری 9 /22 درصد افزایش یافت. در سال 1390 خانه‌های ملکی 7 /62 درصد و خانه‌های استیجاری 6 /26 درصد بود. سال 1395 این اعداد به ترتیب به 5 /60 و 7 /30 درصد رسید. واضح است که علت اصلی شیفت نحوه تصرف از مالکیت به اجاره‌نشینی را باید در افت توان طرف تقاضا جست‌وجو کرد و دولت‌ها نتوانسته‌اند با ابزارها و مشوق‌های لازم به تأمین مسکن مناسب برای اقشار جامعه اقدام کنند. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تقویت متقاضیان مسکن، افزایش سقف تسهیلات بانکی است. اواخر دولت‌های نهم و دهم سهم تسهیلات نسبت به قیمت مسکن به کمتر از 10 درصد تنزل کرده بود. در دولت یازدهم به منظور کمک به متقاضیان مسکن، رقم تسهیلات به یکباره هشت برابر شد و به سقف 160 میلیون تومان برای زوجین رسید. این مبلغ تا سال گذشته حدود 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی را در شهر تهران پوشش می‌داد، اما با جهش قیمت مسکن هم‌اکنون قدرت تسهیلات نسبت به قیمت مسکن به حدود 26 درصد تنزل یافته است. حرکت مستأجرها به بیرون از تهران مدتی قبل، حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته بود: در ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و … هستیم. بازار اجاره با شروع فصل خرداد، متاثر از قیمت‌های پیشنهادی شرایط ملتهبی را آغاز کرد، اما به دلیل نبود ظرفیت در این حوزه به تدریج حالت تعادل به خود گرفت و قیمت‌ها به خصوص در جنوب پایتخت مقداری تعدیل شده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران از تیرماه سال قبل تا تیرماه امسال 54 درصد بوده، در حالی که قیمت اجاره در همین بازه زمانی 6 /13 درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد شکاف 6 /40 درصد بین این دو شاخص وجود دارد. موجران در هفته‌های اخیر تلاش کردند این فاصله را پر کنند، اما مستاجرانی که قدرت اقتصادی آن‌ها نهایتا 5 درصد نسبت به نرخ تورم افزایش یافته از توان کافی برای پاسخ‌دهی به پیام سمت عرضه مسکن برخوردار نیستند. وزارت راه و شهرسازی روز 14 تیرماه ابتدا راهکارهای نه‌گانه کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان و کارشناسان این بخش بررسی کرد. سپس عباس آخوندی چهار لایحه «اصلاح موادی از قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1394»، «اصلاح ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «افزایش مدت زمان اجاره ساختمان و تعیین سقف برای افزایش اجاره بها» و «لایحه دو فوریتی قانون پیش‌فروش ساختمان» را برای تصویب به هیئت دولت پیشنهاد داد؛ لوایحی که کارشناسان می‌گویند به دلیل قدرت اثرگذاری اقتصاد کلان بر بازار مسکن، دست اندرکاران این حوزه نمی‌توانند به طور مستقل برنامه‌های سرکوب قیمت مسکن را پیاده‌سازی کنند. همچنین برخی کارشناسان این راهکارها را دیرهنگام می‌دانند.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار