رئیس فدراسیون اتاق های بازرگانی عراق گفت: اگر ایران دچار هر گونه فشار، تحریم یا جنگ شود، ملت، حکومت و بخش خصوصی عراق در کنار آنها می ماند.

به گزارش ایرنا، «جعفر الرسول الحمدانی» دیروز در نشست تجاری ایران و عراق که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: هنگامی که کل جهان ما را رها کردند، ایران به سمت ما شتافت و هرگز از پشتیبانی عراق کوتاه نیامد.

وی با اظهار اینکه پس از پیروزی بر گروه های تروریستی، امری لازم و واجب است که لطف ایران در حق عراق پاس داشته شود، گفت: در کنار مواضع سیاسی حکومت عراق، بخش خصوصی این کشور وظیفه خود می‌داند که با ایران همکاری داشته باشد و نمی پذیرد ملت ایران در تحریم قرار بگیرد.رئیس فدراسیون اتاق های بازرگانی عراق با تاکید بر اینکه استکبار جهانی دشمن ملل آزاده و دوستی آنهاست، اضافه کرد: هدف از همکاری با ایران، حفظ مشارکت اقتصادی کنونی نیست، بلکه قصد داریم این روابط را گسترده تر کنیم.

وی به افزایش روابط تجاری دو کشور در ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: بخشی از این افزایش روابط تجاری به دلیل کاهش ارزش ریال نسبت به سایر ارزهاست.

نامبرده همچنین به نوسان های ارزی ایران اشاره کرد و گفت: آنچه امروز ایران انجام داده، یک چاقوی دو لبه است؛ این مساله (کاهش ارزش ریال نسبت به سایر ارزها) شاید به ضرر شرکت های تولیدی باشد اما در شرایط فعلی منفعت های زیادی دارد.وی افزود: تحریم های دیگری در راه است و می خواهند ملت ایران را تسلیم کنند، اما در این شرایط ما در کنار ملت ایران هستیم و سعی خواهیم کرد مشکلات مشارکت اقتصادی را شناسایی و رفع کنیم.

الحمدانی اظهار داشت: آمریکا می داند که تحریم نیازمند جلوگیری از ورود ارز به ایران است؛ من معتقدم راه حل های ساده ای برای انتقال ارز وجود دارد، به عنوان نمونه می توان از طریق بانک های محلی این مساله را حل کرد. علاوه بر این، برخی بانک ها مایلند اگر بانک های خصوصی ایرانی موافق باشند، بانک های مشترکی تشکیل دهند.وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع استاندارد محصولات ایرانی را یکی از مشکلات همکاری‌های اقتصادی دو کشور ذکر کرد و گفت: ورود محصولات بی کیفیت موجب بدنامی تولیدات ایرانی در بازارهای محلی عراق می شود و من امیدوارم این موضوع از طرف مسئولان ایرانی پیگیری و برطرف شود.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این دیدار روابط ایران و عراق را راهبردی توصیف کرد و گفت: عراق یکی از اولویت‌های تجاری ایران در منطقه و جهان به شمار می رود. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی ایران همواره علاقه مند است که تجارب خود را به فعالان اقتصادی انتقال دهد و به توسعه این کشور کمک کند، افزود: وجود برخی از مشکلات، مانع دستیابی دو طرف به سطح مناسبات اقتصادی شده که از آن جمله می توان به نبود روابط بانکی و پوشش بیمه ای، مشکلات رفت و‌آمد فعالان اقتصادی و اختلاف های اقتصادی اشاره کرد.

شافعی تصریح کرد: مساله مطالبات پیمانکاران در بخش خدمات فنی – مهندسی موضوعی است که اتاق‌های دو کشور برای رفع این مشکل باید تلاش کنند؛ زیرا این مساله در آینده روابط دوجانبه تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه عمده روابط اقتصادی ایران و عراق در حوزه فعالیت بخش خصوصی است، گفت: اگرچه روابط تجاری دو کشور چندان از مسایل سیاسی تاثیر نمی پذیرد، اما باید از سیاستمداران بخواهیم بسترهای لازم را بیش از پیش فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تداوم و توسعه همکاری ها در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع پتروشیمی، حمل و نقل، توریست درمانی، محیط زیست، خودرو، مخابرات، خدمات فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه زمینه ساز روابط دو کشور خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق هم در این نشست گفت: صادرات کالا‌ها و محصولات ایرانی به عراق در نیمه نخست امسال با افزایش ۳۱ درصدی به ۴ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار رسید.

یحیی آل اسحاق افزود: در

۶ ماهه نخست­ سال گذشته ارزش صادرات ایران به عراق ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در

۶ ماه ابتدای امسال به ۴ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار رسیده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه تجارت بین دو کشور ایران و عراق وجود دارد، گفت: با سرمایه‌گذاری مشترک،­ روابط تجاری بین دو کشور پایدارتر خواهد شد و اکنون بهترین فرصت برای حضور در عراق است، قبل از اینکه رقبای دیگر در این بازار حضور یابند، بنابراین باید مسئولان دو کشور برای توسعه این روابط تلاش کنند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که برای توسعه روابط در دو کشور وجود دارد و عزم دو دولت ایران و عراق برای افزایش این همکاری‌ها، رسیدن حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار دور از دسترس نخواهد بود.

وی­ گفت: عراق تا ۲۰ سال آینده بزرگترین بازار منطقه خواهد بود که ظرفیت ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری را دارد؛ بنابراین، این ظرفیت بزرگترین فرصت برای شرکت های ایرانی به ویژه شرکت های دارای نشان تجاری است تا بتوانند سهم خود را در این بازار افزایش دهند.

همچنین دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: دخالت واسطه‌ها و حق‌العمل‌کاران در صادرات کالا به عراق موجب شده تا کالای ایرانی با کیفیت کمتر و قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده عراقی برسد.

سید حمید حسینی با اشاره به نارضایتی عراقی‌ها از کیفیت کالاهای صادراتی ایران به عراق افزود: در این زمینه ­دوشنبه هفته آینده نشستی با اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود تا اختیاراتی به اتاق بازرگانی ایران و عراق اعطا شود و براین اساس با همکاری اداره استاندارد ایران نظارت بر کیفیت کالاهای ایرانی در عراق را بر عهده بگیریم.

وی با بیان اینکه فعلا شرکت‌های بازرسی بین‌المللی از طریق عراق بر کیفیت کالاهای صادراتی ایران نظارت می‌کنند، اضافه کرد: اگر این شرکت‌های بین‌المللی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند، ایران مقصر نیست، چرا که عراق به شرکت‌های استاندارد بین‌المللی ماموریت نظارت بر کالاهای صادراتی ایران را داده و نپذیرفته که استاندارد ایران کار نظارت را انجام دهد. اما ما معتقدیم ­­اگر این کار به خود ما محول می‌شد حتما نظارت بیشتری بر کیفیت کالاهای صادراتی ایران به عراق انجام می گرفت.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه یکی از شرکت‌های بازرسی بین‌المللی از نظارت بر کیفیت کالاهای ایرانی خودداری کرده است، اظهار داشت: ما برای آن به دنبال جایگزین هستیم تا کار صادرات کالاهای ایرانی به عراق با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: یکی از دلایل کیفیت پایین کالاهای صادراتی ایران به عراق این است که تجار عراقی با مراجعه به واحدهای تولیدی ایران می‌خواهند اجناس را با کیفیت پایین و قیمت ارزان به آنها تحویل دهند.حسینی ادامه داد: در حال حاضر تولید‌کنندگان کاشی در ایران هر کاشی را به قیمت یک دلار به خریداران عراقی می‌فروشند، اما با توجه به دخالت واسطه‌ها این کالا با قیمت ۱۱ دلار در عراق به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی با بیان اینکه حق‌العمل‌کاران و واسطه‌ها به جای تجار کالاهای ایرانی را به عراق صادر می‌کنند، گفت: این موضوعات باعث شده تا کالاهای ایرانی به قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده نرسد، به عنوان مثال هر کیلو سیب‌زمینی در اردبیل به قیمت ۱۷۰۰ تومان به واسطه‌ها برای صادرات به عراق فروخته می‌شود، اما این محصول در نهایت به قیمت هر کیلو ۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده عراقی می‌رسد؛ بنابراین لازم است با فعال شدن اتاق‌های بازرگانی دو کشور، تجار واقعی میدان‌دار روابط تجاری بین دو کشور شوند و به این ترتیب کالای صادراتی به قیمت منطقی به دست مصرف کننده عراقی برسد.