به گزارش افکارنیوز، هفته گذشته دوربین خبرنگاران در آکتائو قزاقستان به یک میز سفید رنگ متمرکز شد که چند همسایه دور آن جمع شده بودند تا در مورد یک دارایی مشترک تصمیم بگیرند. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان پنج کشور ساحلی کاسپین هستند که پس از دو دهه مذاکره و گفت و گو در مورد میزان سهم و نوع برداشتشان از این دارایی طبیعی عزم خود را جزم کرده‌اند که تصمیم نهایی خود را بگیرند. باگذشت سه دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و پدید آمدن سه کشور ساحلی جدید پیرامون دریای خزر، رایزنی‌ها برای دستیابی به یک رژیم حقوقی آغاز شده است که سرانجام قطار مذاکرات در مرداد ماه سال 97 به ایستگاه رسید. گفته می‌شود متنی که توسط این پنج دولت امضا شده، سندی مادر و مبنای تصمیم گیری‌های بعدی در خصوص این دریاچه است و به نوعی قانون اساسی برای گام‌های بعدی محسوب می‌شود، اما نکته قابل توجه این است که بلافاصله پس از انتشار خبر این رویداد حقوقی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی گمانه زنی هایی مبنی بر چشم پوشی ایران از سهم خود در دریاچه مطرح می‌کنند، همچنین بحث مطرح شده دیگر از سوی برخی به این بر می‌گردد که اساسا ایران نباید در برهه کنونی وارد چنین مذاکره مهم و خطیری می‌شده، زیرا این امر مستقیما بر حدود سرزمینی و منافع ملی کشورمان مربوط است. همچنین برخی منتقدین بر این باورند که شرایط پیش آمده برای برجام ما را تا حدی در موضع ضعف دیپلماتیک قرار می‌دهد، درنتیجه نباید گفت و گو و مذاکره جدیدی را آغاز می‌کردیم؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا تهران بر طبق آنچه برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند از حق خود بخاطر ملاحظات سیاسی چشم پوشی کرده است؟ و آیا در شرایط فعلی کشور، فضا برای مذاکره مطلوب نبوده است؟ البته پاسخ تمامی این سوالات و شبهات از سوی مسئولان و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه کشورمان داده شده است. *سند امضا شده برای خزر چه می‌گوید؟ متن سند امضا شده توسط پنج دولت ساحلی شامل 24 ماده است که می‌توان مهم‌ترین آنها را شامل مواردی از این دست دانست؛ در بندی از این سند دولت‌های امضای کننده سعی کرده‌اند برخی اصطلاحات و لغات مهم را به روشنی و با صراحت تعریف کنند مانند تعریف خط مبدا، خط مبدا عادی و مستقیم، آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، پهنه مشترک دریایی، کشتی جنگی و غیره که این موضوع برای توافقات بعدی امری ضروری محسوب می‌شود و اختلاف نظرها را در گفت و گوهای چند جانبه بعدی به حداقل می‌رساند. همچنین در مفاد بعدی این سند حقوقی طرف‌های مذاکره، حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت خود را در دریای خزر مورد توجه قرار داده‌اند و در ادامه هم بر بعد امنیتی و حاکمیتی این توده آبی به روشنی تاکید کرده‌اند، بر طبق اعلام طرف‌ها در این بخش آنها به حاکمیت یکدیگر احترام خواهند گذاشت و در عین حال امنیت و ثبات این پهنه آبی را حفظ خواهند کرد. همین موضوع نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین موارد یعنی بعد امنیتی در چارچوبی کلی مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که بر نبود حضور هر گونه نیروی نظامی بیگانه در دریاچه تاکید شده و خطوط قرمز برای کشورهای ساحلی در این خصوص مقرر شده است. در ادامه مهم‌ترین بند این کنوانسیون مربوط به ماده 8 است که در آن اعلام شده؛ تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها، باید از طریق توافق بین کشورهای ساحلی و با در نظر گرفتن اصول و موازین شناخته شده حقوق بین‌الملل انجام شود، همچنین برای بهره مندی این دولت‌ها از حقوق حاکمه خود، گفت و گوهایی دو و چند جانبه انجام شد تا کشورهای حاشیه دریاچه خزر بتوانند از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر که شامل نفت و گاز هم می‌شود بهره مند شوند. با توجه به این بند و سایر مواد کنوانسیون مذکور می‌توان نتیجه گرفت که چیزی به عنوان تقسیم دریای خزر در دستور کار نبوده و تنها اصول کلی مورد توافق طرفین قرار گرفته است. بعد از انتشار اخبار مربوط به نشست سران پنج کشور ساحلی برخی رسانه‌ها گمانه زنی هایی را مبنی بر باخت ایران در این گفت و گوها مطرح کردند که به نظر می‌رسد هدف عمده از این فضاسازی‌ها، سیاسی جلوه دادن مذاکرات سران پنج کشور ساحلی خزر و ترسیم تصویری از ایران به عنوان یک بازیگر از پیش باخته بوده است. * مذاکرات خزر در آیینه سیاست بازیکنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانند اغلب کنوانسیون‌های مربوط به مقررات و حقوق دریاها، تقسیم محدوده‌های ملی در دریا را مورد بررسی قرار نداده و تنها به یکسری اصول کلی اشاره کرده است. این کنوانسیون مشخص کرده که همه کشورهای ساحلی خزر از حق پانزده مایل دریایی آب‌های سرزمینی و ده مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردار است. این که این 25 مایل در نهایت از چه فاصله از ساحل دریا و خشکی آغاز می‌شود و شکل جغرافیایی آن چگونه است باید در مذاکرات دو و سه جانبه کشورها مشخص شود و هیچ کشوری بدون رضایت سایر طرف‌ها نمی‌تواند به صورت یکجانبه در این مورد تصمیم گیری کند، بنابراین طبق شواهد موجود گمانه زنی‌های رسانه‌ها در مورد سهم ایران چندان قابل اعتنا نیست. همچنین یکی دیگر از فضا سازی‌های انجام شده در مجازی به این موضوع باز می‌گردد که ایران از سهم 50 درصدی خود چشم پوشی کرده و به 20 درصد قانع شده است درهمین راستا شخصی با عنوان صفراف در مصاحبه‌ای عنوان کرد که ایران از سهم 50 درصدی خود چشم پوشی کرده است و این ادعا تعجب روسیه را هم بر انگیخت، تاجایی که بلافاصله سخنگوی وزارت خارجه نسبت به این موضع واکنش نشان داده و اعلام کرد که اصلا چنین شخصی جزء افراد حاضر در نشست نبوده است! طبق شواهد تاریخی می‌توان گفت نه ایران و نه روسیه مالک درصد مشخصی از آبهای خزر نبوده‌اند و در دو پیمانی که در فاصله سقوط تزارها تا سقوط شوروی میان دو کشور امضا شد ابتدا حق کشتیرانی ایران در خزر با عهد نامه ترکمانچای نقض شد و بعدها پس از بازگشت این حق به ایران، خزر دریای مشترک میان ایران و شوروی خوانده شد. از آن زمان تاکنون در رابطه با دریای خزر حتی مرز دریایی ایران و شوروی هم به صورت روشن تعیین نشده است. اگر بخواهیم در پستوهای تاریخ جست و جو کنیم خواهیم دید که در عالم واقع نیز اینکه ایران بخواهد بر 50 درصد دریای خزر مالکیت داشته باشد چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد چراکه هیچ کجای تاریخ روابط بین الملل، نمی‌توان موردی را یافت که یک همسایه مالک نیمی از دارایی مشترک طبیعی باشد، بنابراین ایران از همان ابتدا بر سهم بیست درصدی خود و بهره مندی اعضا از این موهبت طبیعی تاکید کرده است. از آنجا که تهران و مسکو برخلاف سه عضو دیگر به دریاهای آزاد راه داشته و به نوعی خزر را به آب‌های بین المللی وصل می‌کنند شکی در قدرت چانه زنی دو بازیگر نیست و قطعا اینکه نگرانی ایران از سهمش در خزر مورد تاکید برخی افراد و رسانه‌ها قرار گرفته تنها یک بازی سیاسی است تا از تهران بازیگری از پیش مغلوب بسازد و خطوط بعدی گفت و گو‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، چراکه موقعیت راهبردی و استراتژیک کشورمان در منطقه به گونه ست که خشکی‌های آسیای میانه را به آبهای گرم می‌رساند و بارها در منابع متعدد هم بر نقش پر اهمیت ایران برای آینده خزر و منابع آن تاکید شده و اعلام کرده‌اند که ایران بین دو انبار انرژی در منطقه غرب آسیا قرار گرفته است. به نظر می‌رسد هدف از سیاسی جلوه دادن رژیم حقوقی دریای خزر، تحت تاثیر قرار دادن بازی‌های منطقه غرب آسیا بوده و قصد رسانه هایی که پا در رکاب بد خواهان می‌گذارند ترسیم چهره‌ای ضعیف از کشورمان است. تا به نوعی القا کنند که ما در یک بن بست راهبردی قرار گرفته و می‌خواهیم با امتیاز دهی در زمینه‌های دیگر موقعیت خود را در معادلات منطقه‌ای حفظ کنیم. در مقابل ادعاهای مطرح شده درمورد سهم ایران از دریای خزر باید گفت این که ایران می‌خواهد از حاکمیت سرزمینی خود با سیاسی بازی چشم پوشی کند تنها یک ادعای مضحک است. این گفته گزاف که تهران با هدف جلب نظر متحد استراتژیک خود می‌خواهد امتیازی را به او بدهد، تنها از ذهن منحرف و غیر بالغ افرادی برمی خیزد که چندان به اصول نظام بین الملل آشنایی ندارند، چراکه کشورها در جهان سیاست می‌توانند در هر میز مذاکره یک نقش خاص و متفاوت را تجربه کنند. شاید محور تهران-مسکو در غرب آسیا بنابر اقتضائاتی به یک نقطه نظر مشترک رسیده باشند، اما شرایط در پشت میز آکتائو متفاوت است و ایران در خصوص حاکمیت سرزمینی خود وارد مذاکره شده و قدمی از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد، زیرا در دنیای رئالیستی جهان سیاست آنچه اهمیت دارد منافع و امنیت ملی کشورها تحت هر شرایطی است. پس نباید این ادعای پوچ و فاقد اعتبار را به یک ترند تبدیل کنیم. این موضوع هم به لحاظ تئوری قابل دفاع است و هم از نظر ایدئولوژیک. زیرا در کشوری که جوانان آن هزاران کیلومتر آن طرف‌تر از مرزها برای دفاع، عزم خود را جزم می‌کنند آیا احمقانه نیست برای چنین کشوری فرضیه‌ای تحت عنوان تاثیر فشار تحریم و چشم پوشی از حاکمیت سرزمینی مطرح شود!؟ همچنین در پاسخ به برخی منتقدان که شرایط فعلی را برای زمان مذاکره در رابطه با خزر مناسب نمی‌دانند هم باید گفت که اتفاقا شرایط مناسبی برای پرداختن به این موضوع وجود دارد تا ایران تکلیف خود را در تمام مناطق مرزی و تحت نفوذش با همسایگان روشن کند، چراکه طبق شواهد کشورهای آسیای میانه مستعد هر نوع نفوذ ی هستند زیرا این بازیگران نو ظهور دنیای سیاست تازه در مسیر توسعه گام گذاشته‌اند و برای عبور از این بزرگراه پر فرازو نشیب به سرمایه گذاری گسترده‌ای نیاز دارند، بنابراین جای تعجب ندارد که در ازای هر نوع وام و سرمایه گذاریی، خاک کشور خود را برای برخی عملیات نظامی و حتی رزمایش‌ها در اختیار کشورهایی همچون آمریکا قرار دهند درنتیجه اعلامیه تفسیری ایران و تاکید بر ابعاد امنیتی و تردد کشتی‌های جنگی و نظامی نقطه عطفی است که باید بر آن تاکید کرد. علاوه براین کنوانسیون امضا شده خزر برای برخی همسایگان هشدار جدی در بعد امنیتی است تا بدانند این پهنه آبی به محل تردد هر نوع کشتی از هر کشوری نخواهد بود. بنابراین لازم است برای یکبار هم که شده افرادی که تلاش دارند ژست روشن فکری بگیرند تا حدودی اصول اولیه نظام و حقوق بین الملل را مورد مطالعه قرار دهند و در فضای مجازی و رسانه‌ها میدان بازی خودی و دشمن را از هم تشخیص دهند زیرا در جهان کنونی هزاران رسانه از هزارن فکر اخباری را بازتاب می‌دهند، پس باید مراقب بود و پا در رکاب هر طیف فکری اسب خود را چهار نعل ندوانیم و هنگام شیندن اخبار کمی تامل را چاشنی اظهار نظرهایمان کنیم. !