۱۹:۱۳
دسته: اجتماعی
کد خبر: 19209349
شأن رئیس مجلس این نیست!
شأن رئیس مجلس این نیست!
شأن رئیس مجلس این نیست!
به اشتراک بگذارید:
غلامرضا انبارلويي
دولت طبق قانون اساسي حق صدور و مصوبه دارد، اما اين حق مطلق نيست، مقيد است به اينكه عدم مغايرتش با قانون به تاييد رئيس مجلس برسد. اين نظر سياسي يا كارشناسي نيست بلكه حكم آمره مقنن در قانون نحوه اجراي اصول 138 و 85 قانون اساسي است. آيا دولت حق 
رئيس مجلس را در تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوباتش را با قانون به رسميت مي‌شناسد و از آن تمكين مي‌كند؟ توجه به مراتب زير پاسخي است به اين پرسش:
1- متعاقب رسوايي حقوق‌هاي نجومي و زخمي كه از اين باب احساسات عموم مردم خصوصا كاركنان خدوم و زحمتكش بدنه دولت را جريحه‌دار كرد دولت در  اقدامي براي التيام اين زخم مصوبه زير را گذرانيد كه مغايرتي با قانون نداشت. (1)
هيئت  وزيران در جلسه 18/12/1395 به پيشنهاد شماره 1040426 مورخ 27/11/1395 سازمان  اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389 - تصويب كرد:
1- سقف حداكثر امتيازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مديريت خدمات كشوري پنجاه درصد افزايش مي‌يابد.
2- اما يك سال بعد از صدور آن مصوبه كه كليه كاركنان را مشمول مي‌نمود طي مصوبه‌اي به شرح زير مجدداً
 50 درصد امتيازات را براي كاركنان سازمان امور مالياتي برقرار كرد. در حالي كه مستند مصوبه قبلي قانون برنامه پنجم بود ودر سال 96 قانون برنامه پنجم حاكميت زماني نداشته است.
هيئت  وزيران در جلسه 16/12/1396 به پيشنهاد شماره 1731023 مورخ 12/12/1396 سازمان اداري و استخدامي كشور و تاييد شوراي حقوق و دستمزد و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1- امتيازات موضوع تصويب نامه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 21/12/1395 به ميزان تا پنجاه درصد براي كاركنان سازمان امور مالياتي كشور افزايش مي‌يابد.
2- اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين تصويب نامه از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط به سازمان مذكور تامين مي‌شود.
3- با ا جراي اين تصويب نامه ، مجموع دريافتي كاركنان سازمان ياد شده از محل اجراي اين تصويب نامه و اعتبارات اختصاصي موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره (1) ماده (39) قانون ماليات برارزش افزوده افزايش نمي‌يابد.
4- اين تصويب نامه از تاريخ تصويب لازم اجراست. (2)
3- اين مصوبه مغايرتش با قانون در 4 مورد توسط رئيس مجلس طي نامه‌اي به رئيس جمهور اعلام مي‌شود (3) و با اين اعلام با گذشت يك هفته مصوبه عملا قابليت اجرايي نداشته و قانونا ملغي‌الاثر است.
4- دولت به جاي تمكين از 4 مورد قانوني كه رئيس مجلس كتبا به رئيس‌جمهور در مورد مغايرت مصوبه‌اش با قانون اعلام كرده و به اتمام زمان حاكميت قانون برنامه پنجم عملا امكان اصلاح هم نداشته مصر به اجراي مصوبه قانون خود اين بار با ادبياتي جديد به شرح زير مي‌پردازد:
هيئت وزيران در جلسه 30/3/1397 به پيشنهاد شماره 29010/35984 مورخ 8/3/1397 معاونت حقوقي رئيس جمهور وبه استناد اصل 
يكصدو سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  تصويب كرد:
سازمان امور مالياتي كشور و سازمان بهزيستي كشور موظفند ترتيبات مندرج در مصوبه شوراي حقوق و دستمزد در خصوص تصويب نامه شماره
 162862/ت54057 هـ مورخ 21/12/1395 را  رعايت نمايند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است. (4)
5- اين بار دولت در مصوبه خود به مصوبه شوراي حقوق و دستمزد اشاره مي كند، اما نمي‌گويد كدام مصوبه شورا؟ شماره و تاريخ اين مصوبه شورا چيست؟ نكته ديگر در اين مصوبه دولت اشاره به ترتيبات مندرج در مصوبه شوراي حقوق و دستمزد است. اين ترتيبات در 2 بند به شرح زير در يك نامه رئيس سازمان امور اداري و استخدامي به سازمان امور مالياتي چنين است:
شوراي حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/11/1396 بنا به پيشنهاد شماره 14358/200 مورخ 04/09/1396 آن سازمان، اعمال امتيازات موضوع مصوبه شماره 162862/ت54057 هـ مورخ 21/12/1395 هيئت  وزيران به ميزان تا پنجاه درصد (تا 50%) را براي كاركنان آن سازمان مطرح و با رعايت موارد زير تصويب نمود:
1- اعتبارات سازمان بابت اجراي اين مصوبه افزايشي نداشته و از محل سرجمع اعتبارات مصوب تامين مي‌شود.
2- مجموع دريافتي كاركنان شاغل در آن سازمان از محل اجراي اين مصوبه و اعتبارات اختصاصي موضوع ماده 217 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره 1 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده افزايش نداشته باشد.(5)
6- موضوع مصوبه شورا، تصويب نامه سال 95 هيئت وزيران است و حكم شورا اعمال آن مي‌باشد. سوال اين است آيا اعمال مصوبه سال 95 هيئت  وزيران آن هم يك سال بعد در سال 96 منوط به اذن شوراي حقوق و دستمزد است؟ مصوبات هيئت  وزيران مگر به حكم اصل 138 ضمن صدور براي اجرا ابلاغ نمي‌گردد. اين شورا چه شورايي است كه بالاي دست هيئت  وزيران دستور اعمال مصوبه هيئت  وزيران را آن هم بعد از يك سال داده يا مي‌دهد؟ 
7- مگر هرگونه افزايش حقوق و مزايا منوط به تامين اعتبار مصوب نيست، اين چه افزايشي است كه اعتبار مصوب ندارد. شوراي حقوق ودستمزد دستور تامين آن از سرجمع اعتبارات دستگاه داده است؟
آيا شوراي حقوق و دستمزد شأن قانوني براي تامين وتخصيص اعتبار آن هم از سرجمع اعتبارات دارد؟
8- به طوري كه ملاحظه مي شود نه هيئت  وزيران و نه شوراي حقوق و دستمزد هيچ اشاره‌اي به اين مهم ندارند كه موضوع و حكم افزايش امتيازات كاركنان سازمان امور مالياتي در مصوبه 162655 بوده كه اين مصوبه توسط رئيس مجلس ملغي الاثر شد و اين مغايرت رسما و كتبا به شخص رئيس جمهور اعلام و در روزنامه رسمي كشور درج و به اطلاع عموم رسيده است و با هيچ مصوبه‌اي ديگر - چه از سوي هيئت  وزيران صادر شده باشد يا از سوي شوراي حقوق و دستمزد- نمي‌توان آن را مجددا احيا كرد.  بديهي است مسئوليت اجراي  مصوبه مغاير قانون و اثر وضعي دريافت و پرداخت غير قانوني مترتب بر آن متوجه بالاترين مقام دستگاه اجرايي و دستگاه نظارت است.
9- ختم كلام. شأن رئيس قوه مقننه با اختيار مندرج در قانون نحوه اجراي اصول138 و 85 قانون اساسي، آن نيست كه بتوان با نامه رئيس يك سازمان (سازمان امور اداري و استخدامي) به سازمان ديگر (سازمان امور مالياتي) نظر مغايرت اعلام شده از سوي وي را ناديده گرفت و دور زد. شأن و وزانتي كه وكالتا از جانب خود با كسب راي اكثريت مردم حوزه انتخابيه خود واصالتا از جانب راي اكثريت نمايندگان ديگر حوزه‌هاي انتخابيه در مجلس بر كرسي رياست قوه مقننه كشورنشسته است و مسئوليت قانونگذاري و نظارت بر عملكرد دولت را بر دوش دارد.
پي‌نوشت‌ها:
(1) تصويب نامه شماره 162862 مورخ 21/12/95
(2) تصويب نامه شماره 162655مورخ 19/12/96
(3) نامه شماره 16672رهـ ب مورخ 1/3/97
(4) تصويب نامه شماره 38920مورخ 2/4/97
(5) نامه شماره 235623مورخ 13/5/97

مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار