به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شیرازه، یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی مهیا شدن محیطی است که فعالان اقتصادی در آن به راحتی به تولید بپردازند. محیطی که در آن قوانین و مقررات، دستورالعمل‌های دست و پاگیر و تامین منابع مالی دغدغه صاحبان کسب و کارها نباشد. معمولا در ایران قوانین به صورت دقیق و قاعده‌مند تدوین نمی‌شود و تغییرات مکرر آن باعث ایجاد بی‌ثباتی و پیچیده شدن فرایند اداری در طی سال‌های اخیر گشته و شروع کسب و کار و ادامه حیات آن را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است. برای شناسایی عواملی که از نظر فعالان اقتصادی شرایط را برای تولید و عرضه خدمات سخت نموده است طرح پایش ملی محیط کسب و کار ایران توسط اتاق بازرگانی ایران از پاییز 95 شروع گردید. معاونت تحقیق و توسعه اتاق بازرگانی فارس نیز شاخص‌های فضای کسب و کار استان فارس را به صورت فصلی بررسی می‌کند. برای اطلاع از نتایج این بررسی‌ها با «یلدا راهدار»، معاون اتاق بازرگانی فارس گفتگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. نتایج ارزیابی فصلی واحد پژوهش اتاق بازرگانی از وضعیت اقتصادی استان فارس در بهار گذشته چه بوده است؟ همانطور که مستحضر هستید فضای کنونی کشور ملتهب و نامطمئن است و این فضا بر روی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان همچون اشتغال، تورم، نرخ ارز و بیکاری اثرگذار بوده است. بررسی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که برخی از متغیرها توانسته‌اند تاکنون نسبت به این تغییرات مقاومت نشان دهند و دچار شوک‌های ناگهانی نشوند. بررسی بازار کار استان در بهار 97 نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی 1.5 درصد نسبت به بهار 96 افزایش یافته است. در همین حال نرخ بیکاری استان نسبت به کشور در بهار 97 به میزان 2.2 واحد کمتر می‌باشد. بررسی شاخص قیمت مصرف کننده نشان می‌دهد که شاخص استانی (114.5) از شاخص کل کشور (116.2) در بهار 97 کمتر بوده و به همین میزان نرخ تورم در استان 8.1 درصد در بهار 97 بوده است. همچنین با اقداماتی که اتاق شیراز انجام داده فرآیندهای دریافت مالیات و بخشودگی جرایم مرتبط تسهیل گشته است. همچنین رسیدگی و حل پرونده‌های دعاوی اعضای اتاق از طریق کارگروه حقوقی و قضایی اتاق و با حضور معاون دادستان فضای اقتصادی استان را بهبود داده است. نقاط ضعف و قوت و مهمترین چالش اقتصادی استان به ویژه در بخش تولید چیست؟ اقتصاد امروز کشور با مشکلات زیادی روبرو است که تولید از مهم‌ترین آنهاست. دلیل انتخاب شعار امسال هم دال بر این موضوع است. با وجود اینکه اقداماتی خوبی در راستای حمایت از تولید در چند سال گذشته صورت گرفته اما نبود مدیریت نظام‌مند و نظارت بر عملکرد این اقدامات نتوانست آن طور که باید تولید داخلی را رونق بخشد. استان فارس نیز به عنوان یکی از استان‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. استان فارس قطب صنایع غذایی و محصولات معدنی کشور است؛ همچنین در حوزه گردشگری قابلیت‌های فراوانی دارد که می‌توان از آن‌ها بهره جست. با حاکم شدن وضعیت رکود فعلی مواد اولیه تولید به سختی و با هزینه‌های بالا به دست تولیدکننده می‌رسد؛ این موضوع به ویژه در حوزه غذا و صنایع غذایی نمود بیشتری پیدا می‌کند چرا که جزو مایحتاج اولیه و اساسی مردم می‌باشد. در محصولات معدنی به دلیل نبود دستگاه‌ها و تجهیزات صنعتی به روز، استان مجبور است مواد را به صورت خام و با ارزش افزوده پایین صادر نماید و پس از فرآوری، محصول نهایی را با هزینه بالاتر وارد نماید. مشکل کمبود نقدینگی به عنوان جدی‌ترین معضل می‌باشد و اگر برای رفع آن تصمیم صحیحی اتخاذ نگردد منجر به ایجاد بدهی معوق و حتی بحران بانکی خواهد شد. عدم وجود تقاضای موثر در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم نیز به ظرفیت تولید آسیب رسانده است. بخش عمده‌ای از تولیدکننده و صنعتگر استان به صورت سنتی عمل می‌کنند و نیازمند آموزش‌های حرفه‌ای و پیشرفته می‌باشند. سوء مدیریت نیز عامل مهمی در ورشکستگی صنایع شناخته شده است. رتبه فارس در بهبود فضای کسب و کار در بهار چند بوده و مهمترین راهکارهای عملیاتی برای ارتقا و بهبود فضای کسب و کار در استان چیست؟ مجموعه عواملی که بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند و خارج از کنترل آن‌ها هستند، به عنوان فضای کسب و کار یاد می‌شوند. محیط کسب و کار به تازگی به عنوان یکی از شاخص‌های تاثیرگذار جهت جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی به کار می‌رود. هر چه فضای کسب و کار یک کشور مساعدتر باشد شرایط برای رونق تولید و سرمایه گذاری فراهم‌تر است. ایران بر اساس گزارش doing business 2018 از بین 190 کشور رتبه 124 را کسب کرده که نسبت به سال قبل از آن 4 پله تضعیف شده است. در این گزارش از ده شاخص فضای کسب و کار، تنها در شاخص اخذ اعتبارات بهبود دیده شده است. پس از اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس پایش فضای کسب و کار کشور را به پارلمان بخش خصوصی واگذار کرد، بخش خصوصی در جهت حمایت از فعالین اقتصادی تلاش کرد تا این فضا را برای فعالیت بهتر مساعد نماید. اتاق بازرگانی شیراز با تلاش‌های بی وقفه و با همکاری سازمان و ارگان‌های مختلف از طریق نامه نگاری، عقد تفاهم نامه و مذاکرات حضوری توانست رتبه فضای کسب و کار استان را از 19 در تابستان 95 به رتبه 2 در بهار 97 ارتقا بخشد. آن چه می‌تواند به طور مشخص به بهبود بیشتر فضای کسب و کار کمک نماید کاهش دخالت دولت در این فضا، استفاده از مدیرانی که تجربه و انگیزه کافی برای تجدید ساختار و اصلاح رویه‌های اداری را داشته باشند، سعی در ساده سازی و حذف قوانین و مقررات پیچیده و موازی و مهم‌تر از همه الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای اداری از شروع تا انحلال یک کسب و کار می‌باشد. برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که مشکلات و معضلات فعالین را شناسایی و مواردی که نیازمند اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها هستند به مقامات کشوری جهت حل و فصل انتقال می‌دهد، از جمله اقدامات موثر در راستای بهبود فضای کسب و کار بوده است. به نظر شما مهمترین اولویت‌های اقتصادی استان چه باید باشد؟ با شروع دوره نخست تحریم‌ها، به نظر می‌رسد خواسته‌های فعالین اقتصادی نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود. حاکم شدن ثبات و آرامش در بازارها و استفاده از تجربیات گذشته دوران تحریم، شاید مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور باشد. به هر صورت وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان به بهبود سریع و چشمگیر امید داشت تنها می‌توان امیدوار بود که وضعیت از این بدتر نشود. مبارزه جدی با فساد، رشوه و لابیگری باید از سازمان‌های کشوری آغاز و جاری شود. تنظیم نرخ سود سپرده‌های بانکی به گونه‌ای که حجم نقدینگی که به صورت دلار و سکه تجمیع شده است به چرخه بانکی بازگردد و به تولید مولد اختصاص یابد. با ارائه بسته جدید ارزی توسط دولت انتظار می‌رود تا حدودی از التهابات در بازار کاسته و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما باید منتظر واکنش بازار به این بسته باشیم. اگر بتواند آرامش را به بازار ارز بازگرداند یکی از مهم‌ترین الویت‌های استان تامین شده است. به نظر شما علل التهاب بازار و بی ثباتی‌های اقتصادی اخیر چه بوده، چه اثراتی بر فضای کسب و کار و تولید داشته؟ برای ایجاد ثبات اقتصادی چه اقداماتی باید انجام داد؟ التهابات اخیر در بازار ارز از سیاست نادرست دولت در شهریور 96 و با کاهش سود سپرده‌های بانکی آغاز شد. مردم برای کسب سود بیشتر سپرده‌ها را وارد بازار ارز و سکه کردند و با افزایش تقاضا بر افزایش قیمت ارز دامن زدند. هر چند نکته مثبت افزایش نرخ ارز، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری است اما این افزایش بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز اثرگذار خواهد بود. وقتی دولت نرخ ارز را تک نرخی نمود آشفتگی بیشتر شد و افراد و گروه‌های خاص ارز را با نرخ دولتی گرفتند اما کالاهای اساسی وارد نکردند. پس از آن بازار ثانویه ارز ایجاد شد تا صادرکننده و واردکننده خود تعیین کننده نرخ ارز باشند اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی که داشت مورد استقبال قرار نگرفت. مشکل اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم عدم وجود ارز تک نرخی در بازار است که موجبات فساد و رانت را فراهم کرده است. عدم پیش بینی صادرکننده نسبت به فروش مدت دار کالاهای خود و سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مولد شرایط فضای کسب و کار کشور را نامساعد کرده است. باید منتظر شد تا واکنش بازار را به بسته ارز پیشنهادی جدید دید اگر این سیاست بتواند خوب عمل کند می‌توانیم شاهد کاهش قیمت آن هم نه خیلی زیاد و آرامش در بازار باشیم. البته تحریم‌ها نیز آغاز شده است و قطعا اثر روانی و واقعی خود را خواهد گذاشت بنابراین تصمیمات و سیاستگذاری در این دوره حساس بایستی بسیار حساب شده و دقیق باشد چرا که دیگر فرصت آزمون و خطا نیست. وضعیت صادرات و واردات استان را چگونه ارزیابی می‌کنید و چگونه می‌توان حجم صادرات استان را افزایش داد؟ آمریکا با خروجش از برجام تغییر بسیاری در سیاست خارجی ما با سایر کشورها ایجاد کرد به ویژه آن که اتحادیه اروپا هم بازار هدف اصلی برای ایران به شمار می‌آید و همچنان هم در حال مقاومت با تصمیم ترامپ به نفع ایران هستند. صادرات استان در سال 96 بر اساس گزارش سازمان صمت، در حدود 1303 میلیون دلار بوده که بخش صنعت بیشترین سهم و بخش صنایع الکترونیک کمترین سهم از صادرات سال 96 را به خود اختصاص داده‌اند. آن چه برای سال 97 پیش بینی شده صادرات 1628 دلاری است اما با اجرای دوره نخست تحریم‌ها، این موضوع به شدت تجارت کشور و استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد به ویژه با شروع مرحله دوم تحریم‌ها که از نوع بانکی است انتظار می‌رود که بازار تجارت کاملا فلج شود و این میزان تحقق نیابد. جدای از این موضوع الگوی کشورهای هدف صادراتی به شدت تغییر خواهد کرد و به سمت کشورهای همسایه محدود خواهد شد. در اینجا دیپلماسی قوی از سوی امور خارجه و وزارت صمت مورد نیاز است تا کشورهای همسایه جهت ادامه و گسترش روابط تجاری راغب شوند تا فضای لازم برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازار این کشورها جهت ادامه بقای آنها فراهم گردد. انتهای پیام/