۱۱:۰۸
منبع: ایرنا
دسته: اقتصادی
کد خبر: 19761234
استعفای پرحاشیه
استعفای پرحاشیه
تهران- ایرنا- موافقت رییس جمهوری با استعفای وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، شمار وزارتخانه‌های اقتصادی بدون وزیر را به چهار رسانده است. در این میان عملکرد وزیر مستعفی راه و شهرسازی بیش از پیش در ترازوی نقد و نظر رسانه‌ها قرار دارد.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری، موافقت رییس جمهوری با استعفای وزیر راه و شهرسازی، نگاه ویژه روزنامه‌ها را متوجه عملکرد آخوندی در دوره تصدی کرد. «سیدعباس آخوندی» دیروز با انتشار استعفانامه خود در کانال تلگرامی اش از تمایل جدی خود برای کناره گیری از وزارت خبر داده بود. اختلاف نظر در «شیوه بازآفرینی شهری» و سیاست «دخالت حداکثری دولت در بازار» از دلایل آخوندی برای استعفا مطرح شده است. او همچنین در این نامه که آن را در تاریخ 10 شهریور ماه خطاب به رئیس‌جمهور نگاشته است، از رئیس‌جمهوری درخواست کرده بود تا پایان مهر ماه با استعفایش موافقت کند. روزنامه‌های امروز یکشنبه 29 مهرماه به طور مفصل به ابعاد مختلف این کناره گیری پرداختند. **آخوندی؛ پیرو مکتب ایرانشهر و اقتصاد لیبرالروزنامه «آرمان» در گزارشی از «تلاقی ایده ایرانشهری و اصلاح‌طلبی» در تفکر آخوندی گفت و نوشت: عباس آخوندی وزیر مسکن، راه و شهرسازی را شاید بتوان با اشراف‌ترین وزیر دولت‌های اول و دوم روحانی (تاکنون) بر تحولات اندیشگی-سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی ایران دانست. این اشراف و تسلط، آخوندی را به اظهارنظرهایی شجاعانه در عرصه عمومی رهنمون می‌کند. اظهارنظرهایی که عرصه سیاست، بیش از آنکه از وزیر راه و شهرسازی انتظار دارد، آن را از وزرای سیاسی همچون وزیر کشور، طلب می‌کند. اظهارنظرهای سیاسی آخوندی در دفاع از قانون اساسی، نتیجه بصیرت نظری ایشان است. روزنامه «اعتماد» هم نوشت: آخوندی خود را معتقد به اصول اقتصاد لیبرالیستی معرفی می‌کند و دولت را به‌دلیل شرایط خاص سیاسی- اقتصادی کشور ناگزیر به اتخاذ رویکردهایی متفاوت. دولتی که لااقل در مباحث اقتصادی، بیش از هر چیز، به‌دلیل آنچه اعتقاد به لیبرالیسم اقتصادی عنوان شد، مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته و این در حالی است که به‌خصوص با بروز برخی مشکلات اقتصادی در دولت دوم، این حامیان عمدتا لیبرال دولت بودند که دوری از اصول اقتصاد بازار و حرکت به سمت دخالت دولتی در امور اقتصادی را علت مشکلات عنوان می‌کردند. این رویه در دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، به‌خصوص با کمرنگ شدن نسبی چهره‌هایی همچون مسعود نیلی، محمود سریع‌القلم و موسی غنی‌نژاد بیشتر هم به چشم آمد. گروهی که این سال‌ها تحت عنوان «حلقه نیاوران» به عنوان سردارهای اقتصادی پشت‌پرده دولت مطرح بوده و جالب آنکه همین عباس آخوندی نیز یکی از جوان‌ترهای همین جمع است. در ادامه می‌خوانیم: با این حساب اگر به همین بسنده کنیم که نکاتی که آخوندی در خلال استعفایش بر آن تاکید کرده، لااقل روشن می‌کند که دولت روحانی برخلاف آنچه مخالفان می‌گویند، آنقدرها هم یک دولت تماما لیبرالیستی نیست. **اختلافات آخوندی با روحانیروزنامه‌های امروز به بررسی ریشه‌ها و مصادیق اختلافات آخوندی با روحانی پرداختند. به نوشته روزنامه «جهان صنعت»، بیگانگی عمیق آخوندی با دولت روحانی براساس پایبندی به اصول «بازار آزاد» در سیاستگذاری‌های کلان حوزه وزارت راه‌وشهرسازی و مسائلی مانند بازآفرینی شهری، نحوه مدیریت و دخالت دولت در بازار مسکن، تصدی‌گری در ساخت‌وساز و انتخابات نظام مهندسی ظهور کرد. روحانی معتقد است دولت باید در بافت فرسوده برج‌سازی کند! و این درحالی است که آخوندی کلیه دستورات روحانی در این مورد را به دیوار زد. در ادامه می‌خوانیم: مقاومت کابینه با عضو «تحول‌خواه» خود به اندازه‌ای بالا گرفت که اکبر ترکان که با حواشی زیادی به عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور بافت فرسوده منصوب شده بود، در نامه‌ای به روحانی خواستار تعویق انتخابات نظام مهندسی شد. روحانی نیز در پارافی تامل‌برانگیز روی این نامه تلویحا با نظر ترکان موافقت کرد اما آخوندی این دستور غیرقانونی را اجرا نکرد و انتخابات نظام مهندسی در موعد مقرر برگزار شد. به نوشته این روزنامه، در حوزه ساخت‌وساز نیز آخوندی هیچ وقت زیر بار «تولید و تصدی‌گری دولت» نرفت و این درحالی است که از متن استعفای آخوندی به نظر می‌رسد روحانی دستور ورود دولت به ساخت‌وساز را صادر کرده و با مخالفت آخوندی مواجه شده است. همه این حواشی اصرار آخوندی بر رعایت اصول بازار آزاد و شکاف عقیدتی میان او و تیم روحانی را آشکار می‌کند؛ شکافی که نشان می‌دهد «عضو بازار آزادی» به تنهایی در حال مقاومت در برابر سیاست‌های سوسیالیستی دولت بود. روزنامه «جوان» هم در گزارش خود نوشت: نخستین بارقه‌های اختلاف نظر روحانی و آخوندی در خصوص نوسازی بافت فرسوده در زمان معرفی کابینه دولت دوازدهم در مجلس و در سال 96 زده شد. رئیس‌جمهور در هنگام معرفی عباس آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم، پس از تعریف و تمجیدهای گسترده‌ای که از وی در خصوص تلاشش برای نوسازی ناوگان حمل و نقل به خصوص ناوگان هوایی در دولت یازدهم کرده بود، اظهار داشت که من و آقای آخوندی در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده با یکدیگر اختلاف‌نظر داریم. در ادامه می‌خوانیم: هر چند که در دولت قبل نیز تمام طرح‌ها و سخنرانی‌های آخوندی حول محور بازار پولی و در چارچوب وظایف رئیس کل بانک مرکزی بود و در یک مورد نیز برای نشان دادن علاقه‌اش به اقتصاد کلاسیک به زیر مجموعه وزارت صنعت انتقاد کرده و خواستار تعطیلی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده‌بود. البته در برخی خبرگزاری‌ها نیز منشأ اختلاف روحانی و آخوندی را در یک عکس که اردوغان به روحانی نشان داده، می‌دانند. در واقع آخوندی معتقد به فعالیت مردم در بازسازی است، در حالی که در بافت فرسوده اساساً اگر توان چنین کاری بود، افراد در مناطق مختلف جابه‌جا می‌شدند ولی روحانی به بازسازی دستوری و دخالت جدی دولت در این حوزه باور داشت. **استعفا یا فرار از پاسخگویی؟ روزنامه‌های امروز از رویکردهای متفاوتی استعفای آخوندی را تحلیل کردند. برخی با توجه به زمان نامه استعفا، آن را استعفایی داوطلبانه خواندند و برخی دیگر آن را فرار از پاسخگویی دانستند. روزنامه «دنیای اقتصاد» این استعفا را نخستین استعفای داوطلبانه در دولت‌های روحانی خواند. به نوشته این روزنامه، استعفای آخوندی را می‌توان نخستین استعفای دولت دوازدهم و شاید نخستین استعفای داوطلبانه هر دو دولت روحانی خواند؛ اگرچه در دولت یازدهم وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی در ظاهر استعفا کردند و در دولت دوازدهم هم ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی از سمت خود کناره‌گیری کرد، اما این کناره‌گیری‌ها به نحوی یک برکناری محترمانه به‌شمار می‌رفت تا استعفا. بر این اساس و با توجه به زمان نامه استعفای آخوندی خطاب به روحانی، این نخستین استعفای داوطلبانه یک عضو کابینه روحانی به‌شمار می‌رود. روزنامه «خراسان» در یادداشتی استعفای آخوندی را «فرار از پاسخگویی» توصیف کرد. در این یادداشت می‌خوانیم: اگرچه طیف اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که آقای آخوندی نیز در همان طیف قرار دارند، نقش مهمی در عملکرد دولت داشته‌اند و اکنون باید پاسخ گو باشند، این استعفا با این ادبیات به نوعی فرار از پاسخ گویی محسوب می‌شود. آقای آخوندی در شرایطی از نقض سه اصل «پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» توسط دولت گلایه می‌کند که به ویژه در شرایط ارزی و تورمی فعلی اقتصاد ایران، سپردن بازار به رقابت کاملا خلاف منطق اقتصادی است. اساسا در شرایط فعلی بازار رقابتی وجود ندارد. به عنوان نمونه 80 درصد ارز صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان خصولتی پتروشیمی و فلزات تامین می‌شود که از رانت‌های گسترده‌ای برخوردار هستند. در چنین شرایطی انتقادهای گسترده آقای آخوندی از نظارت بر قیمت‌ها توسط سازمان حمایت و تعزیرات، در حالی مطرح شده است که افسار رانت خواران ارزی رهاست و خود ایشان با مخالفت با دریافت مالیات از سوداگری در بخش مسکن، شرایط رقابت در این بازار را به نفع سوداگران تغییر داده است. در چنین شرایطی بخشی از این انتقادها را می‌توان به نوعی فرار به جلو توصیف کرد. روزنامه «اعتماد» اما در یادداشت خود نوشت: پس از کش و قوس‌های فراوان به خصوص در 8 ماه گذشته و ماجراهایی که در سازمان نظام مهندسی اتفاق افتاد بالاخره عباس آخوندی با سه استیضاح ناموفق، تصمیم خود را گرفت و قبل از استیضاح چهارم استعفا داد. وزیر راه و شهرسازی احتمالا دریافته بود که توان مقابله با این استیضاح را ندارد بنابراین استعفا داد که البته تصمیم مناسبی بود آن هم در شرایطی که وزارتخانه به سکون و بی‌عملی دچار شده بود و تداوم فعالیت ایشان با این سبک و سیاق ممکن بود بیشتر خسارت باشد تا خدمت. **سایه روشن کارنامه آخوندیروزنامه‌های امروز کارنامه عملکرد آخوندی را مورد بررسی قرار دادند. روزنامه «اعتماد» نوشت: باید اذعان کرد که آخوندی در این دوران سخت (تحریم‌های بین المللی) وزارتخانه را اداره کرده و پس از گشایش‌هایی در زمینه ارتباطات بین‌المللی توانست به تجهیز ناوگان هواپیمایی ایران بپردازد و مقداری از فرسودگی این ناوگان را جبران و اقدامات مثبتی در این زمینه انجام دهد. همچنین در بخش دیگری از مدیریت خود به حمل و نقل ریلی توجه ویژه نشان داد و در این زمینه هم عملکرد مثبتی داشت و اقدامات خوبی انجام گرفت. عباس آخوندی اقدامات جدی در زمینه حمل و نقل ریلی انجام داد که قابل تحسین و تقدیر است. در ادامه آمده است: ایشان در زمان حضور 5 ساله خود در وزارتخانه نقاط ضعفی نیز داشت. آقای آخوندی نسبت به دوره قبلی وزارت، یعنی دوران سازندگی تغییرات محسوسی داشت. به نظر می‌رسید که روحیات و خلقیات او عوض شده بود. بیشتر تمایل داشت به جای برخوردهای دموکراتیک، برخوردهای دستوری داشته باشد. کمتر با بخش خصوصی، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای و تخصصی مشورت می‌کرد که این ضربه سنگینی به ویژه در بخش وسیع و گسترده راه و ساختمان و شهرسازی در پی داشت. عباس آخوندی در برخی موارد بدون نقشه راه عمل کرد. از جمله اتفاقاتی که در حوزه سازمان نظام مهندسی رخ داد که باعث شد از رفتار ایشان برداشت‌های منفی صورت گیرد تا جایی که حتی این نوع برخورد را می‌توان به حساب عدم موفقیت ایشان در دولت یازدهم و دوازدهم گذاشت که در واقع عمل به این استراتژی بود که یکی از راه‌های اثبات خود محکوم کردن دیگران است. **انتقاد از دولت برای تاخیر در ترمیم کابینهبرخی روزنامه‌ها از تاخیر دولت در ترمیم بخش‌های اقتصادی کابینه انتقاد کردند. در گزارش روزنامه «قانون» می‌خوانیم: استعفای آخوندی در شرایطی اتفاق افتاده که در چند ماه گذشته و با وجود مشکلات و بحران‌های اقتصادی بارها از مسئولان و دولت شنیده شده که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم اما آنچه که در دولت مشاهده می‌کنیم به هیچ وجه شبیه آرایش جنگی برای مقابله با جنگ اقتصادی نیست. هرچند امروز این وزرا به مجلس معرفی می‌شوند و تا هفته آینده وزرا با گرفتن رای اعتماد در سمت‌های خود جای خواهند گرفت اما به هر حال به نظر می‌رسد که دولت اهتمام جدی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی ندارد. در گزارش روزنامه «کیهان» هم آمده است: آنطور که از اظهارات مسئولین بر می‌آید، روحانی در طول دوره ریاست جمهوری‌اش نگاه خیلی مثبتی به کارنامه و عملکرد آخوندی نداشت. با این حال معلوم نیست چرا رئیس‌جمهور که خود در مراسم دفاع از وزرای پیشنهادی، اقدام به انتقاد از آخوندی می‌کند؛ حاضر است باز هم با آخوندی همکاری کرده و حتی الان که وی استعفا داده، واکنشی نسبت به آن اتخاذ نکند؟! در ادامه می‌خوانیم: نکته‌ای که در زمینه استعفای آخوندی وجود دارد این است که دولت در این باره خیلی کند و با تعلل بسیار رفتار می‌کند. در شرایطی که به قول خود دولتمردان، ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، این سؤال وجود دارد که چرا اینقدر دولت نسبت به تکمیل کابینه بی‌تفاوت است؟ دولت با تاخیر در معرفی وزیرهای کار و اقتصاد، عملا در این جنگ اقتصادی وقت و انرژی خود را از دست می‌دهد. **آرایش جدید در کابینهبه نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، منابع آگاه اطلاع دادند که چهار وزیر کابینه روحانی قطعی شده‌اند و امروز به مجلس معرفی می‌شوند. بر اساس گزارش منابع آگاه، محمد اسلامی برای تصدی پست وزارت راه، فرهاد دژپسند برای تصدی پست وزارت اقتصاد، رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد شریعتمداری برای تصدی پست وزارت کار از سوی رئیس‌جمهور امروز به مجلس معرفی می‌شوند. پیش از این سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته بود احتمالا دولت امروز (یکشنبه) اسامی وزرای پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس ارائه خواهد کرد. البته برخی از خبرها نیز حاکی از آن است که رئیس‌جمهوری اواسط آبان و اوایل آذرماه وزرای پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی خواهد کرد. پیش از این حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفته بود که دولت در زمان مقرر اسامی وزرای پیشنهادی را به مجلس ارائه می‌کند. پژوهش **9275**1552
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار