۲۳:۰۹
دسته: سیاسی
کد خبر: 20376748
تشریح مبانی و پاسخ به شبهات اعدام مفسدان اخیر اقتصادی از زبان سخنگوی قوه قضائیه
تشریح مبانی و پاسخ به شبهات اعدام مفسدان اخیر اقتصادی از زبان سخنگوی قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درخصوص دو مفسدی که اخیرا حکم اعدامشان اجرا شده است، ما چند قانون داریم که اگر کسانی شبهه یا بحثی دارند، می‌توانند به آنها مراجعه کنند.
به اشتراک بگذارید:

 

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: درباره دو نفری که اخیرا به اعدام محکوم شدند، اینجا دادگاه تشخیص داده است و به ماده یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 وبه ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 استناد کرده است. در این قانون به وضوح روشن است که چه کسانی مفسد فی‌الارض هستند و چگونه باید مجازات شوند.
اژه‌ای افزود: یک شبهه‌ای که عده‌ای ایجاد می‌کنند، این است که می‌گویند اموال اینها چطور شد؟ اتفاقا در متن دادنامه آمده است؛ همانطور که در خود قانون هم آمده است که اگر کسانی اخلال در نظام اقتصادی کشور داشتند و از این طریق مالی به دست آوردند، اموالشان ضبط می‌شود. در خود همین دادنامه‌اشاره شده است که علاوه ‌بر مجازات اعدام باید اموال ناشی از جرم هم هر مقداری که تحصیل شده است، ضبط گردد. عین این در حکم آمده است و الان هم اجرای احکام مشغول این کار است و اقدام خواهد شد.
بحث خرید یا فروش سکه
در مورد این دو متهم مطرح نبوده است
وی بیان کرد: شبهه دیگری که می‌کنند این است که می‌گویند مگر سکه را بانک مرکزی نفروخته است؟ اگر کسی سکه‌ای را که بانک مرکزی فروخته است خریداری کند، جرم است؟ما می‌گوییم که اصلا بحث خرید یا فروش سکه‌ای که از ناحیه بانک مرکزی صورت گرفته در مورد این دو متهم به هیچ عنوان مطرح نبوده است. سکه‌هایی که بانک مرکزی فروخته است، اینکه ‌اشکال داشته است یا نه بحث دیگری است و اگر در آنجا هم کسانی خلاف داشته باشند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ اما بحث این افراد این موضوع نیست.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این افراد اولا یک شبکه بودند؛ ثانیا عمده فعالیت‌های آنها در طول سالیان گذشته تاکنون در مورد مسئله فعالیت غیرمجاز ارزی چه در داخل کشور چه خروج غیرقانونی ارز به خارج از کشور بوده است.
البته در مورد معاملات فردایی یا غیرفردایی درباره سکه هم دخالت داشته‌اند. باز این را هم عرض کنم که بر اساس ضوابط، این افراد مجوز لازم را هم نداشته‌اند؛ چون قبلا صنف این مجوز را صادر می‌کرد؛ اما بعدا تصویب شد که حتما هرگونه خرید و فروش ارز یا حواله یا سکه باید توسط صرافان صورت گیرد و آن صراف هم حتما باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد و این دو این مجوز را هم نداشتند؛ یعنی مجوز صرافی یا مجوز بانک مرکزی برای خرید و فروش را
نداشته‌اند.
اژه‌ای گفت: بنابراین این مطلب که بانک مرکزی یا دولت سکه‌ای فروخته و این‌ها خریده‌اند ولو زیاد هم باشد، درباره این پرونده مطرح نبوده است؛ بلکه شبکه‌ای بوده که در راستای اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به صورت گسترده، هم فعالیت غیرمجاز و اخلال در داخل کشور داشته و هم به قاچاق ارز به خارج از کشور مبادرت داشته‌اند.
وی افزود: نکته دیگر این است که عده‌ای می‌گویند چرا افراد دیگری دستگیر نشده‌اند؟ اگر منظوراز افراد دیگر افراد در این شبکه است، باید گفت تمام کسانی که در این شبکه بوده و در داخل ایران بوده‌اند شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ اما از این شبکه افرادی هم خارج از کشور بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند؛ ولی دسترسی به آنها هنوز پیدا نشده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اما اگر منظور این است که کسان دیگری یعنی افراد دیگری اینها را پشتیبانی و حمایت می‌کرده‌اند، نه چنین چیزی تحصیل نشده است و اگر چنانچه روزی سرنخی در این مورد به دست بیاید که اینها یک رئیس ‌بالاتر هم داشته‌اند، اقدام لازم انجام خواهد شد. درباره این شبکه وزارت اطلاعات کارکرده و نیروی انتظامی هم به طور خاص کار کرده و چنین چیزی مشخص نشده است.
اژه‌ای اظهار داشت: البته من درهمین جا لازم می‌دانم از نیروی انتظامی درطول این مدت بخصوص از اواسط سال 96 به این طرف که در جهت کنترل و شناسایی و دستگیری عوامل مخرب بازار اقدام کرده است تشکر کنم. به هر حال نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات کار کردند و گراف این شبکه را درآوردند که رأس این شبکه چه کسی است؛ عوامل اصلی چه کسانی هستند و عوامل دسته دو و سه چه کسانی هستند.
وی گفت: رئیس‌این شبکه و عوامل آن با اطلاعاتی که توسط وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به دست آمد و بازپرس هم بصورت جدی کار کرد، شناسایی شدند و به تناسب جرم آنها که چه نقشی داشته اند، مجازات آنها با رعایت دقت قانون و برداشت از این دو قانون مشخص شد و برای دو نفر از افراد این شبکه که رأس و عنصر اصلی بودند، حکم مفسد فی‌الارض داده شد؛ یعنی اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم و البته باقی افراد هم به حبس‌های 15 سال یا 12 سال یا کمتر محکوم شدند.

مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار