۰۰:۵۰
دسته:
کد خبر: 18345338
● چگونه با احتکار در دوران تحریم مقابله کنیم؟
● چگونه با احتکار در دوران تحریم مقابله کنیم؟
به اشتراک بگذارید:
یکی از آفت‌ها و مشکلاتی که در دوران تحریم، گریبان‌گیر اقتصاد کشورهای تحریم شده می‌شود، احتکار کالاهای مختلف خصوصا اجناس ضروری و مورد نیاز مردم است. دولت‌ها در چنین مواقعی باید تدابیری سنجیده و حساب‌شده برای مبارزه با این پدیده مخرب اندیشیده و این برنامه‌ها را با سرعت و قاطعیت اجرا کنند. احتکار در ادبیات اقتصادی عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا ضرر رساندن به جامعه پس از عرضه آن به قصد گران فروشی یا ضرر رساندن به جامعه پس از اعلام ضرورت توزیع کالا توسط دولت. مسئله احتکار تنها گریبانگیر کشور ما نیست و ترکیه که بتازگی در پی زیاده‌خواهی‌های آمریکا گرفتار تحریم‌های این دولت شده، دغدغه احتکار دارد تا جایی که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه خطاب به بازرگانان این کشور هشدار داده "از احتکار کالا بپرهیزید. این کار خیانت به اقتصاد کشور است. اگر کسی مرتکب احتکار شود، عواقب بدی برایش خواهد داشت ایالات متحده آمریکا یک جنگ اقتصادی علیه ترکیه راه انداخته است. کاری را که با توطئه و کودتا نتوانستند انجام بدهند امروز می‌خواهند با پول (دلار) انجام دهند". چرا احتکار؟ علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در تشریح اینکه چرا برخی از واحدهای صنفی کالاهای خود را عرضه نمی‌کنند و آیا در این زمینه مسئله‌ای به نام احتکار یا تخلفات صنفی مانند آن وجود دارد؟ توضیح می‌دهد "نمی‌توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا ازسوی برخی از واحدهای صنفی و توزیع کنندگان را رد کرد اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست چرا که در میان سه میلیون بنگاه و واحد صنفی قطعا امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد. مسئله احتکار چندان نمی‌تواند درست باشد اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهایی که اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغه‌هایی را رصد کنیم. مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی آنهایی که کالایشان را عرضه نمی‌کنند، داشته‌ایم که در این زمینه اتحادیه‌های صنفی پیشگام بوده و هستند. باید علت بروز چنین اتفاقاتی را ارزیابی و آسیب شناسی کرد و مسلما با نظارت بیشتر و بهتر می‌توان جلوی چنین تخلفاتی در بازار را گرفت. البته در این زمینه ساختار نظارتی در اتاق اصناف ایران چندان قوی نیست و از تعداد کافی نیرو و امکانات در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری برخوردار نیستیم که امیدواریم بتوانیم آن را با توجه بیشتر مسئولان تقویت کنیم". افزایش اقدامات ضد احتکار دستگاه‌های دولتی در این میان دستگاه‌های اجرایی کشور هم تلاش خود را برای مبارزه با محتکران افزایش داده‌اند؛ سازمان حمایت برای ایجاد ستاد مقابله با احتکار آستین بالازده است و در اطلاعیه‌ای عنوان کرده است: به‌طور قطع احتکارهای مختلفی در کشور صورت گرفته است و دولت برای آنکه به این تخلف‌ها پایان دهد ستاد یاد شده را با فوریت تشکیل داد. به‌عنوان مثال در حوزه تلفن همراه کشفیات متعددی داشتیم. افرادی که ارز دولتی دریافت کردند اما از عرضه تلفن همراه در بازار امتناع کردند تا قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا کند. در بخش نهاده‌های دامی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز چنین تخلف‌هایی صورت گرفته است. در این میان در حوزه مواد غذایی احتکاری نداشته‌ایم. این افراد گردش پولی زیادی ندارند و کالایشان با تاریخ انقضا روبه‌رو است از این‌رو امکان احتکار برای آنها بشدت کاسته می‌شود. وی ادامه داد: برای پایان دادن به تخلف‌ها ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی شکل گرفت و بواسطه آن گشت ویژه مشترک ایجاد شد. در این بازرسی‌ها که روزانه خواهد بود فرد متخلف در لحظه مشخص شدن تخلف، اعمال قانون می‌شود. واحد پلمب و دستور توزیع ضربتی کالاها داده می‌شود. این اقدام و عمل ضربتی بدون مماشات است. در مورد تمام کالاها این اقدام صورت خواهد گرفت. احتکار هر کالایی که به قصد افزایش قیمت یا خلل در روند عادی بازار باشد آن کالا مشمول قوانین احتکار خواهد شد. وی با بیان اینکه تمام انبارها، سردخانه‌ها و واحدهای تولیدی توسط گشت ویژه رصد می‌شود، تصریح کرد: هر کالایی که توزیع آن با خلل همراه شود، با آن برخورد خواهیم کرد. هیچ مجموعه‌ای حق ندارد بازار را بهم بریزد. دیگر هیچ حریم امنی برای متخلفان وجود ندارد. نصب بنر بر سر در واحدهای گرانفروش و محتکر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم به گرانفروشان و محتکران اخطار داده و گفته است در صورت تخلف با پارچه‌نویسی تخلف آنها عیان خواهد شد. همچنین عنوان شده است به منظور ایجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و برقراری گشت‌های مشترک بازرسی با ارگان‌های ذیربط نظارت و بازرسی لازم صورت گیرد. از طرفی مردمی که با جمله عدم فروش کالا ازسوی فروشندگان روبه‌رو شدند به وزارت صنعت اطلاع دهند تا بازرسان پیگیری‌های لازم را انجام دهند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مورد اینکه بازار به نظر او چه شرایطی دارد، گفت: از نظر مواد غذایی هیچ مشکلی وجود ندارد چرا که دولت بخوبی به همه اطمینان داده است که کمبودی وجود ندارد و ارز دولتی برای آنها قطع نخواهد شد. در این مدت هم واردکنندگان بدون مشکلی ثبت سفارش خود را دنبال کردند. در مورد سایر کالاها هم با سامانه‌های ارزی که تشکیل شده است، مشکلی نخواهیم داشت. در هر صورت اولویت دولت حمایت از تولید داخلی است. ناهماهنگی دستگاه‌ها در این میان برخی ناهماهنگی‌ها هم به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه سازمان تعزیرات و وزارت صمت درباره مصداق احتکار با یکدیگر اختلاف‌نظرهایی دارند. یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در این باره می‌گوید: زمانی می‌توان موضوع احتکار را درباره پرونده‌ای مورد بررسی قرار داد که وزیر صنعت پیش از آن درخصوص ضرورت عرضه آن کالا اظهارنظر کرده باشد. در بحث تلفن همراه تاکنون 29 پرونده تشکیل شده که درباره 4 پرونده حکم صادر و متخلفان به 12 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند. وی ادامه داد: پرونده نیز نقص داشت که برای رفع نقص به سازمان حمایت بازگردانده شده است. رایگانی همچنین درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مربوط به احتکار کالا گفت: زمانی می‌توانیم در رابطه با پرونده‌ای، موضوع احتکار را مورد بررسی قرار دهیم که وزیر صنعت لزوم عرضه آن کالا را پیشتر اعلام کرده باشد، یعنی اگر انباری کشف شود و وزیر صنعت پیشتر لزوم عرضه کالای کشف شده را اعلام نکرده باشد، تحت عنوان احتکار نمی‌توانیم بررسی کنیم، مانند آن چیزی که در بحث ایران‌خودرو اتفاق افتاد و مسئله را تحت عنوان اختفا به قصد گرانفروشی مورد بررسی قرار دادیم. ادغام دو طرح "ضد فساد" در مجلس در همین راستا نمایندگان مجلس هم با ادغام دو طرح "مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری" با طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" تلاش دارند، زمینه‌های قانونی لازم را برای مبارزه با فساد و احتکار بیش از پیش فراهم آورند. این تصمیم از آن رو گرفته شد که در ماه‌های اخیر و به دنبال طرح موضوع ضرورت شفافیت و مبارزه با فساد و احتکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال گام‌های عملی در این حوزه هستند. در همین راستا اخیراً طرحی که در مجلس قبل با موضوع "مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری" مسکوت مانده بود، با طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" که در این مجلس تدوین شده است، ادغام شده و طرحی با 50 ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد تا برای بررسی به صحن علنی پارلمان ارجاع داده شد. الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی گفته است "یکی از مهم‌ترین اهداف طرح مذکور ایجاد شفافیت مالی در قوه‌قضائیه، بانک‌ها، شهرداری‌ها و همه نهادها است. براساس طرح مصوب سازمانی به عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضائیه تشکیل و در این سازمان سامانه‌ای برای شفافیت مالی ایجاد شود. " وی تصریح کرده است "براساس این طرح سازمانی که تشکیل می‌شود تنها به جرائم اقتصادی بالای 5 میلیارد تومان رسیدگی می‌کند و دارای دادگاه و دادسرای مستقل است که ازسوی رئیس قوه‌قضائیه تعیین می‌شود. " طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طرحی بود که براساس اصل 49 قانون اساسی، اوایل اسفند ماه سال گذشته با امضای 166 نماینده و با قید دوفوریت تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شد، البته امضاهای این طرح پس از گذشت چند روز به 180 عدد رسید و قرار بود در سال جاری در صحن علنی قوه مقننه بررسی شود. براساس این طرح مقرر بود هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تاکنون را بر عهده داشته تا پس از بررسی‌های نهایی در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آن‌ها را به بیت المال باز گردانند. در مقطعی که این طرح تیتر رسانه‌های کشور بود نمایندگان امضاکننده آن معتقد بودند "نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کردند لازم است، اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. " در ماده واحده این طرح سازوکار پیشنهادی برای اجرای طرح به این صورت آمده بود: «به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ ازسوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.» طرح نمایندگان درباره شرح وظایف این هیئت همچنین تاکید داشت: «این هیئت موظف است راساً نسبت به بررسی اموال روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آن‌ها و استانداران و معاونان آن‌ها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آن‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آن‌ها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آن‌ها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آن‌ها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.» براساس طرح مذکور این هیئت می‌توانست با استناد به اطلاعات موثق اموال نمایندگان ادوار مجلس و قضات، سایر مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب در شهرهای مختلف را نیز بررسی کند. در بخش دیگری از طرح جزئیات بیشتری عنوان شده بود و منظور از حد اموال نامشروع مشخص شده بود. براساس تبصره یک این طرح "منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آن‌ها قرار می‌گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می‌شود. " در تبصره سه نیز تاکید شده بود چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست. براساس این طرح نظر هیئت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر بود. طرح تشکیل سازمان مفاسد اقتصادی چیست؟ طرحی که اخیراً در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شد این اجازه را به قوه قضائیه می‌دهد تا در هر استان یک سازمان قضایی جدا از سازمان‌های قضایی تشکیل داده و این سازمان به صورت مستقل کار مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام دهد. همچنین این سازمان به تمام جرائم حوزه مفاسد اقتصادی؛ اعم از سازمان یافته و غیرسازمان یافته ورود و آیین دادرسی و قضات مخصوص به خود را خواهد داشت. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی هم از ارجاع گزارشاتی درباره احتکار اجناس به این فراکسیون خبر داده است. امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر احتکار کالاها در برخی از استان‌ها، اظهار داشت: در این زمینه گزارش‌هایی از سراسر کشور به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی واصل شده است. وی افزود: طبق گزارش‌های واصله کالاهایی از جمله مواد خوراکی، برنج، مواد اولیه و همچنین لاستیک ازسوی محتکرین انبار شده است. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه پس از بررسی مستندات واصله، گزارشی ازسوی اعضای فراکسیون در این زمینه تهیه می‌شود، اظهار داشت: همچنین قرار است طی جلسه‌ای در هفته جاری با آقای لاریجانی اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهم تا در صورت نیاز این مسئله ازسوی قوه مقننه نیز پیگیری شود. نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه تعداد شکایات مردمی از احتکار کالا به دستگاه‌های مربوطه افزایش یافته است، اظهار داشت: این مسئله نشان دهنده نگرانی مردم است که لازم است تا دستگاه‌های ذیربط به این مسئله ورود کرده و برخورد قانونی با محتکرین که باعث اخلال در بازار می‌شوند، انجام دهند. خجسته با تاکید بر اینکه لازم است تا دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به موضوع احتکار اجناس ضروری مردم ازسوی محتکرین ورود کرده و برخورد قاطعی با آنها داشته باشند، گفت: دولت با اقدامات نامناسب خود، عدم قیمت‌گذاری صحیح اجناس و همچنین عدم مقابله با محتکران، سبب بی‌نظمی در بازار کالاها شده است که ضروریست با اتخاذ تصمیمات درست این مشکلات را رفع کند. روشهای برخورد با احتکار بر همین مبنا کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مراحل مجازات محتکران در چهار مرحله تدوین و اجرا شود: مرتبه اول: الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا. مرتبه دوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا 100 درصد ارزش کالا. مرتبه سوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه و نصب پارچه در محل کسب به عنوان محتکر. مرتبه چهارم: علاوه بر مجازات مرتبه سوم لغو پروانه محل کسب و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر. * یکی از آفت‌ها و مشکلاتی که در دوران تحریم، گریبان‌گیر اقتصاد کشورهای تحریم شده می‌شود، احتکار کالاهای مختلف خصوصا اجناس ضروری و مورد نیاز مردم است. دولت‌ها در چنین مواقعی باید تدابیری سنجیده و حساب‌شده برای مبارزه با این پدیده مخرب اندیشیده و این برنامه‌ها را با سرعت و قاطعیت اجرا کنند * نماینده همدان در مجلس: تعداد شکایات مردمی از احتکار کالا به دستگاه‌های مربوطه افزایش یافته که نشان دهنده نگرانی مردم است. دستگاه‌های ذیربط به این مسئله ورود کرده و برخورد قانونی با محتکرین که باعث اخلال در بازار می‌شوند، انجام دهند * اختلاف‌نظر برخی دستگاه‌های مسئول در تعیین مصداق احتکار، مبارزه با این پدیده را دچار کندی کرده است * سازمان حمایت: به‌طور قطع احتکارهای مختلفی در کشور صورت گرفته است و دولت برای آنکه به این تخلف‌ها پایان دهد ستاد مقابله با احتکار را با فوریت تشکیل داده است
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار