رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عراق گفت: اگر ایران دچار هر گونه فشار، تحریم یا جنگ شود، ملت، حکومت و بخش خصوصی عراق در کنار آنها می‌ماند. به گزارش ایرنا، «جعفر الرسول الحمدانی» دیروز در نشست تجاری ایران و عراق که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: هنگامی که کل جهان ما را رها کردند، ایران به سمت ما شتافت و هرگز از پشتیبانی عراق کوتاه نیامد. وی با اظهار اینکه پس از پیروزی بر گروه‌های تروریستی، امری لازم و واجب است که لطف ایران در حق عراق پاس داشته شود، گفت: در کنار مواضع سیاسی حکومت عراق، بخش خصوصی این کشور وظیفه خود می‌داند که با ایران همکاری داشته باشد و نمی‌پذیرد ملت ایران در تحریم قرار بگیرد. رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عراق با تاکید بر اینکه استکبار جهانی دشمن ملل آزاده و دوستی آنهاست، اضافه کرد: هدف از همکاری با ایران، حفظ مشارکت اقتصادی کنونی نیست، بلکه قصد داریم این روابط را گسترده‌تر کنیم. وی به افزایش روابط تجاری دو کشور در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بخشی از این افزایش روابط تجاری به دلیل کاهش ارزش ریال نسبت به سایر ارزهاست. نامبرده همچنین به نوسان‌های ارزی ایران اشاره کرد و گفت: آنچه امروز ایران انجام داده، یک چاقوی دو لبه است؛ این مساله (کاهش ارزش ریال نسبت به سایر ارزها) شاید به ضرر شرکت‌های تولیدی باشد اما در شرایط فعلی منفعت‌های زیادی دارد. وی افزود: تحریم‌های دیگری در راه است و می‌خواهند ملت ایران را تسلیم کنند، اما در این شرایط ما در کنار ملت ایران هستیم و سعی خواهیم کرد مشکلات مشارکت اقتصادی را شناسایی و رفع کنیم. الحمدانی اظهار داشت: آمریکا می‌داند که تحریم نیازمند جلوگیری از ورود ارز به ایران است؛ من معتقدم راه حل‌های ساده‌ای برای انتقال ارز وجود دارد، به عنوان نمونه می‌توان از طریق بانک‌های محلی این مساله را حل کرد. علاوه بر این، برخی بانک‌ها مایلند اگر بانک‌های خصوصی ایرانی موافق باشند، بانک‌های مشترکی تشکیل دهند. وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع استاندارد محصولات ایرانی را یکی از مشکلات همکاری‌های اقتصادی دو کشور ذکر کرد و گفت: ورود محصولات بی کیفیت موجب بدنامی تولیدات ایرانی در بازارهای محلی عراق می‌شود و من امیدوارم این موضوع از طرف مسئولان ایرانی پیگیری و برطرف شود. غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این دیدار روابط ایران و عراق را راهبردی توصیف کرد و گفت: عراق یکی از اولویت‌های تجاری ایران در منطقه و جهان به شمار می‌رود. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی ایران همواره علاقه مند است که تجارب خود را به فعالان اقتصادی انتقال دهد و به توسعه این کشور کمک کند، افزود: وجود برخی از مشکلات، مانع دستیابی دو طرف به سطح مناسبات اقتصادی شده که از آن جمله می‌توان به نبود روابط بانکی و پوشش بیمه‌ای، مشکلات رفت وآمد فعالان اقتصادی و اختلاف‌های اقتصادی اشاره کرد. شافعی تصریح کرد: مساله مطالبات پیمانکاران در بخش خدمات فنی – مهندسی موضوعی است که اتاق‌های دو کشور برای رفع این مشکل باید تلاش کنند؛ زیرا این مساله در آینده روابط دوجانبه تاثیرگذار است. وی با بیان اینکه عمده روابط اقتصادی ایران و عراق در حوزه فعالیت بخش خصوصی است، گفت: اگرچه روابط تجاری دو کشور چندان از مسایل سیاسی تاثیر نمی‌پذیرد، اما باید از سیاستمداران بخواهیم بسترهای لازم را بیش از پیش فراهم کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تداوم و توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع پتروشیمی، حمل و نقل، توریست درمانی، محیط زیست، خودرو، مخابرات، خدمات فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه زمینه ساز روابط دو کشور خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق هم در این نشست گفت: صادرات کالاها و محصولات ایرانی به عراق در نیمه نخست امسال با افزایش 31 درصدی به 4 میلیارد و 165 میلیون دلار رسید. یحیی آل اسحاق افزود: در6 ماهه نخست­ سال گذشته ارزش صادرات ایران به عراق 3 میلیارد و 100 میلیون دلار بود که این رقم در6 ماه ابتدای امسال به 4 میلیارد و 165 میلیون دلار رسیده است. وی با بیان اینکه ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه تجارت بین دو کشور ایران و عراق وجود دارد، گفت: با سرمایه‌گذاری مشترک، ­ روابط تجاری بین دو کشور پایدارتر خواهد شد و اکنون بهترین فرصت برای حضور در عراق است، قبل از اینکه رقبای دیگر در این بازار حضور یابند، بنابراین باید مسئولان دو کشور برای توسعه این روابط تلاش کنند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که برای توسعه روابط در دو کشور وجود دارد و عزم دو دولت ایران و عراق برای افزایش این همکاری‌ها، رسیدن حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به 20 میلیارد دلار دور از دسترس نخواهد بود. وی­ گفت: عراق تا 20 سال آینده بزرگترین بازار منطقه خواهد بود که ظرفیت 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری را دارد؛ بنابراین، این ظرفیت بزرگترین فرصت برای شرکت‌های ایرانی به ویژه شرکت‌های دارای نشان تجاری است تا بتوانند سهم خود را در این بازار افزایش دهند. همچنین دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: دخالت واسطه‌ها و حق‌العمل‌کاران در صادرات کالا به عراق موجب شده تا کالای ایرانی با کیفیت کمتر و قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده عراقی برسد. سید حمید حسینی با اشاره به نارضایتی عراقی‌ها از کیفیت کالاهای صادراتی ایران به عراق افزود: در این زمینه ­دوشنبه هفته آینده نشستی با اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود تا اختیاراتی به اتاق بازرگانی ایران و عراق اعطا شود و براین اساس با همکاری اداره استاندارد ایران نظارت بر کیفیت کالاهای ایرانی در عراق را بر عهده بگیریم. وی با بیان اینکه فعلا شرکت‌های بازرسی بین‌المللی از طریق عراق بر کیفیت کالاهای صادراتی ایران نظارت می‌کنند، اضافه کرد: اگر این شرکت‌های بین‌المللی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند، ایران مقصر نیست، چرا که عراق به شرکت‌های استاندارد بین‌المللی ماموریت نظارت بر کالاهای صادراتی ایران را داده و نپذیرفته که استاندارد ایران کار نظارت را انجام دهد. اما ما معتقدیم ­­اگر این کار به خود ما محول می‌شد حتما نظارت بیشتری بر کیفیت کالاهای صادراتی ایران به عراق انجام می‌گرفت. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه یکی از شرکت‌های بازرسی بین‌المللی از نظارت بر کیفیت کالاهای ایرانی خودداری کرده است، اظهار داشت: ما برای آن به دنبال جایگزین هستیم تا کار صادرات کالاهای ایرانی به عراق با مشکل مواجه نشود. وی افزود: یکی از دلایل کیفیت پایین کالاهای صادراتی ایران به عراق این است که تجار عراقی با مراجعه به واحدهای تولیدی ایران می‌خواهند اجناس را با کیفیت پایین و قیمت ارزان به آنها تحویل دهند. حسینی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان کاشی در ایران هر کاشی را به قیمت یک دلار به خریداران عراقی می‌فروشند، اما با توجه به دخالت واسطه‌ها این کالا با قیمت 11 دلار در عراق به دست مصرف کننده می‌رسد. وی با بیان اینکه حق‌العمل‌کاران و واسطه‌ها به جای تجار کالاهای ایرانی را به عراق صادر می‌کنند، گفت: این موضوعات باعث شده تا کالاهای ایرانی به قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده نرسد، به عنوان مثال هر کیلو سیب‌زمینی در اردبیل به قیمت 1700 تومان به واسطه‌ها برای صادرات به عراق فروخته می‌شود، اما این محصول در نهایت به قیمت هر کیلو 10 هزار تومان به دست مصرف‌کننده عراقی می‌رسد؛ بنابراین لازم است با فعال شدن اتاق‌های بازرگانی دو کشور، تجار واقعی میدان‌دار روابط تجاری بین دو کشور شوند و به این ترتیب کالای صادراتی به قیمت منطقی به دست مصرف کننده عراقی برسد.