۰۰:۲۱
دسته: سیاسی
کد خبر: 18344903
سهم 50 درصدی ایران از خزر در هیچ سندی وجود ندارد
سهم 50 درصدی ایران از خزر در هیچ سندی وجود ندارد
سهم 50 درصدی ایران از خزر در هیچ سندی وجود ندارد
به اشتراک بگذارید:
ادعای رجب صفروف، یک کارشناس روس که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به‌نادرست یکی از اعضای هیأت مذاکره‌کننده روسیه معرفی شده، بحث‌های حاشیه‌ای را پیرامون برد و باخت کشورهای مذاکره‌کننده کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی خزر پیش کشیده است. ادعاهای واهی و اثبات نشده صفروف گرچه با تکذیب خود او در مصاحبه‌ای دیگر رو به رو شد اما بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی یافت. کاربران ادعای این کارشناس روس را مبنای انتقاد و قضاوت از عملکرد تیم مذاکره‌کننده ایران قرار دادند و شماری از کارشناسان هم در مقام پاسخ به او برآمدند. پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با حضور سران پنج کشور ساحلی که یکشنبه گذشته صورت گرفت و در شرایطی که بنا به گفته مقام‌های بلندپایه کشورمان، مرزبندی بستر دریای خزر به مذاکرات آینده واگذار شده است، ویدئویی از صحبت‌های «صفروف» به‌عنوان یکی از اعضای هیأت مذاکره‌کننده روس در مذاکرات خزر، با یک رسانه فارسی زبان خارج از کشور منتشر شده که مدعی است سهم ایران از دریای خزر طبق معاهدات سال 1921 و 1940، 50 درصد بوده که در سال 1996 (در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) ایران پذیرفته سهم‌اش 20 درصد باشد و پیشنهاد ایران موجب تعجب فراوان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شده و همچون موهبتی برای روسیه و سایر کشورهای تازه استقلال یافته به شمار می‌رفته است. این ادعا در حالی مطرح شد که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گام نخست مسئولیت «صفروف» به‌عنوان عضو هیأت مذاکره‌کننده روسی را زیر سؤال برد و با بیان اینکه فردی به‌نام «صفروف» هیچگاه عضو مذاکره‌کننده روسیه درخصوص خزر نبوده و ادعاهای او بی‌اساس و غیر قابل اعتنا است، افزود: «بدون تردید سخنان و ادعاهای نامبرده اساساً فاقد هرگونه اعتبار است. تردیدی وجود ندارد که طرح این ادعاهای بی‌اساس در این برهه با اهداف مشخص و هدایت شده از سوی عناصر و مراکز خاص صورت می‌پذیرد.» صفروف در حالی به‌عنوان یکی از مقام‌های روسی پیرامون مذاکرات خزری کشورهای ساحلی اظهار نظر کرده است که به گزارش انتخاب، او به‌عنوان یک چهره ایران شناس، از سال 1997 تاکنون مدیرکل مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه بوده است. این کارشناس روس تنها در سال 1997 و به مدت دو سال در یک آکادمی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه مشغول به کار بوده و بنابراین در سال 1996 که مذاکرات دریای خزر آغاز شده، هیچ سمتی در وزارت خارجه روسیه نداشته و صحبت‌های وی در مورد مذاکرات کارشناسی رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌تواند صحت داشته باشد. وی از سال 1997 تا 1999 در آکادمی دیپلماتیک وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، پژوهشگر بوده است. بنابراین با در نظر داشتن چنین تجربه‌ای وی هرگز در هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در دهه 90 میلادی حضور نداشته که از جزئیات مذاکرات در تاریخ ادعا شده سخن بگوید. هشدار کارشناسان به اعداد و ارقام بدون استنادادعای این کارشناس روس که بازتاب زیادی در رسانه‌های داخلی ایران داشت و بعضاً به بهانه انتقاد برخی از مخالفان دولت از مذاکرات خزری تبدیل شد، در حالی است که مقام‌های دیپلماتیک و صاحبنظران حقوق بین‌الملل با امضای کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ابعاد پیدا و پنهان این مذاکرات را تشریح کردند و تأکید داشتند که تحدید حدود و سهم ایران در خزر در مذاکرات اخیر جایی نداشته است. چنانکه به گفته «مجید صابر» رئیس دبیرخانه خزر وزارت امور خارجه ایران در معاهدات 1921 و 1940، هیچ سندی بین ایران و شوروی یا روسیه بحث درصد و تقسیم خزر ذکر نشده و مواردی که مطرح می‌شود، برداشت‌های نادرست از این معاهدات است. او همچنین گفت: «ما به مردم ایران تضمین می‌دهیم که کوچک‌ترین عقب‌نشینی از مواضع خودمان درباره تحدید حدود و سهم ایران در خزر نکرده‌ایم» . صابر در عین حال خاطرنشان کرد: «در مذاکرات کنوانسیون و در مذاکرات پنج جانبه از سهم کشورها صحبتی نمی‌شود که هر کشور از بستر و زیربستر چند درصد دارند. محل این، مذاکرات جداگانه‌ای است که در چارچوب دیگری انجام می‌شود و مذاکرات در این زمینه در جریان است و تا به حال مذاکرات زیادی با کشورهای مجاور انجام شده ولی تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم و امیدواریم در آینده به نتیجه برسیم.» از سوی دیگر «جمشید ممتاز» استاد حقوق بین‌الملل نیز با اشاره به اعداد و ارقامی که بدون استناد در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود، تأکید کرد که «این درصدها به هیچ وجه نباید توجه ما را جلب کند. درباره بستر و زیربستر آنچه مهم است، منابع است و باید بگوییم چه منابعی در آینده در این تعیین حدود نصیب ما خواهد شد. حالا ممکن است این منابع در یک محدوده 12 درصدی یا 18 درصدی باشد یا ممکن است این 12 یا 18 درصد فاقد منابع باشد.» رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل هم در توئیتی از جنبه‌ای دیگر کذب بودن ادعای صفروف را اثبات می‌کند. وی می‌گوید: «صفروف می‌گوید سال 1996 در اولین جلسه ایران صحبت از 20 درصد کرد! این صحیح نیست. چون 1) 1996 اولین جلسه نبود؛ 2) سال 1995 ایران و روسیه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند فقط معاهدات 1921 و 1940 معتبر هستند؛ 3) سال 1997 ایران مجدداً طی نامه‌ای به سازمان ملل بر همین موضع مشترک تأکید کرد!» واکنش‌ها به ادعای صفروف در حالی صورت گرفته که او در گفت‌وگویی مجدد با رسانه بی‌بی‌سی فارسی، این بار «مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو» معرفی شد و اظهاراتی را که به نقل از وی منتشر شده رد کرد و گفت: «در هیچ قرارداد و اسنادی نیامده که ایران و اتحاد شوروی 50 درصد از دریای خزر را دارند. هیچ منطقی نبود که ایران در این سال‌ها دعوای 50 درصد را داشته باشد» . صفروف که خودش پیش از این از بحث 50 درصد سخن گفته بود، در این مصاحبه می‌گوید: ««نمی‌دانم از کجا الان در ایران این دعوا هست که دولت ایران از حقوق خود گذشته و باید 50 درصد را می‌گرفت. 50 درصد در هیچ جا و سندی تعیین نشده که متعلق به ایران است. این دریاچه‌ای بود که بین دو کشور تقسیم شده بود و دو کشور در آنجا مدیریت می‌کردند.» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: کنوانسیون خزر به منزله تقسیم بستر و زیربستر نیسترئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌تواند به منزله تقسیم آب و بستر در دریای خزر باشد البته این دغدغه وجود دارد که اگر مجوزی در حوزه مرزی داده شود، ممکن است مبنایی برای ادعاهای مرزی محسوب شود. حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح درباره توافق قزاقستان درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: طبق موافقتنامه بین ایران و شوروی دریای خزر دریای مشاع بوده است. بعد از فروپاشی شوروی کشورهای دیگر تکلیف 68 درصد مرزهای آبی بین خود را مشخص کردند، اما ایرانی‌ها وارد توافق مرزی نشدند، چون ایران یک طرف معاهده مشاع است و این مسأله اختلافی همچنان باقی مانده است. وی ادامه داد: بعد از فروپاشی شوروی دو موضوع محدوده مرزی دریایی کشورها بویژه در موضوع اکتشاف و دخالت کشورهای خارجی بخصوص از ناحیه امریکا به وجود آمد. برای مقابله با این موارد نشست‌هایی برگزار شد و در آن بحث تعیین رژیم حقوقی مطرح گردید. در کشور ما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اگر به معنای تعیین مرز باشد باید به تصمیم مجلس شورای اسلامی برسد که حداقل به رأی چهار پنجم نمایندگان نیاز دارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس افزود: طبق توضیحات ارائه شده از سوی وزارت خارجه و بیانیه صادره در نشست قزاقستان درباره موضوع تعیین مرز صحبت نشد و تنها درخصوص مدیریت اکتشاف صحبت شده است. البته همین هم می‌تواند به موضوعی برای ادعای مالکیت در آینده تبدیل شود که ما دغدغه جدی در این رابطه داریم. فلاحت پیشه با تأکید بر اینکه «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به معنای تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر نیست»، گفت: با وجود این همین که اجازه بهره‌برداری داده شده ممکن است داعیه‌هایی را ایجاد کند. به عبارت دیگر بیانیه صادره به معنای تقسیم بستر نیست، اما این دغدغه را ایجاد می‌کند که مبنایی برای ادعای مرزی باشد، ولی باز هم این کنوانسیون نمی‌تواند و نباید به منزله تقسیم آب و زیربستر باشد.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار