۲۲:۳۶
دسته: سیاسی
کد خبر: 19803473
سخنگوی پیشین دستگاه قضا: توسعه اختیارات مجمع با قانون اساسی منافات دارد
سخنگوی پیشین دستگاه قضا: توسعه اختیارات مجمع با قانون اساسی منافات دارد
سخنگوی پیشین دستگاه قضا: توسعه اختیارات مجمع با قانون اساسی منافات دارد
به اشتراک بگذارید:


اظهار نظرهای کارشناسی درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب هیأت عالی نظارت به مصوبات مجلس همچنان ادامه دارد. برخی این ورود را بدعت خوانده و برخی دیگر آن را قانونی می‌دانند. روز گذشته حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق دستگاه قضایی این مهم را بدعت خواند اما محمد هاشمی عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را قانونی دانست. ماجرا به بررسی لوایح مرتبط با
اف‌ ای تی اف بر می‌گردد که علاوه بر شورای نگهبان هیأت عالی نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم آنها را بررسی کرده و نسبت به برخی لوایح ایراداتی گرفته است. حال به گفته سخنگوی شورای نگهبان، مجلس موظف به برطرف کردن آن ایرادات است.
میر محمد صادقی سخنگوی پیشین دستگاه قضا و معاون فعلی قوانین مجلس با بیان اینکه حوزه صلاحیت مجمع تشخیص تنها به رفع اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان محدود می‌شود، گفت: توسعه دادن اختیارات مجمع بیش از مورد مذکور با قانون اساسی منافات دارد.
او در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان نهادی مشورتی در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس نیز بر نظر خود اصرار ورزد، وارد عمل شده و اعلام نظر می‌کند، به عبارتی اعلام می‌کند که به رغم مغایرت مصوبه مذکور با شرع یا قانون اساسی، آیا تصویب آن به مصلحت است یا خیر.این حقوقدان با تأکید بر اینکه حوزه صلاحیت مجمع تشخیص تنها به رفع اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان محدود می‌شود، ادامه داد: به طور قطع توسعه دادن وظایف و اختیارات مجمع تشخیص بیش از مورد مذکور با قانون اساسی منافات دارد.وی در پاسخ به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح مرتبط با FATF برطرف شده اما با عنایت به نظرات مجمع این مصوبات باید به مجلس اعاده شوند، تأکید کرد: شورای نگهبان تنها وظیفه دارد نظر خود را درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی در این محدوده که آیا با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد یا خیر اعلام کند؛ این شورا علی الاصول نباید به این موضوع کاری داشته باشد که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست، زیرا طبق روال قانونی، مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از اصرار مجلس بر مصوبه خود وارد صحنه شده و نقش ایفا می‌کند.
میرمحمدصادقی در توضیح واکنش مجلس به این شیوه برخورد با مصوبات مجلس در حوزه لوایح مرتبط با FATF و اینکه چنین برخوردهایی به تضعیف مجلس خواهد انجامید، گفت: ریاست مجلس، هیأت رئیسه و همچنین نمایندگان نیز بر حفظ اقتدار مجلس اصرار دارند به طوری که حفظ حقوق مجلس بر اساس قانون اساسی محترم شمرده شود بنابراین انتظار می‌رود که سایر نهادهای کشور هم در چارچوب قانون اساسی نه سعی کنند مسئولیت و حقوق نهادی را کاهش داده و نه بر وظایف و اختیارات نهادی دیگر اضافه کنند، به طور قطع اگر همه در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم به نتیجه بهتری می‌رسیم.
محمد هاشمی: بدعت‌گذاری‌نیست
اما یک عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، ورود مجمع تشخیص به مصوبات مجلس را امری مسبوق به سابقه خواند و گفت: مجمع در زمینه اجرایی شدن سیاست‌های کلان عهده دار مسئولیت است.محمد هاشمی گفت: طبق قانون اگر مصوبات مجلس خلاف سیاست‌های کلی مصوب مجمع باشد شورای نگهبان امکان اظهار نظر دارد، به عبارتی این وظیفه برای شورای نگهبان تعریف شده تا علاوه بر اظهار نظر درباره خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبات مجلس بتواند درباره مغایر بودن مصوبات خلاف سیاست‌های کلی نیز اعلام نظر کند.وی ادامه داد: به‌عنوان مثال در زمینه قانون کار یا قانون مبارزه با مواد مخدر که توسط مجمع به تصویب رسیده اگر مجلس اقدام به قانونگذاری کند به طوری که با قانون مجمع در تعارض باشد شورای نگهبان می‌تواند نسبت به مصوبه مجلس ورود کرده و خواستار اصلاح آن شود.هاشمی با یادآوری وجود هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص افزود: این هیأت وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد به طوری که مصوبات مجلس را به طور همزمان یا بعد از تصویب مورد بررسی قرار می‌دهد تا مغایر مصوبات مجمع نباشد، این هیأت اگر مصوبه‌ای را خلاف یا در تعارض با سیاست‌های کلی ببیند می‌تواند آن را به مجلس بازگردانده یا خواستار اصلاح آن شود، البته شورای نگهبان هم وظیفه دارد در صورت مشاهده تعارضات، مصوبات را به مجلس اعاده کند. هاشمی درباره اینکه عده‌ای ورود مجمع به مصوبات مجلس را بدعت‌گذاری می‌دانند، گفت: واقعیت این است که اظهار نظر مجمع درباره مصوبات مجلس بدعت‌گذاری نیست زیرا به طور مثال در زمان تصویب قانون بودجه سالانه یا برنامه‌های توسعه 5 ساله روال این گونه بوده که برای سرعت بخشیدن به کار، یک نفر از هیأت عالی نظارت مجمع به مجلس می‌رفت تا موارد مغایر را تذکر دهد.وی تصریح کرد: وظیفه تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی اگرچه مختص شورای نگهبان است اما موارد استثنایی وجود دارد که مجمع تشخیص امکان ورود دارد.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار