۱۵:۴۴
منبع: دانا
دسته: استان ها
کد خبر: 18361907
واردکنندگان باید مابه تفاوت دلار 4200 تومانی را پرداخت کنند
واردکنندگان باید مابه تفاوت دلار 4200 تومانی را پرداخت کنند
لاریجانی گفت: واردکنندگان باید مابه تفاوت نرخ ارز 4200 تومای را پرداخت کنند در غیر اینصورت در بازار دو نرخ به وجود می‌آیدو یک جنس به دو نرخ عرضه شود و این اصلا امکان پذیر نیست؛ باید وارد کنندگان مواد اولیه و کالاها که با دلار 4200، اجناس را وارد کرده‌اند مابه تفاوت نرخ ارز را بپردازند تا مشکلی در بازار ایجاد نشود.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا، علی لاریجانی رئیس قوه مغننه، در کار گروه اشتغال استان قم که صبح امروز د تالار امام جود (ع) استانداری برگزار شد اظهار داشت: طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی برای پربار شدن و جان گرفتن اشتغال روستایی است و چون بعضی شهرها شرایط روستایی دارند به همین دلیل در قانون اعلام شده است که بخش‌ها تا جمعیت 10 هزار نفر می‌توانند از این طرح بهره مند شوند؛ ساکن بودن در روستا ملاک اعطای تسهیلات نیست بلکه آن چیزی که مهم بوده سرمایه گذاری در محدوده روستاهاست بنابراین می‌تواند از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در شهر قنوات نیز استفاده کرد. وی گفت: باید در مرحله نخست تعداد سکنه بومی و ایرانی ساکن در شهر قنوات مشخص شود تا امکان اعطای تسهیلات اشتغال پایدار در شهر قنوات مهیا شود. لاریجانی تصریح کرد: استان قم در بخش مشاغل خانگی ظرفیت بزرگی داشته و بسیاری از کارگاه‌های موجود در این عرصه نیز زود بازده است که انگشتر سازی از جمله آنهاست، مشاغل خانگی با مبالغ بسیار کمتری منجر به تولید و اشتغال می‌شود و می‌تواند رشد اشتغال در استان را با جهش روبه رو کند. نماینده مردم قم خطر نشان کرد: مشکلات تامین اجتماعی مهمترین حوزه صنایع کوچک بوده که باید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برنامه ریزی‌های درستی برای بهبود این بخش داشته باشد. رئیس قوه مقننه بیان داشت: در بخش صنعت باید مراقبت‌های ویژه‌تری صورت بگیرد همچنین در زمینه اعطای تسهیلات، شناسایی مشکلات و مصرف صحیح منابع اختصاص یافته نظارت‌های کافی صورت گیرد تا این واحدهای تولیدی با رکود روبه رو نشده متضرر نشوند و امر صادرات آنها با مشکل روبه رو نشود. لاریجانی گفت: واردکنندگان باید مابه تفاوت نرخ ارز 4200 تومای را پرداخت کنند در غیر اینصورت در بازار دو نرخ به وجود می‌آیدو یک جنس به دو نرخ عرضه شود و این اصلا امکان پذیر نیست؛ باید وارد کنندگان مواد اولیه و کالاها که با دلار 4200، اجناس را وارد کرده‌اند مابه تفاوت نرخ ارز را بپردازند تا مشکلی در بازار ایجاد نشود، ولی باید تسهیلاتی ارائه شود تا این وارد کنندگان با مشکل مواجه نشوند. وی گفت: اگر وارد کنندگان کالا را با دلار 4200 وارد کنند، نمی‌توان نظارت انجام داد، ممکن است تخلفات بسیاری ایجاد شود و اجناس وارد بازار نشود و احتکار شود و با قیمت بالاتر عرضه شود، اگر واردکنندگان مابه تفاوت نرخ ارز را پرداخت نکند نمی‌توان تضمین و نظارت کرد که به همان قیمت کالا به مردم عرضه می‌شود نمی‌توان به ازای هر وارد کننده یک ناظر قرار داد و ممکن است این موضوع باعث یک رانت بزرگ شود که کسی از آن سودی نمی‌برد؛ در حال حاضر به آن میزان ارز وجود ندارد که برای ورود همه کالاها دلار 4200 تومانی تخصیص داده شود و باید نیازهای کشور در اولویت قرار گیرد. لاریجانی با تاکید عملکرد خوب استان قم در بخش صادرات گفت: ظرفیت قابل توجهی در کشورهای همسایه و منطقه برای صادرات محصولات استان وجود دارد، استان قم در امر صادرات در سال گذشته عملکرد مناسبی داشته است. وی افزود: باید بررسی جامعی در زمینه اشتغال در استان قم صورت بگیرد و برای رفع مشکلات کلان در این زمینه نیز پیشنهادهای مدنظر برای رفع به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. همچنین حجت الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در این زمینه گفت: در مسئله اشتغال پایدار روستایی باید مر قانون اجرا شده و مناطق بالای 10 هزار نفر با موازین قانونی موجود سنجیده شوند. ذوالنور بیان داشت: اگر جمعیت قنوات بیش از حد اعلام شده در قانون باشد، نمیتوان از قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی در این بخش استفاده کرد و نباید سر قانون کلاه گذاشت زیرا قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی، آبادی روستاها است؛ باید قانون به طور دقیق در این خصوص اجرا شود، نباید خلاف قانون عمل کرد و با تقویت یک بخش، موجب تضعیف بخش دیگر شد. وی افزود: باید در پرداخت تسهیلات نظارت شود تا به طور کامل در بخش اشتغال هزینه شود و باعث سوء استفاده برخی افراد نشود. در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شوای اسلامی در این خصوص گفت: از آنجا که محل اشتغال بسیاری از کارگاه‌های صنعتی و تولیدی خارج از محدوده شهر قنوات است می‌تواند تسهیلات اشتغال پایدار روستایی را اختصاص داد. وی گفت: تشخیص تعداد جمعیت یک منطقه بر عهده کارگروه اشتغال است و می‌تواند برای اختصاص این اعتبارات به این منطقه تمهیدات لازم را اندیشید. انتهای پیام/
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار