۲۰:۳۲
منبع: پارسینه
دسته: سیاسی
کد خبر: 19186169
16 پرسش و پاسخ در خصوص تعامل ایران و گروه ویژه اقدام مالی
16 پرسش و پاسخ در خصوص تعامل ایران و گروه ویژه اقدام مالی
وزارت امور خارجه به 16 پرسش درباره تعامل ایران و fatf پاسخ داد.
به اشتراک بگذارید:
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به ۱۶ سوال در خصوص مهمترین محور‌های تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاسخ داده است که در ادامه می‌آید.

۱. ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟

«گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بین­الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن عبارتست از تبادل­ نظر و وضع استاندارد‌هایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعنوان جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می­‌نماید از طریق مشارکت همه دولت­ها (در قالب جلسات عمومی دوره­ای و گروه­های منطقه­‌ای ذیربط). این گروه تلاش می­‌کند تا اجرای این استاندارد‌ها را در کشور‌ها ارتقاء دهد و همکاری بین­‌المللی برای مبارزه با سوء­استفاده از بنگاه­های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید. عمده فعالیت­ها در خلال جلسات عمومی که سالی سه بار برگزار می­شود و نیز جلسات گروه­های منطقه­ای صورت می­‌پذیرد. مجموعه شبکه­‌ای که با این نهاد کار می­‌کنند، شامل ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه­‌ای می­‌شود.

۲. آیا دولت­ها الزامی برای رعایت این استاندارد‌ها دارند؟

استاندارد‌های «گروه ویژه اقدام مالی» در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرائم مالی در درون کشور‌ها و نیز همکاری بین­المللی بین آن‌ها تدوین می­شوند و کارشناسان مالی و حقوقی همه کشور‌های مرتبط، در این فرایند دخالت دارند و متعهد به رعایت این الزامات هستند. عدم رعایت این الزامات بویژه عدم برخورداری کشور‌ها از بنیان­های قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرائم مالی منجر به ایجاد محدودیت­هایی برای تعامل با آن کشور شده که در بالاترین حد به وضع اقدامات مقابله­‌ای علیه کشور مورد نظر منجر می­‌شود. از آنجائی که این وضعیت متضمن خسارات جدی به تعاملات بانکی و مالی بین­المللی کشور هدف است، همه دولت­ها نهایت سعی خود را بکار می­گیرند تا به منظور حفظ تبادلات بانکی و مالی خود، این الزامات را در حد امکان رعایت کنند.

۳. آیا شورای امنیت ملل متحد هم توصیه­‌های گروه ویژه اقدام مالی را الزام­‌آور ساخته است؟

از سال ۲۰۰۵ و با قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت، دولت­ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت این استاندارد‌ها شده­اند. این مسئله در سایر قطعنامه­‌های الزام­‌آور شورای امنیت هم مستمرا تکرار شده است از جمله به تفصیل در قطعنامه ۲۳۶۸ شورای امنیت در سال ۲۰۱۷. در مورد تامین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۱ که موجب شکل­‌گیری یک رژیم مقابله با تروریسم در ملل متحد شده است، مشابه الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» در این زمینه هستند.

۴. آیا رعایت این استاندارد‌ها به معنای وضع قوانین مشابه از سوی همه کشورهاست؟

آنچه که مدنظر این نهاد است اینکه در قوانین داخلی خود و به هر شکل و سیاقی که خود به مصلحت می‌­دانند، این استاندارد‌ها را رعایت کنند. ابتدائی­‌ترین درخواست هم این است که کشور‌ها در داخل نظام­های حقوقی خود، قوانین و مقررات جامع مقابله با پولشوئی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و این دو دسته از جرائم را در نظام حقوقی خود جرم­‌انگاری کرده باشند. در کشورمان این جرائم ذیل قانون مبارزه با پولشوئی (مصوب ۱۳۸۶) و تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) قرار می‌گیرند.

۵. چرا جمهوری اسلامی ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» تعامل نماید؟

تقریبا همه دولت‌ها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین­‌المللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرائم مالی ذیل این نهاد نمی­‌داند. جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از کشور‌های فعال در نهاد‌های منطقه­‌ای و بین­‌المللی در همه موضوعات مهم بوده است. لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین­‌المللی، رعایت الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست. از سوی دیگر شورای عالی مبارزه با پولشوئی متشکل از نمایندگان سازمان­های سیاست­گذاری مالی و نظارتی و همه نهاد‌هایی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند، معتقد است که رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرائم مالی است. از بانک­های کشور‌های همسایه گرفته تا بانک­های کشور‌های طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک­های ایرانی ابتدا از پای­بندی به استاندارد‌های این نهاد بعنوان پیش شرط اولیه همکاری سؤال می­‌کنند.

۶. آیا واقعا همه کشور‌ها این الزامات را رعایت می­‌کنند؟

هیچ دولتی نیست که در ظاهر موافق پولشویی و یا تامین مالی تروریسم باشد و این در نگاه اول از طریق برخورداری این دولت­ها از قوانین متعدد و منطبق با نیاز‌های روز شناخته می­‌شود. همه کشور‌ها تلاش می­‌کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظام­های نظارتی پیشرو باشند. اینکه در واقع امر چقدر این قوانین را در عمل رعایت می­‌کنند، بحث ثانویه است و در ارزیابی­‌های دوره­ای مورد توجه قرار می­‌گیرد. گام ابتدایی در تعامل با این نهاد برخورداری از قوانین ملی کارآمد است و خوشبختانه این بستر در کشور ما تا حد زیادی فراهم شده است.

۷. چگونه ایران در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت؟

جمهوری اسلامی ایران همکاری خود را بصورت جدی از اوایل دهه هشتاد آغاز کرد، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، شورای عالی مبارزه با پولشویی شکل گرفت، همچنین واحد اطلاعات مالی بعنوان مرکز نظارت منسجم بر فعالیت­های مالی شکل گرفت. دستورالعمل­هایی هم از سوی نهاد‌های بالادستی نظام صادر شده بود که همه دستگاه‌ها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیه­‌های «گروه ویژه اقدام مالی» کرده بود. تهیه و تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مکررا به تاخیر افتاد و تعاملات با این نهاد دچار رکود و توقف گردید. در نهایت، شرایط جاری آن دوره منجر به این گردید که از سال ۱۳۸۸ ایران در فهرست دول غیرهمکار (فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفته و اقدامات محدود کننده مقابله­‌ای علیه کشورمان اعمال گردید.

۸. آیا این اقدام (قرار دادن ایران در فهرست سیاه) ماهیت سیاسی هم داشته است؟

قطعا سیاسی کاری در همه فعالیت­های دوجانبه و چندجانبه دولت­ها وجود دارد. منتهی سیاسی کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می­‌کنند که کاستی­‌ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع­‌سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دوره­ای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم­های بین‌المللی قرار داشت، این بهانه­‌ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود. همه دولت­­ها تلاش می­‌کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظام­های نظارتی و اعلام عمومی آن سبقت بگیرند. عدم توجه کافی به این موضوع و تاخیر‌های بی مورد در وضع و اصلاح قوانین مطابق دیدگاه‌های کارشناسان ذیربط کشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سیاه این نهاد شد.

۹. آیا کشور‌های دیگری هم در فهرست‌های نظارتی این نهاد قرار داشته اند؟

بله فهرست کشور‌های تحت نظارت این نهاد و فهرست دول غیر همکار شامل کشور‌های زیادی می‌شده است و بتدریج این فهرست کوتاه شده است. کشور‌هایی مثل روسیه و کوبا و حتی عراق و سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفین خود بویژه در دولت آمریکا بگیرند و در حال حاضر برای مثال روسیه خود یکی از بازیگران مؤثر در جلسات و سازوکار‌های این نهاد است. روسیه نقش کلیدی در گروه منطقه­‌ای اورآسیا دارد. در تیرماه گذشته عراق از فهرست تحت نظارت این نهاد خارج شد. سوریه هم در آستانه خروج از این فهرست قرار دارد.

۱۰. دولت طی سال‌های اخیر و برای رفع این نقیصه چه اقداماتی را صورت داده است؟

از دهه هشتاد هجری شمسی، ایران برای تطبیق با قواعد این نهاد، اقداماتی را انجام داده لیکن بصورت مشخص و اواخر سال ۹۴ پس رفع نقص عدم برخورداری از قانون ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم، دور جدیدی از تعامل با این نهاد آغاز گردید. مطابق رویه این نهاد و بر اساس ارزیابی فنی، ۴۱ مورد نواقص در قالب برنامه اقدام مشخص شد و مطابق رویه این نهاد، وزیر دارایی یا مقام همطراز و بالاتر باید نامه تعهد سیاسی برای اجرای این برنامه اقدام بدهد. به همین دلیل وزیر وقت اقتصاد متعهد شدند که در چارچوب قانون اساسی موارد مندرج در برنامه اقدام را با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی کنند. متعاقبا «گروه ویژه اقدام مالی» هم اقدامات مقابله­ای علیه کشورمان را تعلیق و خروج قطعی از فهرست سیاه را منوط به اجرای کامل برنامه اقدام نمود. در طول ۱۸ ماه مدت زمان در نظر گرفته شده برای این برنامه اقدام، تیم­های فنی دولت همه اقدامات لازم را در چارچوب شورای عالی مبارزه با پولشوئی انجام دادند. لوایح اصلاحیه دو قانون مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به همراه لوایح الحاق به دو کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و نیز مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستورکار مجلس قرار گرفتند. در طول مدت تقریبا هشت ماهه از دی ماه سال گذشته به جز اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که نهایی شده است، بقیه لوایح کماکان در دستورکار قوه مقننه قرار دارند که امید می‌رود بزودی نهایی شوند.

۱۱. آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استاندارد‌های «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهاد‌های ایرانی در اختیار طرف­های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟

«گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت­ها استانداردسازی می­کند و آن‌ها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می­‌کند. این نهاد مرجع بین­‌المللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشور‌ها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدورین استاندارد‌ها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی کارشناس (۱۷ نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و نیز سایر کشور‌های عضو را عهده ­دار هستند. دولت‌ها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می­‌نمایند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرائم مالی نمایند. دولت‌ها همچنین می‌توانند در قالب ابزار‌های حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری نمایند.

۱۲. سازوکار شناخت مصادیق تروریسم از سوی کشور‌ها چیست؟

هر کشور یک لیست ملی تروریستی دارد و سالانه و ماهانه اسامی افراد و گروه­هایی را که به عنوان تروریست می­شناسد، را اعلام و به روز می­‌کند. ایران هم باید مطابق قانون و با نظر شورای عالی امنیت ملی، لیست مورد نظر خود را تعیین و اعلام کند که کار‌های مقدماتی آن در حال انجام است. یک فهرست اجماعی بین­‌المللی وجود دارد که در آنجا مصداق­ها مشخص است و شامل سه دسته اصلی از تروریست­ها است: طالبان، القاعده و داعش و وابستگان به این گروه­ها. همه کشور‌ها طبق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد، ملزم به رعایت همین فهرست هستند. رعایت تحریم­های فهرست ملی دیگر کشور‌ها امر حاکمیتی است که بسته به نظر کشور مربوطه و سازوکار‌های همکاری بین کشورهاست. از نظر جمهوری اسلامی ایران، سیاست آمریکا و معدودی از متحدین آن در زدن برچسب تروریستی به جریان مقاومت فاقد ارزش حقوقی است. جمهوری اسلامی ایران همواره معترض حمایت آمریکا و متحدین آن کشور از افراد و گروه‌های تروریست معاند و مخالف ملت ایران بوده است.

۱۳. چرا اقدامات مقابله­ای خاتمه نیافتند و منظور از تمدید تعلیق اقدامات مقابله­ای برای دو دوره چهار ماهه چیست؟

فرایند بررسی و نهایی سازی لوایح قانونی مدنظر دولت در مجلس شورای اسلامی ایران ادامه داشته است. به هر حال در مجلس رویه‌ای برای بررسی و کار روی لوایح هست که باید مطابق قانون طی شود. در جریان اجلاس­های عمومی این نهاد در پاریس در اسفند ۹۶ و یکبار دیگر در تیرماه ۹۷ موضوع ادامه فرایند قانونی در قوه مقننه به اطلاع نمایندگان دولت‌های عضو این نهاد رسید. نمایندگان دولت ترامپ و معدودی از دولت‌های همراه با آمریکا این عدم تکمیل فرایند قانونی را برجسته ساخته تا اجازه عادی شدن وضعیت کشورمان را ندهند. در نهایت با فشار دولت­های حامی جمهوری اسلامی ایران، این وضعیت به اعطای مهلت بیشتر به کشورمان منجر گردید که مهلت چهارماهه دوم در آستانه خاتمه یافتن است.

۱۴. جلسات بعدی بررسی موضوع کشورمان از سوی دولت­های عضو این نهاد چه وقت می­باشد؟

بر اساس زمان­بندی اعلام شده، پاسخ به برخی سؤالات کتبی در هفته گذشته از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشوئی ارسال شده و در هفته اول مهرماه یک جلسه کارشناسی برای بررسی پاسخ­ها و آخرین وضعیت اجرای برنامه اقدام از جمله پیشرفت در زمینه نهایی ساختن لوایح باقیمانده برگزار می­شود. همچنین جلسه اصلی این نهاد از روز ۲۳ مهرماه در پاریس تشکیل خواهد شد که در مورد وضعیت کشورمان تصمیم اتخاذ می­‌کند.

۱۵. چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانه داری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضد ایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟

ریاست این نهاد دوره­ای و بصورت سالانه است. کشوری که ریاست را بعهده دارد فردی را بعنوان رئیس معرفی می­‌نماید. از اول ژوئیه سال ۲۰۱۸ نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه­‌داری را بعنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده­‌دار است و تصمیمات باید مورد تائید اعضای تصمیم­‌گیرنده در این نهاد باشد.

۱۶. در صورت عدم تکمیل اقدامات از سوی ایران، چه نتایجی حاصل خواهد شد؟

از هم‌­اکنون و با اطلاع از شرایط و بحث­های داخل کشور، مقامات دولت آمریکا تلاش بسیاری می­‌نمایند که نشان دهند که جمهوری اسلامی ایران اصولا اراده­ای برای تکمیل اقدامات خود ندارد و لذا باید اقدامات مقابله­ای که بیش از دو سال است تعلیق شده­‌اند، دوباره علیه ایران وضع شوند. از سوی دیگر دولت­هایی که بیشترین تعامل تجاری و اقتصادی را با کشورمان دارند به انحاء مختلف تلاش می­‌کنند که از بروز این وضعیت پیشگیری کنند. عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می­‌نمایند و امید می­‌رود که با همکاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار