۰۷:۵۳
دسته: سیاسی
کد خبر: 18428011
خزر مهم‌تر از برجام؟
خزر مهم‌تر از برجام؟
به اشتراک بگذارید:
تصمیم وزارت خارجه سرنوشت‌ساز استخزر مهم‌تر از برجام؟ طی روزهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری نام دریای خزر را می‌شنویم. در این میان بعضا شایعات، ابهامات و البته دغدغه‌هایی به وجود آمده است که نیاز افکار عمومی نسبت به تشریح رژیم حقوقی خزر را دوچندان ساخته است. در این خصوص نکات متعددی وجود دارد که لازم است مورد توجه و مداقه قرار گیرد. به طور کلی طی 21 سال اخیر نشست‌های متعددی در خصوص دریای خزر و نحوه بهره‌برداری از منابع آن برگزار شده است. در این نشست‌ها، مباحث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و حتی همکاری‌های فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مورد فحص و بررسی قرار گرفته و در این خصوص توافقات خوبی میان پنج کشور به دست آمده است. با این حال تا زمانی که همه اختلافات، خصوصا اختلافات حقوقی موجود میان کشورهای شرکت کننده حل و فصل نشود، نمی‌توان از ایجاد و استمرار مناسبات پایدار و مطلوب در میان کشورهای ساحلی دریای خزر سخن به میان آورد. نامه نیوز نوشت؛ یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت امور خارجه طی دو دهه اخیر، هدایت و مدیریت پرونده خزر و تعیین رژیم حقوقی آن بوده است. 1-طولانی شدن پروسه حل و فصل یک پرونده، اگر معلول بررسی نگاه حقوقی و فنی دقیق نسبت به آن پرونده باشد، نامطلوب نیست. این قاعده در خصوص تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیز صادق است. بنابراین باید پیچیدگی‌های موجود در خصوص پرونده خزر را درک کرد. کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان هر یک دارای مطالبات خاصی در خصوص استفاده از منابع خزر دارند. تجمیع این مطالبات و متعاقبا تحقق آنها بسیار دشوار و سخت به نظر می‌رسد. آنچه در این میان اصالت دارد، تقویت اصل همکاری میان کشورهای ساحلی خزر و تعریف پروژه‌های مشترک دریایی و فراتر از آن، مسئولیت پذیری مشترک همه کشورهای همسایه در صیانت از حریم خزر است. 2-طرح گزاره‌هایی مانند سهم 50 درصدی ایران از خزر، که حتی در دوران شوروی سابق (به دلیل طولانی‌تر بودن مرزهای آن با خزر) محقق نشد و ایجاد ذهنیت‌های کاذب در کشور، آنهم از سوی فرد یا افرادی که داعیه‌دار نمایندگی مردم هستند نتیجه‌ای جز تضعیف امنیت ملی ندارد. نکته دیگری که در این خصوص باید مدنظر قرار داد، مربوط به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر و نقش وزارت امور خارجه در این پروسه است. باید این نکته را مدنظر قرار داد که زیربنای حل و فصل اختلافات موجود در خصوص دریای خزر و تعریف همکاری‌های ملموس و نتیجه بخش، تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است. بسیاری از همکاری‌های امنیتی و اقتصادی، تابعی از تدوین این کنوانسیون است. به عبارت بهتر تا زمانی که پنج کشور حاشیه دریای خزر نتوانند به مفاهمه حقوقی مشترکی در خصوص دریای خزر دست پیدا کنند، عملا دامنه اختیارات و حدود و ثغور بهره‌مندی کشورها از معاملات مشترک امنیتی و اقتصادی نیز مشخص نخواهد بود و به عبارت بهتر، نمی‌توان تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را هم سطح با تعریف همکاری‌های امنیتی و اقتصادی میان کشورهای ساحلی دانست. بدون شک، تعریف همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و حتی فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر متغیری وابسته به حل و فصل اختلافات حقوقی میان این کشورها و تدوین رژیم حقوقی مشترک بوده و چگونگی مبارزه با بحران‌های امنیتی و تعیین محدوده‌های ماهیگیری و تعامل در حوزه انرژی جملگی مواردی هستند که قبل از تصمیم‌گیری در مورد آنها، باید حدود مالکیت و اختیارات هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر مشخص شود. با این حال تا زمانی که همه اختلافات حقوقی میان کشورهای ساحلی خزر حل و فصل نشود و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به صورتی مدون درنیاید، نمی‌توان از مختومه شدن این پرونده حقوقی و استراتژیک سخن به میان آورد. از این رو باید در این شرایط حساس تمامی تلاش لازم برای بهره‌گیری ایران از حداکثر منافع ممکن صورت گیرد. در اینجا تاکید می‌شود که حتی یک اختلاف حقوقی نیز نباید میان بازیگران دخیل در این پرونده باقی بماند. ضمن آنکه مکانیسم حل اختلافات در خزر نیز باید با وسواس و پیچیدگی و دقت خاصی تدوین شود. از این رو در عین استقبال از حل و فصل اختلافات موجود در قبال دریای خزر، نباید در تکمیل این پروسه تعجیل کرد.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار