۱۳:۲۳
منبع: رسا
دسته: سیاسی
کد خبر: 18393735
بار مالیات بخش خصوصی بر دوش دولت!
بار مالیات بخش خصوصی بر دوش دولت!
قانون اساسی می‌گوید هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را قانون عادی مشخص می‌کند نه مصوبه دولت.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش خبرگزاری رسا، سلسله تصمیمات نادرست دولت در حوزه مالی و محاسباتی به صورت زنجیره‌ای مالیه عمومی کشور را تهدید می‌کند. خلاف بین بودن، مغایرت این تصمیمات با قوانین عادی و اساسی این سوال را در اذهان متبادر می‌سازد که آیا کسانی که در دولت دهم پیش‌نویس این‌گونه مصوبات را تهیه می‌کردند اکنون هم همان‌ها به این کار مبادرت می‌ورزند؟ اگر جواب مثبت است چرا و اگر پاسخ منفی است پس چگونه است که بدیهی‌ترین مسائل مالی و محاسباتی را در تهیه و تدوین اینگونه مصوبات لحاظ نمی‌کنند. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این مسئله است؛ 1- در ماجرای برجام نفتی به ماهو قراردادهای ipc شاهد بودیم که به موجب ماده‌ای از این نوع قراردادها، کمپانی‌های خارجی هر چند از مالیات معاف نبودند بلکه مالیات خود را محاسبه و پرداخت می‌کردند. اما بعدا وجوه پرداختی به سازمان امور مالیاتی را نقداً از شرکت ملی نفت مسترد می‌کردند که فی‌الواقع با چنین ترفندی در متن قرارداد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. این رویکرد نقص اصلی از اصول قانون اساسی و برخلاف قانون موضوعه بود و هنوز هم به صورت بالقوه علی‌رغم خروج تنها پیمانکار طرف ipc یعنی شرکت توتال این معافیت وجود دارد. 2- آن تصمیم نادرست دولت اکنون به صورت تصمیم نادرستی دیگر در حوزه بخش خصوصی فعال در حوزه نفتی در حال تکرار است بدین نحو که: هیئت وزیران در جلسه 7/5/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره‌های (1) و (2) ماده (13) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تصویب‌نامه شماره 59121/ت 52912 ه مورخ 19/5/1395 به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 1- نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده، پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387 - مطابق حکم این ماده وتبصره (1) آن اقدام کند در مواردی که پالایشگاه‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره 1 از شرکت ملی نفت ایران، در حساب‌های خود مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده‌اند و مراتب توسط اداره امورمالیاتی ذی‌ربط مورد پذیرش قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور (اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشوراست. (1) 3- موضوع این مصوبه مالیات ارزش افزوده شرکت‌های پالایش (7 پالایشگاه نفتی) که از 20 تا 40 درصد سهام آنها به صورت سهام عدالت و مابقی به دیگر بخش‌ها واگذار و در واقع خصوصی‌سازی شده‌اند، می‌باشد و حکم مصوبه مستثنا شدن آنها از پرداخت مالیات ارزش افزوده می‌باشد که خلاف قانون عادی و اساسی است. 4- قبل از پرداختن به مغایرت‌های قانونی مصوبه با قوانین این پرسش را مصوبه که اگر شرکت‌های پالایش به ماهو اشخاص حقوقی نباید بپردازد پس کدام شخص باید بپردازد؟ چنین پاسخ می‌دهد شرکت ملی نفت ایران باید بپردازد. آیا این پاسخ که حکم مصوبه برموضوع مالیات است محمل قانونی دارد؟ پاسخ منفی است و دلیل آن نصوص قانون اساسی و عادی موضوعه به شرح زیر است. 5- قانون اساسی می‌گوید هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون (2) و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را قانون عادی مشخص می‌کند نه مصوبه دولت. 6- قانون موضوعه عادی در این مورد قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال 87 است که در آن موارد معافیت در ماده 12 آن احصاء شده و شرکت‌های پالایش از شمول این قانون مستثنی نشده‌اند. این مصوبه از این باب که شرکت‌های پخش یا همان پالایشگاه‌ها را از پرداخت مالیات ارزش افزوده مستثنی کرده، مغایر قانون است. 7- علاوه بر عدم معافیت شرکت‌های پخش در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم موسوم به الحاق 2 قانونگذار شرکت‌های پالایش را صراحتا مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نموده و آنها را مودی قانون مالیات ارزش افزوده می‌شناسد اما در مصوبه دولت شرکت ملی نفت را مودی مالیات ارزش افزوده بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاهی شناخته است و از این باب متن مصوبه مغایر با مفاد قانون الحاق 2 می‌باشد. 8- نفت خام خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت و همچنین فروش داخلی آن به شرکت‌های پخش و پالایش نفتی و تبدیل آن به فرآورده زنجیره‌ای است که یک بار مالیات ارزش افزوده آن به حکم قانون الحاق 2 و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن در انتهای زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش آن توسط شرکت پالایش و پخش برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. تغییر این روش قانونمند و انداختن بار مالیات از دوش شرکت‌های خصوصی شده شرکت‌های پالایش به دوش شرکت ملی نفت در قالب یک اصلاحیه هیئت وزیران محمل قانونی ندارد. 9- مخلص کلام. الزام سازمان امور مالیاتی به این تغییر مودی وعطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه خلاف قانون، به سال 87 یعنی به 10 سال قبل تاکنون آن هم برای مودیان (شرکت پالایش) که مالیات مذکور را در حساب‌های خود ذخیره گرفته‌اند (مصوبه دولت از آن به عنوان اعتبار مالیاتی نام برده است) و عدم مطالبه درآمد عمومی از مودیان و مطالبه مالیات آنها از شرکت ملی نفت حقیقتی است بر خلاف قوانین عادی و اساسی برشمرده شده که در لابه‌لای کلمات و جملات در قالب یک تصویب‌نامه اصلاحی گنجانده شده که وصول و ایصال درآمد عمومی را از آن باب که 7 سال است مورد اطاله واقع شده تطویل خواهد کرد و درآمد عمومی کشور به ماهو گردش جریان وجوه نقد خزانه را کند و منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور را از باب وصول و ایصال بموقع ردیف درآمدی 110512 و 110513 و 110505 مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیر خواهد گذاشت. 10- ختم کلام. مالیات بر عهده مودی است. مودی مالیات ارزش نفت خام و فرآورده مرتبط شرکت‌های پالایش هستند (7 پالایشگاه قدیم و یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس) که خصوصی‌سازی شده‌اند، شیفت مالیات این مودیان بر ذمه شرکت ملی نفت طی مصوبه یعنی تبدیل دولت یعنی دولتی که وصول کننده مالیات است به پرداخت کننده مالیات. آن هم کدام مالیات، مالیات ارزش افزوده که به عنوان مالیات ارزش افزوده، گردش مالی به شرح زیر در جدول شماره 5 لایحه بودجه 97 معادل بیش از 36 هزار میلیارد تومان دارد. ردیف 110512 869/286/299ردیف 110513 576/857/59ردیف 110505 274/387/5-جمع کل میلیارد ریال 364531719بدین ترتیب حصول اطمینان بر وصول صحیح و بموقع درآمد تاکید می‌شود وصول صحیح و به موقع عوایدحاصل از مالیات ارزش افزوده در بخشی از این درآمد 36 هزار میلیارد تومانی آنجایی که مربوط به مالیات ارزش افزوده نفت خام و فرآورده می‌باشد یا صدور اینگونه مصوبات نیست. حصول صحیحی که مقنن مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول در دستگاه اجرایی می‌شناسد. (3) ________________پی‌نوشت‌ها: (1) تصویب‌نامه شماره 61126 مورخ 10/5/97 (2) اصل 51 قانون اساسی (3) ماده 36 قانون محاسبات عمومی/969/د 102/ب 1منبع: رسالت
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار