رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: برخی از افراد به دنبال روزنه‌ای برای دور زدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها هستند. به گزارش دیوان محاسبات کشور، عادل آذر رئیس کل دیوان در تشریح جزئیات قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها گفت: این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده (5) قانون خدمات کشوری بیان شده است، دربرمی گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ 1395/1/1 بوده است، یکسری از مقامات مثل استانداران، معاونین استانداران و معاونین وزرا، فرزندان جانبازان و.. که قبلا می‌توانستند بازگشت به کار داشته باشند از بکارگیری پس از بازنشستگی منع نموده است. عادل آذر تعداد مقامات مشمول این قانون را حدود 170 نفر بیان کرد و با تشکر از قانونگذاران افزود: قانونگذار به ویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می‌رسند فضا را برای حضور افراد جوان و بانشاط در پست‌های مدیریتی فراهم نمایند. وی این قانون را یک اتفاق میمون در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین‌تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ‌های دستگاه‌های اجرایی کشور وارد خواهد کرد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: برخی از افراد به دنبال روزنه‌ای برای دور زدن این قانون هستند درصورتی که دیوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این قانون، اجرای آن را بطور کامل رصد خواهد کرد و هیچگونه دورزدن، ایجاد روزنه و یا بهانه‌ای را نمی‌پذیرد. وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می‌شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد. عادل آذر تصریح کرد که نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می‌شود بلکه تصمیم گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود. چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت المال و اموال دولتی محسوب می‌شود و جرم تلقی می‌شود. وی گفت: فقط مقامات و همتراز آنها در حدود 170 نفر هستند ولی برای احصاء آمار دقیق سایر افراد مشمول بررسی‌های لازم باید انجام پذیرد و 60 روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند. رئیس کل دیوان محاسبات کشور به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می‌کنند وجود دارد ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع می‌باشد. عادل آذر در پاسخ به این سوال که آیا با کنار رفتن افراد با تجربه مشکلی پیش نمی‌آید، گفت: آمار افراد مشمول زیاد نیست، علاوه بر این بیش از 100 هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می‌توانند این خلاء را پرکنند و نه تنها کشور دچار چالش نخواهد شد بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه مدیریتی بالای کشور، سن مدیران کمتر و شادابی سازمانی و اداری در کشور بیشتر خواهد شد. مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکلات آن است. وی در خصوص ابلاغ این قانون نیز بیان کرد که این قانون در شورای نگهبان تصویب گردیده، سپس رسانه‌ای شده و توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. لینک کوتاه کپی لینکپایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab.ir): رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: برخی از افراد به دنبال روزنه‌ای برای دور زدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها هستند. به گزارش دیوان محاسبات کشور، عادل آذر رئیس کل دیوان در تشریح جزئیات قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها گفت: این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده (5) قانون خدمات کشوری بیان شده است، دربرمی گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ 1395/1/1 بوده است، یکسری از مقامات مثل استانداران، معاونین استانداران و معاونین وزرا، فرزندان جانبازان و.. که قبلا می‌توانستند بازگشت به کار داشته باشند از بکارگیری پس از بازنشستگی منع نموده است. عادل آذر تعداد مقامات مشمول این قانون را حدود 170 نفر بیان کرد و با تشکر از قانونگذاران افزود: قانونگذار به ویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می‌رسند فضا را برای حضور افراد جوان و بانشاط در پست‌های مدیریتی فراهم نمایند. وی این قانون را یک اتفاق میمون در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین‌تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ‌های دستگاه‌های اجرایی کشور وارد خواهد کرد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: برخی از افراد به دنبال روزنه‌ای برای دور زدن این قانون هستند درصورتی که دیوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این قانون، اجرای آن را بطور کامل رصد خواهد کرد و هیچگونه دورزدن، ایجاد روزنه و یا بهانه‌ای را نمی‌پذیرد. وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می‌شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد. عادل آذر تصریح کرد که نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می‌شود بلکه تصمیم گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود. چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت المال و اموال دولتی محسوب می‌شود و جرم تلقی می‌شود. وی گفت: فقط مقامات و همتراز آنها در حدود 170 نفر هستند ولی برای احصاء آمار دقیق سایر افراد مشمول بررسی‌های لازم باید انجام پذیرد و 60 روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند. رئیس کل دیوان محاسبات کشور به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می‌کنند وجود دارد ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع می‌باشد. عادل آذر در پاسخ به این سوال که آیا با کنار رفتن افراد با تجربه مشکلی پیش نمی‌آید، گفت: آمار افراد مشمول زیاد نیست، علاوه بر این بیش از 100 هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می‌توانند این خلاء را پرکنند و نه تنها کشور دچار چالش نخواهد شد بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه مدیریتی بالای کشور، سن مدیران کمتر و شادابی سازمانی و اداری در کشور بیشتر خواهد شد. مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکلات آن است. وی در خصوص ابلاغ این قانون نیز بیان کرد که این قانون در شورای نگهبان تصویب گردیده، سپس رسانه‌ای شده و توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.