۲۳:۵۳
دسته:
کد خبر: 18451992
جزئیات نامه 11 صفحه‌ای قالیباف به سران قوا
جزئیات نامه 11 صفحه‌ای قالیباف به سران قوا
جزئیات نامه 11 صفحه‌ای قالیباف به سران قوا
به اشتراک بگذارید:
اواخر هفته گذشته ارسال نامه محمد باقر قالیباف به سران سه قوه درباره راهکارهای عملیاتی حل مشکلات اقتصادی خبر ساز شد. هر چند محتوای این نامه تا دیروز و لحظه تنظیم این خبر منتشر نشد، اما خود قالیباف در گفت وگو با ایسنا جزئیات این نامه 11 صفحه‌ای را تشریح کرد. قالیباف اصلاح نظام بانکی را که سود پرداختی در آن سالانه هفت برابر یارانه نقدی است، اولین نسخه درمان اقتصاد کشوردانست. وی با بیان این که 70 درصد سپرده‌های بانکی در دست یک درصد صاحبان سپرده هاست، بر هدایت سپرده‌های بانکی به سوی تولید از طریق ایجاد انگیزه برای سپرده گذاران کلان و همچنین اجرای دقیق مقررات پول شویی تاکید کرد. قالیباف در این نامه با اشاره به ایرادات سامانه نیما، به چگونگی مدیریت ارزی در دوران تحریم پرداخته و به عنوان مثال از ایده «ایجاد صندوق تضمین برجام» میان ایران و کشورهای اروپایی نام برده است. وی در خاتمه، بر حذف کامل رانت‌ها از اقتصاد ایران و در عوض، ارائه منافع آن به عموم مردم، در قالب سیاست‌های جبرانی تاکید کرد. تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک‌ها محمد باقر قالیباف با اشاره به مسائل نظام بانکی و نیز مشکلاتی که نقدینگی برای کشور ایجاد کرده است، افزود: بنده در این نامه تلاش کردم تا به فوری‌ترین مسائل اقتصاد ایران بپردازم. ریشه بحران فعلی اقتصادی، عدم انضباط مالی بانک‌ها ناشی از اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است. حقیقت آن است که مدل فعلی بانکداری در کشور ما باعث شده ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر شوند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش افسارگسیخته نقدینگی را سمی مهلک می‌دانند، چون بدون پشتوانه، با تعیین سودهای بی‌ضابطه، پول خلق شده و این خلق اعتبار به بخش واقعی و پویای اقتصاد تزریق نشده است. نقدینگی بی حساب و کتاب کشور صرف سفته بازی شده است و همان طور که عرض کردم به بخش واقعی اقتصاد مانند تولید و صنعت و کشاورزی تزریق نشده است. وی ادامه داد: این سیاست اعطای سودهای موهوم در یک دهه اخیر آغاز شد و از سال 92 صرفا برای کاهش تورم شدت گرفت، اما به دلیل رکود بخش اقتصاد نتیجه عکس داد و اکنون با تعمیق رکود، تورم را نیز افزایش داده است. اکنون سالانه حدود بیش از 270 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می‌شود. دقت کنید این رقم بیش از دو برابر درآمد فروش سالانه نفت و هفت برابر رقم یارانه نقدی است. بنابراین نسخه اول برای درمان این بیماری، تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک هاست. بنده در این نامه راهکارهای عملیاتی برای اعمال این سیاست پیشنهاد دادم. از جمله آن‌ها جلوگیری از اتکای دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه، جلوگیری از رشد موهومی ترازنامه بانک‌ها، وضع محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی کلان به اشخاص و موسسات تابعه و وابسته به سهام داران بانک‌ها، محاسبه سود علی الحساب سپرده‌های بانکی به صورت واقعی و سه ماه یک بار و موارد جزئی تراست که از بانکداری مخرب جلوگیری می‌کند. 70 درصد سپرده‌ها برای یک درصد سپرده گذاران این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تاثیرات سیاست انضباط مالی به خصوص برای اقتصاد و معیشت عموم گفت: سیاست پیشنهادی ما تفکیک سپرده گذاران خرد و کلان است. ما در کشور بیش از 400 میلیون حساب سپرده داریم. 99.9 درصد سپرده‌ها زیر یک میلیارد تومان است. ارزش کل سپرده‌های موجود در بانک‌ها را درنظر بگیرید. 70 درصد این رقم، صرفا در مالکیت کمتر از یک درصد سپرده گذاران است. یعنی 99 درصد بقیه صاحبان سپرده‌ها، فقط 30 درصد ارزش سپرده‌ها را در اختیار دارند. این معادله و مقیاس را هرچه جزئی‌تر و دقیق‌تر کنید، نتایج حیرت آور و دردناک‌تری به دست می‌آورید. همچنان که در زمینه اعطای تسهیلات نیز به همین شکل شکاف فاحشی وجود دارد و عموم مردم از تسهیلات کلان بی بهره‌اند و این تسهیلات کلان به افراد معدودی اعطا می‌شود که بخش اعظم حجم آن، صرف سفته بازی می‌شود. چنان که در یکی از موارد اخیر که اعلام شد، یکی از بالاترین افراد در فهرست خرید سکه، کسی بوده است که برای کار دیگری از بانک وام کلان گرفته بوده است. نکته جالب این‌که مطابق آمار رسمی، 60 درصد تسهیلات اعطا شده، برای استمهال وام‌های قبلی بوده است. هدایت هوشمندانه سپرده‌های بانکی به سوی تولید وی افزود: از برایند همه این اعداد و ارقام، یک گزاره روشن به دست می‌آید و آن هم این‌که تکلیف اورژانسی مسئولان در حوزه اقتصاد در وضعیت فعلی، مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی است. یعنی کافی است فقط برای آن یک درصد صاحبان سپرده‌های کلان که حدود هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی را در اختیار دارند، مسیرهایی تعیین شود که مشوق انتقال نقدینگی از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد و واقعی اقتصاد ایران باشد. یک برنامه‌ریزی هماهنگ، هوشمندانه و متمرکز که تا آخرین گام آن در اجرا به دقت رهگیری شود. این یعنی توزیع متوازن خون در رگ‌های اقتصاد ایران. این اتفاق به صرف دستور و بخشنامه و تمهیدات بازدارنده محقق نمی‌شود و باید برای سپرده گذاران کلان انگیزه ایجاد کرد. تعریف بسته مالیاتی مقابله با سفته بازی و معافیت‌ها در حوزه‌های تولید و طرح‌های نیمه تمام دولت بخشی از این برنامه هاست. البته لازمه اعمال سیاست هدایت جریان نقدینگی، اجرای دقیق قواعد و مقررات پول شویی است. مبدا و مقصد تراکنش‌های مالی و موضوع انتقال به ویژه درخصوص سپرده‌های کلان باید شفاف شود. این رصد و کنترل نقل و انتقالات سپرده‌های کلان بانکی لازمه مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی در کشور است. نسخه دوم: چگونگی مدیریت ارزی در دوران تحریم وی درباره پیشنهادی که در موضوع ارز و سامان دادن به وضعیت آن در این نامه ارائه داده است، گفت: محور دوم نامه بنده به موضوع مدیریت تخصیص، کشف نرخ و تأمین ارز و امکان پوشش ریسک نرخ ارز و سرمایه گذاری ارز پایه اختصاص یافته است. ارز حاصل از فروش نفت باید با نظارت دقیق، به کالاهای اساسی اختصاص یابد و به اشتباه اسم این بخش را بازار نامیدند، در حالی که اقتضای بازار، کشف قیمت است و این جا فقط تخصیص است در واقع بازاری که بازار ثانویه نامیده شده و به تازگی در سامانه نیما قیمت توافقی خریدار و فروشنده ملاک عمل قرار گرفته، بازار اصلی است. هرچند نسبت به وضعیت ناهنجار سه ماه گذشته در سوء استفاده از رانت ایجاد شده حاصل از نرخ ارز دستوری، این بازار به قاعده کشف قیمت نزدیک شده است، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله دارد که بخش عمده‌ای از آن به ساختار سامانه نیما باز می‌گردد. بنده در این نامه ایرادات این سامانه را مانند تضمین نشدن ایفای تعهدات طرف‌های معاملات، امکان تعیین طرف معامله توسط صادرکننده و در نتیجه امکان تبانی قبلی برای تخصیص ارز، فهرست و مدل پیشنهادی جایگزین آن را در قالب بازار سرمایه به تفصیل مطرح کردم. همچنین برای حفظ ارزش پول و استفاده از ارزهای در اختیار مردم، راهکار استفاده از گواهی سپرده ارزی، صندوق ارزی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی را پیشنهاد دادم. در زمینه تامین ارز در شرایط تحریم نیز موارد متعددی را ارائه کردم که یک نمونه آن صندوق تضمین برجام میان ایران و کشورهای اروپایی عضو برجام است و جزئیات مفصل و مشروحی دارد. حذف کامل رانت‌ها و ارائه منافع آن در قالب سیاست‌های جبرانی به مردم قالیباف درباره نتیجه این سیاست‌ها در حوزه نقدینگی و ارز و آورده‌ای که می‌تواند برای اقشار ضعیف و کم درآمد داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون به بهانه کمک به مردم رانت‌های بزرگی در اقتصاد توزیع می‌شود، نظیر آن‌چه در این روزها در بورس کالا شاهد هستیم که منتفع اصلی آن، بخش کوچکی از اقتصاد است. این رانت‌ها باید به طور کامل حذف شود و در قالب سیاست‌های جبرانی در اختیار مردم و نیازمندان واقعی قرار بگیرد. یک پیشنهاد سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه برای حدود شش میلیون خانوار است که خود این سبد کالایی به رشد تولید داخل هم کمک می‌کند. البته ما در مراحل بعدی، بسته‌های افزایش قدرت اقتصادی مردم و برنامه اجرایی برای حوزه واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق، سامان دهی نظام مالیاتی و اشتغال مبتنی بر نیروی انسانی ماهر را به صورت مدون ارائه می‌کنیم.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار